ظرفیت «ارز با منشأ خارجی» برای واردات خـــودرو تا ۱۵ میلیارد دلار است

به گزارش می‌متالز، در شرایطی که موضوع آزادسازی واردات به دلیل تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو موجب عقب‌نشینی واسطه‌ها و دلالان از بازار شده و افت قیمت‌ها را به دنبال داشته، وزیر صمت پا به میدان گذاشته و مخالفت دولت را با واردات خودرو اعلام کرده است. این اعلام موضع، باعث توقف روند نزولی بازار شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت درصدد مدیریت بازار بود، حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد سکوت تا حصول نتیجه طرح ساماندهی بازار خودرو بود تا شاید واسطه‌ها و سوداگران چند روزی دستشان را از جیب مردم خارج می‌کردند.

البته این در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو همگی بر این موضوع اذعان دارند تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار داخل نیست و نمی‌توان از آن انتظار صادرات داشت. سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که زیان انباشته خودروسازان داخلی ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در چند سال گذشته از سوی وزارت صمت، گفت: «خودروسازان در هر دوره با توجه به تورم فصلی، درخواست بازنگری قیمت خودرو‌های ساخت داخل را به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و نیز افزایش نرخ ارز دارند و درحال‌حاضر نیز قیمت‌های مصوب دستوری را زیر قیمت تمام‌شده و موجب ضرر و زیان عنوان می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان وعده کاهش قیمت خودرو داخلی را به مشتریان داد.»

مدیرعامل آرین‌خودرو پارس (نماینده خودرو جیلی در ایران) افزود: «درعین‌حال این موضوع را هم باید در نظر داشت که مشتریان خودرو‌های خارجی و وارداتی با افزایش تولید خودرو‌های داخلی از خرید خودرو خارجی منصرف نمی‌شوند و تقاضای بالقوه برای خودرو‌های وارداتی هیچ‌گاه به دلیل نبود دسترسی به خودرو‌های داخلی نبوده است. به عبارت دیگر، هرچقدر هم خودرو‌های داخلی تولید شوند، تقاضای بالقوه برای خودرو‌های وارداتی وجود داشته و کاهشی نخواهد داشت.»

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند اگر ایرانیان خارج کشور و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو کشور دارند، سرمایه‌های خود را به این بازار بیاورند؛ مشکل تامین ارز برای واردات خودرو برطرف می‌شود. سرمایه ارزی ایرانیان خارج کشور و متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو چقدر تخمین زده می‌شود؟

میزان سرمایه‌های ارزی ایرانیان بالغ بر ۱۵میلیارد دلار است که به‌عنوان ورودی برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان می‌شود.

این طرح می‌تواند علاوه بر زمینه‌سازی برای بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ایران، برای برون‌رفت از این چالش کمک‌حال دولت شود و در نهایت به دلیل آن‌که با صراحت در طرح مذکور آمده است که واردات خودرو نباید برای دولت تعهد ارزی ایجاد کند، پس برای دولت طبق تعرفه گمرکات، تنها درآمد ایجاد خواهد کرد.

چه موانعی بر سر راه صاحبان ارز‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و بازار خودرو وجود دارد؟

در این‌جا چند نکته حائز اهمیت است که انجام این کار را دچار اختلال و حتی غیرممکن می‌کند. اول این‌که به دلیل نبود روابط مالی درست با طرف‌های خارجی و جابه‌جایی ارز صرفا به‌صورت رسمی و از طریق بانک‌های عامل، ریسک انجام سرمایه‌گذاری آن‌قدر بالا رفته که خیلی از افراد این ریسک را نمی‌پذیرند و وارد این نوع فعالیت تجاری نمی‌شوند.

درعین‌حال خودرو وارداتی برعکس ظاهر دلفریبی که دارد، سود مناسبی نسبت به دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری ندارد و با توجه به ریسک بالای خود برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و گاه حرفه‌ای ایجاد جذابیت نمی‌کند.

از این رو، عمده سرمایه‌گذاران، حوزه‌های دیگری را که شرایط بسیار جذاب‌تری دارند، انتخاب می‌کنند. مسائل و مشکلات واردات خودرو از جمله تایید چند سازمان و ارگان، به خودی خود این حوزه را دچار چالش‌های بسیاری کرده و سرمایه‌گذاران این حوزه را فراری داده است.

ضمن این‌که دولت قبل در خصوص نفت چنین تصمیمی را ابلاغ کرد که افرادی که بخواهند در خارج کشور، در حوزه فروش نفت فعالیت کنند، نفت فروخته می‌شود، اما از اجرای این ابلاغیه و نتایج حاصل از آن چیزی در دسترس نیست. در حوزه واردات خودرو، بحث تایید نوع، استاندارد، محیط زیست، قوانین راهور و وزارت صمت بسیار زیاد است و این عملیات نمی‌تواند به‌راحتی توسط اشخاص غیرحرفه‌ای صورت گیرد.

به فرض این‌که خودرویی هم وارد شود، تعهد به تعمیرات در زمان گارانتی و وارانتی تامین قطعات خود چالش بعدی است که مشتریان نهایی را گرفتار رفع آن می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز از بین می‌برد.

با توجه به تمام مصائب واردات خودرو به کشور اگر سرمایه‌داران خارجی بخواهند در بازار خودرو کشور سرمایه‌گذاری کند، آیا دولت برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها برنامه‌ای دارد؟

حوزه واردات خودرو برای اشخاص حقیقی یا حقوقی بی‌تجربه و غیرمرتبط با خودرو قابلیت فعالیت ندارد و حتی در صورت انجام به تعداد خیلی اندک، مساله خدمات پس از فروش می‌تواند چالش بعدی را برای مشتریان و واردکنندگان به دنبال داشته باشد.

طرح ساماندهی بازار خودرو درخصوص اجازه واردات خودرو به کشور تنها به این موضوع اشاره دارد که افرادی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که قطعات و کالا یا خودرو به خارج کشور صادرات کرده باشند. به نظر شما آیا شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان می‌توانند در این امر موفقیت لازم را به دست آورند؟

اگر به فرض هم شرکت‌های خودروساز تعدادی خودرو صادر کنند یا قطعه‌ساز بزرگ این صادرات را انجام دهند، عملا نقض غرض خواهد بود. زیرا طبق همان طرحی که قرار بوده است پرچمدار رفع انحصار باشد، حوزه واردات خودرو هم دو دستی تقدیم چند شرکت می‌شود تا منحصرا آن را در اختیار بگیرند.

واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان، انگیزه ارتقای کیفی خودرو‌های داخلی را از بین می‌برد و موجب خواهد شد آن‌ها کم‌وکیف تولید و واردات خودرو را با فعالیت‌های قابل انجام و بدون زحمت و مقطعی و بدون نگاه به ارتقای محصولات در آینده، مدیریت کنند.

کارنامه خودروسازی‌ها نشان داده است؛ به‌رغم تمام حمایت‌های همه‌جانبه مالی و کمکی که دولت با ممنوع یا محدود کردن واردات از طریق بالا بردن تعرفه، به خودروسازان می‌کند، باز هم مشغول درجا زدن هستند و این حاشیه امن و فرصت‌های موجود مغتنم شمرده نشده و موجب افزایش کیفیت محصولات آن‌ها نشده است، تا جایی که هر سال مالی خود را بدتر از سال قبل با زیان انباشته بیشتری به پایان رسانده‌اند و قدم موثری در ارتقای کیفیت و افزایش جلب رضایت مشتریان برنداشته‌اند.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)