تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد ایران

‌می‌متالز - از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های مختلفی علیه کشور ایران وضع شده است. دور اول این تحریم‌ها مربوطه به دوره زمانی بین سال‌های ۵۷ تا ۵۹ است که بر اساس آن ضمن مصادره تمام دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات غذا و دارو به ایران ممنوع اعلام شد و همچنین آمریکایی‌ها از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شدند.

به گزارش می‌متالز، دور دوم تحریم‌ها همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و در دوره زمانی بین سال‌های ۶۲ تا ۷۴ اعمال شد و طی آن ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، صادرات کالا‌های آمریکایی، معامله برای توسعه صنعت نفت ایران و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید. دوره سوم تحریم‌ها از سال ۷۵ آغاز شد و تصویب قانون «تحریم‌های ایران و لیبی» قرار گرفتن نام بانک‌های ایرانی و تعدادی از شرکت‌های وابسته به سپاه در لیست تحریم‌ها از جمله اقدامات این دوره از تحریم‌ها بود.

دوره چهارم تحریم‌ها از سال ۸۹ آغاز شد و هدف آن کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای و تحریم صادرات نفت ایران بود. تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالا‌های ضروری و اساسی از مهم‌ترین تحریم‌های این دوره به شمار می‌رود. اما بیشترین آثار مخرب اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اتفاق افتاد. یکی از آثار آن افت تولید ناخالص داخلی بود، اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۹۹/ ۴درصد منقبض (کوچک) شده بود.

ایران در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای، رشد اقتصادی شدید ۵/ ۱۲درصدی را تجربه کرده است. با این حال این رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بود. در این دوره از تحریم‌ها صادرات و واردات به‌شدت کاهش یافت. علاوه بر نفت، فلزات صنعتی ایران که منبع بزرگی از درآمد صادرات ایران است نیز تحریم شدند. در این شرایط رشد نرخ بیکاری در ایران ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود. بر اساس اظهارات صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/ ۱۲درصد از جمعیت ایران بیکار باشند. کسری شدید بودجه نیز می‌تواند از اثرات این تحریم‌ها باشد؛ به‌طوری‌که دولت ایران بیش از توان خود هزینه می‌کند و کسری مالی در حال گسترش است و این کسری بودجه توانایی کشور در بهبود فعالیت اقتصادی و بازیابی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا را محدود می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف است. به همین دلیل در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول به‌صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود و تجارت ایران به شیوه تهاتر کالا به کالا جریان دارد. ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف همچنان قادر نیست مبادلات مالی خود را با کشور‌هایی که با آن‌ها پیمان پولی چند جانبه دارد یا واردات در ازای صادرات انجام دهد. در این خصوص باید یادآور شد که تاثیر غیرقابل انکار مساله تحریم‌ها در ایجاد وضعیت کنونی کشور به همراه عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشار‌ها تشدید شود؛ بنابراین در همین شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند؛ اما با قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شده است. در پایان باید خاطرنشان شد که عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف فشار‌های تحریمی و فشار‌های ناشی از مراودات مالی و بانکی را دوچندان می‌کند، بدیهی است که کمترین فایده پذیرش اف‌ای‌تی‌اف این است که اجازه نمی‌دهد اوضاع اقتصادی از شرایط کنونی که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم بدتر شود. این در حالی است که در لیست سیاه قرار گرفتن کشور ایران باعث شده است که حتی اگر گشایش‌هایی هم در آینده نزدیک ایجاد کنیم، بازهم با خودتحریمی مواجه می‌شویم به اسم لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که اجازه مراودات مالی را به بانک‌های کشورمان نخواهد داد و عملا تلاش‌ها برای گشایش اقتصادی همچون آزادسازی منابع مالی کشورمان، به در بسته می‌خورد؛ بنابراین در جنگ اقتصادی ظالمانه علیه کشورمان، نباید با خودتحریمی همچون عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف، فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کنیم. منابع بحقی که به دلایلی همچون عدم همکاری نظام بانکی بین‌المللی با شبکه بانکی کشورمان، فعلا دور از دسترس است و حتی در صورت لغو تحریم‌ها هم به نظر می‌رسد که به‌دلیل عدم پیوستن کشورمان به اف‌ای‌تی‌اف بستر مناسب برای بازگشت به چرخه اقتصادی فراهم نباشد؛ بنابراین پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در رسیدگی به این لوایح نیاز است که مقامات مسوول تدبیری برای حل و فصل اختلافات و پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف داشته باشند.