بازار خودرو اسیر قیمت گذاری دستوری

‌می‌متالز - هرگونه قیمت‌گذاری دستوری به گونه‌ای که خودروسازان را با وجود هزینه‌های تولید و مالی گزاف، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار کند نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکنندگان، سهامداران، سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان نداشته است، در حالی که منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است. قیمت گذاری دستوری باید از صنعت خودرو حذف شود و باید مانع حضور مافیای قوی در این صنعت شد.

به گزارش می‌متالز، یک کارشناس بازار سرمایه درباره تهدید‌های اصلی صنعت خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری، انحصاری بودن خودرو و همچنین نقاط ضعف داخلی، از جمله مواردی است که صنعت خودرو کشور را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.

علی رضامنش اظهار کرد: قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی طی سال‎های اخیر با بحث‎ها و چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. اگرچه فرمول‌های قیمت‌گذاری و روش‌های مختلف از سوی نهاد‌های دولتی متعدد از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که هر یک در برهه‌ای مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده داشتند، امتحان شده، اما التهاب و امواج گرانی روز افزون بازار خودرو، گواه بر حاصل نشدن نتیجه مطلوب از هر یک از روش‌های قیمت‌گذاری است.

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه تعیین دستوری نرخ ارز در دهه‌های گذشته باعث برهم‌خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی قطعه‌سازی و بنابراین خودروسازی شده است، گفت:

وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده باشد که حداقل اجازه داده شود بازار خودرو داخلی به سمت رقابتی شدن حرکت کند. برای ورود خودروسازان جدید به این بازار و همچنین تقویت خودروسازان فعلی نیاز است به رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار توجه شود.

رضا منش تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری باید از صنعت خودرو حذف شود و باید مانع حضور مافیای قوی در این صنعت شد و خودروساز‌ها نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشند.

این کارشناس یکی از کارکرد‌های بازار سرمایه را کمک به تأمین مالی زنجیره تولید در صنعت خودروسازی و بهره‌مندی از ابزار‌های موجود در بازار سرمایه دانست و گفت: بازار سرمایه علاوه بر اوراق و ابزار‌های موجود، این امکان را دارد تا از طریق طراحی ابزار‌های جدید و متناسب با صنعت خودرو و قطعه‌سازی، به این صنعت کمک کند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)