به گزارش میمتالز، حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: موضوع اصل سیاستهای ارزی بحثی است که جای بررسی دارد. از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ که اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد و قرار شد که همه صادر کنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، پس از سه تا چهار ماه بازار ثانویه توسط دولت ایجاد شد که در نتیجه خود دولت اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی را نقض کرد و این اطلاعیه اصلا اجرا نشد. پس از اجرای سامانه نیما دولت ارز ۴۲۰۰ که در شرایط تحریم جزو داراییهای ارزشمند کشورمحسوب میشود را به تمام کالاها تخصیص داد. دولت به هزار و سیصد قلم کالا شامل اقلامی مانند یخچال، موز، جاروبرقی و اتوپرس ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد که هیچ کس این سیاست را قبول نداشت در شرایطی که منابع ارزی ما کم بود، به معنای واقعی کلمه منابع ارزی را هدر دادیم. در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم طبیعی است که ما باید تخصیص منابع درست داشته باشیم.
اما موضوع اصلی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط موجود است، یک وقت هست ما قصد داریم سیاست ارزی درستی را با یک نرخ مناسب و یکسان اتخاذ کنیم، آن وقت میاییم این سیاست ارز ۴۲۰۰ را حذف میکنیم. اما یک وقت میخواهیم ارز ۲۳۰۰۰ تومانی نیمایی را به عنوان نرخ اصلی داشته باشیم و بر اساس آن تمامی نرخها را تعیین کنیم که این موضوع غلط است.
وی افزود: در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی چهار استدلال وجود دارد، استدلال اول این است که میگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف برخورد نکرده است، استدلال دوم این است که باعث ایجاد رانتی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که البته بنده هیچ استدلال درست و قابل استنادی در خصوص ایجاد رانت ندیدم که دقیقا چطور باعث ایجاد رانت شده است، استدلال سوم این است که باعث افزایش پایه پولی شده است و نقدینگی را بالا برده و در نتیجه باعث به وجود آوردن تورم شده است، استدلال آخر هم این است که ما این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت نقدی پرداخت میکنیم.
صمصامی گفت: پاسخ استدلال اولی که منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی میآورند در خصوص عدم اصابت ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف این است که، این ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا به هدف برخورد کرده است، شاهد سخن من هم این است که وقتی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، قیمت کالاهای مشمول این ارز افزایش پیدا کرد. شما در سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و شکر و چای را حذف کردید بلافاصله قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرد و برنجی که قیمتش حدود هفت هشت هزار تومان بود به حدود بیست سی هزار تومان رسید. یا شکری که قیمتش در آن زمان حدود ۶ هزار تومان بود الان حدود هجده هزار تومان است. این امر بدیهی است که با حذف این ارز قیمت کالاهای اساسی رشد میکند و همهی مردم هم شاهد این موضوع هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شد.
وی در ادامه افزود: یکی از جاهایی که ارز ۴۲۰۰ به طور مشخص تاثیرگذار بود و به هدف خورده بود، در قیمت مرغ بود. ۱۵ متغیر در قیمت مرغ تاثیر گذار هستند، که با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دانهی مرغ که یک سوم قیمت مرغ را شامل میشود قیمت مرغ چیزی حدود سی هزار تومان است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به حدود هفتاد هزار تومان میرسد. طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مشمول ارز دولتی از اسفند سال ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ درصد بوده است در حالی که تورم نقطه به نقطه اقلام غیر مشمول حدود ۴۳۳ درصد بوده است.
این صحبتها که مطرح میکنند ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است، مبنای مشخصی ندارد و اتفاقا بنده معتقدم که نرخ گذاری اشتباه ارز چیزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم دراورد و همچین هزینهای را به زندگی مردم تحمیل کرد.
وی افزود، بحث بعدی ایجاد رانت است، بنده هم قبول دارم که در بعضی جاها ممکن است اشکالاتی به وجو امده باشد، اما کدام گزارش کارشناسی آمده و بررسی کرده است که مثلا ما این مقدار ارز به بخش فلان دادیم و نتیجهای نداد؟
از ۱۳۹۷/۱/۲۱ که تخصیص این ارز شروع شد تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷، کلا حدود ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که سی درصد آن به چهارده شرکت اختصاص پیدا کرده بود، و ما بقی آن را حدود ۱۶۰۰ شرکت گرفتند که همگی آنها مشخص هستند. حدود ۷ درصد این ارزها را شرکت تخصصی بازرگانی دولتی ایران گرفته است و با آن اقلام اساسی مانند شکر و برنج وارد کرده است؛ و تمامی این کالاها در فروشگاهها به مردم داده شد. مورد بعدی شرکت پشتیبانی امور دام بود که به واردات گوشت پرداخته است که در آن زمان گوشت با قیمت ۴۰ هزار تومان به مردم عرضه شد و دوستان میگفتند باید قیمت گوشت ۲۵ هزار تومان باشد، در حالی که امروز قیمت گوشت ۱۰۰ هزار تومان است؛ لذا تمام افرادی که این ارزها را گرفتند مشخص است و اگر تخلفی صورت گرفته است باید توسط دستگاههای نظارتی کنترل شوند و اگر تخلفی صورت گرفته است باید پیگیری شود.
صمصامی در خصوص عامل اصلی رشد نقدینگی گفت: در شرایط انحصار ما نمیتوانیم به شرایط رقابت کامل برسیم و در این شرایط باید به سمت قیمت گذاری برویم، این نرخ ارزی که ما امروز محاسبه کردیم تحت عنوان نرخ بازار، نرخ درستی نیست چرا که ما بازار واقعی در این شرایط نداریم که نرخ ارز واقعی و درست داشته باشیم، بنابراین ما یک پایه غلط گذاشته ایم و همه چی را با آن نرخ اشتباه میسنجیم بعد پایه پولی افزایش پیدا میکند و تورم ایجاد میشود و هزینههای آن را به مردم تحمیل میکنیم.
عامل اصلی رشد نقدینگی وامهایی بوده است که بانکها دادند، بیش از ۶۳ درصد از منابع نقدینگی، مانده تسهیلاتی است که بانکها به ویژه بانکهای خصوصی داده اند، تا هفت ماهه امسال، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان وامهایی است که بانکها داده اند که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
طبق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱، دولت و دستگاههای دولتی از جمله بانک مرکزی باید منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی را تا سقف ۸ میلیارد دلار با نرخ سامانه معاملات الکترونیکیای تی اس به فروش برسانند، اثر این موضوع این است که بانک مرکزی باید به جز این ۸ میلیارد دلار، مابقی را به نرخای تی اس بخرد، یعنی پول به جامعه تزریق کند و به جای اینکه یک دلار بگیرد و ۴۲۰۰ تومان بدهد باید ۲۳ هزار تومان بدهد که پایه پولی را وحشتناک افزایش میدهد.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد گفت: ۵/۹۵ درصد پایه پولی شهریور امسال نسبت به پارسال مربوط به خالص داراییهای خارج بانک مرکزی بوده است به این دلیل است که بخشی از این ارزها را صادر کردیم و ارز آن نیامده است و بانک مرکزی مجبور شده است که آن را با نرخای تی اس به ریال تبدیل کند، خود ما داریم پایه پولی را ایجاد میکنیم و بالا میبریم و بعد میگوییم بانک مرکزی ارز ندارد و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بخرد و به دولت بدهد.
وی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: سال ۸۵ در بحث هدفمندی یارانه دقیقا همین استدلالها مطرح بود، وقتی همچین سیاستهایی را در جامعه اجرا میکنید یک تورم مستقیم و کی تورم غیر مستقیم در جامعه به وجود میآید، دقیقا مانند زمانی که قیمت بنزین را گران میکردند و بانک مرکزی گفت که تورمی که ایجاد میکند ۵ درصد است که مشاهده کردیم این طور نبوده است و تورمی به مراتب بالاتر ایجاد کرد، هزینههای تورمی که این طرحها به قشر فقیر وارد میکند به مراتب بیشتر است، و در فضای تورمی همیشه فقیر فقیرتر و غنی غنیتر میشود، دقیقا مانند طرح یارانه ها، که به وضوح وضع فقرا تا قبل از اجرایی شدن این طرح بهتر از زمان حاضر بود. ما میگوییم این طرح را حذف میکنیم جای آن ۴۰ هزار تومان ۱۰۰ یا هزار را به مردم میدهیم، بارها این کارها تجربه شده و دیدیم که هزینههایی که به قشر متوسط و فقیر وارد میشود بسیار بیشتر از مبلغ نقدی است که ما میدهیم و منافعی که قشر ثروتمند میبرد بسیار بیشتر است، شما با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم ایجاد میکنید و نه تنها با به هدفی که میخواهید نمیرسید، بلکه دورتر هم میشوید. در شرایط موجود قطعا هزینههایی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد میکند از منافع آن بسیار بیشتر است.
صمصامی در آخر اضافه کرد: وقتی اسم افزایش قیمت و در عوض پرداخت یارانه نقدی آن به مردم میآید، تن همه به لرزه در میآید. ما یا باید نرخ ارز را بالا ببریم و از آن محل کسری را جبران کنیم و یا راه دوم این است که نرخ ارز را بالا نبریم و از افزایش پایه پولی کسری را جبران کنیم، وقتی که ارز را بالا میبریم به مراتب آثاری که در اقتصاد میگذارد نسبت به اینکه از طریق افزایش نقدینگی کسری را جبران کنی، بیشتر است.
به گفته سرپرست پیشین وزارت اقتصاد، چرا ما نیاییم یکسان سازی نرخ را انجام بدهیم و تمامی صادر کنندهها با یک نرخ ثابت بفروشند و وارد کنندهها هم با همین نرخ وارد کنند. چرا سال گذشته ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان وام دادیم در حالی که ۱ درصد رشد اقتصادی داشته ایم چرا هر سال این میزان تورم داریم، جواب این سوالات این است که ما نتوانستیم سیاست ارزی مناسبی را اتخاذ کنیم بخاطر اینکه نتوانستیم بازار دارایی هایمان را کنترل کنیم و با این سیاست گذاریهای غلط اقتصادمان را نابود و مردم را فقیر کرده ایم.
وی افزود، اقتصاددانان بزرگ میگویند که میخواهید یک اقتصاد را از بین ببرید از مکانیزم نرخ ارز استفاده کنید و پول ملی آن را نابود کنید.
صمصامی در خاتمه گفت: در جنگ اقتصادی دولت باید نقش هدایتگری داشته باشد. چرا میگویید دولت نمیتواند به بخض خصوص بگوید که ارز هایتان را در اینجا وارد کنید، در شرایط جنگ اقتصادی ما نمیتوانیم به صادر کننده بگوییم شما کالاهای خود را صادر کند و دلارت را به ۳۰ هزار تومان بفروش و من با دلار ۳۰ هزار تومانی ا به تولید کننده بدهم و هزینهی زندگی مردم چند برابر شود. دولت باید از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود در جنگ اقتصادی استفاده کند و دولت باید این نقش هدایتگری خود را در این شرایط به درستی انجام دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم