به گزارش میمتالز، ظرفیت ژئوپلتیک در کنار تاسیسات قابل توجه شبکه برق در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه این فرصت را به ایران میدهد تا به قطب تبادل برق غرب آسیا تبدیل شده و این محل زمینه سودآوری قابل توجه در کنار بالابردن اطمینانپذیر شبکه برق را مهیا کند.
بر این اساس در ادامه پرونده دیپلماسی انرژی که به مساله توسعه روابط با محوریت کشورهای منطقه در زمینه حاملهای انرژی نظیر گاز و برق میپردازد. بررسی روند تبادلات برق کشور با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس به استناد آخرین آمار مستند از صادرات و واردات برق کشور در سال ۱۳۹۹، در طی این سال شرکت توانیر به عنوان تنها مرجع صادرکننده برق در کشور ۹ هزار ۲۷۹ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۸۰۵ میلیون دلار صادر کرده است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برای تبدیل تومان به دلار این میزان ارزآوری معادل ۱۸ هزار ۵۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
بر این اساس از برق صادر شده کشور در سال ۱۳۹۹ میزان ۸ میلیارد ۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت به مقصد کشور عراق بوده است.
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ میزان واردات برق به عدد ۲ میلیارد ۴۹۱ میلیون کیلووات ساعت میرسد. بر مبنای این آمار میزان تبادلات برقی کشور در مجموع با احتساب صادرات و واردات در سال گذشته ۱۱ میلیارد ۷۷۰ میلیون کیووات ساعت برآورد میشود.
برای درک صحیحتر از حجم تبادلات برقی کشور در سال ۱۳۹۹، مقایسه آمار بیان شده با میزان مصرف برق در کشور میتواند مناسب تلقی شود. بر این اساس میزان برق استفاده شده در سال ۹۹ فقط در بخش خانگی به عنوان ۳۲.۴ درصد از مصرف برق در کشور ۹۳ میلیارد و ۵۱ میلون کیلووات ساعت بوده است.
در همین راستا مقایسه آمار تبادلات برق مبتنی برق مجموع صادرات و واردات برق تنها معادل ۱۲ درصد برقی است که در بخش خانگی مورد استفاده قرار گرفته است.
مقایسه آمار تبادلات برق با کشورهای منطق در قیاس با کل آمار فروش برق در کشور عدد ناچیزتری است. در این راستا فقط معادل ۴ درصد برقی است که در کشور به فروش رفته است.
مقایسه میزان تبادل برق کشور با سایر کشورهای جهان با توجه به موقعیت فوقالعاده ایران عدد ناچیزی است. در همین رابطه، سجاد حسیننیا، کارشناس انرژی ضمن تاکید بر ناچیز بودن رقم صادرات ایران گفت: «میزان صادرات ثبت شده کشور هیچ تطبیقی با ظرفیتها ندارد و برای مثال کمتر از ۲۰ درصد صادرات برق کشوری مثل فرانسه برق صادر میکنیم.»
زمانی که به دلایل روند نامناسب تبادلات برق در کشور رجوع میکنیم، دلایل عمدهای در این حوزه مطرح میشود. بر همین اساس تصدیگری وزارت نیرو یکی از دلایل اصلی روند کند صادرات برق کشور تلقی میشود.
بر این مبنا زمانی که یک سرمایهگذار به قصد صادرات برق زمینه ساخت یک نیروگاه تجدیدپذیر را تدارک میبیند، وزارت نیرو به بهانه اینکه ساختار فروش برق را به هم نریزد، شرکت توانیر را به عنوان متولی صادرات به سرمایهگذار معرفی میکند.
بر این اساس در یکی از گزارشهای دیوان محاسبات قیده شده است: «برخلاف گذشت ۱۳ سال از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور متعلق به بخش خصوصی است، اما شرکت توانیر کماکان صادرات و واردات برق را در انحصار خود نگه داشته است.»
بهانه وزارت نیرو برای تصدیگری در حوزه صادرات برق در شرایطی اتفاق میافتد که راهکارهای بسیاری از جمله سازوکار بیمه یا سازوکار تضمین تولید برق میتواند توسط دولت به کار گرفته شده و بدون حضور مستقیم وزارت نیرو، شاهد توسعه تعاملات بخش خصوصی و مشتریان خارجی برق باشیم.
عدم تطبیق میزان صادرات برق کشور با ظرفیتهای موجود دلایل دیگری نیز دارد. در همین راستا، محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل در گفتگو با فارس ضمن بیان دلایل روند کند توسعه صادرات برق متناسب با زیرساختهای کشور گفت: «ظرفیت اتصالاتی که با کشورهای همسایه داریم محدود است. مثلا فرض کنید کشوری وجود دارد که بتواند ۲ برابر ظرفیت صادرات فعلیاش به کشور ما برق صادر کند، ولی اتصالات پاسخگو نیست.»
فرحناکیان در تشریح یکی دیگر از دلایل محدودیت صادرات برق کشور گفت: «کشورهای همسایۀ ما که ظرفیت صادرات برق داشته باشند، حتی برخی کشورهای همسایه هستند که پیک مصرف برق آنها هزار مگاوات است در حالیکه پیک مصرف برق ما به ۶۸ هزار مگاوات میرسد.»
با توجه به ظرفیت قابل توجه صادرات برق در کشور، اتخاذ راهکارهایی سازوکاری و ساخت و سازی میتواند زمینه رفع موانع یاد شده را مهیا کند. در همین راستا بازنگری در قوانین و رفع انحصار شرکت توانیر میتواند از جمله مهمترین راهکارهای سازوکاری برای افزایش صادرات برق تلقی شود.
از سوی دیگر تعامل سازنده با کشورهای قدرتمند منطقه از جمله روسیه به واسطه تکمیل کریدورهای اتصال شبکه برق نیز از دیگر راهکارهایی است که خوشبختانه به دستور کار اولویتدار وزارت نیرو در دولت سیزدهم تبدیل شده است.
علاوه بر این مسائل، اتکا به شیوههای نوین تامین مالی به منظور تکمیل اتصالات و توسعه شبکه برق در کشورهای همسایه که شبکه محدود دارند، علاوه بر ایجاد بازار جذاب برای پیمانکاران داخلی میتواند یک تیر و ۲ نشان تلقی شده و در کنار افزایش سطح تبادل انرژی زمینه تعمیق روابط اقتصادی – سیاسی را مهیا کند.
بر این اساس در دستور کار قرار دادن مجموع راهکارهای بیان شده در کنار توجه به اقتصاد برق در قالب فعالیتهایی نظیر مصوبه برق اخیر دولت میتواند زمینه تبدیل ایران به قطب برق منطقه را مهیا کند.
منبع: خبرگزاری فارس