ماه رفع ابهامات در بورس؟

به گزارش می‌متالز، بازار سهام با داشتن یک روز کاری کمتر در هفته گذشته دوره‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت سر گذاشت تا جایی که با نوسان اندک شاخص کل در نیمه بالای کانال ۲/ ۱میلیون واحدی، افت اندک ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد نیز در نشانه‌ای ناامید کننده به کانال دو هزار میلیارد تومان در روز وارد شد که یادآور اوج روز‌های رکود بازار در بهار امسال است.

در تصویر بزرگ‌تر، بازدهی یک ساله بورس تهران کماکان در محدوده انجماد قرار دارد که تبعات گسترده و دامنه دار حباب بزرگ سال قبل و فرسایش ناشی از ترکیدن آن در طول زمان را یادآور می‌شود. در حوزه تحولات سیاسی موثر بر بازار نیز ضرباهنگ تحولات در شهر وین پیرامون مذاکرات هسته‌ای شتاب گرفته و انتظارات مبنی بر اعلام نتایج پیش از پایان سال‌جاری افزایش یافته است. روشن شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم انداز صنایع بورسی و البته تعیین تکلیف بورس سال آینده می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ماه یک سال رکودی و کم بازده تلقی شود.

گره گشایی از معمای نرخ ارز؟

هنوز هم برخی از کارشناسان نقطه شروع رکود کنونی در بورس تهران را با تحولات سیاسی در ایالات متحده و فروکش کردن نسبی انتظارات تورمی و نیز ایجاد چشم انداز کنترل نرخ ارز با افزایش احتمال لغو تحریم‌ها مرتبط می‌دانند. حتی اگر این نوع نگاه به طور مطلق صحیح نباشد، واقعیت این است که یکی از محرک‌های رشد انفجاری بازار سهام ایران به طور تاریخی عبارت از جهش‌های ارزی بوده است. این رویداد هم در دهه ۷۰ شمسی در دو نوبت موجب رونق‌های فزاینده در بورس تهران شد و هم در اوایل دهه۹۰، یکی از دوره‌های جهش شاخص را رقم زد. در رونق سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بدون شک یکی از محرک‌های بنیادی حرکت بازار به ویژه در فاز پیش از شکل گیری حباب، رشد نرخ ارز و چشم انداز افزایش بیشتر آن بود، اما از اواخر تابستان گذشته، با افزایش بخت نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا (که مواضع مبتنی بر احیای برجام را از پیش اعلام کرده بود)، وضعیت تغییر کرد و با برنده شدن رسمی او، فضای انتظارات در بازار ارز تا حد زیادی دگرگون شد. از آن زمان تا کنون، به رغم همه نااطمینانی‌های مذاکراتی و تحولات سیاسی پر شمار، احتمال دستیابی به نوعی از توافق سیاسی که به رفع تحریم‌ها منجر شود نزد تحلیلگران و فعالان بازار ارز پررنگ شده است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد از هر زمان دیگر در ۱۸ ماه گذشته، تحقق این احتمال نزدیک‌تر باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با رونمایی از نتایج مذاکرات، آخرین پرده واکنش قیمت ارز به تحولات سیاسی مرتبط با تحریم‌ها و تکلیف یکی از عوامل مهم ابهام برای سهامداران تا حد زیادی روشن شود، درحالی‌که هنوز افت ناگهانی قیمت ارز‌های خارجی در برابر ریال در اثر رفع تحریم‌ها به‌عنوان یکی از سناریو‌ها مطرح است، سیگنال‌های روشنی از سوی سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت مبنی بر ثبات ارز به جای کاهش نرخ‌ها ارسال شده است. در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد نیز اخیرا به زیان ناشی از کاهش ارز بر اقتصاد ایران در سناریوی رفع تحریم‌ها پرداخته و بر لزوم ایفای نقش بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به نرخ‌ها تاکید کرده است.

به نظر می‌رسد به رغم انتظارات کاهشی موجود درخصوص واکنش به رفع تحریم ها، سیاستگذاران دیدگاه متفاوتی نسبت به آینده نرخ ارز دارند که با توجه به توان مداخله این نهاد‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب در صورتی که گشایش‌های سیاسی با سناریوی دخالت بانک مرکزی و حفظ نرخ ارز در سطوح کنونی توام شود، می‌توان به رفع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه امیدوار بود؛ وضعیتی که انتظار می‌رود سرنوشت آن در ماه اسفند سمت و سوی مشخص تری به خود بگیرد.

بودجه در ایستگاه پایانی

بالاخره انتظار‌ها به سر رسید و از فردا (یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث درخصوص بند‌های بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود. گستره تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق بر لایحه پیشنهادی دولت به اندازه‌ای بوده که از یک‌سو موجب تعجب کارشناسان شده و از سوی دیگر نگرانی‌ها مبنی بر تداوم کسری بودجه در سال آینده و عدم تعریف منابع متناسب با مصارف را افزایش داده است. در همین راستا، به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای تامین مصارف بودجه به فروش نفت و قیمت‌های بالاتر نفت توجه داشته است که به طور مستقیم با نتایج مذاکرات وین پیوند می‌خورد. علاوه براین، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی (معادل ۹ میلیارد دلار) در کنار الزام دولت به پرداخت سهم ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی (که دولت آن را در بودجه آورده بود) موجب می‌شود تا کسری مهمی بالغ بر ۳۰۰ هزار‌میلیارد تومان در بخش منابع برای دولت ایجاد شود که تنها از طریق فروش نفت بیشتر (حدود دو میلیون بشکه در روز) و قیمت بالاتر (۸۰ دلار) قابل پوشش خواهد بود. راهکار دیگر جهت تامین منابع مزبور عبارت است از فروش اوراق بدهی که با توجه به وضعیت بازار سرمایه کشور امکان توفیق بالایی ندارد. به این ترتیب رای نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق از منظر ترسیم چشم انداز تورم و میزان اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی در سال آینده مهم تلقی می‌شود. علاوه بر اینها، سرنوشت موارد مهمی نظیر نرخ سوخت صنایع و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی از جمله موارد حساسیت برانگیز برای بازار سرمایه است که انتظار برای تعیین تکلیف آن‌ها در صحن مجلس در اسفند ماه وجود دارد.

زمانی برای اصلاحات اقتصادی

به دلیل فشار‌های فزاینده بر معیشت اقشار گسترده‌ای از جامعه در سه سال گذشته، امکان و انتظار پیگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی توسط سیاستگذاران چندان معقول نبود. از این منظر، عجیب نبود که در شرایط کمبود و فشار‌های تحریمی، سیاستگذاران نیز تا حد زیادی بسته عمل کنند و سیاست‌هایی مبتنی‌بر کنترل بیشتر اقتصاد و تعویق اصلاحات ساختاری را دنبال کنند. حتی دولت سیزدهم هم در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت خود از این الگو چندان فاصله نگرفته و کماکان صدا‌هایی از افراد موثر در کابینه و دولت مبنی بر لزوم تثبیت قیمت‌ها و پیگیری سیاست‌های دستوری شنیده می‌شود. یک نمونه بارز در این زمینه، وضعیت اقلام مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که هنوز بعد از مباحث فراوان تصمیم متقنی درخصوص اصلاح آن‌ها اتخاذ نشده است. این فضا طبیعتا برای بورس که عمدتا از حاکمیت فضای شفاف و رقابتی و تعیین نرخ با نیرو‌های عرضه و تقاضا سود می‌برد خوشایند نیست، با این‌حال یکی از امید‌های موجود این است که با تعدیل فشار‌های تحریمی و به‌ثمر نشستن مذاکرات وین، دغدغه‌های جاری در ذهن سیاستگذاران تعدیل شود و زمینه برای حاکمیت نیرو‌های عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد و انجام برخی اصلاحات ساختاری فراهم شود؛ شرایطی که در صورت تحقق برای سهامداران نیز بستر مساعدتری جهت سرمایه گذاری میان مدت فراهم خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد