حذف ارز ترجیحی، عامل کوچک‌تر شدن سفره مردم است

به گزارش می‌متالز، در این بیانیه آمده است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 

سلام علیکم 

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اشکالاتی وجود دارد که تاثیر مستقیم آن بر معیشت مردم غیر قابل انکار است. بودجه به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری در سطح کلان، جهت‌گیری‌های اقتصادی یک سال پیش‌ روی دولت را مشخص خواهد کرد. شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه، بیش از هر استدلالی تاییدکننده‌ی این مطلب است که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا برای مسوولین وجود ندارد و چنانچه اشتباهات راهبردی در حوزه اقتصاد تکرار شود جبران هزینه‌های آن کار آسانی نخواهد بود.

از جمله این اشکالات و مهم‌ترین آنان، حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی در شرایط فعلی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالا‌های اساسی حذف شده است. در دفاع از حذف ترجیحی گفته شده که این سیاست در کنترل قیمت‌ها بی‌تاثیر بوده و برخی کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال، نسبت به سال قبل، ۱۶۰% رشد قیمت داشته اند. در حالی که طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران، هیچ کدام از کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آن گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه و چهره‌های اقتصادی این سازمان گفته‌اند، رشد قیمتی ۱۶۰ درصدی را تجربه نکرده‌اند. حتی در صورت پذیرش این مطلب نیز باید توجه کرد که نرخ افزایش قیمت کالا‌هایی که شامل ارز یارانه‌ای نمی‌شدند، به طور میانگین ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با کالا‌های مشمول، میزان قابل توجهی است. به طور کلی باید پرسید که اگر ارز تخصیصی به کالای اساسی اثری نداشته است و کالا‌ها با قیمت آزاد رقم می‌خوردند، پس چرا نیاز به تخصیص یارانه در بودجه نیز دیده شده است؟

از دیگر سو اشتباه محاسباتی نویسندگان بودجه در محاسبه‌ی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به صرفا ۷ درصد، کاملا مشهود است و نشان می‌دهد که واقعیات جامعه، تورم انتظاری و تجربه‌های نه چندان دور کشور در این محاسبه در نظر گرفته نشده است.

پرداخت یارانه‌ی نقدی برای جبران شوک قیمتی ناشی از این تصمیم نیز پاسخ مناسبی نیست. چرا که به اذعان برآورد‌های صورت گرفته، اگر دولت ارز نهاده را حذف کند، قیمت روغن ۳ برابر، قیمت مرغ ۲.۵ برابر، قیمت تخم مرغ ۲ برابر، قیمت گوشت قرمز ۵۰ % و قیمت لبنیات ۵۰ % افزایش خواهد یافت. در این حالت طبق محاسبات، هزینه‌های سرانه هر نفر در ماه، ۳۰۰ هزار تومن افزوده خواهد شد که این مقدار در مقابل رقم اندک یارانه‌ی نقدی پیش‌بینی شده در بودجه و تورم فزاینده ناشی از آن پاسخگو نخواهد بود و معیشت خانواده‌ی ایرانی را سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.

این استدلال که دولت با حذف ارز ترجیحی کسری بودجه خود را جبران خواهد کرد نیز در عمل استدلال درستی نیست. تورم به عنوان علت اصلی کسری بودجه، در نتیجه‌ی عملیاتی کردن این اقدام، افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه‌ی این تصمیم، کسری بودجه دولت به موازات تورم افزایش پیدا کرده و یک دور باطل در چرخه‌ی تورم و کسری بودجه ایجاد خواهد شد که نه بر حل مشکل کسری بودجه دولت و نه در معیشت مردم تاثیر مثبت نخواهد گذاشت.

تصمیم حذف ارز ترجیحی در شرایطی که با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه هستیم، تصمیم موفقی نخواهد بود، لایحه بودجه ارائه شده نیز تورم‌زدا نبوده و خود با افزایش تورم بر بی‌تاثیری اعمال این سیاست دامن خواهد زد. قبل از اخذ چنین تصمیمی باید مقدمات لازم برای آن را فراهم کرد که متاسفانه در تیم اقتصادی دولت عزمی برای ایجاد این مقدمات و اخذ این تصمیم در شرایط مناسب آن دیده نمی‌شود.

با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱، درخواست می‌شود تا ضمن حضور در جمع دانشجویان و پاسخگویی نسبت با ابهامات موجود در خصوص بودجه ۱۴۰۱، موارد فوق را در بررسی لایحه بودجه مد نظر داشته باشید و با برخورد دقیق با تصمیم مخرب حذف ارز ترجیحی در این لایحه، مانع از وقوع نتایج مذکور و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم شوید.

منبع: خبرگزاری دانشجو