خطر افزایش مالیات‌ها بر توسعه قطعه‌سازی

به گزارش می‌متالز، به طور قطع کسری بودجه تاثیر مستقیمی روی واحد‌های تولیدی خواهد داشت و این فشار با حذف ارز ترجیحی کلید خورده است. اقتصاد ایران نفتی است و در زمانی که درآمد‌های نفتی افزایش می‎یابد بریزوبپاش‎ها اجازه توسعه نمی‎دهد. از سوی دیگر در گذشته برخی تولیدکنندگان با ارز‌های ارزان‎قیمت محصولات خود را سفارش داده و به نام تولید داخل وارد می‎کردند. چه بسیار قطعه‎سازانی که قطعات را به تولیدکنندگان چینی سفارش داده و این قطعات را به نام تولید ایرانی وارد خط تولید و بازار می‎کردند، زیرا ارز ارزان تولید داخلی را غیراقتصادی کرده بود. بهره‎ور نبودن تولید، بزرگ‌ترین چالش امروز صنعت بوده و این امر زنجیره معضلات را تشکیل داده است.

در شرایط تحریمی و با بسته شدن در‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی، تمام توجه‎ها متمرکز داخل و تولید در کشور شده، این در حالی است که واحد‌های صنعتی با کمبود نقدینگی روبه‎رو هستند. با توجه به کسری بودجه دولت، به لحاظ اقتصادی سال آینده صنعت به ویژه قطعه‎سازی چه وضعیتی خواهد داشت؟

محمود نجفی‎سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مدیرعامل شرکت «مجانس» فعال در حوزه تولید موتور‌های DC خودرو نسبت به سال آینده خوش‌بین نبوده و با بیان اینکه تولید دارای شرایط مناسبی نیست، گفت: خوش‌بین نیستم بودجه بتواند به تنهایی کاری برای تولید انجام دهد، زیرا سازمان‎ها درون‎نگر شده‎ و کاری ندارند بیرون چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان امور مالیاتی برای خود به یک شکل و سازمان تامین اجتماعی و بیمه هم به گونه‎ای دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند.

این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر قرارداد‌های بین‎المللی نظیر قرارداد‌ها با روسیه و چین با نگاه به داخل تهیه شود می‎تواند مفید باشد، اما اگر صرفا نگاه سیاسی در قرارداد‌ها حاکم باشد به ضرر تولید تمام می‎شود.

نجفی‎سهی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نمی‎تواند تاثیری در بهبود شرایط تولید داشته باشد، گفت: با بودجه انقباضی اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی ناچار خواهند بود فشار بیشتری روی تولید بیاورند. همچنین در نظام بانکی، بانک‎های خصوصی فشار بیشتری به تولیدکننده خواهند داشت.

فشار‌های مالیاتی

در حوزه مالیات از تولید دولت وعده داده که این مالیات را سالانه به شکل پلکانی کاهش داده و به حدود ۱۰درصد برساند. این فعال صنعت قطعه در این باره توضیح داد: هنوز مشخص نیست این امر در بودجه مصوب شود یا خیر. با این فرض که این موضوع تصویب شود برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، دولت باید پایه‎های مالیاتی را افزایش دهد؛ به این ترتیب باید معافیت‎های مالیاتی را کم کند و مانع فرار مالیاتی شود در حالی که در بودجه تغییری در این باره دیده نمی‎شود. فشار تنها روی بخش‎هایی است که شناخته شده و دارای دفتر هستند و به شکل قانونی فعالیت دارند. از قبل این گونه بوده و همین طور هم ادامه پیدا خواهد کرد.

با تولید رفاقت ندارند

تمرکز دولت سیزدهم افزایش درآمد‌های مالیاتی است. تغییراتی در این حوزه در حال انجام است و با تصویب لایجه بودجه ۱۴۰۱ اجرایی خواهند شد. از دیگر تغییراتی که کارشناسان حوزه مالیاتی به آن اشاره می‎کنند مالیات ۲۵ درصدی به سپرده‎های شرکت‌ها و افراد حقوقی است. این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور درباره مالیات بر سپرده شرکت‎ها از جمله قطعه‎سازان گفت: همان طور که گفتم با وجود اینکه صحبت از حمایت از تولید است، اما بخش زیادی از مواردی که دولت برای کسری بودجه و درآمد خود در حوزه مالیات پیش‎بینی کرده از همین بخش است. وی افزود: صنعتگر ناچار است همیشه مبلغی پول برای برخی مسائل مانند تسویه حساب برخی نیرو‌ها داشته باشد یا ممکن است پولی داشته باشد که برای آن برنامه‎ریزی کرده، اما هنوز تا آماده شدن بستر قابل اجرا نیست بنابراین ناچار است آن را سپرده نزد بانک‎ها بگذارد. در شرایط فعلی وضعیت تولید به گونه‎ای نیست که صنعتگر پول مازاد داشته باشد که آن را سپرده‎گذاری کند. درست این بود که یک یا دو درصد مالیات بر تمام سود‌های بانکی تعلق می‎گرفت که درآمد قابل‎توجهی می‎شد. این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: همچنین یکی از بخش‎هایی که باید مالیات بپردازند بسازبفروش‎ها هستند. نباید فشار روی تولید باشد که اشتغال‌زایی و ارزش‎افزوده ایجاد می‎کند. نجفی‎سهی با بیان اینکه دولتمردان با ریشه تولید «رفاقت» ندارند، ادامه داد: برخلاف شعارها، عمل می‎شود. اگر صحبت حمایت از تولید است باید درصد زیادی از تسهیلات به صنعت و تولید اختصاص یابد در حالی که بانک‎ها خیلی راغب به همکاری با تولید نیستند. توجیه‎شان هم این است که تولیدکننده نمی‎تواند به موقع به تعهداتش عمل کند. درست است، اما هرچه به تولید فشار آید شرایط برای انجام تعهدات سخت‎تر می‎‌شود. قبلا برای پرداخت بدهی‎های بانکی و مالیاتی زمان بیشتری در اختیار تولیدکننده بود، اما در حال حاضر زمان‎ها کوتاه شده است. آیا این کمک به تولید محسوب می‎شود؟ قطعا اگر با تولیدکننده مماشات شود بهتر به تعهداتش عمل می‎کند. نجفی‎سهی در پایان گفت: سال آینده مشکلات اقتصادی با حذف ارز دولتی بیشتر خواهد شد. معتقدم اگر با نگاه به داخل برنامه‎ریزی کوتاه‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت می‎شد تولید جان می‎گرفت و خیلی بهتر می‎توانستیم به آینده خوش‌بین باشیم.

تکرار دور باطل

در ادامه موضوع وضعیت اقتصادی قطعه‎سازان در بودجه سال آینده، محسن رزمخواه، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‎سازان استان تهران و مدیرعامل شرکت صنعتی «توکا صدر» تولیدکننده دیسک و صفحه کلاچ هم عنوان کرد: چند پارامتر در بودجه ۱۴۰۱ کار را برای شرکت‎های قطعه‎ساز سخت‎تر می‎کند. نخستین موضوع ارز است. حذف ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، قیمت مواد اولیه و قطعات نیمه‎ساخته وارداتی را افزایش می‎دهد در نتیجه قیمت تمام شده بالاتر می‎رود. فشار نقدینگی بیشتر شده و دور باطل گذشته (افزایش قیمت تمام شده و قیمت‎گذاری دستوری) تکرار می‎شود. وی به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: نظام بودجه‎نویسی در ایران بر مبنای توسعه و حمایت از تولید نیست. بدنه دولت بسیار گسترده بوده و تا امروز نسبت به کوچک‎سازی خود نتوانسته اقدام مثبتی داشته باشد از این رو هزینه‎های آن بالاست و باید به نوعی هزینه‎های جاری از محلی تامین شود. نظام دولتی کشور نظام مصرف‎گرایی بوده و ناچار است به دنبال افزایش درآمد‌ها باشد. او در ادامه بحث به مساله سوم پرداخت و گفت: مالیات موضوع بعدی است که درصد‌های آن در بودجه سال آینده افزایش پیدا کرده است. این امر فشار را بر تولیدکنندگان مضاعف خواهد کرد. او گفت: قرار بود دولت مالیات بخش تولید را پلکانی کم کند، اما با کسری بودجه‌ای که دارد بعید است این امر عملیاتی شود.

شغل دوم در کنار قطعه‎سازی

این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‎سازان استان تهران درباره مالیات بر سپرده شرکت‎ها و افراد حقوقی هم گفت: در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با مالیات بر عملکرد و مالیات ارزش‎افزوده تحت فشار هستند هر مالیات جدیدی مشکل را مضاعف خواهد کرد. حال آنکه نظام مالیات ارزش‎افزوده در کشور هم بر مبنای نادرستی پی‎ریزی شده است. به گونه‎ای که از هر خریداری در هر مرحله‎ای از تولید مالیات ارزش‎افزوده گرفته می‎شود. در کشور‌های صنعتی فقط مصرف‌کننده نهایی است که این مالیات را می‎پردازد؛ علاوه‎بر این هنگامی‌که خودروساز این مالیات را نمی‎پردازد (و، چون دولتی است زورش می‎رسد) اداره دارایی فشار را بر قطعه‎ساز بیشتر می‎کند. اصل مالیات پذیرفتنی است، اما باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده دچار آسیب نشود.

کارشناسان حوزه اقتصاد و مالیات معتقدند این امر سبب می‎شود پول به جای سپرده‎گذاری برای توسعه خط تولید استفاده شود. رزمخواه در این باره اظهار کرد: به شرطی این مالیات مفید است که دولت آن را برای زیرساخت‎ها هزینه کند، اما با توجه به کسری بودجه این پول قرار است برای هزینه‎های جاری دولت باشد. از سوی دیگر اگر صنعتگری مبادرت به سپرده‎گذاری سرمایه خود کرده باشد دیگر تولیدکننده نیست، زیرا صنعتگر واقعی همیشه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش داشته و پولی ندارد که بخواهد در بانک سپرده‎گذاری کرده و سود آن را دریافت کند.

منبع: دنیای اقتصاد