به گزارش می متالز به نقل از فارس، وزارت نفت اخیرا جوابیه ای را در خصوص مصاحبه محمدعلی خطیبی در تاریخ ۱۷ آذرماه درباره نتایج نشست ۱۷۵ اوپک به این خبرگزاری ارسال کرده است که بنابر وظیفه مطبوعاتی و قانونی این جوابیه منتشر شد. در همین خصوص محمد علی خطیبی کارشناس بازار نفت و مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز توضیحاتی را در واکنش به این جوابیه برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است که بنابر وظیفه قانونی، متن این توضیحات در ادامه منتشر می شود:
در پاسخ به بیانیه وزارت نفت در مورد مصاحبه ۱۷ آذر اینجانب با خبرگزاری محترم فارس جهت تنویر افکار عمومی لازم میدانم پاسخهای زیر را به مطالب کذب و اتهامات بی اساس این بیانیه ارائه کنم.
۱- اینجانب برخلاف ادعای وزارت نفت در صدد نفی دستاوردهای ۵ ساله وزارت نفت نبوده و این اتهام بی اساس را مغرضانه میدانم، زیرا بنده با برخورداری از بیش از ۳۰ سال تجربه کاری در اوپک و بازار نفت همواره سعی کردهام تحلیلهای کارشناسی و واقعبینانهای از تحولات بازار نفت را ارائه دهم و برخلاف ادعای بیانیه نویس وزارت نفت همواره مطالب مربوطه از منابع گوناگون بازار نفت و صنعت نفت را مطالعه کرده و تحولات آن را دنبال میکنم و خوشبختانه بهروز هستم و محل رجوع رسانههای مختلف با گرایشات گوناگون بوده و هستم. لازم است بگویم درخواست مصاحبه با اینجانب مبین اقبال رسانهها به تحلیلهای جامع و کامل و منصفانه اینجانب است.
ظاهرا وزارت نفت و رسانههای وابسته به آن انتظار دارند تملق و چاپلوسی و بزرگنمایی و مطالبی مطابق با امیال و خواستههای وزارت نفت و عدم پرداختن به نقاط ضعف و خاموش کردن صدای هر منتقد است در رسانه ها گفته شود و اگر کسی از وزارت نفت به دلیل اصلاح وضعیت انتقاد کند موجی از تهمت و دروغ به سویش روانه می شود.
۲- در هر توافقی طبیعی است که نقاط ضعف و قوت وجود دارد، اگر یک تحلیلگر مستقل برخی نقاط ضعف را اشاره کند، آنگاه سیل اتهامات به جانب او سرازیر میشود و متهم به بیاطلاعی و وابستگی میشود. بدیهی است که تحلیل و نقد کارشناسی برای آن است که نقاط قوت و ضعف مشخص شود تا نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آینه شکستن خطاست
ظاهرا تلاش وزارت نفت همواره آن بوده که بر نقاط ضعف سرپوش گذاشته شود و یا نقاط ضعف با وقاحت، نقاط قوت قلمداد شود؛ برخلاف قول ریاست جمهوری قرار بود آستانه تحمل دولت در شنیدن نقدها بالا باشد که این مهم در وزارت نفت بر خلاف این رویه عمل میشود.
۳- آنچه در مورد اجلاس اخیر اوپک مورد تحلیل قرار گرفته بر اساس اطلاعات در دسترس بوده است که مهمترین آن بیانیه پایانی است. چگونه است که یک بیانیه محرمانه نبوده و منتشر میشود، اما پیوست آن محرمانه است؟ چگونه است که تصمیم مهمی چون استثنا شدن سه عضو اوپک از کاهش تولید در بیانیه آورده نمیشود، اما در پیوست قرار میگیرد؟ چرا وزارت نفت پیوست مذکور را منتشر نمیکند تا به ابهامات پایان دهد؟
در مورد جزئیات کاهش تولید و سهم هر کشور از کاهش ۸۰۰ هزار بشکهای اوپک، ریاست اجلاس در مصاحبه مطبوعاتی پس از اتمام کنفرانس اعلام کرده است که کاهش ۸۰۰ هزار بشکهای با در نظر گرفتن کاهش تولید همه اعضا است و اگر سه کشور استثنا شوند کاهش حدود ۶۵۰ هزار بشکه خواهد بود. همچنین در بیانیه اجلاس اعلام شده که اوپک مجموعا کاهش مذکور را در نظر خواهد گرفت. آیا هیأت جمهوری اسلامی ایران به حکم OVER ALL توجه نموده است؟
اگر اوپک مجموعا ۸۰۰ هزار بشکه تولیدش کاهش یابد به تعهدش عمل کرده ولو اینکه برخی از اعضا نهتنها تولید خود را کاهش ندهند، بلکه ممکن است آن را افزایش نیز دهند. اینها ابهاماتی است که برای کارشناسان و صاحب نظران به وجود آمده است. وزارت نفت به جای وارد کردن تهمتهای ناروا با ارائه اسناد و مدارک به این ابهامات پاسخ دهد.
۴- حضور نماینده ویژه آمریکا در تحریم ایران در حاشیه اجلاس ۱۷۵ اوپک و ملاقات وی با بعضی از وزرای اوپک بیانگر این مهم است که آمریکا در صدد بود بین این اجلاس و تحریمهای کشورمان رابطهای برقرار کرده و از تصمیمات این اجلاس در راستای تحریمهای کشورمان سوءاستفاده کند.
همان گونه که در اجلاس الجزایر جملهای در بیانیه گنجانده شد و دست عربستان و سایر کشورها برای جایگزینی نفت ایران در بازار باز گذاشته شد که آن جمله این بود: «کشورهای دارای ظرفیت مازاد باید از ظرفیت اضافی خود استفاده کرده و نیاز بازار را برطرف کنند». نیاز بازار که برطرف میشد، پس این کدام نیاز جدید است که با کنار گذاشتن سهمیهها با افزایش تولید پاسخ داده شود؟ همه میدانیم که این نیاز جایگزین کردن نفت ایران به دلیل تحریمها است که با مجوز اوپک صورت گرفت. سؤال اینجاست که چرا هیأت شرکتکننده ایرانی در اجلاس الجزایر با این امر مخالفت نکرد و خواستار حذف این جمله نشد؟ آیا این به مفهوم کنار گذاشتن سهمیهها نبود؟
در ماههای اخیر همه اعضای اوپک به جز ایران به دنبال افزایش تولید خود هستند تا جایگزین صادرات نفت ایران شود. در اجلاس اخیر چرا هیأت ایرانی با مبنا قرار گرفتن تولید اکتبر اعضا بر اساس منابع ثانویه و غیررسمی مخالفت نکرد؟ آیا مبنا قرار گرفتن تولید برای همه اعضا و کنار گذاشته سهمیه ها و تولید بی رویه تا جایگزین صادرات نفت ایران شوند دستاورد و پیروزی دیپلماسی وزارت نفت است؟
البته از نظر رسانههای وزارت نفت این موضوع باید پیروزی نشان داده شود تا ژنرالهای نفت تبدیل به اسطورههای همیشه پیروز شوند و چند صباحی دیگر در دل به افراد ساده لوح بخندند و افراد مطلع و آگاه را نفی کنند.
۵- وزارت نفت در اتهاماتی واهی و کذب به کرات حذف سهمیهبندی را به اینجانب نسبت میدهد درحالیکه افراد کم اطلاع هم میدانند که هر گونه تغییر در سهمیهها در اجلاس وزارتی اوپک با تصمیم و تصویب وزرا انجام میشود که اینجا هم در حیطه مسئولیتهای اینجانب نبوده که در آن کوتاهی کرده باشم. اما چنانچه وزارت نفت اسنادی در اختیار دارد که اینجانب حذف سهمیهها را در گذشته امضا کرده باشم، جهت اثبات ادعای خود آن را منتشر کند. همانطور که در سطور فوق اعلام شد آقایان خود در اجلاس الجزایر و اجلاس اخیر فاتحه سهمیهها را خواندند اما از آن به عنوان یک پیروزی و دستاورد یاد میکنند و برای سرپوش گذاشتن روی این تصمیمات دیگران را متهم میکنند.
۶- رئیسجمهور محترم در ابتدای شکلگیری تحریمهای آمریکا در نطقی که از صداوسیما نیز پخش شد مسئولان دولت را به تغییر رویه و اتخاذ شیوههای ویژه در شرایط جدید تحریمها فرا خواندند که کار و تلاش بیشتر و صرفهجویی در هزینهها را در سرلوحه توصیه های خود قرار دادند و بهطور خاص به سفرهای خارجی مأموران دولت اشاره کردند که باید در این شرایط به حداقل ممکن کاهش یابد. سؤال اینجاست که چرا وزارت نفت توصیههای رئیسجمهور را در کنترل هزینهها رعایت نمیکند و شرایط خاص کشور را در نظر نمیگیرد و با عزیمت یک هیأت غیرمعمول و همراه نمودن افراد غیرمرتبط هزینه بیش از اندازه را در اجلاس اوپک به نظام در این شرایط سخت تحمیل میکند. حضور سه نماینده مجلس و یک نفر همراه نماینده برای ترو خشک کردن آن نماینده و حضور افراد غیرمرتبط نظیر آقایان ختلان و نوری و نظائر آنها در هیأت اعزامی به اوپک در این شرایط خاص کشور بیتوجهی به توصیه مقامات کشور به ویژه رئیس محترم جمهور نیست؟ چنانچه این ادعا را قبول ندارید فهرست هیأت و هزینههای مربوطه را جهت شفافیت و تنویر افکار عمومی منتشرکنید.
وزارت نفت به خوبی میداند حضور این افراد هیچ تأثیری در توان تخصصی هیأت اعزامی به اوپک ندارد، افکار عمومی به شدت مشتاق است تا اقدام عملی مسئولان را در عمل به وعدهها و شعارها مشاهده کند و دفاع از منافع ملی را به دور از غوغاسالاری رسانهای وابسته ملاحظه کند و دلسوزی آنان را در صرف بودجههای ریالی و ارزی کشور ببیند.
افکار عمومی دیگر از مطالب چند رسانه وابسته با غوغاسالاری رسانهای قانع نمیشود و به دنبال پاسخهای قانعکنندهای است که هنوز از وزارت نفت در مواردی چون ماجرای قرارداد کرسنت و کنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت دریافت نکرده است. زیرا این موارد دهها میلیارد دلار به کشور و منافع ملی خسارت زده و کسانی که مدعی بودند کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین فسادآور است مجددا در صدد دو نرخی کردن بنزین و احیای کارت سوخت هستند. درحالیکه سؤال مردم این است که چرا کارت سوخت کنار گذاشته شد و چرا مجددا احیا میشود. در این میان فقط میلیاردها ریال از منافع کشور از بین رفت و این امر فقط به نفع قاچاقچیان بنزین تمام شد و با چند برابر شدن واردات منابع کشور به تاراج رفت و رقم مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر رسید که قبلا در محدود 60 میلیون لیتر با کارت سوخت کنترل میشد و حتی واردات نیز متوقف شده بود.
افکار عمومی منتظر اقدام افرادی است که در تحریمهای قبلی مدعی بودند اگر مسئولیت وزارت نفت به آنها سپرده میشد و مجددا سر کار میآمدند میتوانستند در شرایط تحریم ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنند حال این افراد امروز سر کارند و نفت ایران نیز تحریم شده است و اکنون زمان وفای به عهد آنان است و باید صادرات نفت ایران را به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز انجام دهند که این گوی و این میدان.
سؤالات دیگری نیز افکار عمومی از وزارت نفت دارد که حوصله آن در این بحث نیست و مثنوی هفتاد من کاغذ است.
سید محمدعلی خطیبی طباطبایی، کارشناس حوزه بازار نفت و اوپک و نماینده سابق ایران در اوپک GECF و IEF و مدیرکل سابق امور اوپک و مجامع، مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران