به گزارش میمتالز، نرخ دلار پس از صعود به کانال ۳۰ هزار تومانی در ماه گذشته، موفق به شکست این نرخ نشد و آرزوهای سفته بازان و نوسانگیران افزایشی را با درجا زدن در این کانال بر باد داد. حالا و پس از عبور از روزهای غبارآلود گذشته حباب انتظارات ترکیده و نرخ ارز در حال کاهش و حرکت به سمت ثبات و تعادل است.
سیگنالهای کاهشی بازار ارز را محاصره کرده اند و توانی برای ایجاد شوک قیمتی در بازار ارز دیده نمیشود. به نظر میرسد حتی اخبار منفی از مذاکرات احیای برجام نیز پیش خور شده و پیشرفت هرچند اندک مذاکرات و افزایش خوشبینیها به پایان خوش آن امیدها برای ماهی گرفتن دلالان و سفته بازان از آب گل آلود را به یاس تبدیل کرده است. در این گزارش آخرین تحولات بازار ارز و سیگنالهای آن مورد بررسی قرار گرفته است:
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر فروش منابع نفتی کشور افزایش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشتر شده است تاکیده کرده است که حدود پنج میلیارد دلار از منابع بلوکه شده، آزاد شده که بخش عمدهای از آن وارد کشور و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.
وی همچنین رایزنیهای مثبت با همسایگان بویژه عراق، پاکستان، عربستان، قطر و ترکمنستان را از دستاوردهای دولت و در راستای اقدامات استراتژیک سیاسی و اقتصادی کشور دانسته و از بهبود شرایط کشور سخن گفته است. در همین خصوص نیز رییس کل بانک مرکزی چندی پیش وصول درآمدهای ارزی کشور در سال جاری را سه برابر مدت مشابه سال قبل اعلام کرده بود.
وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد چوی جونگ کان معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی با مذاکره کنندگان ارشد درگیر در مذاکرات احیای برجام در وین گفتگو کرد. این وزارتخانه یک روز قبل (چهارشنبه) اعلام کرده بود که هیاتی به سرپرستی چوی جونگ کان به وین سفر میکند تا راههای حل مساله داراییهای مسدود شده ایران در کره را بررسی کنند.
وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار معاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانیاش در وین، در بیانیهای با اشاره به محورهای گفتوگوی آنها از موافقت طرف کرهای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کرهای خبر داد.
گفتنی است بدهی کره به ایران حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود که در صورت پرداخت نقش مهمی در تامین ارز واردات کشور و کاهش نرخ ارز خواهد داشت.
اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی همواره یکی از چالشهای مطرح در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و مورد انتقاد صادرکنندگان بوده است. در واقع بخشی از صادرکنندگان به دلیل آنکه بازگشت ارز به کشور از طریق سامانه نیما را به صرفه نمیدانستند از این امر استقبال نکرده و به خروج سرمایه از کشور یا قاچاق دامن زده اند. اما با سیاستهای در نظر گرفته شده نرخ ارز در سامانه نیما طی روزهای اخیر افزایش یافته و از ۲۳ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است. این موضوع به طور قطع با استقبال صادرکنندگان مواجه و عرضه ارز در نیما را بیشتر خواهد کرد. عرضه بیشتر در نیما به معنای تسهیل و افزایش واردات و کاهش تقاضا در بازار آزاد است که موجبات کاهش نرخ غیررسمی را نیز به دنبال داشته و خواهد داشت.
بانک مرکزی در یک ماه اخیر با دو اقدام ضربتی، دست دلالان و سفته بازان را از بازار اسکناس ارز کوتاهتر از پیش کرده و آرامشی نسبی را به صرافیها تزریق کرده است به گونهای که دیگر شاهد ایجاد صفهای طویل در مقابل صرافیها نیستیم. اقدام اول قطع پرداخت ارز سهمیهای بر اساس کدملی و محدود کردن پرداخت ارز به موارد ۲۵ گانه بر اساس مدارک بود. بر این اساس بانک مرکزی پرداخت ۲۲۰۰ دلار به هر کدملی را که به محملی برای جولان سودجویان و سفته بازان از طریق اجاره کارت ملی افراد تبدیل شده بود را ممنوع و منوط به ارایه مدارک مثبته کرد. همچنین بانک مرکزی در دومین اقدام خود به ساماندهی ارز مسافرتی پرداخت و میزان ارز پرداختی به مسافرتهای زمینی را که قبلا ۲۲۰۰ دلار و برابر با مسافرتهای هوایی بود را به ۳۰۰ یورو کاهش داد. این رویکرد نیز نقش مهمی در کاهش تقلب سودجویانی که با بلیت مسافرت زمینی نسبت به دریافت ارز مسافرتی اقدام میکردند و سپس با کنسل کردن بلیت و فروش ارز در بازار آزاد به سود میرسیدند داشت.
آنطور که از شواهد پیداست، دولت قصد دارد با حذف تخصیص ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی بلند در راستای حذف رانت و ایجاد شفافیت در اقتصاد بردارد.
بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به هدف خود که کاهش قیمت کالاهای اساسی برای عموم مردم بویژه طبقات ضعیف بود اصابت نکرده است و بالعکس موجب تورم بیشتر و افزایش نرخ ارز و پر شدن جیب رانتخواران شده است.
معاون سازمان برنامه بودجه در اظهارات خود در این خصوص گفته است که تداوم تخصیص ارز ترجیحی تورم ۲۸ درصدی در پی دارد در حالیکه تورم ناشی از حذف آن نهایتا ۸ درصد خواهد بود؛ لذا از آنجا که نرخ ارز در کشور همبستگی زیادی با نرخ تورم دارد، کاهش تورم از محل حذف ارز ترجیحی به تعدیل قیمت ارز منجر خواهد شد.
همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از تک نرخی شدن ارز متعاقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و اعلام کرده است که طبق قانون دیگر نمیتوانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و میتوانیم از این پس با ریال حمایتهای خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانهای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت میشود، زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانهای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت میشد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
موضوع استفاده از رمزارزها برای وارادات کالا به کشور به ویژه در شرایط تحریمی از جمله مباحثی است که طی یکسال اخیر در فضای اقتصادی کشور مطرح بوده است. در همین ارتباط رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چند روز پیش از نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی در جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داده است.
در صورتیکه این امکان برای کشور فراهم شود و با توجه به اینکه ایران به عنوان یکی از مهمترین استخراج کنندگان رمز ارز در دنیا شناخته میشود در واقع منبع ارزی جدیدی برای واردات کالا به کشور اضافه خواهد شود. این امر از یکسو دست بانک مرکزی برای تامین ارز وارادات را بازتر خواهد کرد و از سوی دیگر توان تاثیرگذاری این نهاد برای کنترل نوسانات بازار ارز را افزایش خواهد داد. موضوعی که به صورت بالقوه نوید تعدیل نرخ ارز را میدهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم