فرصت جهانی برای صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، در این همایش که برای چهارمین سال متوالی با حضور مقامات دولتی؛ مدیران صنایع مس، آلومینیوم، سرب و روی و طلا و نیز فعالان بخش خصوصی و صاحبان تشکل‌های حرفه‌ای بخش معدن در هتل المپیک تهران برگزار شد، روند‌های کلی صنایع غیرآهنی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند به دلیل جهش شدید قیمت فلزات غیرآهنی ناشی از انتقال بزرگ جهان به عصر اقتصاد سبز و بدون کربن، ایران می‌تواند با توسعه صنایع معدنی و تولید بیشتر فلزات غیرآهنی نظیر مس و آلومینیوم، میلیارد‌ها دلار به حجم صادرات سالانه اش اضافه کند.

با این‌حال یک نگاه دیگر معتقد است دولت در مسیر سیاستگذاری برای چنین جهشی باید جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد. از نظر تحلیلگران، ایران برای استفاده از فرصت جهانی پیش‌روی بخش معدن نیازمند توجه به سه‌راهبرد است که باید به آن‌ها در مدیریت بخش معدن توجه کند؛ سه‌راهبردی که تحقق آنها، استفاده از فرصت‌های طلایی افزایش تقاضای جهانی را برای بخش معدن ایران ممکن می‌کند. از نظر فعالان بخش‌خصوصی و مدیران صنایع غیرآهنی، سه‌موضوع در زمره مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنایع غیرآهنی ایران هستند؛ «به رسمیت شناختن نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور»، «اهمیت همسو شدن با تحولات اقتصاد بین‌الملل» و «توجه به مسائل تحول انرژی، کربن زدایی و انقلاب چهارم صنعتی» مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در صورت لحاظ شدن در راهبرد توسعه صنعتی و معدنی کشور می‌توانند ایران را به بازیگری موثرتر در بازار فلزات غیرآهنی طی دهه‌های آینده تبدیل کنند. نیاز ۱۰۰میلیارد دلاری ایران به سرمایه‌گذاری برای ورود به مسیر توسعه از مهم‌ترین نکاتی بود که در این همایش از سوی برخی از فعالان بخش معدن مطرح شد.

مسیر سیاستگذاری برای صنایع غیرآهنی

در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه شوک ناشی از پاندمی کرونا به تدریج از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد، گفت: آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی در نیمه اول سال از افزایش ۳/ ۳درصدی تولید ناخالص داخلی حکایت دارد، شواهد واضحی از تعدیل انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها موجود است و نور امیدی برای عبور از تونل تحریم‌ها ظاهر شده است. در این میان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بیش از پیش‌نیازمند آن هستند تا با درک پیش‌فرض‌های جدید، مسیر نوینی را در ادامه فعالیت‌های خود بگشایند. علیرضا بختیاری افزود: ضربه ناشی از دو عامل برون‌زای پاندمی کرونا و سیاست‌های تحریم حداکثری بر اقتصاد ایران، بسیاری از دولتمردان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی را به اعمال سیاست‌های خاص و کوتاه‌مدت به منظور بقا و صیانت از خود در برابر این دو توفان سهمگین سوق داده بود، تا حدی که عملا اهداف توسعه‌ای هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، به اولویت دوم تصمیم‌سازان کشور تبدیل شده بود. اما به هرحال عملکرد صنعت غیرفلزی کشور در بخش‌هایی همچون تولید مس، آلومینیوم، سرب، روی، طلا و... در دوران دشوار تحریم‌ها نشان داد که این صنعت، نه فقط می‌تواند نقش یک مآمن ارزی را هنگام کاهش شدید صادرات نفت ایفا کند، بلکه هنگام رفع تحریم‌ها هم می‌تواند نقش همیشگی خود را به عنوان موتور توسعه کشور ایفا کند. وی ادامه داد: اقتصاد ایران اکنون همچون بیماری است که پس از گذشت دوران نقاهت حاصل از یک بیماری سخت، خود را برای بازگشت به یک زندگی عادی آماده می‌سازد. در حوزه صنایع فلزات غیرآهنی که موضوع این همایش قرار دارد، این بازگشت با اخبار نویدبخشی در بازار‌های بین‌المللی همراه شده است. رونق اقتصاد جهان پس از عبور از پاندمی، شتاب گرفتن انتظارات تورمی پس از چهاردهه و ریسک ژئوپلیتیک ناشی از آغاز جنگ اوکراین در سمت عرضه، همگی به ثبت رکورد‌های جدید تاریخی در قیمت‌های جهانی مواد خام، از نیکل گرفته تا نفت خام، انجامیده است. وی اظهار کرد: حجم بازار جهانی فلزات غیرآهنی از ۱۲۱۶میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۲۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲رسیده است. تخمین مراکز معتبر تحقیقاتی جهان از رشد متوسط ۶ درصدی این صنعت تا سال ۲۰۲۵ حکایت دارد. بختیاری با بیان اینکه فلزات غیرآهنی اکنون طلیعه‌دار تغییرات آتی در صنعت جهان هستند، گفت: هدف‌گیری برنامه «کربن صفر»، انقلاب دیجیتال، صنعت سبز و حمل‌ونقل پاک بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرآورده‌های تولیدی در این بخش هستند. ضمن آنکه برآورد موسسات معتبر تحلیلگری در جهان حاکی از آن است که حداقل تا افق ۲۰۲۵، مشکلات ناشی از کمبود ذخایر کشف‌شده، همچنان از کاهش سلطه تقاضا در بازار جلوگیری خواهد کرد. از نگاه داخلی، ایران سرزمینی غنی از مواد معدنی گوناگون است و فرصت‌های بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. ۳‌درصد مواد معدنی جهان با ارزش تقریبی ۷۷۰ میلیارد دلار در کشور ما قرار دارد. علاوه بر این، دو کمربند متالوژنی در جهان وجود دارد که ایران در کمربند آلپ - هیمالیا قرار دارد و ۱۵درصد ذخایر معدنی جهان در این کمربند قرار گرفته است. از این حیث ۱۲ معدن در کلاس جهانی در ایران قرار دارد که به واسطه عمق اندک اکتشاف، مزیت نسبی بزرگی را نصیب کشور کرده است. اما متاسفانه با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه، هنوز سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش انجام نشده است. مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» ادامه داد: در بخش معدن و صنایع معدنی سالانه ۱۲۰۰میلیارد دلار در جهان سرمایه‌گذاری می‌شود که نیمی از آن در کشور‌های در حال توسعه انجام می‌شود، اما به لحاظ قیاس با سایر کشورها، ایران در رتبه بسیار نازلی قرار دارد. در بخش اکتشاف معادن نیز سالانه ۶/ ۱۵میلیارددلار سرمایه‌گذاری در جهان صورت‌می‌گیرد که متاسفانه سهم ایران با توجه به پتانسیل‌های فراوان، بسیار ناچیز است. تمام مولفه‌های فوق‌الذکر، دولتمردان، سیاستگذاران بخشی و مدیران بنگاه‌های صنعتی را به درک هرچه دقیق‌تر فضای جدید و تدوین استراتژی‌های موردنیاز برای بهره گیری از فرصت‌های موجود فرامی‌خوانند. هر نوع برنامه ریزی در این بخش باید با توجه به روند‌های جهانی و تحرکات پیش‌رو، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا صورت گرفته و پس از آن با توجه به قوت‌ها و ضعف‌های صنایع فلزات غیرآهنی، برنامه جامعی برای قرار گرفتن ایران در تراز جهانی صورت گیرد. نقش سیاستگذاران کلان کشور در این مسیر دشوار، چیزی جز فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیست. مقررات‌زدایی، پرهیز از تحمیل قیمت‌های دستوری و رفع محدودیت‌های تجاری و بانکی از جمله مهم‌ترین خواسته‌های فعالان این بخش صنعتی از دولتمردان تصمیم‌ساز کشور است. انتظار می‌رود این همایش محمل مناسبی برای بحث و تبادل نظر همه اجزای زنجیره این صنعت با یکدیگر و همچنین همگی آن‌ها با مقامات ارشد کشور باشد تا از این حیث با ابهام‌زدایی از سوءتفاهمات موجود، ضمن ایجاد درک مشترک از مسیر پیش‌رو، همه ذی‌نفعان صنعت بتوانند مسوولیت خود را در توسعه صنعت به نحو احسن به انجام برسانند. بختیاری با اشاره به ضرورت باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی، افزود: آنچه دولت در این خصوص و سیاستگذاران در این مورد می‌توانند انجام دهند، عدم‌دخالت در جزئیات و عدم‌ذی‌نفع بودن مراکز مختلف دولتی در این زمینه است. هرچه تصدی گری دولت افزایش یابد، قطعا بهره برداران و صنعتگران با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه خواهند بود. وی با اشاره به برگزاری ۱۱دوره همایش فولاد (دوازدهمین دوره همایش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود) و رونمایی از طرح جامع فولاد، گفت: نتیجه برگزاری همایش‌های مختلفی که با حضور دوستان برگزار شد و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت دادند، آن طرح بود. اکنون نیز در پی چنین هدفی هستیم تا روندی که برای صنایع‌آهنی رخ داد، برای صنایع غیرآهنی نیز رخ دهد. البته شرط تحقق این هدف داشتن استراتژی درست با پرهیز از جزئیات و سیاستگذاری از سوی دولت هاست. امیدواریم این دولت نیز بتواند در خصوص سیاستگذاری به چارچوب دقیق و درستی در این حوزه برسد تا به این ترتیب بخش خصوصی بتواند به‌خوبی فعالیت کند. اگر بستر فعالیت بخش خصوصی فراهم شود، قطعا می‌توانیم چشم انداز مناسبی در این حوزه داشته باشیم. امیدواریم این همایش نقطه آغازی برای شروع مباحث استراتژیک در دولت و بین سیاستگذاران باشد.

ضرورت‌های توسعه اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش با اشاره به روند فزاینده رشد تولید فلزات غیرآهنی که در صنایع مختلف کاربرد دارد، تاکید کرد: اقتصاد کشور برای رشد نیازمند سرمایه‌گذار است و قطعا بخشی از این سرمایه باید از خارج تامین شود. مسعود خوانساری، همچنین از ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور سخن گفت و افزود: روزگاری، مس تنها در آشپزخانه‌ها به کار برده می شد؛ اما اکنون، کمتر صنعتی را مشاهده می کنید که از این فلز یا آلومینیوم استفاده نکند. همچنین انقلابی که لیتیوم در حوزه انرژی و جایگزینی انرژی‌های فسیلی ایجاد کرده، بر کسی پوشیده نیست؛ همچنین دیگر فلزات غیرآهنی که تقریبا هیچ تکنولوژی یا صنعت جدیدی نیست که این فلزات در آن کاربرد نداشته باشند.

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های منحصربه فرد این نوع فلزات از جمله وزن کم، مقاومت بالا در برابر خوردگی و امکان تفکیک و بازیافت بی پایان در آنها، اظهار کرد: خوشبختانه متوسط رشد سالانه تولید دوفلز مس و آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ مثبت بوده و میزان این رشد به ترتیب ۹/ ۶‌درصد و ۹/ ۴‌درصد بوده که بالاتر از رشد صنعتی است.

خوانساری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این همایش به شناخت بیشتر موانع توسعه این صنایع و همچنین رونق آن در سال‌های آتی منتهی شود، گفت: مهم‌ترین عامل موفقیت هر بخش از صنعت به مسائل کلان کشور بازمی‌گردد که مهم‌ترین آن ثبات اقتصادی است. اگر ثبات اقتصادی برقرار شود، تمام بخش‌های اقتصادی در مسیر رشد قرار می گیرند.

وی افزود: اگر چهار شاخص ثبات اقتصادی شامل رشد، نقدینگی، تورم و ارز را مورد بررسی قرار دهیم، در این صورت، بیشتر به تنگنا‌هایی که کشور با آن مواجه است، پی می بریم. رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت رشد طی دهه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی طی ۴۰سال گذشته حدود ۲‌درصد بوده و این رقم در ۱۰سال گذشته به حدود صفر و نزدیک به یک تنزل پیدا کرده است؛ در حالی که کشور با رشد اقتصادی صفر و یک نمی‌تواند توسعه پیدا کند. ممکن است، به صورت مصداقی در برخی بخش‌ها رشد بیشتر رقم بخورد؛ اما این روند نمی‌تواند پایدار باشد و حرکت یک‌بخش نمی‌تواند ثبات اقتصادی را در کل اقتصاد ایجاد کند؛ بنابراین کشور به رشد بالای اقتصادی به میزان متوسط بیش از ۴‌درصد نیاز دارد که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. خوانساری سپس از تورم به عنوان دومین شاخص اثرگذار بر ثبات اقتصادی یادکرد و افزود: متوسط نرخ تورم طی چهار دهه گذشته، حدود ۲۰ تا ۲۲‌درصد بوده و این رقم در سال‌جاری به بیش از ۴۴‌درصد افزایش پیدا کرده است؛ حال آنکه در میان ۱۸۶کشور، کمتر از ۱۰کشور دارای تورم دورقمی هستند که ایران نیز جزو آنهاست. تورم بالا یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است و نقدینگی که می‌تواند به حوزه‌های مولد هدایت شود، به دلیل مشکلات تورمی مساله ساز شده است.

وی همچنین با اشاره به آثار نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری اظهار کرد: نبود ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را دچار اختلال کرده است؛ به طوری که طی سه‌سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده و این خطر بزرگی است؛ گویی در این سال‌ها از ذخیره‌ها مصرف کرده ایم. این وضعیت را می‌توان با شرایط منابع آبی در کشور مقایسه کرد؛ چنان‌که با افزایش عمق چاه‌ها طی سالیان گذشته، اکنون سفره‌های زیرزمینی نیز از آب تهی شده‌اند و امروز خطر فرونشست پدید آمده است. اگر در اقتصاد نیز همین روند ادامه پیدا کند، ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم به‌راحتی نرخ سرمایه‌گذاری را مثبت کنیم و این خطر بزرگی است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان است، ادامه داد: اگر توسعه دو بال داشته باشد، یکی از این بال‌ها سرمایه و دیگری نیروی کار است. متاسفانه امروز کمتر جوانی را می توان سراغ گرفت که در اندیشه دریافت پذیرش از دانشگاه‌های بین‌المللی یا مهاجرت نباشد. شرکت‌های استارت‌آپی نیز با وضعیتی مواجه شده اند که نیروهایشان هر ماه نسبت به ماه گذشته در حال کاهش است؛ بنابراین هم نبود سرمایه و هم خروج نخبگان از کشور نیازمند توجه جدی است. وی در ادامه گفت: طی یک مطالعه در اتاق بازرگانی، راهبرد‌های اقتصادی ۱۱کشور همسایه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسی نشان می‌داد که در راهبرد‌های اقتصادی ۹کشور، ایران جزو ۱۰شریک نخست تجاری این کشور‌ها قرار ندارد.

اگرچه تمرکز برنامه‌های تجاری ایران عمدتا بر استفاده از ظرفیت همسایگان معطوف شده و بخش عمده صادرات ایران به کشور‌هایی نظیر عراق، افغانستان، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد؛ اما متاسفانه در استراتژی‌های کلان این کشورها، ایران جزو اولویت‌ها نیست. خوانساری گفت: اگرچه چنین فرض شده که می‌توان روی ظرفیت همسایگان حساب باز کرد، باید این واقعیت را هم پذیرفت که کشور‌های همسایه ما تنها ۵‌درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند و ۹۵‌درصد اقتصاد جهان در اختیار کشور‌های دیگر است. اگر قرار بر جذب سرمایه و تکنولوژی است، باید قبول کنیم که تکنولوژی در این ۱۱کشور همسایه ایران نیست، بلکه در اختیار کشور‌هایی است که دور از این منطقه هستند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان کشوری را یافت که بدون سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی توسعه پیدا کرده باشد، توضیح داد: این کشور‌ها بر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و تکنولوژی و نوآوری‌های جدید متمرکزند. اما متاسفانه ما در ایران، همچنان در حال بحث در مورد مشکلات و مسائل اولیه هستیم. هنوز نمی‌دانیم که جایگاه بخش خصوصی کجاست و روزبه روز نهاد‌های عمومی غیردولتی بیشتر رشد پیدا‌کرده و بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود. در حالی که اگر کشوری توسعه پیدا می‌کند، در وهله نخست بخش خصوصی آن کشور مورد احترام واقع شده و رشد کرده است. رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا اعم از همسایگان و کشور‌های دوردست و نیز بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جلوگیری از مهاجرت نخبگان نمی‌تواند رشد بیش از ۴ تا ۵‌درصد داشته باشد، افزود: بدون توجه به این مسائل و با روند رو به رشد جمعیت، تامین نیازمندی‌های کشور با مشکل مواجه شده و عملا کشور به سمتی سوق می‌یابد که مردم از رفاه نازل تری بهره‌مند شده و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و به این ترتیب اقتصاد کشور هم به سرنوشت آب های‌زیرزمینی دچار می‌شود. رئیس اتاق تهران در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور، به‌سرعت در مورد ترسیم استراتژی اقتصادی کشور تصمیم بگیرد، ادامه داد: تدوین این استراتژی باید به‌گونه‌ای باشد که همه بخش‌ها در آن جایگاه خود را بیابند و از همه مواهب این کشور از قبیل منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک که کمتر کشوری از آن برخوردار است، بهره‌مند شوند.

یک فرصت بزرگ برای ایران

اردشیر سعدمحمدی، دیگر مهمان این نشست بود که در خصوص انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به ارائه سخنرانی پرداخت. وی ضمن یادآوری نیاز کشور به سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری برای حرکت در مسیر توسعه، اظهار کرد: سودآور بودن صنعت مس به دلیل تقاضای داخلی و خارجی، از فرصت دوبرابر شدن درآمد صادراتی ایران در دهه پیش‌رو حکایت دارد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان برگزاری «چهارمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار» گفت: با ملاحظه عوامل کلیدی رشد تقاضای بلندمدت مس، می‌توان به نکته مهمی پی برد.

ما به لحاظ اقتصادی در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم، بنابراین باید همراستا با سیاست‌های اقتصاد بین‌الملل شرایط خود را تبیین کنیم. ما یا به جریان آب یعنی روند حاکم بر اقتصاد جهان می‌پیوندیم و از صندلی خود محافظت می‌کنیم و از فرصت‌ها حداکثر بهره را می‌بریم یا اینکه زمان و فرصت‌های رشد را از دست می‌دهیم. امروز فرصت بزرگی پیش‌روی کشور است که می‌توان از فرصت تقاضای جهانی رو به رشد برای مس حداکثر استفاده را کرد. اکتشافات چشمگیر اخیر کشور، به‌ویژه در منطقه سریدون، موجب شد تا میزان ذخایر مس کشور حدود ۵/ ۴میلیارد تن افزایش یابد. از آنجا که در دهه آینده حدود ۵/ ۱۰میلیون تن تقاضای جدید در بازار جهانی مس ایجاد خواهد شد، کشور می‌تواند جایگاه مشخصی در این زمینه و کسب درآمد‌های ارزی و رشد صادرات داشته باشد. در این مسیر در کنار استفاده از آخرین فناوری‌های روز و تکنولوژی پیشرفته، حفظ و استفاده از نیروی انسانی متخصص و مجرب حیاتی است.

سعدمحمدی در ادامه افزود: نگاهی به میزان تقاضای مس در جهان نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ رشد سالانه آن به میزان ۲/ ۲‌درصد خواهد بود. اینکه از معدن یا بازیافت قراضه این رشد تامین شود مبحث دیگری است. برای مس غلیظ‌شده رشد سالانه ۷/ ۱درصدی و برای بازیافت قراضه رشد سالانه ۷/ ۴درصدی پیش‌بینی شده است. از منظر سرانه و نسبت جمعیت، تقاضای مصرف مس ایران به میزان ۱/ ۲درصد در سال در حال رشد است که وقتی این را در کنار تقاضای فزاینده جهانی برای مس می‌گذاریم، از وجود تقاضای داخلی و خارجی روبه رشد برای این فلز حکایت دارد؛ موضوعی که پالش مثبتی برای سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به فرصت بزرگ کسب درآمد از بازار جهانی مس تصریح کرد: نکته دیگری که در خصوص بازار جهانی مس اهمیت دارد، این است که در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۹‌درصد بنگاه‌های فعال در صنعت مس در جهان فعالیت توام با سودآوری داشته اند که این نکته نیز برای جهت گیری سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که در ایران دوبرابر روند جهانی رشد تقاضای مصرف مس داریم. میزان جهانی مصرف مس نسبت به هر یک‌میلیون دلار GDP از سال ۲۰۱۶ به این سو در حال افزایش است. دیگر نکته مهم وضعیت اقتصادی چین است. در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص ملی این کشور حدود ۵/ ۵درصد رشد خواهد کرد. در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ نیز برنامه این کشور رشد سالانه ۶/ ۶درصدی است. نکته مهمی که باید به آن توجهی کرد، تعریفی است که چین در مسیر چنین رشدی از رشد صنعت خودرو دارد. رشد بخش خودرو در سال ۲۰۲۲ در چین ۵/ ۱۷درصد است که با چنین جهشی تا سال ۲۰۲۶ کل مصرف سالانه چین در این حوزه به ۶/ ۱۳میلیون تن می‌رسد. باید نگاه بین‌المللی را در روند‌های کشور‌ها و مناطق مختلف جهان از جمله در اروپا، آمریکا و آمریکای شمالی و نیز آسیا دید. در همه این مناطق سهم رشد بخش خودرو بالاتر از سهم رشد اقتصادی است. آیا ما نیز در کشور برنامه‌ای همسو با اقتصاد بین‌الملل داریم؟ من از طریق این تحلیل می‌خواهم به این جمع بندی برسم که ما کجاییم، چکار باید بکنیم و چگونه به اهداف مدنظر خود برسیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: به‌طور کلی منظورم این است که آینده صنعت مس با آینده اقتصاد جهان که اقتصاد سبز است، گره خورده است. وقتی در سطح بین‌المللی درباره اقتصاد صحبت می‌شود، بحث توسعه خودرو‌های الکتریکی کاملا جدی است. در کنار روند ترویج سریع خودرو‌های الکتریکی، تسریع حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر موضوعی است که محل بحث است. سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های محدود شبکه برق، دیگر رویکرد غالب جهان در سال‌های آتی در عرصه اقتصاد است.

سهم برق از تامین انرژی جهان هم اکنون ۱۸درصد است که این عدد تا سال ۲۰۵۰ به ۵۱درصد افزایش پیدا می‌کند. مهم‌ترین عنصر در تحقق این وضعیت فلز مس است. نتایج تقاضای بالاتر ناشی از اقتصاد سبز در دنیا از وجود شکاف عرضه چشمگیر طی دهه جاری خبر می‌دهد که این موضوع به معنی حفاظت چشمگیر و قدرتمند از رشد قیمت مس است. افزایش مصرف جهانی کاتد به بیش از ۶/ ۱۰میلیون تن که ۵/ ۳۹درصد بیشتر از گذشته است، چشم انداز بخش مس را به‌خوبی نشان می‌دهد. سعدمحمدی اظهار کرد: اگر قرار است کشور را توسعه دهیم، نیازمند ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید هستیم. استفاده از زمان به نحو احسن در کشور، به شکلی که منافع مناسبی حاصل شود، یک ضرورت است. امروز اگر به سمت مصرف انرژی خورشیدی حرکت کنیم که هیچ هزینه‌ای بابت مباحث عملیاتی ندارد، می‌توان انتشار آلاینده را تا سه‌برابر کمتر از سطحی که امروز داریم رساند. باید توجه کنیم که از ناحیه میزان انتشار آلاینده در محصولات تولیدی خود در دهه آینده با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد. عدم‌پایبندی به تعهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانع جدی صادرات کشور در سال‌های آینده خواهد بود، به طوری که ابدا کالا‌های ما را خریداری نمی‌کنند.

راز جهش چشمگیر قیمت مس

سعد عبدی، دیگر مهمان این همایش بود که با بررسی روند‌های جهانی حاکم بر فلزات غیرآهنی، سعی کرد به تبیین فراز و فرود تقاضای فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم، نیکل، سرب، روی و طلا بپردازد. مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با بررسی وضعیت حاکم بر بازار‌های معاملاتی در شانگ‌های یا بورس لندن (شاخص LME) می‌توان به وضعیتی که در آینده برای قیمت فلزات مختلف غیرآهنی پیش می‌آید، رسید و اوج گیری تولید مس و تداوم قیمت بالای این فلز را پیش‌بینی کرد. وی با اشاره به تحولات جنگ اوکراین و تاثیر آن بر اقتصاد اروپا و جهان اظهار کرد: با توجه به سطوح پایین موجودی مس در انبار بورس ها، وقفه در صادرات مس روسیه، امکان جایگزینی مس روسیه را برای مصرف‌کنندگان بازار با مشکل مواجه می‌سازد. در فلز سرب نیز صادرات ۱۱۱‌هزار تنی روسیه طی سال ۲۰۲۱ باید در تحلیل قیمت این فلز در سال پیش رو لحاظ شود. مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران درباره فلز روی نیز گفت: به نظر می‌رسد وقفه احتمالی در بازار روی روسیه تاثیر قابل‌توجه و مستقیمی بر بازار جهانی روی داشته باشد و انتظار می‌رود افزایش تعرفه‌های انرژی اثر محسوسی بر بازار حساس اروپا بگذارد.

چالش‌ها و فرصت‌های صنعت آلومینیوم ایران

قائم مقام مدیرعامل شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) مهمان دیگر این نشست بود که به ارائه مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این صنعت در ایران پرداخت. عبدالحسین محرابیان، وابستگی بالا به واردات مواد اولیه موردنیاز در جریان تولید، هزینه بالای تولید ناشی از بهای انرژی در کنار تقاضای چشمگیر در بازار‌های داخلی و خارجی را از جمله چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت آلومینیوم دانست و با اشاره به چهار موضوع مهم پیش‌روی صنعت آلومینوم در جهان گفت: افزایش تقاضا برای آلومینیوم در صنایع مختلف، بحران انرژی در کشور‌های بزرگ تولیدکننده، کاهش ظرفیت تولید کشور‌های بزرگ تولیدکننده آلومینیوم دنیا به‌منظور رسیدن به اهداف کربنی طبق توافق‌نامه پاریس و بهبود شرایط اقتصادی پساکرونا و افزایش تقاضا مهم‌ترین زمینه‌های افزایش قیمت فلز آلومینیوم در وضعیت فعلی و سال‌های پیش روست. وی خاطرنشان کرد: در افق ۲۰۲۶ کل ارزش بازار جهانی آلومینیوم به ۲۵۰میلیارد دلار خواهد رسید. ضمن اینکه با توجه به رشد ۲درصدی سالانه تولید این فلز، رسیدن به تولید ۷۵میلیون تن در سال ۲۰۲۶ دور از انتظار نیست. محرابیان برآورد کرد که ایران در سال ۱۴۰۱ می‌تواند مجموع تولید آلومینیوم خود را به ۷۷۸‌هزار تن برساند.

توسعه نامتوازن در زنجیره سرب و روی

وضعیت صنعت سرب و روی کشور از سوی حمیدرضا حمایت، مدیرعامل مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد بررسی شد. وی در مقایسه ذخایر روی ایران با جهان در سال ۲۰۲۰، گفت: جمع کل ذخایر روی جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۷/ ۲۵۳میلیون تن است. در این سال جمع کل ذخایر روی ایران نیز ۵/ ۱۲ میلیون تن ثبت شده است. وی ظرفیت اسمی و تولید واقعی شمش روی کشور در سال گذشته را به ترتیب ۴۷۴هزار تن و ۲۰۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: ظرفیت اسمی کل شمش سرب کشور در سال گذشته نیز یک میلیون تن، اما تولید واقعی شمش سرب معادل ۱۸۶هزار تن است. از جمله دلایل عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنایع سرب و روی کشور «عدم توسعه صنعت بازیافت»، «کمبود ماده معدنی» و «کاهش عیار خوراک ورودی» است. وی همچنین به توسعه نامتوازن زنجیره تولید صنعت سرب و روی اشاره کرد و گفت: عدم توجه به اکتشاف، پایین بودن نسبت استخراج ماده معدنی به ذخایر، ایجاد ظرفیت‌های مازاد فرآوری بدون توجه به نحوه تامین ماده اولیه و عدم توسعه کمی و کیفی ظرفیت‌های صنایع پایین‌دستی از جمله چالش‌های این حوزه است.

جایگاه ایران در ذخایر طلا

علیرضا طالاری، مدیرعامل مجتمع طلای موته در این همایش با تحلیل تغییر توزیع جغرافیایی تولید طلای معدنی در جهان طی دهه‌های مختلف اظهار کرد: در دهه ۷۰میلادی بیشترین تولید طلای معدنی در کشور‌های شبه قاره هند ثبت شده، اما در حال حاضر توزیع جغرافیایی متنوع است و علاوه بر کشور‌های شبه قاره هند، در مناطق خاورمیانه، اروپا، اقیانوسیه، آمریکای شمالی و کشور‌های مستقل مشترک المنافع تولید طلای معدنی صورت می‌گیرد. وی در خصوص نیاز‌های بخش معدن طلا در ایران در حوزه بالادستی گفت: ارتقای استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های کارآمد برای اکتشاف بهینه و ثبت ذخایر طلا، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و یکپارچه از ذخایر طلا، انجام مطالعات اجتماعی در کنار مطالعات فنی و اقتصادی برای کمک به رفع چالش معارضین محلی، لزوم کاهش ریسک تامین مواد مصرفی نظیر سیانید سدیم و کربن فعال، احداث آزمایشگاه‌های معتبر و... از جمله نیاز‌های این صنعت است.

در این همایش دبیر چهارمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی نیز اعلام کرد: چهارمین دوره از این رویداد فراملی، با در نظر گرفتن رفع نواقص دوره‌های پیشین و با هدف تضارب آرا و همفکری همه اضلاع تاثیرگذار این صنایع اعم از دولت، مجلس، انجمن‌های تخصصی، شرکت‌های فعال و نخبگان در سال‌جاری برگزار می‌شود. در این میان، امید می‌رود ضمن رفع سایه تحریم‌های ظالمانه با درایت مسوولان و پایان پاندمی کووید-۱۹، امکان توسعه تبادلات موثر بین‌المللی فراهم شود.

سروش فولادچی افزود: تخمین درست از توانمندی‌های بومی کشور که با همت همه فعالان در این سال‌ها رشد ملموسی داشته، در کنار بررسی مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه این صنایع و استفاده از ظرفیت‌های تعاملات بین‌المللی برای رفع آنها، مواردی هستند که امکان حصول نتایج کاربردی را محقق می‌سازند. وی با اشاره به مهم‌ترین موضوعاتی که در این همایش سه‌روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: توجه ویژه به بازار‌های صادراتی، تسهیل صادرات و مانع‌زدایی‌ها در این زمینه، بررسی زیرساخت‌های موردنیاز برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ در صنایع فلزات غیرآهنی همچون حمل ونقل، آب، انرژی و...، شفاف‌سازی و همسو کردن استراتژی‌های نهاد‌های حاکمیتی در مواجهه با معادن و بررسی طرح‌های جامع هر یک از این صنایع، مهم‌ترین مواردی هستند که در رویداد امسال به آن‌ها پرداخته خواهد شد. هدف اصلی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از برگزاری این رویداد، کمک به شناسایی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها و ارائه راهکار‌های موثر با ایجاد بستری مناسب برای تعامل فعالان و گردش صحیح اطلاعات تخصصی است تا بر اساس ماموریت خود در مسیر توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور نقشی فعال داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد