به گزارش میمتالز، این پرسشهای مهم مبنای پرونده مبسوطی در شماره ۴۴۱ مجله «تجارت فردا» بود که ابعاد مختلف شیوه جدید شارژ مالی بنگاههای صنعتی را بررسی کرد. چکیده مطالب ارائهشده در این مجله در خصوص طرح SCF نشان میدهد که طرح تامین مالی زنجیرهای شبکهای کردن تولید را شدت میبخشد و همکاری میان بنگاههای مختلف صنعتی، تولیدکنندگان فلزات اساسی، بانکها و فروشندگان را تشدید میکند؛ موضوعی که در کنار داشتن برخی مزایا، مضراتی نیز دارد. مهمترین فایده این طرح، دسترسی بهتر و فراگیرتر به سرمایه در گردش درون یک شبکه بههم پیوسته است؛ خبر بد هم درباره این طرح این است که در صورت اخلال در یکی از زنجیره ها، احتمالا مشکلاتی جدی دامان کل زنجیره را خواهد گرفت. البته از اطلاعاتی که کارشناسان حاضر در پرونده «تجارت فردا» عنوان کرده اند، مشخص است که این طرح سطح حکمرانی صنعتی و اقتصادی را در کشور ارتقا خواهد داد و شفافیت را در اقتصاد ایران بیشتر خواهد کرد و از مجرای کاهش نیاز به تسهیلات نقدی، رشد نقدینگی و حتی تورم را تا حدی کاهش خواهد داد. همچنین این طرح دسترسی به اعتبار بانکی را ساده و ارزان میسازد. نتیجه کلی تامین مالی زنجیرهای این است که ورود بنگاههای مختلف به این طرح تامین مالی همچون یک دومینو، روی طیف وسیعی از صنایع و بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها تاثیر خواهد گذاشت و همین عامل مشارکت درون اقتصاد ایران و توجه به افق همکاری باثبات و الزامات آن را تقویت خواهد کرد؛ هرچند ریسکهایی را نیز برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
سادهترین توضیح تامین مالی زنجیرهای که در این پرونده به آن اشاره شده، تنظیم دخل و خرج صنایع به شکل پیوسته و بدون اختلال است، بهطوری که مانند یک خانوار که امکان دسترسی به اقلام و برآورده شدن نیازها برای آنها از طریق یک جریان مالی اعم از نقدی و... ممکن میشود، برای بنگاه هم این امکان از طریق وجوه نقد یا سرمایه در گردش و اعتبار بانکی فراهم شود. کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه در گفتگو با «تجارت فردا» مهمترین چالشهای تامین مالی بخش تولید را دریافت تسهیلات به طور موازی از طریق تمامی حلقههای تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی ها، عدمشفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره ها، عدمتقارن اطلاعاتی بین ذینفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام شده محصول، فرآیند زمانبر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاهها عنوان کردهاند؛ مسائلی که قرار است با طراحی یک سازوکار جدید مسیر تامین بهتر، بیشتر، سریعتر و ارزانتر سرمایه در گردش را برای صنایع مختلف فراهم کند.
بررسی زوایای مختلف این طرح که در شماره تازه «تجارت فردا» مورد بررسی قرار گرفته است نشان میدهد طرح تامین مالی زنجیره تولید (SCF) ابزاری مناسب برای تقویت بنگاههای صنعتی در مقابل وضعیت سرکوب مالی شدید موجود در شبکه بانکی است. در این باره نیز آرینفلاح در «تجارت فردا» نوشته است: «در میان تسهیلات بانکی مرتبط با بخش تولید، چند نوع تسهیلات وجود دارد که دو مورد از مهمترین آنها تسهیلات سرمایهگذاری و تسهیلات سرمایه در گردش است؛ تسهیلات سرمایهگذاری برای شروع یا توسعه کسبوکارها مورد استفاده قرار میگیرد و تسهیلات سرمایه در گردش برای کمک به چرخه اقتصادی بنگاه اعطا میشود. در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی، شرایط کسبوکار در کشور با مشکلات عدیدهای مواجه بوده است. به همین دلیل تامین مالی بنگاهها که از مهمترین قسمتهای حیات یک بنگاه اقتصادی است، روند پرفرازونشیبی دارد.» یکی از این مشکلات افزایش پیوسته نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش به دلیل رشد مداوم تورم است. تحلیل فنی این موضوع نیز به این صورت است: «به رغم افزایش مستمر مانده تسهیلات بانکی، بنگاهها همچنان با تنگنای مالی مواجه اند. در توجیه این مساله باید دو نکته را در نظر داشت. نکته اول اینکه وقتی مانده تسهیلات در حال افزایش است، معمولا نقدینگی نیز افزایش پیدا میکند. تقریبا میتوان گفت نسبت تسهیلات به نقدینگی مقداری ثابت است (مگر در بازههایی که با فشار دولت، مقدار تسهیلات افزایش پیدا کند)؛ بنابراین افزایش مقادیر اسمی تسهیلات لزوما به معنای بهره مندی بنگاهها از منابع نیست؛ مقدار حقیقی تسهیلات مهم است، به این منظور ممکن است نسبت تسهیلات به تولید را مدنظر قرار دهیم یا اثر قیمت را از آن خارج کنیم. نکته دوم این است که این تسهیلات توسط بخش رسمی بازار مالی ما اعطا میشود و این بخش نمیتواند به همه بنگاهها خدمات رسانی کند. عملا تنها زیرمجموعهای از بنگاهها توانستند از تسهیلات بهرهمند شوند و بخش بزرگی از بنگاهها که غالبا کوچک و متوسط یا جوان هستند، نمیتوانند منابعی دریافت کنند؛ بنابراین حتی اگر مانده تسهیلات افزایش پیدا کند، در نهایت بخش محدودی از بنگاهها در حال استفاده از تامین مالی رسمی هستند. به طور کلی، وقتی مانده اسمی تسهیلات بهسرعت در حال افزایش است، تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها نیز در جریان است و بخش بزرگی از بنگاهها که از مانده تسهیلات بهره مند نمیشوند، در حال متضرر شدن هستند و چرخه عملیات آنها با مشکل مواجه است؛ بنابراین بنگاهها برای تامین مالی در تنگنا قرار دارند. بنگاههایی هم که توانستند در حلقه بهرهمندان از تامین مالی رسمی قرار بگیرند، همانطور که توضیح داده شد، کل تقاضای آنها به دلیل افزایش تورم پاسخ داده نشده و بنگاهها همچنان در تنگنای مالی قرار میگیرند. نکته دیگری که خوب است مدنظر قرار گیرد، آن است که زمانی که اقتصاد یک کشور با سرکوب مالی مواجه میشود، یعنی نرخی که سیاستگذار برای نرخ سپردهها و تسهیلات اعلام میکند از نرخ تعادلی بازار و به طور مشخص تورم پایینتر است، تقاضای تسهیلات افزایش پیدا میکند و ماندگاری سپردهها کاهش مییابد. در نتیجه عرضه این منابع کم میشود و شبکه بانکی با مازاد تقاضا مواجه میشود. در نتیجه، بانکها نمیتوانند در برابر تقاضای تسهیلات که تبدیل به یک تامین مالی با هزینه کم شده، پاسخگو باشند؛ بنابراین سرکوب مالی نیز سازوکار پویایی را به وجود میآورد که طی آن، تنگنای مالی بنگاهها تشدید میشود.»
در بخشی از پرونده «تجارت فردا» آمده است: مساله تامین مالی بنگاهها در کشورهای مختلف مسیر نسبتا مشابهی را طی کرده است و کشورهایی که در رده یکسانی هستند، توزیع مشابهی را در تقسیم میان بازارهای مختلف دارند. معمولا تقسیم کاری بین بازارهای بدهی، سرمایه و پول برای تامین مالی بنگاهها صورت میگیرد. اما به طور کلی بنگاهها با انتشار سهام یا ایجاد بدهی تامین مالی میکنند. سهام و اوراق بدهی عمدتا تنها برای بنگاههای بزرگ قابل دستیابی است و غالب بنگاهها که کوچک نیز هستند، بهواسطه استقراض بانکی و غیربانکی (مثلا از زنجیره تامین) نیاز مالی خود را تامین میکنند. به طور کلی ما با مجموعهای مکمل از نهادهای مالی مواجه هستیم که در کنار یکدیگر محیطی را فراهم میکنند که چرخ اقتصاد بچرخد و موانع مالی تولید بنگاهها تخفیف یابد. در واقع قرار نیست بار تامین مالی تنها بر دوش یکی از این بازارها باشد و بنگاههای مختلف، متناسب با اندازه، حوزههای کاری و چشم اندازهایی که دارند، میتوانند از ابزارهای متنوع تامین مالی استفاده کنند و سه بازار مورد اشاره، محملی برای تحقق تامین مالی تولید میشوند.
در میزگردی که با حضور دکتر فرهاد نیلی، دکتر مهدی حق باعلی، دکتر امینه محمودزاده و دکتر مسعود طالبیان برگزار شد، دلیل اقبال جهانی رویه جدید تامین مالی زنجیرهای تشریح شد. حاضران در این میزگرد که توسط «رهنمان» برگزار و در «تجارت فردا» بازنشر شد، تاکید کردند که جهانی شدن، به گسترش زنجیره تامین کمک کرده و این گسترش مبنایی برای شراکت در کل فرآیند اقتصادی تولید از تامین مالی تا ساخت شده است. در بخشی از این میزگرد مسعود طالبیان تاکید کرد: «طبق گزارش بانک جهانی، تغییر سهم زنجیره ارزش جهانی از کل تجارت جهانی در سال ۱۹۷۰ نزدیک ۳۷درصد بوده و در سال ۲۰۱۵ به نزدیک ۵۷درصد رسیده است. در واقع ما با روندی مواجه هستیم که این روند با جهانی شدن تقویت و تسریع شده است. زنجیرههای ارزش یا زنجیرههای تامینی که وجود داشته اند فرامرز شده و از مرزها عبور کرده اند. زنجیرههای ارزش جهانی سهم فزایندهای را از تجارت جهانی میگیرند؛ همان تجارت جهانی که خودش با سرعتی بیش از تولید جهانی در حال رشد است. در واقع در این شبکه حلقههایی در کشورهای مختلف جهان هستند و با هم کار میکنند. در نتیجه ویژگی عصر ما، روابط تجاری پایدار تکرار شونده در کشورهای مختلف است.» تاکید صاحب نظران حاضر در میزگرد منتشره در تجارت فردا این بود که سیاستگذار ریسکهای این تقویت همکاری را در کنار فواید بسیار آن مدنظر قرار دهد. فایل صورتی این میزگرد در کست باکس و پادکست هفتگی فارکست بارگذاری شده و متن آن نیز در وبسایت رهنمان «www.rahnaman.com» در دسترس است.
فرهاد نیلی در باب این توسعه همکاریها در دل یک زنجیره به ذکر چند نکته مهم پرداخت: «وقتی شما با یک گروه کار میکنید و میخواهید رابطه با آن گروه را حفظ کنید، این حفظ رابطه پایبندی برای شما میآورد. در روابط دوستانه هم همینطور است. اگر بخواهم با یکسری از دوستانم رابطه پایداری داشته باشم، باید دیسیپلین کار با دوستانم را بپذیرم. رفتار جمعی یک التزام و دیسیپلین جمعی را بر اعضا القا میکند. کسی که این الزام را نپذیرد، نمیتواند در جمع بماند. در رابطه تجاری هم همینطور است. شرکای تجاری اگر بخواهند رابطه پیشبینی پذیر داشته باشند، باید الزام به ایفای تعهدات را در درون جمع بپذیرند. بیرون زنجیره هر کس میتواند هرکاری کند به این خاطر که ریسکش را هم خودش میپذیرد؛ اما در داخل زنجیره، ریسکها سرایت پیدا میکند. درواقع هم ریسکها و هم حسن عملها سرایت پیدا میکند. همینطور که دوستان فرمودند، وقتی کوکاکولا میرود، ریسک کوکاکولا پایینتر است. پس شریک کوکاکولا هم میتواند از این پایین بودن ریسک کوکاکولا منتفع بشود؛ بنابراین نکته اول این است که خوشنامترین عضو مجموعه، میتواند خوش نامی اش را درواقع به گونهای به دیگران هدیه دهد. این یک حسن است، اما یک ایراد آن است که در این زنجیره منطقی، نکول یا در واقع هر نوع وقفهای که هر عضو مجموعه داشته باشد نیز سرایت میکند. درواقع در یک زنجیره منطقی، «ضعیفترین پیوند» مشخص میکند که بقیه چگونه کار کنند. اگر در چین یک کارخانه نیمه هادی به دلیل اعمال مقررات فاصله گذاری اجتماعی یا به دلیل سختگیریهای آن استانی که در چین وجود دارد یا به هر دلیل دیگری، الزام میکند که شما باید با این شرایط سر کار بیایید، باید بیایید. در کارخانه نیمه هادی که نمیشود از راه دور نیمه هادی را تولید کرد، بنابراین باید حضوری باشد. حضوری نیز الزامات خود را دارد. درنتیجه نرخ تولید نیمه هادیها در آن کارخانههای چین، به میزان قابل ملاحظهای پایین میآید و این نیمه هادیها چندان قابل جایگزین هم نیستند؛ نه در کوتاه مدت، حتی شاید در میان مدت؛ بنابراین کل صنایعی که در جهان، نیمه هادیها یک عضو آن را تولید میکنند، مثل جنرال موتورز یا تویوتا، آسیب میبینند. درواقع تمام تولیدات کارخانهای آسیب میبیند؛ بنابراین مزیت مالی در کنار این شکنندگی منطقی گریزناپذیر است. به همین دلیل متصل بودن الزام میکند که ریسکها به هم سرایت پیدا کند. در این اکوسیستم این طور نیست که بازیگرهای قبلی با جدید شدن بازی همچنان با هم کار کنند. نمیشود اینها مثلا والیبال بازی کنند، حالا بگویند از فردا بسکتبال بازی کنیم. قاعده بازی عوض شده است. باید تور والیبال را برداریم، حلقه بسکتبال را بگذاریم، توپ را عوض کنیم، نهایتا بازیگرهای جدید بیایند. نقش فین تکها اینجا بسیار مهم میشود. نمیشود انتظار داشته باشیم بانکهایی که فقط به طور سنتی وام میدادند، حالا بیایند اسناد تجاری را تنزل دهند، وام سرمایه در گردش هم به این شیوه جدید بدهند. بانک کوکاکولا را تامین مالی کند، در حالی که عملا شریک کوکاکولا دارد تامین مالی میشود؛ بنابراین اینجا نیز بازیگران جدید میخواهیم. هم بازیگران جدید میخواهیم (در واقع نوآوران مالی یا فین تک) که بیایند یک خلأ را پر کنند و هم تنظیم گری از طرف بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار میخواهیم. در واقع تنظیم گر باید قاعده جدید بازی را بپذیرد. بازی جدید، قواعد جدید میطلبد. این قواعد جدید به تدریج باید بیایند و اعمال شوند. ما داریم درباره یک اکوسیستم جدید صحبت میکنیم؛ اکوسیستمی که در آن شرکای تجاری رابطه عمودی دارند -یعنی هر کس از حلقه قبلی محصول را دریافت میکند، تغییر میدهد و به بعدی تحویل میدهد- انگار دوی ۴ در ۱۰۰ متر بازی میکنند. در اینجا بازیگرهای جدیدی باید اضافه شوند، قواعد جدید باید اعمال شود، حد تحمل باید بالاتر برود تا از این مزیت همه برخوردار شوند. این مزیتهایی که عرض کردم، متعلق به یک اکوسیستم جدید است. همه از این اکوسیستم منتفع میشوند.»
مهدی حق باعلی هم درباره اهمیت حضور فین تکها در طرح تازه تامین مالی گفت: «در این دنیای جدید، این تکنولوژی فین تک ها، پلتفرمها به چند شیوه میتوانند کمک کنند و تامین مالی زنجیره تولید را به مرحله جدیدی ببرند. در حالت سنتی، تعداد عرضه کنندگان این تامین مالی ممکن است محدود باشد. یعنی شما اگر تامین کنندهای در این زنجیره تامین هستید که میخواهید به دنبال تامین مالی در مدل سنتی بروید، ممکن است یکسری بانک طرف شما باشند که باید به آنها مراجعه کنید که این امر ممکن است محدود کننده باشد. به خصوص اگر فرض کنید یک حالت بحران اقتصادی باشد و در رکود باشیم. آن موقع میدانیم که اتفاقا نقدشوندگی و اعتبار مقداری اصطلاحا خشک میشود و این کار سختتر میشود. پلتفرم ها، چون تطابق میان طرف عرضه و تقاضا را بهتر انجام میدهند، میتوانند بسیار تاثیرگذار باشند. مثلا پلتفرمی به اسم TRADE SHIFT وجود دارد. این پلتفرم تقریبا ۵/ ۱میلیون واحد مختلف تقاضا و عرضه را با هم وصل میکند؛ در سیستمی که از لحاظ بوروکراسی خیلی سریعتر است. فرض کنید از لحاظ آن کاغذ بازی ها، آن اعتباری که میخواهد غربالگری کند؛ ممکن است بخش زیاد آن اصلا به الگوهای یادگیری ماشین سپرده شده باشد. فرض کنید الگوریتمهایی وجود دارند که همه متقاضیان اعتبار را سریع غربالگری میکنند؛ بنابراین این میتواند مقداری سیستم را کارآتر کند. این میتواند یک مزیت جدید تکنولوژی در حوزه تامین مالی زنجیره تامین باشد.»
در ادامه این میزگرد تاکید شد که این طرح در کنار فواید بسیار، برخی معایب نیز دارد. برای نمونه مهدی حق باعلی عنوان کرد: «تغییری در شیوه تولید اتفاق افتاده و شیوه تولید جدید در عمل در بستر زنجیرههای تامین شکل گرفته است.
به جای آنکه هر تولیدکننده بخواهد بخش بزرگی از کارهای لازم برای تولید محصول را خودش به تنهایی انجام دهد، کارها را میشکنند و نوعی تخصص گرایی در حال شکل گیری است. این تخصص گرایی الزاماتی نیز به همراه دارد. یکی از آنها، تامین مالی این زنجیره است که در ایران مدل عاملیت معکوس مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش به جای اینکه تامین کننده سراغ بانک برود، خریدار که قویتر است میتواند سراغ بانک برود و به بانک بگویید که این مبادله انجام شده و فعلا این تامین مالی را انجام بده، سپس تسویه حساب از طرف خریدار با بانک صورت خواهد گرفت. این حالت، به خصوص بعد از بحران ۲۰۰۸ محبوبیت بیشتری پیدا کرد و رفته رفته بزرگتر شد. یک جایی که این مزیت خیلی خودش را نشان میدهد، موقعی است که طرف خریدار خیلی بزرگتر و قویتر از طرف فروشنده باشد. این عاملیت معکوس که داغترین و محبوبترین موضوعی است که در تامین مالی زنجیره تولید به آن پرداخته میشود، به این سمت رفت که در حالتهایی که خریدار خیلی بزرگتر است، اعتبار بیشتری دارد؛ آن خریدار انگار دارد این مبادله را با بانک یا آن نهاد مالی (این نهاد مالی لزوما بانک نیست، در کشورهای مختلف پلتفرمهای مختلفی به وجود آمده که لزوما مبتنی بر بانکها نیستند) انجام میدهد. طبیعتا نرخ بهره کمتری هم میپردازد، چون اَپل اگر سراغ یک بانک برود، نرخ بهرهای که میدهد خیلی پایینتر از نرخ بهرهای است که از آن تامین کننده کوچک و نحیف ترش خواهد گرفت. اینها مزایای عاملیت معکوس است. البته لازم است یادآوری شود که زنجیرهای شدن، میتواند ریسکها را هم بالاتر ببرد. اگر شبیه سازی شود، مشابه اتفاقی است که در سیستم مالی در سال ۲۰۰۸ به وجود آمد و باعث تغییر افکار شد؛ قبلا نگاه به بانکها این گونه بود که اگر از وضعیت خوب تک به تک بانکها مطمئن باشیم. اگر یکی از بانکها به هم ریخت، مشکلی به وجود نمیآید. ولی وقتی در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، مشاهده شد که شبکهای شدن ریسک بزرگی ایجاد کرده که اگر یکی از حلقههای مهم بریزد، ممکن است دومینویی برای پایین ریختن کل شبکه ایجاد شود یا اینکه بخشهای مختلفی از شبکه را پایین بیاورد. شبکه تامین مالی زنجیره تولید هم دقیقا همینطور است. فرض کنید اگر مشکلی برای یکی از این نهادهای مالی که دارد تامین میکند، به وجود بیاید، ممکن است در این زنجیره خلل ایجاد شود؛ مثلا تامین کننده با بحران نقدینگی بزرگی مواجه شود. تقریبا شبیه چنین اتفاقی برای یکی از پلتفرمهای فعال در آمریکا افتاد و شاخکهای تنظیم کننده ها و سهامدارها مقداری تیز شد. پس ببینید این شیوه تامین مالی، واقعا ریسکهایی ایجاد میکند که ممکن است دقیقا از آن اطلاع نداشته باشیم؛ به خصوص اینکه در صورتهای مالی چگونگی نشان دادن این تامین مالی مشخص نیست، خیلی استاندارد دقیقی برای حالت عاملیت معکوس نداریم.»
طرح تامین مالی زنجیرهای تولید نظر مثبت برخی از فعالان اقتصادی را جلب کرده است. برای نمونه محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره در شماره ۴۴۱ مجله «تجارت فردا» نوشته است: «تامین مالی زنجیره ای» سیاست جدیدی است که دولت جایگزین شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی کرده است. بر اساس این سیاست، فرآیند تامین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد. این تصمیم در یکی از نشستهای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی ابلاغ کرده است. طرح «تامین مالی زنجیره ای» بدون شک جزو معدود طرحهایی است که هم پشتوانه مطالعاتی بسیار خوبی دارد و در زمان مناسبی تدوین شده است. اگر این طرح اجرایی شود، فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تسهیل و تسریع میشود. ممکن است این طرح به دلیل پیچیدگیهایی که دارد کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد؛ اما در واقع یکی از مهمترین طرحهایی است که در یکی دو دهه گذشته سیاستگذار به تصویب رسانده است. اهالی اقتصاد میدانند که تامین مالی سرمایه در گردش، همواره یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید بوده است؛ بهخصوص در سالهای گذشته که بیشترین شوک از ناحیه بی ثباتی در اقتصادکلان و نوسانهای ارزی و تورم به بنگاه وارد شده است.» وی در ادامه از قول طراحان این سیاست نوشته است: «با اجرای این طرح، نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش کم میشود و هزینه تمامشده محصول هم کاهش مییابد. این شیوه جدید تامین مالی، طیف گستردهای از مشتریان را شامل میشود. در مراحل نخست و برای سهولت کار، ابتدا بنگاههای بزرگ اقتصادی در اولویت دریافت خدمات قرار دارند؛ ولی بهتدریج در مراحل بعدی، طیف گستردهای از فعالان اقتصادی اعم از بنگاههای کوچک و متوسط فعال در زنجیرههای تامین، تولیدکنندگان نهادههای تولیدی، کشاورزان، شبکههای توزیع محصول، خانوار و مصرفکنندگان نهایی نیز تحت پوشش ابزارها و زیرساختهای تامین مالی زنجیرهای قرار خواهند گرفت.»
منبع: دنیای اقتصاد