چالش مدیران سفارشی در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، بنا به گفته تولید‌کننده‌ها، فعالان این حوزه سعی کرده‌اند که انتظار خود را از دولت کاهش داده و حداقل‌ها را بخواهند تا بلکه امنیت‌شان تامین شود. اجتناب از داشتن اجرای کامل قوانین و رشد و توسعه از جمله این موارد است، اما در مقابل آن‌طور که باید دولتمردان در جهت بهبود شرایط بر نیامده و از فضای بوروکراسی حاکم چیزی کم نشده است. به این ترتیب موانع موجود برای تولید‌کننده‌ها و فعالان بخش معدن کاهش پیدا نکرده است.

در این رابطه حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران گفت: بحث مدیران سفارشی یکی از مشکلاتی است که مدت‌هاست بخش معدن با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مشکل اساسی اینجاست که بسیاری از شرکت‌های خصولتی و دولتی و به خصوص کسانی که در عرصه فولاد صاحب سرمایه هستند، عواملی را در وزارتخانه داشته و در نتیجه توانسته‌اند منافع خود را پیش ببرند. متاسفانه برخی از وزارت صمتی‌ها هم تابع قانون نیستند. در نتیجه تامین منافع عده‌ای خاص و ضعف عملکرد وزارتخانه در صیانت از حقوق معدنکاران شاهد آن بوده‌ایم که همه چیز بر ضد معادن کوچک و متوسط پیش رفته است چراکه آن‌ها از هیچ آشنا و امتیازی نتوانسته‌اند استفاده کنند.

لزوم جایگزینی مدیران باتجربه به جای مدیران رانتی

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران درباره اینکه چه انتظاراتی در این خصوص از دولت سیزدهم دارید، گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی این بود که وقتی ابراهیم رییسی می‌آید مدیران باتجربه را جایگزین مدیران رانتی کند. همچنین زمینه جذب و استفاده از جوان‌های تحصیلکرده در حوزه معدن فراهم شود تا بیکار نمانند، اما این اتفاق نیفتاده و انتظار ما برآورده نشده است. او درباره عملکرد وزارت صمت نیز گفت: محتشمی‌پور تازه‌کار است. به هر حال امیدواریم روحیه فسادستیزی داشته باشد و به توسعه بخش معدن کمک کند. ما انتظار داریم که بیشتر به دنبال اجرای قانون باشد و بخشنامه‌هایی که در گذشته صادر شده را با شهامت و بهره از نظر کارشناسان و تشکل‌های مربوطه اصلاح کند.

حسینقلی با اشاره به اینکه افرادی هم هستند که دلشان به حال معدن و معدنکاری می‌سوزد، ادامه داد: در فضای کسب‌و‌کار معدن افراد زیادی هم وجود دارند که دلسوز کشور هستند. اما در کل باید گفت که مشکل این است که شاهد مدیریت دیکتاتوری در حوزه معدن هستیم. این روند باعث شده که از هیچگونه بحث، مشورت و شورایی بهره‌ای نبریم و صحبت‌های بخش خصوصی شنیده نشود.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران با اشاره به پیشنهاداتی که بخش خصوصی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم داده است، خاطرنشان کرد: روز اول دولت سیزدهم، ما پیشنهاد کردیم که ستاد‌های سیاستگذاری و مشورتی تشکیل شود تا صاحبان صنایع و فکر که باتجربه و متخصص هستند در این حوره ورود کنند. این در حالی است که اصلا به این موضوع توجه نشد.

او با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفت: بسیاری از مشکلات را مسوولین دولت قبلی به وجود آورده‌اند. به طور مثال می‌توان به گذاشتن عوارض برای مواد اولیه فولاد اشاره کرد. درواقع هدف دولت حمایت از فولادکاران و رساندن مواد اولیه ارزان دست فولادی‌ها بود. به این ترتیب تنها عده‌ای سود بردند و عده بی‌شماری هم ضرر کردند.

ضعف امنیت سرمایه‌گذاری

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه مدیران رانتی ضرر‌های بسیاری به معادن کشور زده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه افراد اینچنینی امنیت سرمایه‌گذاری را در این بخش‌ها از بین برده‌اند. انتظار است که تیم جدید از جمله وزیر و معاونت معدنی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری فکر کرده و به عنوان مدافع بخش خصوصی و تولید و اشتغال در مقابل گروه‌های رانت‌خوار بایستند. در این زمینه سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، انرژی اتمی و سایر سازمان‌ها باید در وظایف و اختیارات خود محدود شوند تا جلوی رشد معدن را نگیرند. معادنی که در مناطق دورافتاده قرار داشته و برای اقتصاد کشور بسیار مفید هستند.

او با اشاره حجم گسترده دستورات یک‌شبه و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: این مهم باعث شده که معادن ضرر کرده و رو به تعطیلی بروند. مدتی است که برای حل مشکلات آخرین دستور این بوده که همه چیز باید در بورس کالا وارد شود، اما سوال این است که وقتی کالایی در جامعه مورد نیاز نیست و می‌تواند صادر شود، چرا باید وارد بورس شود؟! چرا باید قیمت را وزارت صمت تعیین کند؟! این در حالی است که فروشنده باید قیمت را تعیین کند و با مکانیسمی که در بورس وجود دارد، قیمت بالا و پایین شود.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران به طور مثال گفت: به سرب و روی فشار آورده‌اند که به بورس وارد شود، اما نتیجه آن تنها افزایش رانت‌خواری و سود برای یک عده دلال و واسطه است. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که آقایان بدون اینکه نظر اتاق بازرگانی را جویا شوند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه بکنند. سپس بعد از چند سال متوجه می‌شوند که آن سیاست اشتباه بوده است و باید به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند.

حسینقلی تصریح کرد: زمانی که در روند تصمیم‌گیری و قانونگذاری‌های رسمی و کلان بخش معدن، روند واحدی وجود نداشته باشد، نخستین ضربه به بدنه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی وارد خواهد شد. در این شرایط از رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت معدنی کاسته شده و در ادامه چرخه حیات معادن دچار بحران می‌شود.

سال‌هاست بر حجم بوروکراسی افزوده می‌شود

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران با اشاره به اینکه متاسفانه سال‌هاست بر حجم بوروکراسی افزوده شده، تصریح کرد: زمانی بانک مرکزی هر روز یک بخشنامه صادر می‌کرد، آن هم توسط کسانی که تخصصی در اقتصاد و تولید نداشتند و خودشان هم سرگردان بودند.

او ادامه داد: اگر تنها از یک بخش از زنجیره تولید حمایت شود این مساله به ضرر بخش‌های دیگر هم است. به طور مثال برای زغال‌سنگ و سنگ‌آهن قیمت تعیین کرده‌اند، اما از طرفی فولاد‌کار‌ها کالای خود را با قیمتی بالاتر و حتی بیشتر از قیمت جهانی می‌فروشند! او تاکید کرد: اینکه بخشی از معدن و صنایع معدنی را تحت فشار قرار می‌دهند و بعد هم می‌گویند که صرفا یک اشتباه شده، فسادآفرین است!

حسینقلی با اشاره به دیگر مشکلات فعالان معدنی گفت: بسیاری از واحد‌ها به دلیل محدودیت‌ها، برق و گاز مورد نیازشان را نمی‌توانند تامین کنند. از طرفی دولت سوخت را هم قطره‌چکانی می‌کند. در حالی که معدنکار انرژی مذکور را برای رونق تولید نیاز دارد. او با این پرسش که آیا تا به حال دیده‌اید که معدنکاری سوخت را قاچاق کند از روند رفتار مسوولین مربوطه ابراز تاسف کرد.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان سرب و روی ایران همچنین به مشکل افزایش حقوق دولتی معادن اشاره و تصریح کرد: حقوق دولتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۳۰ برابر شده است. نماینده مجلس در این رابطه باید بر اساس عدد و رقم حرف بزند نه اینکه بدون اطلاع از شرایط معدنکار صرفا حقوق دولتی را افزایش دهد. چند معدن باید بسته شود تا هزینه‌های اینچنینی بدهیم؟! او تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش معدن مظلوم است دولت باید از معدنکاران که در شرایط سخت کار می‌کنند، حمایت کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت