عرضه ۲۶۰ هزار خودرو به بازار تا پایان امسال

به گزارش می‌متالز،

تا پایان سال چند دستگاه خودرو به بازار عرصه می‌شود؟

۱۱دی‌ ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه از آن‌ها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.

البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودرو‌های ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظر‌های پراکنده توسط مسوولان دولتی، انجمن قطعه‌ سازان بیانیه‌ای صادر کرد که براساس آن تکمیل خودرو‌های ناقص که تعداد آن حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ارزیابی می‌شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحد‌های قطعه‌سازی است.

دریافت مطالبات قطعه‌ سازان عمدتاً از طریق قرارداد‌های سه‌جانبه و در قالب خرید دِین صورت می‌گیرد. در این روش خودروساز عموماً پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلندمدت در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد. قطعه‌ ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می‌کند. اما در جریان تنزیل، بانک حدود ۲۰ درصد مبلغ را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه‌ ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود (حدود ۸۰ درصد) پس از یک سال دسترسی پیدا می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها و سقف پرداخت‌ها، اخیراً با مشکل مواجه شده. از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌ها، به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولیدکننده در یک سال اخیر، بیش از ۷۰ درصد بوده است.

با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان، منابع قابل توجهی در اختیار قطعه‌ ساز قرار نمی‌گیرد؛ زیرا خود خودروساز اولویت‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.

به اعتقاد قطعه‌ سازان، تسریع در تکمیل خودرو‌های ناقص نیازمند همراهی نهاد‌هایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملاً متناسب با تورم و شرایط بحرانی، هیچ‌گونه تغییر رفتاری نداده است. گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متأثر از شرایط، روند بسیار طولانی‌تری را جایگزین کرده که تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان‌بر شده است.

افزایش عرضه خودرو به بازار

حالا وزارت صمت در پاسخ به این اظهارات در نامه‌ای آورده است:

افزایش حدود ۱۸ درصدی قیمت محصولات تولیدی هر چند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها نبوده است، با این حال منابعی را جهت پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان و سفارش گذاری قطعات کلیدی مورد نیاز خطوط تولید ایجاد کرده است.

در این خصوص و با توجه به انگیزه ایجاد شده در شبکه تامین، برنامه افزایش عرضه خودرو به بازار به میزان ۲۶۰ هزار دستگاه طی سه ماه پایانی سال تدوین و در دست اجراست که این موضوع بخشی از تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد.

لازم به توضیح است بازار خودرو همانند سایر بازار‌ها از نوسانات ایجاد شده در بازار‌های پیشرو به شدت تاثیر پذیرفته و بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت خودرو‌ها مربوط به این مسائل می‌باشد. در این راستا وزارت صمت از کلیه ابزار‌های تحت اختیار خود برای مدیریت بازار و کاهش قیمت تولیدکننده استفاده خواهد کرد.

منبع: تجارت نیوز