به گزارش میمتالز، مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بانک رفاه اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار سرمایه در نقطهای قرار دارد که به درست یا غلط، تمام تمرکز و توجه خود را به مذاکرات و توافقات دوخته است.
مهرزاد جهانی ادامه داد: به باور فعالان باسابقه بازار سرمایه و همچنین سهامدارانی که وزن بیشتری را به تحلیلهای فاندامنتال میدهند، موضوعات مهمتر و تأثیرگذارتر از مذاکرات نیز وجود دارد که رویه حرکتی بازار سرمایه را تعیین میکند. موضوعاتی همچون ابهامات در بودجه، سیاستهای بانک مرکزی در برابر نرخ بهره (که البته مذاکرات در تعیین این سیاستها تاثیرگذار است)، نوسانات نرخ کامودیتیها در دنیا، بحران انرژی جهان، احتمال درگیری روسیه و اکراین و به تبع آن تغییرات بااهمیت در نرخهای انرژی و کامودیتی و ... به عنوان متغیرهای بااهمیت و تاثیرگذار بر بازار سرمایه برشمرده میشوند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مذاکرات برجامی چه در صورت حصول توافق و چه در صورت شکست مذاکرات، تاثیرات خود را بازار خواهد گذاشت و صنایع منتفع از برجام احتمالا با تقاضای بسیار مناسبی روبهرو خواهند شد.
او با بیان اینکه در رفع تحریمها از منظر بنیادی و بلندمدت، روزنههای امید بسیاری دیده میشود، تصریح کرد: در صورت حصول توافقات و رفع برخی از محدودیتها، درهای بسته اساسی که سالیان اخیر بر کلیت اقتصاد کشور تحمیل شده، باز خواهند شد. به نظر میرسد اگر اگر و اگر توافقات باکیفیت باشند به همراه خود، میتواند سرمایهگذاری خارجی را به دنبال داشته باشد.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بانک رفاه با بیان اینکه ورود سرمایهگذار خارجی به طور چشمگیری میتواند موجب بهبود زیرساختهای صنعتی کشور شود، اذعان کرد: بسیاری از شرکتهای پتروپالایش فعال در کشور، از کمبود بودجه بهمنظور اجرای طرحهای توسعه برای تکمیل زنجیره تأمین، تأمین تکنولوژیهای بهروز در راستای افزایش بهرهوری و تولید محصولاتی در مقیاسهای قابل رقابت هم از جهت کیفیت و هم از جهت قیمت با محصولات تولیدی دیگر رقبا رنج میبرند.
او ادامه داد: همچنین، سالهاست که بخش مهمی از تولیدات پالایشگاههای کشور در نتیجه عدم سرمایهگذاری به محصولاتی با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد. بنابراین، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین رخدادهایی است که میتوان از رفع تحریمها به دست آورد که میتواند به اقتصاد کشور جان تازهای ببخشد.
جهانی با بیان اینکه تحریمهای اعمالی افزون بر فرسوده کردن ساختار صنعتی کشور، هزینههای مضاعفی را در زمینه فروش نیز به شرکتها تحمیل کرده، گفت: شرکتها برای فروش محصولات خود با هزینههایی همچون انتقال پول نامتعارف، هزینههای حملونقل نامتعارف، تخفیفهای خارج از قاعده و موارد دیگری مواجه هستند که در صورت رفع تمام یا بخشی از تحریمها، این محدودیتها نیز رخت خواهد بست و دوره جدیدی برای برنامهریزی، بازاریابی و کسب سهم بازار جهانی شروع خواهد شد.
او با اشاره به اینکه در صورت حصول توافق باکیفیت، بسیاری از محدودیتهای شرکتهای صنعتی برداشته خواهد شد، تأکید کرد: با وجود فرصتهای مطرح شده پیش رو، میتوان چشمانتظار ترمیم ساختار اقتصادی و شکوفایی در صنعت و تولید بود.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بانک رفاه با اشاره به باور برخی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر افت نرخ دلار در پی دستیابی به توافق، عنوان کرد: به باور این دسته از افراد، کاهش نرخ ارز قاعدتا بر بازار صادراتمحور کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت. اگرچه ماهیت این بحث صحیح است، اما باید به این نکته توجه کرد که میانگین نرخ دلار نیمایی (نرخی که شرکتهای صادراتمحور محصولات خود را با این نرخ به فروش میرسانند) در سال جاری در محدودههای زیر ۲۴ هزار تومان بوده است، بنابراین، انتظار افت شدید دلار به محدودههایی کمتر از ۲۳ هزار تومان (نرخی که در بودجه سال ۱۴۰۱ آمده و به نوعی کف قیمت دلار است) کمی دور از ذهن به نظر میرسد.
او افزود: حال اگر کمی عمیقتر به میزان خلق نقدینگی، به کسری بودجه احتمالی و ... بنگریم احتمالا قائل به افت زیاد دلار نخواهیم بود؛ بنابراین، سودسازی شرکتها از منظر افت نرخ ارز با چالش جدی مواجه نخواهد بود. در کنار موارد یاد شده، باید به این نکته نیز توجه کرد که بازار همیشه روند نرخ بهره را رصد کرده و به آن واکنش داشته است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت دستیابی به توافق، احتمالا نرخ بهره به محدودههای زیر ۲۰ درصد میرسد و دولت نیز از فشار مضاعف کمبود منابع تا حدی رها خواهد شد و ثمره آن کاهش فروش اوراق در بازار سرمایه به عنوان رقیبی جدی برای بازار سهام خواهد بود که میتواند محرکی برای رشد تقاضا در سهام بنیادی فراهم کند.
جهانی در پایان اظهار امیدواری کرد: حصول توافق باکیفیت، میتواند برای کلیت اقتصاد کشور و در سطوح پایینتر برای بازار سرمایه روزهای خوبی را رقم بزند.