حذف نظام حمایت از کل تولیدات صنعتی ملی به بهانه «ساماندهی بازار خودرو»

به گزارش می‌متالز، محمدجواد ایروانی، عضو هیات عالی نظارت: طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو در اردیبهشت۱۳۹۷ با امضای ۲۰۵نفر از نمایندگان مجلس دهم ارائه شد. این طرح در ۱۳۹۸/۳/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد که با اعلام مغایرت این مصوبه با اصول ۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی –به‌علت مغایرت ماده «۲» آن با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی- و نیز خلاف موازین شرع -در ماده «۷» آن- به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. مجلس شورای اسلامی مغایرت مربوط به اصول ۱۵ و۱۱۰ قانون اساسی در موارد فوق و بخشی را که مغایر موازین شرع اعلام شده بود، طی رفت‌وبرگشت با شورای نگهبان برطرف کرد.

رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ براساس وظایف و تکالیف تفویضی به این هیات، مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی -‌در برخی موارد- را به شورای نگهبان اعلام کرد. ازجمله این مغایرت‌ها مربوط به ماده «۴» مصوبه بود که به‌هر حال مجلس به‌نحوی آن را رفع کرد (هرچند آثار و تبعات خوبی برای آن هم پیش‌بینی نمی‌کنیم) و دیگری که مهم‌تر بود مربوط به ماده «۱۰» مصوبه است که تعدادی از قوانین قبلی مترقی در حمایت از تولیدات صنعتی را نسخ می‌کند، رفع این ایراد مهم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. در قوانینی که به موجب این ماده منسوخ و ملغی‌الاثر می‌شوند احکام مترقی و خوبی وجود داشته که ازجمله آن‌ها می‌توان به ماده «۴» قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب۱۳۸۹ اشاره کرد که نسخ آن نظام حمایت تعرفه‌ای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازوکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی می‌کند. طبق مفاد این ماده، دولت موظف شده تعرفه واردات اقلام غیرضروری و تشریفاتی را به‌گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری شود و حمایت‌های لازم را در زمینه تقویت تولید داخل فراهم کند.

طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام -که از طرف هیات عالی نظارت اعلام‌شده و درواقع ایراد مربوط به اصل۱۱۰ قانون اساسی است- هنوز پابرجاست. ضمن اینکه حذف حمایت‌های تعرفه‌ای یعنی کاهش مالیات‌های غیرمستقیم که موجب کاهش درآمد‌های دولت شده و می‌تواند طبق اصل۷۵ قانون اساسی مورد ایراد قرار گیرد.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس -که اغلب از طراحان این طرح نیستند- به این مسائل عنایت فرمایند که ساماندهی بازار خودرو چه ارتباطی با موارد فوق دارد و چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایت‌های تعرفه‌ای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغی‌الاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشور‌های جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می‌شود.

شایان ذکر است اینکه گفته می‌شود ارز مورد نیاز خودرو از داخل تامین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که؛ اولا تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانه‌های مختلفی است که به تولیدکنندگان داده می‌شود و به‌طور طبیعی منابع حاصل از صادرات باید به‌نفع عموم مردم و درجهت اولویت‌های کشور و حمایت از تولید استفاده شود. ثانیا اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالا‌های نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سوال اصلی این است که ارز مورد نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان از چه محلی باید تامین شود.

ازسوی دیگر از آنجا که شورای رقابت حداقل در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سال‌هاست که خودرو‌های وارداتی را از قیمت‌گذاری معاف می‌کند؟! و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید می‌آید که این رقابت به‌نفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود نه مصرف‌کننده نهایی خودرو، به‌ویژه درمورد خودرو‌های با قیمت مناسب و قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همان‌گونه که هم‌اکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودرو‌های لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هرچند ممکن است با واردات خودرو‌های خارجی تا حدودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند ولیکن این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تامین نیاز‌های اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.

نکته آخر آنکه در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیاز‌های تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز یا عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن می‌زند و حال که در شرایط تحریمی با همت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقداری ارز برای تامین نیاز‌های ضروری کشور و به گردش درآوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم می‌شود، آیا می‌توان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابل‌توجه اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی، حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب می‌شود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد به‌محض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.

۱۰سال از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و به‌جای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم. این مهم درقالب ایجاد همکاری با یک خودروساز بین‌المللی درقالب زنجیره ارزش و تراز ارزی مثبت یک مطالبه بر پایه منافع ملی است.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)