پیشنهاد آزادسازی۶ ماهه قیمت خودرو و نیاز به وام ۱۴ هزار میلیاردی صنعت

‌می‌متالز - سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروسازان برای تکمیل خودرو‌های ناقص نیازمند دریافت وام ۱۴ هزارمیلیارد تومانی هستند، پیشنهاد داد به مدت ۶ ماه و آزمایشی، خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود.

به گزارش می متالز، فرهاد بهنیا با اشاره به جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان، مدیران ایران خودرو و سایپا، نمایندگان بانک مرکزی و گمرک با معاونت سازمان بازرسی کل درباره تجمع خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز گفت: در این جلسه افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و مشکل تامین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتا وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهمترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شد.

وی افزود: طبق اعلام خودروسازان ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، تجمیع شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. این مساله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای رقابت نیز باعث شده تا تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.

این فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، ادامه داد: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود و نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید شاهد خروج خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود و در عین حال، ظرفیت تولید قطعه سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.

پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو برای ۶ ماه

بهنیا عنوان کرد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد شد برای یک بار هم شده بصورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند. مسوولان سازمان بازرسی اعلام کردند موضوع آزادسازی قیمت خودرو باید در یک جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه روزانه ۱.۵ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، تصریح کرد: صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌ های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودروها را تامین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظرات را دریافت می‌کنند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان ماه تکمیل شوند. این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها به رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، ۲۵ درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و نرخ سود این تسهیلات به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. برای حل مشکل صنعت‌گران نیز باید زمان مشخص شود مثلا بگویند طی ۴۵ روز موانع بانکی یا دیگر موانع از جلوی پا برداشته می‌شود.

بهنیا با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی قرار شد صنعتگران درخواست را بصورت مکتوب ارائه کنند تا موضوع در جلسه دیگری تعیین تکلیف شود، گفت: مدیران خودروساز اعلام کردند که اگر بانک‌ها همکاری لازم را برای تامین نقدینگی صنعت خودرو نداشته باشند، آمار خودروهای ناقص کف کارخانه افزایش خواهد یافت. صنعت خودروسازی نیازمند تزریق ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی است و با تزریق این رقم امکان تکمیل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد. ارزش مالی خودروهای دپو شده در کارخانه‌های خودروساز ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

نحوه مدیریت خودروسازان خارجی برای رشد قیمت تولیدات

وی در مورد مشکل تامین قطعات نیمه هادی خودروها نیز توضیح داد: قبلا با وجود اعمال تحریم‌ها این قطعات ۱۵ درصد گران‌تر وارد می شد ولی با شیوع کرونا و مشکل تامین این قطعات در دنیا که عمدتا توسط چین تولید می‌شوند، قیمت قطعات نیمه هادی بطور میانگین از ۳۵ دلار به بیش از هزار دلار رسیده است. این قطعات را نمی‌توان به راحتی خریداری کرد و معمولاً از طریق دلالان بین‌المللی خریداری می‌شود که هزینه بالایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند.

این فعال صنعت قطعه‌سازی درخصوص اینکه آیا خودروسازان خارجی نیز قیمت تولیدات را متناسب با رشد این قیمت، افزایش داده‌اند؟ گفت: این اتفاق نیفتاده و مدیران این شرکت‌ها در تولید زیان‌ده خودروها اصرار ندارند. به همین دلیل تولید خودروسازان خارجی کاهش یافته که افت ۶۰ درصدی تولید تویوتا از جمله این موارد است. خودروسازان ایرانی با وجود زیانده بودن، اجازه تعدیل قیمت محصولات را متناسب با قیمت تمام‌شده تولید ندارند و مشخص نیست تکلیف زیان انباشته این شرکت‌ها چه خواهد شد.

بهنیا با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی اعلام شد نباید شرایط غیررقابتی از سوی شورای رقابت برای خودروسازان اعمال شود، ادامه داد: چرا این شورا به موضوع قیمت مواد اولیه تولید خودرو نمی‌پردازد؟ شرکت فولاد مبارکه محصولات را با قیمت دلخواه در بورس عرضه می‌کند و قطعه سازان نیز باید با قیمت آزاد این محصولات را از بازار تهیه کنند اما در نهایت برای خودرو قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی به مشکل بلوکه شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در زمان دریافت این مبالغ از شبکه بانکی اشاره و عنوان کرد: بانک‌ها طی تفاهم نامه‌ای که با خودروسازان دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ پرداخت شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان را در حساب‌ها نگه می‌دارند که از سازمان بازرسی درخواست شد تا در این مورد نیز فکر اساسی کند.

منبع: بورس پرس