قاچاق سوخت و کالا‌های یارانه‌ای مهمترین مسیر قاچاق کالا و ارز است

به گزارش می‌متالز، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز، به بررسی شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن، آثار اقتصادی و آثار اجتماعی قاچاق کالا و ارز پرداخته است.

در بررسی شیوه‌های قاچاق، موضوعات مختلف از جمله مبادی و شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز، شیوه‌های قاچاق کالا، مبادی رسمی و بررسی شیوه‌های قاچاق از این مبادی، شیوه‌های قاچاق کالا از مبادی غیررسمی، شیوه‌های قاچاق ارز، جمع‌آوری ارز مداخله‏ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی، ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز، عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا، استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند، تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس، صدور و ارائه فاکتور‌های صوری توسط صرافی‏‌ها، افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسی آثار اقتصادی نیز به موضوعات، اختلال فعالیت واحد‌های تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده، اشاره شده است.

همچنین بررسی آثار اجتماعی شامل افزایش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، ارزیابی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نتیجه گرفته که با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت از بین بردن زمینه وقوع قاچاق کالا اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو شناخت روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز و اقدامات مناسب در جهت کاهش احتمال وقوع قاچاق از طریق سوءاستفاده از قوانین و مقررات ضروری است.

این گزارش ضمن اشاره به مبادی غیررسمی قاچاق، زمینه‌های وقوع قاچاق از مبادی رسمی با توجه به سوءاستفاده از قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته است تا با شناسایی خلا‌های قانونی زمینه اصلاح قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و در صورت نیاز تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مناسب فراهم شود. در برآورد میزان قاچاق کالا توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد قاچاق کالا به تفکیک کالا‌های هدف با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا انجام می‌شود و متأسفانه تخمین قابل اتکایی از میزان وقوع قاچاق به تفکیک روش‌های وقوع قاچاق در دسترس نمی‌باشد.

ورود کالا از مرز‌های زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کنند یا از طریق خودر‌وها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه و همچنین ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیر‌ها و معابر مرزی غیررسمی می‌تواند منجر به وقوع پدیده قاچاق شود. در مبادی رسمی گمرکی، مهمترین رویه ها‌ی (فرآیندها) مختلف تجاری که در گمرکات اجرا می‌شوند و زمینه سوء‌استفاده و وقوع قاچاق کالا را فراهم می‌کنند عبارتند از: (در رویه واردات) اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به‌ جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به عنوان یک جزء، کم‌اظهاری قابل توجه در تعداد یا ارزش، واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش.

مهمترین زمینه‌های وقوع قاچاق با سوء استفاده از قوانین و مقررات در رویه صادرات نیز عبارتند از: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ و نقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکر‌های صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتور‌های منشأ، خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری.

همچنین در رویه ترانزیت مواردی همچون اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت می‌تواند به وقوع قاچاق کالا منجر شود. در سایر رویه‌های تجاری واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد، واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری، ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت – کارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور، ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش‌ازحد مجاز، خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز منجر شود. درخصوص مهمترین شیوه‌های قاچاق ارز می‌توان به مواردی از جمله جمع‌آوری ارز مداخله‏ای یا سایر منابع ارزی کشور و خروج آن از مسیر مناطق مرزی یا صرافی‌های غیرمجاز، ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز، عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا یا نیما، استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند، تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس، صدور و ارائه فاکتور‌های صوری توسط صرافی‏‌ها و افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی اشاره کرد.

در قسمت دوم این مطالعه به آثار زیانبار قاچاق در حوز‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره شده است.

از جمله مهمترین آثار اقتصادی قاچاق اختلال فعالیت واحد‌های تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌باشد. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی از جمله آثار اجتماعی گسترش فاصله طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و آلوده کردن نیرو‌های دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.

با توجه به آثار قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز انجام اقدامات و اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، در اسرع وقت و با توافق مجلس و قوه قضائیه نهایی و اجرایی شود.

۲. نظارت مجلس با استفاده از ابزار‌های قانونی موجود جهت پاسخگویی دستگا‌ه‌های متولی، از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقویت شود.

۳. علاوه بر قوه مقننه و دستگاه قضایی، دستگاه‌های مسئول، از جمله گمرک، بانک مرکزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اصلاح رویه‌های اجرایی قوانین مصوب، زمینه وقوع جرم را کاهش دهند.

۴. تدوین مصوبه‌های هیات وزیران و سایر نهاد‌های سیاستگذار کشور به نحوی انجام شود که امکان سوء استفاده متخلفان از رویه‌های قانونی که در متن گزارش به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت کاهش یابد.

۵. جایگاه قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نحوی تعریف شود که دستگاه‌های عضو این ستاد، تبعیت لازم و کافی را از مصوبات ستاد مزبور داشته و ضمانت اجرای لازم نیز برای آن لحاظ شودو از طرفی، پاسخگویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به سایر مراجع باید به طور شفاف تبیین شود.

۶. از تجربه سایر کشور‌ها در تجهیز مبادی ورود و خروج کالا و ارز به کشور استفاده شود و همکاری با کشور‌های همسایه به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گیرد.

در این گزارش آمده است:

در سال‌های گذشته با وجود تأکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش‌های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است.

از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمار‌های مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالا‌ها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.

هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار می‌باشند، اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکار‌های مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روش‌های وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد. براین اساس روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق به تفکیک عبارت است از:

رویه‌های وارداتی

۱. اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالا،

۲. جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی،

۳. خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن،

۴. واردات با بیش اظهاری وزن لفاف،

۵. استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد،

۶. اظهار خلاف واقع مشخصات کالا،

۷. عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش.

رویه‌های صادراتی

۱. قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر،

۲. خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ و نقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکر‌های صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور‌ها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتور‌های منشأ،

۳. خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری.

رویه‌های ترانزیتی

۱. اعلام وصول صوری محموله در مقصد،

۲. تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت،

۳. حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت.

قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی

۱. ورود کالا از مرز‌های زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کند،

۲. ورود کالا از طریق خور‌ها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه،

۳. ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیر‌های و معابر مرزی غیررسمی.

همچنین در این مطالعه مهمترین پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق، می‌توان به ۱. ایجاد اختلال در فعالیت واحد‌های تولیدی، ۲. ناکارایی سیاست‌های تجاری، ۳. انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ۴. ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمار‌های نادرست، ۵. کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، ۶. انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف‌کننده اشاره نمود. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به: ۱. گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، ۲. تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ۳. ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و..، ۴. تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.

با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیر‌های غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیند‌ها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

واردات کالا یکی از رویه‌های گمرکی است که زمانی انجام می‌شود که کالای تجاری از خارج کشور به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در موارد مکشوفه کالای قاچاق مواردی مشاهده شده است به نحوی که به دلیل نقض تشریفات قانونی در مسیر‌های رسمی وقوع جرم قاچاق محرز است.

۱. اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالاتر

۲. جعل اسناد مربوط به اظهارنامه

۳. تجمیع کالای تعاونی مرزنشین

۴. اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل

۵. اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به عنوان یک جزء

۶. کم‌اظهاری در تعداد کالا‌ها

۷. واردات با کم اظهاری در ارزش

۸. واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز

۹. ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی

۱۰. خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن

۱۱. واردات با بیش اظهاری وزن لفاف

۱۲. استرداد غیرقانونی حقوق ورودی

۱۳. اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز

۱۴. واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش

رویه صادرات

قاچاق کالا در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و تفاوت قیمت کالای داخلی و خارج از کشور در رویه صادرات مشاهده شده است که مهمترین این موارد به شرح ذیل است.

۱. قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر

در این مورد قاچاق سوخت در قالب کالا‌های دیگر صورت می‌پذیرد. مواردی که در ادامه می‌آید از این جمله است: - قاچاقچیان با استفاده از گازوئیل به‌جای روغن‌پایه یا تصفیه دوم، گازوئیل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند.

- با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوئیل (شباهت بالای ۸۰ درصد) کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرایند تصفیه روغن‌سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال به‌یک‌باره دریافت کرده و گازوئیل یارانه‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند. قاچاقچیان با اشراف به خلأ موجود در صادرات از مبدأ منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام به مقصد بندر امام خمینی (ره) (گمرک خروج) (درگذشته به علت نزدیکی منطقه ویژه پتروشیمی به بندر امام خمینی، بار‌های صادراتی از مبدأ منطقه ویژه به مقصد بندر امام‌خمینی پلمپ نمی‌شدند و نظارت مناسبی بر روی این محموله‌ها اعمال نمی‌شد) با تنظیم اظهارنامه صادرات متانول و دریافت اجازه بارگیری در گمرک منطقه ویژه، این اظهارنامه را به گمرک بندر امام خمینی برده و بدون بارگیری هیچ‌گونه کالایی از منطقه ویژه، حجم قابل‌توجهی گازوئیل یارانه‌ای را از سطح کشور تجمیع کرده و در پوشش این اظهارنامه از کشور خارج کرده‌اند.۲. خروج گازوئیل در پوششترانزیت صوری
۳. تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی
۴. خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکر‌های صادراتی
۵. قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور‌ها
۶. قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتور‌های منشأ
۷. خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی
۸. صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری
ج) رویه ترانزیت
۱. اعلام وصول صوری محموله در مقصد
۲. تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت
۳. تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت
۴. حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت

د) سایر رویه‌های تجاری
۱. واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد
۲. واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری
۳. ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت – کارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور
۴. ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش‌ازحد مجاز
۵. خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی

شیوه‌های قاچاق ارز
جمع‌آوری ارز مداخله‏ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی
یکی از روش‌هایی که در طول سال‌های متمادی برای کنترل بازار ارز استفاده می‌شده است فروش ارز با قیمت مشخص و با هدف کنترل قیمت بازار است. در این فرآیند، هر صرافی، یا هر شخص حقیقی، امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‏های منتخب بانکی را دارند. برخی از صرافی‏ها در هرروز فروش ارز مداخله‏ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، اقدام به جمع‌آوری ارز مداخله‏ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز می‌کردند.
ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز
ارز جمع‌آوری‌شده در کشور توسط دلالان که عمدتاً ارز مداخله‏ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‏هایی به‌صورت چمدانی به مرز‌های عمدتاً غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به‌صورت ریالی از طریق واسطه‏ها تحویل می‏شود یا به‌صورت کالای قاچاق و عمدتاً مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‏شود.
عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا
بسیاری از صرافی‏های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی و یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‏کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.
استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند
یکی از راه‏های کشف فعالیت غیرمجاز ارزی، تحلیل نوع رفتار حساب بانکی اشخاص فعال در این حوزه است. بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به‌صورت نوبه‏ای به استفاده از حساب‏های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‏کنند که این اشخاص عمدتاً یا اشخاص نیازمند هستند و یا کارمند صراف مجاز یا غیرمجاز.
تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس
در این روش، ابتدا با تبانی، با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‏پذیرد. پس از تائید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل اقدام به تأمین ارز از طریق حواله می‏کند. متخلفان ازآنجاکه اساساً بنای واردات کالا ندارند، از طریق مرتبطین خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‏های ارزی غیرقانونی اقدام کرده و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‏تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‏کنند.
صدور و ارائه فاکتور‌های صوری توسط صرافی‏‌ها
تقریباً در همه پرونده‏های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفین با ارائه فاکتور‌هایی که توسط صرافی‏های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارز‌های مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به علت عدم آشنایی قاضی پرونده و عدم همراهی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده‌است.
افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی
بر اساس مواد (۹) و (۱۰) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با توجه به عدم نظارت دقیق بر فرآیند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیت‏های گسترده ارزی می‏کنند درحالی‌که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهر‌های دیگر کشور است.
گسترش روز قاچاق، سبب گسترش تبعات و پیامد‌های این پدیده می‌شود که فراتر از پیامد‌های اقتصادی در عرصه اجتماعی نیز آثار مخربی را به‌جا گذاشته است؛ در ادامه در دو محور اقتصادی و اجتماعی به بررسی پیامد‌های اصلی قاچاق کالا در ایران خواهیم پرداخت.

منبع: سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز