انقباض اعتبارات «صنعت و معدن» در لایحه بودجه

‌می‌متالز - در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «فصل صنعت و معدن» از ۱۰فصل زیرمجموعه «امور اقتصادی» از رقم ۰۵/ ۲۲۳۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۸/ ۸۶۰۷۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۸۴درصدی منابع عمرانی فصل صنعت و معدن است که بیشترین رشد را در میان ۱۰فصل زیرمجموعه امور اقتصادی نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که کل بودجه ۵۸/ ۸۶۰۷۰میلیارد ریالی «فصل صنعت و معدن» به سه بخش بودجه عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم می‌شود که عمده آن از محل بودجه متفرقه است؛ رقمی که فرآیند تخصیص و هزینه‌کرد آن غیرشفاف است و دستگاه متولی ندارد و با توجه به احتمال کسری بالا در بودجه، احتمال تخصیص آن بسیار اندک است.

به گزارش می‌متالز، از این رو بررسی بودجه «فصل صنعت و معدن» از محل بودجه عمومی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از شرایط این بخش کشور در سال ۱۴۰۱ ارائه دهد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مقدار ردیف بودجه عمومی برای «فصل صنعت و معدن» به میزان ۲۳‌درصد افزایش یافته، اما با توجه به تورم نقطه به نقطه ۷/ ۴۳درصدی در شهریورماه سال‌جاری، می‌توان دریافت میزان بودجه عمرانی «فصل صنعت و معدن» از محل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های واقعی با کاهش نزدیک به ۲۰درصدی نسبت به سال قبل روبه رو شده است.

چهار حوزه کلان «برنامه‌های اکتشاف منابع طبیعی و مطالعات زمین‌شناسی»، «برنامه‌های تدوین و ترویج استاندارد و ارتقای کیفیت»، «برنامه‌های نظارت بر اجرای استاندارد» و «برنامه‌های توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی» برای «فصل صنعت و معدن» تعریف شده که رشد واقعی بودجه تخصیص‌یافته به هر چهار حوزه منفی است (این چهار حوزه دارای ۲۹پروژه است که تنها سه‌پروژه با رشد واقعی مثبت در بودجه مواجه شده‌اند).

در این میان، ذکر چند نکته الزامی است:

۱) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «فصل صنعت و معدن» از بودجه عمومی کشور نسبت به سال قبل رشد ۲۳درصدی دارد، اما با توجه به تورم نزدیک به ۷/ ۴۳درصدی در کشور، عملا بودجه «فصل صنعت و معدن» به ارقام واقعی نسبت به سال قبل دارای رشد منفی است. از طرف دیگر با توجه به هدف‌گذاری رشد نزدیک به ۱۰درصدی بخش صنعت و معدن در سال آینده، توجه ویژه سیاستگذار به رفع موانع و چالش‌های واحد‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد که این امر خود نیازمند تبیین مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه از صنایع کشور است، اما با توجه به ارقام تخصیص‌یافته برای بودجه عمومی، به نظر نمی‌رسد وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط از توان مالی کافی برای این مهم برخوردار باشند. در نتیجه بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای «فصل صنعت و معدن» از محل بودجه عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

۲) در بند «ت» تبصره ۶ (بخش مالیات و عوارض)، اخذ مالیات و عوارض صادرات از مواد خام و نیمه‌خام پیش‌بینی شده که فهرست آن نیز طبق تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ ت۵۹۱۵۶ه مورخه ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیات‌وزیران ابلاغ شده است. پیشنهاد می‌شود از محل درآمد ناشی از اخذ مالیات فوق، مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش مواد خام و نیمه‌خام ایجاد شود.

۳) در بند «ه» تبصره ۷ (بخش صنعت، معدن و ارتباطات) مقرر شده است حقوق ورودی کالا‌ها بر اساس نرخ ارز مرجع (ای تی اس) محاسبه شود که می‌تواند درآمد دولت را از این محل چندبرابر کند و تاحدودی نیز به توان رقابت محصولات داخلی در مقابل رقبای وارداتی بیفزاید. اما در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:

- با توجه به آنکه افزایش چندبرابری نرخ محاسبه ارز حقوق ورودی، قطعا موضوع قاچاق کالا به داخل کشور را توجیه‌پذیرتر می‌کند، لازم است بخشی از درآمد حاصله صرف برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از صنایعی شود که از قاچاق تاثیر مستقیم می‌پذیرند (نظیر نساجی، پوشاک، لوازم خانگی و ...).

- لازم است ارز مبنا برای محاسبه میزان حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر نکند و همچنان مبنای آن ارز رسمی باشد تا موجب فشار مضاعف بر صنایع وابسته به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای وارداتی نشود. باید توجه کرد که افزایش نرخ ارز مرجع، حجم منابع مالی برای ترخیص مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌های اعتباری انجام نشود، هزینه تامین مالی تولید افزایش می‌یابد (بیش از ۸۰‌درصد واردات کشور مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است).

- با توجه به آنکه مالیات ارزش‌افزوده کالا‌های وارداتی بر اساس ارزش گمرکی آن‌ها تعیین می‌شود، افزایش نرخ ارز مرجع ارزش گمرکی، جریان تورمی جدیدی به‌واسطه افزایش مالیات ارزش‌افزوده کالا‌های وارداتی ایجاد خواهد کرد.

۴) در بند «ط» تبصره ۷ (بخش صنعت، معدن و ارتباطات) به موضوع امکان واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق بازار سرمایه اشاره شده است که با توجه به فضای غیرشفاف حاکم بر صدور پروانه بهره برداری و مجوز‌های مربوطه در میان صنایع و معادن کشور (که از جمله مشکلات بخش تامین مالی این بخش به شمار می‌رود)، می‌تواند فرآیند کشف قیمت و برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران با پروژه‌های دارای پتانسیل را تسهیل کند.

۵) در تبصره ۱۶ (بخش تسهیلات تکلیفی) به موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی اشاره شده، اما موضوع اختصاص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (وفق بند «ب» ماده ۵۲ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مغفول مانده است و به نظر می‌رسد لازم است ردپای این قانون در تکلیف به پرداخت تسهیلات در تبصره ۱۶ لایحه بودجه دیده شود.

۶) پیشنهاد می‌شود منابع مالی و تدابیر ویژه‌ای برای تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی در بخش صنعت و معدن اندیشیده شود تا در فضای پرریسک کنونی، بخشی از هزینه بنگاه‌های صنعتی که ناشی از هزینه‌های مبادله در بخش غیرتولیدی است، از این طریق جبران شود. از این رو نگاه ویژه به صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاران صنایع کوچک، صندوق بیمه صنایع معدنی، صندوق حمایت از صنایع دریایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ضروری است.

۷) با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشور، رفع تنگنا‌ها و معضلات این صنایع خصوصا در شهرک‌های صنعتی ضروری است. هرچند دولت در لایحه بودجه در «فصل صنعت و معدن» و ذیل برنامه‌های «توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی از فصل صنعت و معدن» حمایت‌هایی از صنایع کوچک و متوسط با محوریت شرکت شهرک‌های صنعتی اندیشیده است، اما این حمایت‌ها با حجم نیاز‌ها و کاستی‌های این بخش از صنایع کشور به هیچ‌عنوان همخوانی ندارد.

۸) با توجه به کاهش و رفع بسیاری از ممنوعیت‌های پیش‌روی قیمت‌گذاری محصولات صنایع منبع‌محور، توزیع عادلانه سود در طول زنجیره ارزش صنایع منبع‌محور ضروری است. از این رو، پیشنهاد می‌شود از محل صرفه‌جویی در یارانه اعطایی به حلقه‌های بالادست در صنایع منبع‌محور (فلزات اساسی و پتروشیمی)، ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود تا مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی هدفمند خصوصا برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دست پیش‌بینی شود.

۹) با توجه به منابع پیش‌بینی‌شده برای صندوق «پیشرفت و عدالت» (نظیر بند «الف» تبصره ۱۸) و همچنین ماهیت استانی این صندوق، لازم است حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی برای تخصیص بودجه از محل صندوق به طور دقیق تعریف شود.