حمایت مقام معظم رهبری از حقوق مصرف کنندگان و اعتراض به بی کیفیتی محصولات خودروسازان

به گزارش می‌متالز، آقای عزت الله اکبری تالار دشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در مورد حمایت از حقوق مصرف کننده قبلا به وزرا و معاون اول رئیس جمهور هشدار داده شده و نگاه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همراستا با سخنان مقام معظم رهبری است. دخالت‌های دولت باعث می‌شود بخشی از صنعت رانتی شده و بخش دیگر به حال خود رها شود. خوشبختانه ظرفیت کشور به حدی است که ما توانایی تولید هر نوع کالایی را دارا هستیم. اگر فضای حوزه تولید رقابتی شده و با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فعالیت‌های علمی انجام شود این امر محقق خواهد شد. ما برای تدوبن یک نقشه راه جامع و درست از انجمن‌های قطعه سازی و صنایع خودروسازی داخلی و خارجی دعوت کردیم تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: دولت نباید در تمام حوزه‌های صنعتی دخالت کند بلکه کار دولت حمایت، هدایت و نظارت بر این بخش‌ها است. دولت می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی از بخش‌هایی که پتانسیل بالایی دارند حمایت کند. وقتی دولت در صنایع خودروسازی که ۶ درصد در آن‌ها سهیم است دخالت نکند و سهام به سهامداران واگذار شود می‌توان به بهبود شرایط خوشبین بود. خودرو‌هایی که توسط خودروسازان بخش خصوصی روانه بازار می‌شود نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور کیفیت مناسبتری دارد به همین دلیل دولت باید از محبت بی دریغ نسبت به این دو شرکت دست بردارد تا آن‌ها هم مشابه بقیه شوند. متاسفانه مقاومت دو شرکت خودروسازی کشور در اجرای قوانین باعث بدآموزی برای سایر صنایع مثل صنایع لوازم خانگی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید از ایجاد رانت هم جلوگیری کند، چون ساختار این دو خودروساز بسیار لوکس شده و سهام آن‌ها افزایش قیمت داشته، ولی همچنان به تولید خودرو بی کیفیت مشغول هستند. این امر مردم را به شدت ناراضی کرده به طوری که امروز از طرف مقام معظم رهبری به وزرا تذکر داده شد. دولت قصد دارد مشکلات این دو شرکت را با سیاست گذاری بهبود بخشد، ولی این راه حل نیست. بخشی از مردم تمایل دارند خودرویی بهتر از آنچه که توسط این دو شرکت تولید می‌شود سوار شوند پس کسی حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند. باید بین خودروساز‌های کشور رقابت ایجاد کنیم تا مشکل کیفیت محصولات برطرف شود.

آقای ابوالفضل روغنی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: سخنان مهمی که امروز مقام معظم رهبری در مورد مشکلات موجود در کیفیت محصولات تولیدی کشور ایراد کردند باعث مطرح شدن مواردی شد که یکی از معضلات اصلی در صنایع به خصوص صنعت خودروسازی کشور است. اتفاقاتی که امروز در این صنعت رخ می‌دهد کاملا مرتبط با دولت است، زیرا دولت تصمیم گیرنده است و این صنایع در اختیار دولت هستند. این سلطه دولت باعث ناکارآمدی صنایع خودروسازی شده است. باید این مسیر تغییر جهت دهد و با کاهش قیمت تمام شده و افزایش راندمان و بهره وری و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مردم وضعیت ساماندهی شود.

وی افزود: متاسفانه انحصار این دو شرکت خودروسازی در اختیار دولت است و دولت باید جوابگوی همه مشکلات به وجود آمده باشد. کمیسیون صنایع و معادن صد درصد با واردات خودروی نو یا دست دوم موافق است، زیرا باعث ایجاد رقابت در فضای صنعت خودروسازی است. توجه نکردن به سخنان مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی واقعا جای گلایه دارد و هر دو بهش دولتی و خصوصی باید جوابگو باشند. وقتی مقام اول کشور مانع از واردات لوازم خانگی خارجی شدند شرکت‌های تولیدی باید از این فرصت برای افزایش تولید استفاده کنند، ولی متاسفانه افزایش قیمت‌های نامتعارف نشان داد که توجهی به این صحبت‌ها نشده است. حتی برخی افراد با وارد کردن قطعات لوازم خانگی و سرهم کردن آن‌ها در داخل سعی می‌کنند جلوی واردات را بگیرند!

آقای فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: کشور‌هایی مثل چین و ژاپن و رومانی توانستند محصولاتشان را به نحوی تولید کنند که مورد توجه کل دنیا باشد، اما صنعت خودروسازی کشور ما چیزی برای عرضه در سطح بین الملل ندارد. اصولا محصولی در کشور ما وجود ندارد که مصرف کننده بعد از خرید از آن رضایت داشته باشد.

صنعت خودروسازی کشور به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. اتفاق بزرگ و مورد توجهی که امروز رخ داد این بود که بلند مرتبه‌ترین شخصیت کشور لزوم رضایت مصرف کننده از تولیدات داخلی را مطرح کرد در صورتی که قبلا ارزش‌هایی مثل خوداتکایی، اشتغال، ارزبری، دور زدن تحریم‌ها و سایر موارد مورد توجه بود. در واقع مقام معظم رهبری با معیار قرار دادن این موضوع از بی کیفیت بودن محصولات داخلی انتقاد کردند.

زاوه گفت: گزارشاتی که بر پایه نارضایتی مردم از کیفیت تولیدات داخلی است محور اصلی صحبت‌های امروز ایشان بود. متاسفانه مسئولان با ارائه گزارشات اشتباه در طول سالیان سعی کردند بر این مساله سرپوش بگذارند. آن‌ها میلیارد‌ها دلار برای صادرات، دانش بنیان کردن شرکت ها، تولید محصولات جدید و به بهانه خودکفایی هزینه کردند در حالی که تمام این موارد ادعایی بیش نبوده است. متاسفانه گزارشات نادرست و ایجاد فضای توهمی باعث شده در این بازی برنده‌ای جز افرادی که به دنبال رانت خواری بودند وجود نداشته باشد در صورتی که مردم به شدت ناراضی از این وضعیت هستند. اگر افرادی که در طول این سالیان گزارش‌های نادرست از کیفیت این صنایع به ارشد‌ترین مقام کشور می‌دادند تنبیه شوند کسی مجددا مرتکب این اشتباه نمی‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: متاسفانه شورای تنظیم سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تغییر در روند خودروسازی کشور است که از این سیاست برای صنعت لوازم خانگی هم سو استفاده شده است. حمایت بی دریغ مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی باعث شد قیمت این اجناس در بازار دو برابر شود. اگر رعایت حقوق مصرف کننده اولویت یک کشور باشد مردم هم در رفاه خواهند بود و معیشت شان هم به حد مطلوب می‌رسد. اگر ما به هموطن خود احترام نگذاریم چطور می‌خواهیم در یک بازار رقابتی کار کنیم.

آقای علی سعدوندی که به عنوان اقتصاددان درباره کیفیت محصولات صنعت خودروسازی کشور گفت: بنده از فرآیند ارتقا کمی و کیفیت محصولات صنعت خودروسازی و لوازم خانگی دفاع کردم و دفاع می‌کنم زبرا یک اصل مهم در اقتصاد کلان است. در سال گذشته نرخ ارز بالای نرخ تعادل خودش قرار گرفته بود که باعث شد بیماری هلندی اندکی التیام یابد. این وضعیت باعث صنعتی شدن دو کشور چین و ژاپن شده است. اگر در کشور به روی واردات کالای خارجی بسته شود ما شاهد اتفاقاتی از قبیل آن چه که در بازار لوازم خانگی رخ داده خواهیم بود. ما با اجرای سیاست‌هایی از قبیل صفر کردن تعرفه واردات کالا می‌توانیم واردات انجام دهیم. بالا بودن نرخ تعرفه باعث می‌شود فردی که کالا را از مرز‌های قانونی وارد کشور می‌کند مجبور به پرداخت این تعرفه باشد در صورتی که این تعرفه شامل حال کالای قاچاق نمی‌شود.

ایشان ادامه داد: بهترین راه مقابله با قاچاق این است که نرخ ارز بالای نرخ تعادلی بلند مدت قرار بگیرد. اگر فشار تحریم‌ها تا حدی کاهش یابد نرخ ارز هم به شدت کاهش می‌یابد، ولی قیمت کالا‌ها همگام با این کاهش ناگهانی قیمت‌ها نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت به همان سرعتی که افزایش یافته کاهش یابد. متاسفانه ما درآمد‌های حاصل از منابع نفتی را صرف احداث زیرساخت و تقویت بنیه اقتصادی کشور نکردیم و به سمت واردات روی آوردیم. باید اجازه دهیم نرخ ارز بالای نرخ تعادلی اش بماند.

این اقتصاددان در مورد اهمیت مزیت نسبی هم گفت: این نوع مفاهیم اقتصادی مفاهیم شهودی نیستند و افرادی که در اقتصاد تعمق نکرده باشند متوجه آن نمی‌شوند. مثلا برخی افراد دلسوز در کشور ما وجود دارند که به بهانه اقتصاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه را بهم زدند، چون فکر می‌کنند تولید داخلی آسیب می‌بیند، ولی یک اقتصاددان باسواد متوجه است که وقتی با کشوری که تجارت آزاد دارد مراوده داشته باشد وضعیت اقتصادی کشور هم بهبود می‌یابد. وقتی کشور‌ها مسائلی از قبیل رفت و آمد کالا و خدمات را تسهیل می‌کنند به نفع اقتصاد آن‌ها خواهد بود و ارتقا پیدا می‌کند. اگر ما با کشور‌های همسایه پیمان تجارت آزاد ایجاد می‌کردیم اقتصاد کشور بهتر از این بود.

آقای مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: به هرحال مشکلاتی که در زمینه تولید محصول ایجاد می‌شود باید ریشه یابی و حل شود. متاسفانه در کل در کشور ما تولید از لحاظ تئوریک به شکلی که باید باشد نیست و هنوز مقام تولید کننده و حمایت از او برای ما به نحو مطلوب تعریف نشده است. کرامت و احترامی که شایسته تولید کننده است در کشور ما دیده نشده یا کمتر دیده شده و طبیعی است که با این حجم از بی توجهی تولیدکننده هم تمایلی به تولید نداشته باشد. باید به این نکته توجه کرد که گاهی تولیدکنندگان هم به وظایف خود عمل نمی‌کنند و نامهربانی را با نامهربانی پاسخ می‌دهند.

ایشان ادامه داد: با حمایت از تولیدکننده کالا با قیمت منطقی و کیفیت مناسب تولید می‌شود، ولی در صورت بی توجهی و عدم حمایت آنجا که تولیدکننده تبدیل به صحنه گردان می‌شود این بی توجهی را با تولید بی کیفیت پاسخ خواهد داد. تولیدکننده با مسائل زیادی روبروست. مشکلات قانونی حل نشده در رابطه با تولید، یا نداشتن رفتار شایسته با تولید کننده در مراجعه به بانک، عدم حمایت و یا پرداخت دشوار تسهیلات باعث شده تولید کننده وظایف خود را به درستی انجام ندهد. دولت باید با حمایت از تولید انتظارات مصرف کنندگان داخلی را هم برآورده کند.

این استاد دانشگاه در ادامه مشکلات پیش روی تولیدکنندگان گفت: بی ثباتی در مسائل قانونی یکی از چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان است. تولیدکنتده در ابتدای سال با یک قانون، در اواسط سال با یک قانون دیگر و در اواخر سال بازهم با قانون دیگری مواجه بوده که این امر باعث سردرگمی تولید کننده شده است. بخش نامه‌های متعدد که بدون توجه به شرایط تولید از طرف دولت تدوین می‌شود تولیدکننده را با نااطمینانی از فضای اقتصادی کشور مواجه کرده است. برخی قوانین دست و پا گیر که کسی هم متوجه آن‌ها نیست به حوزه گمرک وارد شده که باعث می‌شود محصول تولیدکننده در گمرک متوقف شود و تولید کننده نمی‌داند برای رفع مشکل به کجا مراجعه کند.

آقای مصطفی صفاری گفت: شاخص تولید، بازار سرمایه است. رشد تولید باعث مثبت شدن قیمت سهام می‌شود در واقع شاخص رشد تولید و سودآوری شاخص بورس است. متاسفانه دولت با دخالت زیاد در امور و انتخاب‌ها و انتصابات دستوری باعث ایجاد انحصار شده است. انحصارگری با کاهش تولید باعث می‌شود سود بیشتری از مصرف کننده دریافت خواهد شد به عنوان مثال سهام ایران خودرو یازده سال است که افزایش سرمایه نداشته است.

این اقتصاددان گفت: انحصارات در بخش دولتی باید مطابق با اصل ۴۴ مورد توجه قرار گیرد، زیرا ریشه اصلی انحصارات، دولت است. در واقع دولت با بخش نامه‌ها و دستورات وزرا باعث ایجاد محدودیت شده است. تمام خودروسازان چینی در جهان اول هستند، ولی وقتی در سیستم نامی از کالای خارجی برده می‌شود با توجه به تعرفه ها، برخی افراد با واردات این گونه کالا‌ها مخالفت می‌کنند و می‌گویند گران است، ولی در واقع این کالا‌ها ارزان هستند. رقابت در بازار خوب است و برای رسیدن به اهداف باید نقشه راه مناسب داشته باشیم، ولی تعهد تولیدکنندگان هم مساله مهمی است. آیا حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالا‌هایی مثل لوازم خانگی باعث افزایش قیمت و از دست رفتن رفاه مردم می‌شود؟

وی در مورد تعریف اقتصاد مقاومتی هم گفت: اقتصاد مقاومتی صادرات محور است نه واردات محور، در واقع رشد تولید در رشد صادرات خلاصه می‌شود. این رشد منجر به اشتغال زایی و کنترل تورم می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما در پی هر کمبودی اول صادرات تعطیل را تعطیل می‌کنند. قیمت گاز در صنایع صادرات محور به حدی بالا رفته که صادرات این شرکت‌ها متوقف شده است و از تولید کننده حمایتی نمی‌شود و بیشتر از مانع زدایی، مانع گذاری توسط دولت ایجاد شده است. طبق نظر سازمان حمایت از مصرف کننده اولویت با مصرف کننده است، زیرا ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

منبع: ایران کالا