محدودیت‌های انرژی کابوس بی‌پایان فولادسازان

‌می‌متالز - سال ۱۴۰۰ برای فولادسازان نه حال و هوای بهاری داشت و نه تابستانی پربار. سالی که در اواسط اردیبهشت، درست در جایی که برنامه‌ریزی‌ها برای تولید سال تدوین شده بود و همه‌چیز متناسب با شعار سال برای تولید مستمر آماده بود، به یکباره محدودیت‌های برق در ساعات اوج تولید اعمال شد و بهار را به خزانی ماتم‌بار مبدل کرد.

به گزارش می‌متالز، حلقه محدودیت‌ها آنچنان در روز‌های بعد تنگ‌تر و تنگ‌تر شد که در اواسط تیرماه اجازه‌ی تولید حتی یک تن فولاد هم داده نشد. از فولادی‌ها اصرار و از وزارت نیرو انکار. پایان شهریورماه، آخرین روزی بود که فولادی‌ها با محدودیت‌های فراگیر مصرف برق مواجه بودند. برآورد اولیه از دست رفتن حداقل ۳۰ درصد تولید برنامه‌ریزی شده‌ی تولید فولادسازان بود. پیامد این کاهش نه تنها در سود و فروش کارخانه‌جات فولادی بود، بلکه به تدریج در بازار نهایی هم اثرش را نشان داد.

خاموشی‌های برق باعث از دست رفتن حداقل ۸۲ روز کامل تولید صنعت فولاد از ابتدای سال جاری شده که زیان مستقیم ناشی از این توقف تولید برای اقتصاد ملی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است و ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل نابود یا محدود شده است. در ادامه به دلایل اعمال محدودیت‌های برقی و پیشنهاداتی برای جلوگیری از تکرار و جبران بخشی از زیان تولیدکنندگان فولاد، با محوریت شرکت فولاد خوزستان پرداخته می‌شود.

صنعت برق یکی از صنایع زیرساختی کشور است که چالش‌های پیش روی آن حداقل در یک سال گذشته پررنگ‌تر شده و سایر صنایع، کسب‌وکار‌ها و نیز مصرف‌کنندگان خانگی را تحت تأثیر خود قرار داده است. قطعی برق به دلیل مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها از سال گذشته آغاز و پس از آن نیز با شروع فصل گرما در سال جاری، مسأله کمبود عرضه برق بیش از پیش آشکار شد. پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله مسائلی هستند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می‌کنند.

دیماند مصرفی برق فولاد خوزستان ۶۵۰ مگا وات است. این دیماند با توجه به تولید سالانه سه میلیون و هشتصد هزار تن شمش فولادی در نظر گرفته شده است. فولاد خوزستان علاوه بر کارخانه‌های احیاء و گندله‌سازی (آهن‌سازی) دارای شش کوره تولید شمش فولادی است.

در چند سال اخیر با توجه به افزایش مصرف برق در تابستان، در ساعات اوج مصرف (ساعت:۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰) به دلیل کنترل مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌های شهری به شرکت فولاد خوزستان محدودیت‌های برقی اعمال می‌شد. متوسط این محدودیت کاهش ۲۰ درصدی در هنگام اوج مصرف بود. در سه سال اخیر محدودیت‌های برق به فصل بهار کشیده شد، به طوری که محدودیت‌ها از اردیبهشت ماه آغاز شد. البته در فصل زمستان و با توجه به محدودیت گازی به نیروگاه‌ها، در چند سال اخیر در مقاطعی محدودیت برقی به زمستان هم کشیده شد.

پیک مصرف برق کشور هر سال نسبت به سال قبل ده درصد افزایش دارد. پیک مصرف سال گذشته کشور ۵۸ هزار مگا وات بود که امسال (۱۴۰۰) تا به امروز به ۶۶ هزار مگا وات رسیده است.

محدودیت‌های برق فولاد خوزستان، از اوایل اردیبهشت ماه و با متوسط کاهش ۳۰ درصدی دیماند یعنی ۴۵۰ مگا وات (با توجه به دیماند ۶۵۰ مگاواتی فولاد خوزستان) آغاز شد و در ادامه در شرایطی به ۵۰ درصد دیماند هم رسید. محدودیت‌ها تا جایی پیش رفت که از تاریخ ۱۵ تیرماه و به دنبال ابلاغ وزارت نیرو به شرکت برق منطقه‌ای خوزستان محدودیت برق فولاد خوزستان ابتدا به ده درصد دیماند و در نهایت به بیست درصد دیماند رسانده شد. این شرایط یعنی از مدار خارج شدن کامل کوره‌های شرکت فولاد خوزستان. البته این موضوع برای صنایع کل کشور در نظر گرفته شد. علت این کار جلوگیری از خاموشی‌های شهری اعلام شد. این شرایط در حدود ده روز ادامه داشت. با توجه به پیگیری‌های انجام شده، محدودیت‌های برقی تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

از ابتدای شروع محدودیت‌های برقی (اردیبهشت ماه) تا پایان شهریورماه شرکت فولاد خوزستان نسبت به تولید مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تن تولید شمش خود را از دست داده است.

یکی از اثرات منفی کاهش تولید صنایع مانند فولاد و سیمان، افزایش سرسام‌آور قیمت این دو محصول استراتژیک است به طوری که قیمت سیمان در روز‌های اخیر به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است و قیمت فولاد و نوردی بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. پیامد چنین شرایطی، تعطیلی ساختمان‌سازی و در نهایت افزایش چندباره‌ی قیمت ساخت و ساز است. البته در این میان نباید نسبت به از دست رفتن بازار بین‌المللی و صادرات محصولات فولادی غافل بود.

در شرایطی که در چند سال اخیر، صادرات فولاد جایگزین مناسبی برای صادرات نفت بوده و بیشترین درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، کاهش تولید، می‌تواند به حذف و یا کم‌رنگ شدن فولاد ایران در بازار‌های جهانی شود.

محدودیت‌های برقی در طرحی به نام «طرح ذخیره‌ی عملیاتی» محاسبه شده و مبلغی از قبض برق صنایع بخشیده می‌شود که البته جبران تولید از دست رفته نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل محدودیت‌های برق صنایع کمبود تولید برق کشور است. به طوری که با در نظر گرفتن تولید ۵۴ هزار مگاواتی برق و مصرف متوسط ۶۶ هزار مگاواتی، عملاً ۱۲ هزار مگاوات کمبود تولید برق در کشور وجود دارد.

در این شرایط گرمای زودرس و مصرف غیرمجاز مزارع ماینر هم مزید علت شد. برای جبران کمبود تولید، تنها راه کاهش مصرف است. اوایل شروع خاموشی‌ها، در کنار محدودیت‌های برق صنایع، به مناطق شهری به صورت نوبه‌ای خاموشی‌های چند ساعته داده می‌شد. با توجه به ورود به فصل گرما و اعتراض شهروندان، با تصمیم هئیت دولت و تایید شورای امنیت، عمده‌ی خاموشی‌ها به صنایع و به ویژه صنعت فولاد و سیمان داده شد.

افزایش دمای ۲ درجه‌ای دما نسبت به سال گذشته ۲۴۰۰ مگاواتی و در نظر گرفتن مشترکین جدید به میزان ۲۰۰۰ مگاوات، میزان افزایشی است که برای سال جاری پیش‌بینی می‌شد. اما در این میان ۳۰۰۰ مگاوات رشد مجهول بود که افکار را به سمت مزارع رمزارر‌ها معطوف می‌کنند. مزارعی که به دلیل غیرمجاز و نامشخص بودن، نه تنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، بلکه شبکه کشور را نیز متاثر می‌کنند.

نکته‌ی قابل توجه در این میان این است که، در کشور‌های پیشرفته رشد مصرف برق با رشد شاخص‌های اقتصادی همسو است. به عبارتی دیگر رشد مصرف برق با تولید ناخاص ملی ارتباط مستقیم دراد و این میزان رشد به دلیل توسعه حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت است. اما در کشورمان با وجود افت شاخص‌های اقتصادی، بازهم شاهد رشد مصرف برق هستیم. تحریم‎ها، رعایت نشدن اصلاح الکوی مصرف به ویژه در مصارف خانگی و شیوع و ماندگاری ویروس کرونا دلایلی هستند که رشد اقتصادی کشورمان به سمت منفی شدن سوق داده است.

عمده دلایل اعمال محدودیت‌های برقی صنایع در سال ۱۴۰۰:

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق آبی، اتمی و تجدید پذیر در حدود ۷۵ هزار مگاوات است که در حدود ۵۷ هزار مگاوات توان تولیدی دارند
رشد ۲.۲ درصدی مجموع ظرفیت کشور در سال ۹۹ (در سال ۹۹ مجموع ظرفیت کشور ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات بود که نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۲.۲ درصد داشت.)
ظرفیت ثابت نیروگاه‌ها در چند سال اخیر (نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ نزولی بوده است و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافت)
انجام نشدن تعمیرات سالانه و به روز رسانی فن‌آوری نیروگاه
احداث نشدن نیروگاه‌های جدید متناسب با رشد مصرف (با توجه به بهره‌برداری از طرح‌های مختلف صنعتی)
افزایش بار مصرفی خانگی، خشکسالی، صفر شدن برق تولیدی سد‌ها (کاهش ارتفاع آب پشت سدها).

برای مثال در سال‌های گذشته نیروگاه سد‌های کارون سه، شهید عباس‌پور و دز در ساعات اوج مصرف به کمک شبکه برق آمده و باعث تعادل میان تولید و مصرف می‌شد. امسال تقریبا برق مصرفی نیروگاه‌های سد با توجه به نبود آب به صفر رسیده است و از همه مهم‌تر گرمای زودرس که باعث افزایش تصاعدی برق شهری شد. طبق برآورد وزارت نیرو، به ازای هر یک درجه گرم‌تر شدن هوا، به طور میانگین ۱۲۰۰ مگا وات به مصرف برق اضافه می‌شود. در کنار موارد یاد شده، تشدید تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی هم مزید بر علت شد.

رشد ۵ درصدی تقاضای برق در کشور:

روند تقاضا در دهه گذشته با پنج درصد رشد همراه بوده است، در حالی که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ده سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا می‌ماند و منجر به خاموشی می‌شود.
از میزان برق تولیدی ۳۱.۹ درصد سهم نیروگاه‌های برق‌آبی و ۶۶.۷ درصد سهم نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی بوده است. نیروگاه‌های تولید پراکنده نیز ۱.۴ درصد از میزان برق تولیدی را به خود اختصاص دادند.
تلفات در شبکه برق کشور بالاست و در حدود ۱۴ درصد اعلام می‌شود که حدود ۳ درصد آن در بخش انتقال و حدود ۱۱ درصد آن در بخش توزیع
روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق نزولی بوده است و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید
سالانه ۲ میلیارد دلار برای نوسازی تجهیزات برقی نیاز است
سالانه ۲ میلیارد دلار برای توسعه و توازن در مصرف و تولید نیاز است
۹۰ درصد برق تولیدی ایران از طریق نیروگاه‌های حرارتی که با سوخت مازوت (آلاینده‌ترین سوخت فسیلی) تامین می‌شود
با توجه به خشکسالی‌های اخیری تنها ۳۰ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه برق آبی تامین می‌شود، که همین مقدار هم در سال جاری تامین نشد.

پیشنهادات تامین انرژی برق

اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، باید سالانه حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.

پیش‌بینی بار در برنامه‎های کوتاه‌مدت (۳ تا ۵ ساله) و بلند مدت (۷ تا ۱۰ ساله)
احداث نیروگاه اختصاصی برای صنایع پرمصرف مانند فولاد
ایجاد بازار برق و تضمین تامین برق از سوی تامین‌کنندگان
اصلاح الگوی مصرف و الزام صنایع و کشاورزی به کسب ایزو‌های انرژی
الزام مصارف خانگی به رعایت الگوی مصرف

حرکت به سمت انرژی‌های نو مانند انرژی خورشیدی. اقلیم کشورمان به گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری در استفاده از انرژی خورشیدی، به راحتی بخشی از تولید برق از این طرق انجام می‌شود. در کشور ما حدود ۳۰۰ روز هوا آفتابی است و می‌توان از ظرفیت خورشید برای تولید انرژی استفاده کرد.

جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی با تضمین بازدهی و اطمینان‌دهی کامل به سرمایه‌گذار در مورد بازگشت اصل سرمایه و سودآوری
اصلاح سوخت نیروگاه‌های گازی و حرارتی به سیکل ترکیبی احیاء نیروگاه‌های قدیمی و به‌روزرسانی تجهیزات
توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر
توسعه فناوری هسته‌ای و بدنبال آن نیروگاه‌های هسته‌ای

پیشنهادات جبران تولید از دست رفته که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور مطرح شده است:

معاف نمودن تولیدکنندگان فولاد از محدودیت‌های احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان با توجه به کسری پیش بینی شده در بخش تولید گاز طبیعی برای دوره‌های پاییز و زمستان
هماهنگی با بانک‌های عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی حداقل به مدت ۶ ماه
هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی حداقل به مدت ۶ ماه و تسریع در پرداخت یا استرداد مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده
بخشودگی جرایم برخی شرکت‌های فولادی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سال‌های گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا که به دلیل صدور بخشنامه‌های مورد مناقشه و مبهم در سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت فولادی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.
هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکت‌های فولادی حداقل به مدت ۶ ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینه‌های حقوق کارگری
امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت ۶ ماه