پرو روند قانونی شدن فعالیت معدنچیان کوچک را تا سال ۲۰۲۴ تمدید می‌کند

‌می‌متالز - MINING: پس از برگزاری مجموعه جلسات بین نمایندگان قوای مجریه و مقننه پرو و بخش معادن خرد، این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن روند قانونی شدن معدنچیان صنعتگر را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ تمدید می‌کند.

به گزارش می‌متالز، قانون شماره ۳۱۳۸۸ همچنین اجرای اولین سیاست ملی برای معدنچیان خرده پا و سنتی را تعیین می‌کند و یک دوره ۱۸۰ روزه را برای تدوین قانون جدید در مورد معادن خرد و صنایع معدنی پرو در نظر می‌گیرد.

یک مطالعه اخیر نشان داد که در سال ۲۰۱۸، فعالیت‌های معدنکاری خرد و سنتی، ۲۰ درصد از کل صادرات طلای پرو به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند.

پرو با تولید سالانه ۱۴۳ تن، بزرگترین تولید کننده طلای آمریکای لاتین و ششمین تولیدکننده طلا در جهان است. تنها در سال ۲۰۱۸ ارزش صادرات این ماده معدنی به ۸.۲ میلیارد دلار رسید که ۲۰ درصد آن از طرف معدنچیان سنتی و خرده پا بوده است.

برخی مطالعات حاکی از آن است که در سراسر این کشور بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار معدنچی صنعتگر وجود دارد و حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این فعالیت مرتبط هستند که رشد کنترل نشده آن‌ها منجر به شیوه‌های کاری ناایمن، استثمار، قاچاق و سایر اعمال مجرمانه می‌شود.

همکاری بین استخراج کنندگان خرد و کلان

یکی از راه‌های تسریع فرآیند قانونی‌سازی راه‌اندازی مکانیزم‌هایی است که امکان همکاری بین معدنچیان در مقیاس کلان و سنتی را فراهم می‌آورد. همچنین اثربخشی چنین مکانیزم‌هایی به آمادگی معدنچیان خرده پا و صنعتگر بستگی دارد که آیا می‌توانند یک کسب و کار رسمی استخراج معدن را ایجاد کنند یا خیر.

شرط دیگر برای همکاری مثمر ثمر بین معدنچیان خرده پا و سنتی این است که هر دو گروه بر سر ایجاد عملیات خود در سایت‌های مختلف در یک منطقه جغرافیایی توافق کنند. علاوه بر این، محققان پیشنهاد می‌کنند که هر یک از طرفین باید مواد معدنی متفاوتی را استخراج کنند یا از روش‌های متفاوتی برای استخراج یک ماده معدنی استفاده کنند.

این مطالعه همچنین بیان می‌کند که شرکت‌های معدنی باید استخراج‌کنندگان خرده پا را به‌عنوان بازیگرانی کلیدی در نظر بگیرند که از توسعه معادن محلی حمایت می‌کنند، که ممکن است نیاز به اعمال برخی تغییرات در سیاست‌های داخلی استخراج‌کنندگان بزرگ و ساختار‌های شرکتی داشته باشند.

برای اینکه شرکت‌های بزرگ با دومی موافقت کنند، باید مشوق‌هایی را دریافت کنند که می‌تواند به شکل مشوق‌های تولیدی یا محرک‌های اقتصادی باشد که می‌تواند به استفاده از دانش معدن‌کاران بومی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تبدیل شود.

منبع: کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی