روی میز «سهام عدالت» را خالی گذاشتند

به گزارش می‌متالز، سهامداران عدالت این روز‌ها علاوه بر دغدغه افت ارزش دارایی خود با مشکلات دیگری از جمله احتمال ضرر و زیان به سبب افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت از محل آورده نقدی و نیز عدم بازارگردانی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مواجه اند.

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در خصوص انتقادات به عدم بازارگردانی سهام عدالت بیان کرد: در موضوع بازارگردانی و حفظ ارزش سهام عدالت باید دوجنبه را مد نظر قرار داد. اول، لزوم حفظ ارزش سهام شرکت‌های بزرگ موجود در پرتفوی سهام عدالت که در این باره طبق مصوبات ابلاغی هیأت مدیره محترم سازمان بورس، باید توسط بازارگردان‌های طرف قرارداد همان شرکت‌ها انجام شود تا حفظ ارزش صورت بگیرد. در حال حاضر هم شرکت‌های بزرگ پالایشی و پتروشیمی و بانکی و فولادی و... موجود در پرتفوی سهام عدالت توسط خود شرکت‌ها این امر مدیریت می‌شود که البته در ادامه با تمهیداتی در راستای چرخش مناسب عواید بین صاحبان سهام عدالت این امر قابل محول شدن به تشکیلات بازارگردانی متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز هست. دومین جنبه، بازارگردانی برای حفظ ارزش سهام خودِ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است که این مهم متاسفانه مغفول واقع شده است.

در این مورد، طبق مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۳۹۹، مسوولیت بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و روش غیر مستقیم، به صندوق توسعه بازار سرمایه محول شده و در آن مصوبه اعلام شده "۵ در هزار" دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از پرتفوی، کسر و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، راساً به صندوق توسعه بازار سرمایه منتقل شده تا بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انجام شود.

غیبت یک بازارگردان متعهد و انتقاد به صندوق توسعه بازار

نکته اینجاست که در حوزه بازارگردانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، «ترک فعل خسارت باری» رخ داده و عدم اجرای این مصوبه و عدم تمهید شرایط جایگزین و ساب اختیار از مدیران قانونی و فعلی این شرکت‌ها، باعث شده سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، علی رغم آن که عرضه سنگینی روی تابلو نداشته‌اند، در غیاب یک بازارگردان متعهد؛ دچار نزول شود و در عمل، دارایی مردم دچار افت فاحش ارزش شود.

کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت معترض به این موضوع بوده چرا‌که اگر صندوق توسعه بازار توان ایفای تعهد و بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نداشت، باید بعد از دو_سه ماه، گزارش لازم را به سرعت به نهاد‌های تصمیم گیرنده ارائه می‌کرد و مصوبه اصلاحی می‌گرفت؛ اما تا اسفند ماه۹۹ این اتفاق رخ نداد و به رغم آنکه طبق اعلام صندوق توسعه بازار، در مهر ماه ۱۳۹۹ انتقال "۵ در هزار" دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق توسعه بازار انجام شده بود و باید به قیمت پایانی روز انتقال، واحد‌های صندوق به نام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تخصیص پیدا می‌کرد و عملیات بازارگردانی شروع می‌شد، این موضوع محقق نشده است.

مصوبه اصلاحی شورای عالی کارساز نبود!

در اسفندماه ۱۳۹۹ هم بعد از اعتراضات سرمایه‌گذاری‌های استانی و سپس ارائه گزارش ناتوانی صندوق توسعه بازار در ایفای تعهد، شورای عالی بورس یک مصوبه اصلاحی در این مورد ابلاغ کرده و اعلام می‌کند سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت باید در قالب تاسیس یک صندوق اختصاصی و محول شدن عملیات بازارگردانی به آن صندوق اداره شود؛ اما علیرغم آنکه ۱۰ماه از ابلاغ مصوبه اصلاحی شورای عالی بورس گذشته، در کمال تعجب تا به امروز این مصوبه عملیاتی نشده است. این دو اتفاق، یعنی عدم اجرای بهنگام مصوبه مرداد ماه ۹۹ و عدم اجرای مصوبه اصلاحی اسفند ماه ۹۹، باعث شده همچنان فرآیند بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت درگیر بروکراسی‌های غیرموجه همچون تعیین نام و تدوین امیدنامه و اساسنامه و... است.

سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در حال حاضر بدون بازارگردان و بدون متولی حفظ ارزش سهام، رها شده و وضعیت نامطلوبی ایجاد شود

حال آنکه در موارد بسیار کم اهمیت‌تر از این موضوع، در دولت و مدیریت قبلی، تلاش کردند مصوبات شورای عالی بورس علیرغم مغایرت با قانون تجارت و قانون اصل ۴۴، بلافاصله پس از ابلاغ، اجرا شود و نمی‌توان به بهانه وجود ابهام و نبود ترتیبات یا هر بهانه دیگری، مصوبه اصلاحی شورای عالی بورس را نادیده گرفته و اجرایی نکرد.

در مورد این موضوع، اعتراضمان را به مراجع مربوطه هم در صندوق توسعه بازار و هم در سطح بالاتر به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده ایم. از طرف دیگر به فرآیند انتقال دارایی به صندوق توسعه بازار هم اعتراضات و انتقاداتی وارد است. چرا که مالک سهم (شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت)، بر خلاف قانون، هیچ اختیاری در مورد تعیین میزان و نحوه‌ی کسر دارایی قابل انتقال نداشته و گزارشی هم در مورد این که این سهم با چه توجیه کارشناسی و علمی چطور بالسویه از پرتفوی متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کسر شده، وجود ندارد. حال آنکه جا داشت و باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در راستای حفظ ارزش بلوکی پرتفوی و دارایی سهامداران، اقدام به بررسی و تعیین میزان قابل انتقال دارایی از یک شرکت سرمایه پذیر در کل پرتفوی یا در نهایت کسر از کل پرتفو می‌کردند.

ابتدا سهم صندوق توسعه بازار، نقد داده شد

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که ۵ در هزار از کل سهم، کسر شده که این موضوع هم می‌تواند در آینده مشکل ساز شود. هنوز هیچ گزارش فنی و کارشناسی از میزان، نحوه و دلیل و توجیه اینکه چرا به جای آنکه از بخش مشخصی از پرتفوی (که می‌توانست ارزش کمتری داشته باشد) در قالب عرضه بلوکی منابع لازم برای بازارگردانی را تأمین کنیم، نادیده انگاشته شده و سهم ۵ در هزار از کل پرتفوی کسر شده، ارائه نشده است. نکته اینجاست که آن دارایی که به صندوق توسعه بازار منتقل شده، مطابق این مصوبه بوده؛ اما سوال اینجاست که آیا نیاز بود کل این منابع یکباره به صندوق توسعه بازار منتقل گردد یا نه؟

موضوع مهم‌تر آنکه این منابع باید طبق مصوبه شورای عالی بورس، به قیمت روز پایانی انتقال، محاسبه شود. اگر اینطور باشد، در حال حاضر که هنوز این دارایی تبدیل به منابع برای بازارگردانی نشده، افت شاخص کل و تاخیر در اجرا منجر به شناسایی ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت و تضییع حقوق سهامداران عدالت شود. به عبارتی، شرایط انتقال، نحوه عملیات اجرایی و همچنین اختیارات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در امر بازارگردانی روشن نیست.

این موارد در مجموع موجب شده بدون آنکه مدیران مستقر در سرمایه‌گذاری‌های استانی کوچک‌ترین تقصیر و اختیار و نقشی در این اوضاع و احوال داشته باشند؛ سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در حال حاضر بدون بازارگردان و بدون متولی حفظ ارزش سهام، رها شده و وضعیت نامطلوبی ایجاد شود تا‌جایی‌که در بعضی از شرکت‌ها، قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ۶۰درصد کمتر از ارزش اسمی سهام است.

برای پایان این اوضاع درخواست‌هایی را به نهاد‌های مربوطه ارسال کرده‌ایم که در راس آن پیشنهاد شده حداقل تا زمان تعیین تکلیف بازارگردان، نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت متوقف گردد. زیرا که باز بودن نماد بدون بازارگردان، به زیان سهامداران و مغایر با تاکیدات مقام معظم رهبری در بند ۳ ابلاغیه سال گذشته و در مورد ترغیب مردم به ماندگاری در سهام عدالت به روش غیر مستقیم است.

ضرر و زیان سهامداران عدالت در صورت افزایش‌سرمایه از محل آورده نقدی

از منظر قانونی، هر مالک یا سهامدار باید در مورد دارایی خود اختیاراتی داشته باشد. یکی از نکاتی که شورای عالی بورس باید در زمان تدوین آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت مدنظر قرار می‌داد، این بود که باید درمورد آینده سهام عدالت در کوتاه مدت و چالش‌هایی همچون ترتیبات افزایش سرمایه (به خصوص برای روش مستقیم) پیش‌بینی لازم به عمل می‌آمد.

چرا که اکثریت قریب به اتفاق سهامداران عدالت کسانی هستند که از شرایط بازارسرمایه و مهلت‌های قانونی برای شرکت در افزایش‌سرمایه‌ها و استفاده از حق‌تقدم‌ها اطلاع دقیقی ندارند و در نقطه مقابل، در روش غیرمستقیم هم به‌دلیل عدم آزادسازی منابع و سلب اختیار قانونی مالکان سهام (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، امکان تامین نقدینگی برای شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد.

سال گذشته معاون وقت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس، در توجیه این چالش اعلام کرد "شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ندارند. "، اما قطعاً این وضعیت همیشگی نخواهد بود. امیدوارم این موضوع هر چه زودتر تعیین تکلیف شود تا اگر شرکت‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت، قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را دارند، حداقل تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، این اتفاق رخ ندهد چراکه در حال حاضر و با شرایط کنونی، در صورت افزایش سرمایه شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت از محل آورده نقدی هم سهامدارانی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود برگزیده اند و هم سهامداران عدالتی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، دچار ضرر و زیان خواهند شد.

آیا پیشنهادی به نفع سهامداران ارائه نشد؟

پیشنهاد ما این بود که با شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مذاکره شود یا به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد، تمهیداتی اندیشیده شود که تا زمان تعیین تکلیف موارد متعدد سهام عدالت از جمله چالش‌های شرکت در مجامع، چالش‌های شرکت در افزایش سرمایه‌ها از محل آورده نقدی و چالش‌های بازارگردانی به طور کلی تعیین تکلیف گردد، ضرر و زیانی به سهامداران عدالت تحمیل نشود و این طور نباشد که از یک سو، امکان اعمال حقوق مالکانه از سهامداران عدالت سلب گردد و از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت اقدام به انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کنند. در غیر این صورت در صورت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده نقدی، سهم سهامداران عدالت (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) رقیق شده و سهامداران عدالت دچار ضرر و زیان خواهند شد. تمام فرآیند‌های سهام عدالت باید به صورت همزمان اجرایی شود یا به طور همزمان و کلی تعلیق گردد.

مجموع این اتفاقات منجر به تضییع حقوق ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت خواهد شد. پیگیر این موضوع هستیم و نقطه نظراتمان را به نهاد‌های ذیربط ارائه کرده‌ایم. امیدواریم تا زمان تعیین تکلیف کل پکیج سهام عدالت، با ابطال یا اصلاح اجرای مصوبات مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت از محل آورده نقدی نیز متوقف گردد.

چند چالش مهم پیش روی سهامداران عدالت

یکی از پیشنهاداتی که به مراجع ذیربط ارائه کردیم، این بود که بخشی از سود تقسیمی سهام عدالت به منظور شرکت در افزایش سرمایه‌ها نزد شرکت‌های استانی سهام عدالت ذخیره گردد تا در فرایند افزایش سرمایه به نفع سهامداران مورد استفاده قرار بگیرد. البته سال گذشته هم در این باره و موارد خسارت بار مشابه، درخواست و سازوکارتماعلام کردیم که مورد توجه قرار نگرفت، اما در حال حاضر هم می‌توان به منظور صیانت از حقوق سهامداران این راهکار را اجرایی کرد و بخشی از سود تقسیمی سهام عدالت را بین سهامداران تقسیم کرد و بخشی را هم صرف شرکت در افزایش سرمایه‌ها و خرید سهام‌های ارزنده‌ای همچون سهم قابل واگذاری دولت در هلدینگ خلیج فارس کرد. انتظار می‌رود در یک مجموعه حاکمیتی و صیانتی، هر اقدامی که صورت می‌گیرد به نفع مردم باشد.

مشکلات که در فروش سهام عدالت وجود دارد

متولی سهامداران عدالتی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود برگزیده‌اند، کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت نیست هر چند برای قبول مسئولیت در این رابطه هم اراده و هم آمادگی وجود دارد.

در واقع سهامداران عدالت مستقیم، همچون سایر سهامداران بازار سرمایه، سهامدار ۳۶ شرکت بورسی هستند و باید حقوق و اختیارات آن‌ها در قبال سهام شان، همچون سایر سهامداران این بازار باشد و هر زمان هم که اراده کردند جهت فروش سهام خود اقدام کنند. چرا که اشخاصی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده اند در واقع انتخاب کرده‌اند که می‌خواهند کنترل دارایی خود را مستقیماً به دست بگیرند و این سهام باید در پرتفوی آنان بنشیند.

البته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در فراکسیون سهام عدالت، بخش قابل توجهی از سهامداران عدالتی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، دانش مالی کافی برای مدیریت دارایی خود ندارند و بعد از آنکه متوجه چالش‌هایی همچون وصول و تجمیع سود مجامع و چالش‌های حضور شرکت در افزایش سرمایه شده‌اند، تقاضای زیادی برای تغییر روش مدیریت دارایی خود و انتخاب روش غیر مستقیم داشته اند.

معتقدم اگر اطلاع رسانی صحیح در مورد مزایای انتخاب روش غیر مستقیم برای مدیریت سهام عدالت صورت بگیرد و سهامداران عدالت بدانند که در روش غیر مستقیم، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت دارایی آنان را به صورت حرفه‌ای مدیریت خواهند کرد، عده کثیری از سهامداران عدالت تمایل به تغییر روش مدیریت دارایی خود و انتخاب روش غیرمستقیم خواهند داشت؛ بنابراین یکی از اقدامات ضروری، فراهم کردن امکان بازگشت به روش غیر مستقیم برای سهامداران عدالتی است که روش مستقیم را برگزیده اند و اکنون با چالش‌هایی مواجه شدند.

آیا بازگشت روش مستقیم در اداره سهام عدالت، شدنی است؟

این اقدام با بند ۳ فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ترغیب مردم به ماندگاری در سهام عدالت و روش غیر مستقیم هم همخوانی دارد. انتظار می‌رود در دولت جدید این مهم مدنظر قرار بگیرد و لازم است که مجموعه فعلی دولت در راستای حفظ ارزش دارایی مردم و حفظ ارزش بلوکی سهام عدالت، امکان اصلاح گزینه نحوه مدیریت دارایی و بازگشت به ساختار سهام عدالت از طریق روش غیر مستقیم را فراهم آورد تا علاوه بر محافظت کلیت بازار‌سرمایه، مردم حتی در زمان فروش سهام عدالت خود هم با چالش‌های کمتری مواجه باشند. در روش غیر مستقیم امکان فروش سهام شرکت‌هایی که نماد معاملاتی آن‌ها باز است، به سهولت فراهم است. ضمن اینکه فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم اثر منفی بر بازار سرمایه و افت قیمت‌ها هم نخواهد داشت.

این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد: طبق آمار‌ها حدود ۱۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند که بخش عمده این افراد (بالغ بر ۱۵ میلیون نفر) دانش مالی کافی و اطلاعات تخصصی درمورد بازار سرمایه ندارند و بر اثر اشتباه ناشی از تبلیغات و اطلاع‌رسانی نامناسب در دولت قبل، تصور کرده اند انتخاب روش مستقیم، روش ساده تری برای مدیریت سهام عدالت خواهد بود.

حال آنکه بلافاصله بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت رخ داد و چه اشخاصی که روش مستقیم را انتخاب کردند و چه اشخاصی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند، امکان فروش سهام عدالت خود را دارند.

حال کدام مرجع رسمی، مشکلات سهام عدالت را باید برطرف کند

نکته اینجاست که در حال حاضر هیچ نهاد رسمی مرجع رسیدگی به مشکلات دارندگان سهام عدالت به روش مستقیم نیست. البته در ابتدای فعالیت ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تلاش زیادی در راستای پاسخگویی به مشکلات کل مجموعه سهام عدالت کرد، ولی این تلاش‌ها محمل قانونی نداشت و مفروض آن است که افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، قصد دارند شخصا مالکیت سهام را به عهده بگیرند.

پیشنهاد شما

در این چالش، پیشنهاد عملیاتی ما، استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت برای صیانت از حقوق سهامداران است. همان طور که می‌دانید تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، قبل از اقدامات تخریبی (بعد از سال ۹۲) علیه این ساختار، به خوبی در سراسر کشور به مردم ارائه خدمت می‌کردند و کلا فرآیند ثبت نام این ۴۹ میلیون نفر و بعد از آن هم توزیع دو مرحله سود توسط همین تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت با موفقیت و در سطح رضایت بخش انجام شد. با توجه به سیاست‌های دولت مردمی و مستقر برای صیانت از منافع سهامداران عدالت، در حال حاضر هم ظرفیت استفاده از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت وجود دارد و باید در قالب تشکیلاتی واحد، برخی پیگیری‌های حقوقی سهامداران عدالت را به این تعاونی‌ها سپرد تا ارزش سهام سهامدارانی هم که روش مستقیم را برگزیده‌اند، حفظ شود و این تعاونی‌ها به عنوان نماینده سهامداران در تعامل با کانون به عنوان متولی امور روش غیرمستقیم در مجامع حضور یابند و پیگیری برخی موارد حقوقی از جمله دریافت سود و شرکت در افزایش سرمایه‌ها را انجام دهند.

البته در تمام مدل‌های اصلاحی که در مورد سهام عدالت ارائه شده، تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت به عنوان ارکان ساختار قانونی مدنظر بوده و امیدواریم تا پایان سال جاری، پیگیری تمامی این موارد از جمله پکیج نهایی سهام عدالت، آیین نامه اصلاحی و ابطال مصوبات مغایر قانون تجارت و قانون اصل ۴۴... اجرایی شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف رویه غلط دولت قبل که با ورود نهاد‌های قضایی و امنیتی و مجلس جلوی تخلفات گرفته شده؛ هیئت مدیره فعلی و رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورای عالی بورس و همین‌طور وزیر محترم اقتصاد قائل به این هستند که باید قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بالاتر از آن مفاد ابلاغیه هشت‌بندی مقام معظم رهبری محور اجرای طرح سهام عدالت باشد؛ لذا در همین راستا با یک مدیریت حرفه‌ای و استقرار یک مجموعه واحد از تعاونی‌های شهرستانی برای مدیریت سهام عدالت مردم، این امر قابل تحقق است.

امیدواریم تا پایان سال جاری، تحت هر شرایطی در بازه زمانی نهایی و تعیین شده برای ساماندهی پکیج سهام عدالت؛ مواردی از جمله ابطال از زمان تصویب و اصلاح مصوبات شورایعالی بورس در سال گذشته که مغایر قانون بوده؛ امکان بازگشت به روش غیر مستقیم؛ برگزاری مجامع سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت؛ رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت در اصلاحات آیین نامه آزاد سازی مدنظر قرار گیرد و سال آینده، سال شکوفایی و رونق و رفع ابهامات و افزایش رضایتمندی مردم در مورد سهام عدالت باشد.

این مهم با نظارت و پایش مستمر امور از سوی نهاد‌های امنیتی و سازمان بازرسی کل کشور و تعامل مناسبی که در حال حاضر در مجموعه‌های مجلس، فراکسیون سهام عدالت، دولت، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و کانون سرمایه گذاری‌های استانی و اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی شکل گرفته، دور از دسترس نیست و ان شاالله سال آینده سال طلایی و تحقق اهداف عالیه این طرح ملی خواهد بود.

منبع: بورس نیوز