آلارم تورمی در برزیل

به گزارش می‌متالز، دولت بولسونارو قصد دارد که یکی از قواعد مالی را که مانع افزایش هزینه‌ها می‌شود، لغو کند. صاحب‌نظران معتقدند که دولت برزیل در دام سلطه مالی افتاده است و این امر عملا تاثیرگذاری سیاست‌های پولی را از بین می‌برد.

تورم دورقمی در برزیل

تورم ماه اکتبر در برزیل به مرز نگران‌کننده ۷۴/ ۱۰ درصد رسیده است. آخرین آمار منتشرشده نشان از آن دارد که این تورم از انتظارات تورمی در این ماه نیز پیش گرفته است. تورم انتظاری در این ماه به ۸۸/ ۱۰ درصد رسیده است که بیشترین مقدار در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت را عامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی می‌دانند. این بالاترین رقم از ژانویه سال ۲۰۱۶ بود؛ زیرا بازگشایی اقتصاد، مشکلات زنجیره تامین، ضعیف‌تر شدن ارز و خشکسالی شدید در کنار افزایش بی‌رویه هزینه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است. بیشترین افزایش در بخش حمل‌ونقل با ۹۷/ ۲۱ درصد و سوخت با ۲۶/ ۴۵ درصد بوده است. با این حال، قیمت سایر کالا‌ها و خدمات نیز افزایش یافته‌اند؛ از جمله در بخش مسکن و آب و برق قیمت‌ها با ۴۵/ ۱۵ درصد و مواد غذایی و آشامیدنی با ۶/ ۱۱ درصد شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. به‌صورت ماهانه، اما قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و به ۹۵/ ۰ درصد رسیده است. در ماه اکتبر، سطح عمومی قیمت‌ها ۲۵/ ۱ درصد شتاب گرفتند که بیشترین میزان در ۱۰ ماه گذشته بود.

افزایش هزینه‌ها برای جذب آرا

با عقب افتادن بولسونارو در نظرسنجی‌ها از رئیس‌جمهور چپ‌گرای سابق لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا که انتظار می‌رود او را برای ریاست‌جمهوری در انتخابات اکتبر ۲۰۲۲ به چالش بکشد، دولت قصد دارد طرح کمک نقدی به فقیرترین شهروندان را به اجرا برساند. اما برخی از ناظران نگران هستند که این برنامه‌ها ممکن است منجر به تشدید تورم شوند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته بانک مرکزی برزیل با افزایش نرخ بهره قصد کند کردن رشد قیمت‌ها را در ماه‌های اخیر داشته است؛ اما به نظر می‌رسد سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های افزایش نرخ بهره را تحت تاثیر قرار دهد. برای پرداخت هزینه برنامه رفاهی گسترده، دولت می‌خواهد سقف هزینه‌های قانونی را تغییر دهد که افزایش بودجه را محدود می‌کند. این قانون یکی از قوانینی است توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان یکی از پایه‌های اعتبار اقتصاد برزیل محسوب می‌شود. پیش‌نویس قانون پیش روی کنگره که خواهان لغو محدودیت‌های هزینه‌ای برای بودجه دولت است، می‌تواند پرداخت برخی از بدهی‌های قضایی برزیل را به تاخیر بیندازد. منتقدان این مانور را نشانه نگران‌کننده‌ای از کنار گذاشتن سیاست‌های درست و محتاطانه مالی می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این خطر یک مارپیچ منفی است و فشار بیشتری بر ارز وارد می‌کند که به نوبه خود ارزش واردات و کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده به دلار را بالا می‌برد. همین امر در نهایت با بدتر کردن وضعیت بدهی‌های خارجی برزیل اقتصاد این کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند.

تسلط مالی بر سیاست‌های پولی

سیاست‌های دولت این کشور می‌تواند اقتصاد برزیل را به مهلکه دهه ۹۰ میلادی برگرداند. اقتصاد برزیل در آن سال‌ها با تورم‌های دورقمی، رشد اقتصادی پایین و بدهی‌های خارجی بالا دست و پنجه نرم می‌کرد. برزیل توانست ابرتورم دهه ۱۹۹۰ را با یک برنامه تثبیت اقتصاد کلان که ارز جدیدی را معرفی کرد، مهار کند و به نظر می‌رسد که با آن بحران همچنان فاصله زیادی داشته باشد. با این حال، در میان برخی از اقتصاددانان اکنون صحبت از امکان «تسلط مالی» وجود دارد. این عبارت به زمانی اشاره دارد که سیاست پولی در برابر تورم کمتر اثرگذار باشد یا حتی اثر معکوس داشته باشد؛ زیرا هزینه‌های استقراض بالاتر، بار بدهی‌های دولت را بالا می‌برد و تردید‌ها را درباره سیاست‌های مالی تشدید می‌کند. بولسونارو امیدوار است که طرح جدید رفاه اجتماعی چشم‌انداز انتخاب مجدد او را افزایش دهد. به همین دلیل افزایش هزینه‌ها را در دستور کار قرار داده که این امر تاثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی برزیل را کاهش داده است. بانک مرکزی برزیل یکی از بانک‌های محافظه‌کار در مواجهه با تورم بوده و نرخ بهره را هشت‌بار در سال جاری افزایش داده و از پایین‌ترین رقم تاریخی ۲درصد به ۲۵/ ۹ درصد رسانده است. با این حال، اثر کاهشی نرخ‌های بالاتر بر فعالیت‌های اقتصادی به کاهش پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. بیکاری بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است و سناریوی احتمالی رشد اندک تا صفر در سال ۲۰۲۲، شبح رکود تورمی را افزایش می‌دهد. همه این‌ها نشان از آن دارد که واگرایی سیاست‌های پولی و مالی موجب شده است که هم تورم در اقتصاد افزایش یابد و هم رشد اقتصادی کاهش یابد.

افزایش فقر در برزیل

با این حال رئیس‌جمهور ژایر بولسونارو که با نارضایتی‌های شدیدی روبه‌رو است، در حالی برای کمپین انتخابات مجدد در سال آینده آماده می‌شود که افزایش قیمت در کالا‌هایی مانند نفت‌خام و مواد غذایی و همچنین تنگنا‌های زنجیره تامین در پی اختلالات ویروس کرونا، اقتصاد این کشور را با اختلال روبه‌رو کرده است. به گفته صاحب‌نظران، در کنار عوامل خارجی، بخش دیگری از علت داخلی است. نرخ ارز برزیل، بیش از بسیاری ارز‌های دیگر کاهش یافته و باعث شده است که تورم با قدرت بیشتری همراه شود. از ابتدای سال ۲۰۲۰، رئال یک‌چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و در سال جاری ارزشش تاکنون ۵ درصد کاهش داشته است. قیمت‌های مصرف‌کننده برزیل در ماه اکتبر افزایش یافت و تورم سالانه را به ۷۴/ ۱۰ درصد رسیده که بیش از حد انتظار بود و شدیدترین افزایش در آن ماه از سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است. بر اساس داده‌های OECD، طی ۱۲ ماه گذشته، خریداران برزیلی شاهد افزایش شدید محصولات از شکر تصفیه‌شده با ۴۸ درصد و گاز پخت‌وپز با ۳۸ درصد افزایش قیمت بلیت هواپیما با ۵۰ درصد افزایش قیمت بوده‌اند. در عین حال، بدترین خشکسالی در تقریبا یک قرن اخیر، تولید برق‌آبی را تحت تاثیر قرار داده و شرکت‌های برق را مجبور به روشن کردن نیروگاه‌های حرارتی پرهزینه‌تر کرده که منجر به جهش قیمت در قبض‌های برق شده است. این تاثیرات بیشتر توسط افرادی که درآمد کمتری دارند احساس می‌شود و محققان می‌گویند از زمان شروع همه‌گیری، میزان فقرا افزایش یافته است. ساکنان ثروتمندتر در مکان‌هایی مانند سائوپائولو نیز متوجه اثرات غیرمستقیم، از جمله زمان انتظار طولانی‌تر برای Uber شده‌اند. درحالی‌که با برداشته شدن محدودیت‌های کووید-۱۹، ترافیک به بزرگ‌ترین شهر کشور بازگشته است، رانندگان می‌گویند به‌رغم افزایش اخیر کرایه‌های رفت‌وآمد توسط این پلت‌فرم، افزایش پمپ‌های سوخت، برخی از سواری‌ها را جذاب‌تر کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد