نااهلان غیرمتخصص، معادن را "کور" کردند/ معدن، یاریگر اقتصاد در شرایط سخت تحریم است

به گزارش می‌متالز، به گواهی مراجع آماری بین المللی، ایران با داشتن ۲۷/۳ تریلیون دلار منابع زیر زمینی در جایگاه پنجم جهانی از این حیث قرار دارد و با بهره برداری اصولی از ذخایر معدنی خود قادر است از همین محل، چند برابر درآمد نفتی را کسب کند.

آمار مراجع داخلی هم بیانگر این است که در صورت تحقق و با لحاظ تمام زنجیره پایین دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تا ۲۰ درصد خواهد بود و از آن جایی که کاهش بیکاری یکی از اولویت‌های هر دولتی است، معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان حوزه‌ای پیشران هم در توسعه اشتغال و هم در تحقق رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده به ویژه در محدودیت‌های تحریمی، به یاری اقتصاد ملی بیاید.

ضرورت توجه به حوزه معدن به عنوان گزینه و مسیری امن و قابل اتکا برای دستگیری از اقتصاد کشور انگیزه‌ای شد برای اینکه در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ با ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم صحبت شویم. این فعال اقتصادی از ایده‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می‌گوید.

یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به ویژه طی سال‌های اخیر، تامین ماشین آلات است. چرا این مساله تا این حد برای حوزه معدن، مشکل ساز شده است؟

قطعا مهم‌ترین چالش ما در حوزه معادن و صنایع معدنی، تامین ماشین آلات است و در حال حاضر فرسودگی ماشین آلات در زمینه میزان و کیفیت بهره برداری و قیمت تمام شده به این حوزه لطمات زیادی وارد کرده است. متاسفانه عمر متوسط ماشین آلات ما نزدیک به ۲۰ سال است و این باعث شده در استخراج، اکتشاف و بهره برداری داریم به شدت آسیب ببینیم. در شرایطی که به حدود ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات نیاز داریم، سالانه فقط ۵۰۰ دستگاه در داخل کشور تولید می‌شود و تعداد ماشین آلات وارد شده در طول ۵-۴ سال گذشته هم به هیچ وجه جوابگوی نیاز‌های این حوزه نبوده و نیست.

طی سه سال اخیر هم تنها حدود ۲ هزار ماشین‌آلات و ابزار آلات متفرقه مورد نیاز بخش معدن وارد شده است. بر این اساس حتما باید برای این مساله بزرگ، چاره اندیشی کرد. ریشه مشکل ما در تامین ماشین آلات هم ارزی است و هم به حقوق دولتی و نحوه موافقت دولت بر می‌گردد.

در واقع بین تولیدکنندگان و سازندگان ماشین آلات حوزه معدن، مشکلاتی ایجاد شده هست که حل این مشکلات نیازمند سیاست گذاری درست است. ما معتقدیم امروز سازندگان داخلی قادر به تامین همه ماشین آلات نیستند و متاسفانه اختلافات بین معدن کاران و سازندگان داخلی ماشین آلات باعث شده که کار‌ها در این حوزه به خوبی پیش نرود، چون مثلا هپکو می‌گوید ما قادریم همه ماشین آلات را تولید کنیم، اما معدن کاران معتقدند سازندگان داخلی به دلیل تنوع بالای ماشین آلات و نبود امکان تولید همه ماشین آلات در داخل، قادر به تامین همه این ماشین آلات نیستند ضمن اینکه بسیار مهم است این ماشین آلات تولید داخل با جه قیمتی به دست دست مصرف کننده می‌رسد. نباید به بهانه ساخت داخل قیمت‌های گران و عجیب و غریب وضع کنیم. امروز قیمت تمام شده ماده معدنی باید رقابتی باشد ضمن اینکه کارخانه‌های داخلی مانند هپکو باید مورد حمایت واقع شوند، اما این حمایت هم باید زمان داشته باشد و هم کیفیت و هم قدرت رقابت. قرار نیست هر کالایی با هر قیمت و کیفتی تولید شود و قدرت رقابت هم نداشته باشد.

چنین وضعیتی تنها به سود دلالان و واسطه هاست و معدن کار و تولیدکننده ماشین آلات سودی از این شرایط نمی‌برد بر همین اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق این پیشنهاد را مطرح کرده که ۵ کنسرسیوم برای واردات این ماشین آلات تشکیل شود و حتی بر این عقیده است که تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی یکی از می‌توانند یکی از این کنسرسیوم‌ها را تشکیل دهند، چون باید این حباب بسیار بزرگ قیمتی بازار شکسته شود. اگر نیاز معدن کار به ماشین آلات به درستی و به موقع پاسخ داده شود حدود قیمت این ماشین آلات حدودا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

در حوزه اکتشاف، مهم‌ترین مانع در بهره برداری حداکثری از معادن کشور را چه می‌دانید؟

در خصوص اکتشاف بیشترین مشکل ما به عدم تعامل حوزه منابع طبیعی با حوزه معدن بر می‌گردد و استاندارد‌های منابع طبیعی با استاندارد‌های معدن اصلا قابل مقایسه نیست. ما معتقدیم برای اکتشاف باید دست و بال مکتشف باز باشد، چون برای شناسایی معادن، قرار نیست هیچ تخریبی را متوجه منابع طبیعی کند، اما منابع طبیعی با این دستاویز که "می خواهیم از محیط زیست و منابع طبیعی" حراست کنیم باعث شده در اکتشاف به حداقل‌ها اکتفا شود.

ما در این شرایط هیچ وقت نمی‌توانیم معدن بزرگ کشف کنیم و یا اکتشاف کامل در کشور انجام دهیم و اکتشافات تکمیلی اصولا از دستور کار خارج می‌شود. این کار به منزله به هدر دادن منابع کشور است.

به عقیده من منابع طبیعی باید تعامل بیشتری با مقوله اکتشاف داشته باشد ضمن اینکه ما بر این باور هستیم که محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی باید در اولویت برنامه‌های معدن کاری باشد. قطعا نباید این طور باشد که به بهانه معدن کاری، محیط زیست را تخریب کنیم. باید قبول کنیم که می‌توانیم ضمن انجام فعالیت معدن کاری، کار بازسازی، تکثیر گونه‌های گیاهی و حفظ گونه‌های جانوری هر منطقه را هم گام با متولیان حراست از منابع طبیعی و محیط زیست جلو ببریم. این امر طبعا به همکاری دو جانبه نیاز دارد و به این منظور حتما باید دو طرف تعامل بیشتری از خود نشان دهند، چون این یک اصل است که باید از منابع خدادادی کشور بهترین استفاده و بیشترین بهره وری را داشته باشیم و زمانی که تحریم‌ها علیه ایران اجرا شد و تداوم یافت، معدن و صنایع معدنی جزو بخش‌هایی بود که به کمک اقتصاد آمد. این‌ها در شرایطی است که رهبری هم نگاه و تاکید ویژه بر معدن و توسعه این بخش دارند و این ضرورت به شدت احساس می‌شود که باید معدن را جایگزین نفت کرد و حوزه معدن قطعا می‌تواند مکمل و تقویت کننده اقتصاد کشور باشد.

جناب جمیلی! یکی از طرح‌هایی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وزارت صمت ارائه کرده، طرحی است تحت عنوان "هزار معدن و ۱۰۰ هزار شغل" است. لطفا در خصوص اهداف این طرح کمی توضیح دهید.

ضرورتی که نباید فراموش شود این است که همه باید تلاش کنیم معادنی که امکان فعّال شدن دارند، فعال شوند. ما در کمیسیون به همین منظور طرح "هزار معدن و ۱۰۰ هزار شغل" را به وزارت صمت ارائه دادیم و بسیار امیدواریم با همکاری این وزارتخانه چنین ضرورتی را جا بندازیم و این هدف را به اجرا برسانیم. در شرایطی که دولت برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را دارد، حوزه معدن و صنابع معدنی هم می‌خواهد سهم خود را در اشتغال زایی محقق کند. تا اینجای کار معاونت معدنی وزارتخانه از این برنامه به خوبی استقبال کرده و طرح اولیه هم نوشته شده است. طبعا این طرح یک کار گروهی بسیار ارزشمند است، چون تشکلها، خانه معدن، ستاد احیاء معادن کوچک، شرکت‌های دانش بنیان و سازمان نظام مهندسی معدن در آن حضور دارند لذا می‌تواند به سود حوزه معدن، تولیدات و صنایع معدنی باشد و قادر است به احیاء معادنی که تاکتون فعال نبودند، منجر شود و امیدواریم هر چه سریعتر به ثمر بنشیند.

تشکیل کنسرسیوم بزرگی از شرکت‌های ایرانی برای همکاری با افغانستان و ورود به حوزه معادن این کشور، خبر خوبی است که این روز‌ها آن را می‌شنویم. آیا این حضور می‌تواند به کشور‌های دیگر هم تسری پیدا کند؟

در زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در معادن فراسرزمینی معتقد هستیم بهتر است حضورمان در کشور افغانستان به صورت کنسیرسیومی باشد تا رقابت در آنجا حداقل بین شرکت‌های داخلی شکل نگیرد. قطعا شرکت‌های ایرانی علاوه بر افغانستان، در سایر کشور‌ها هم می‌توانند حضور فعال داشته باشند. کشور‌هایی از قبیل همسایگان، قزاقستان و آمریکای جنوبی هم می‌توانند کشور‌های هدف ما باشند که حتما باید مطابق برنامه ریزی برای ورود به این کشور‌ها جلو برویم. به ثمر نشستن برنامه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی به شرایط کشور و منطقه بستگی دارد، اما تلاش ما در بخش خصوصی این است که برنامه ریزی کلی صورت گیرد تا در مقاطعی که می‌توانیم، بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشیم. در برنامه‌های بخش خصوصی، تداوم یا عدم تداوم تحریم لحاظ شده است. ما برای هر دو شرایط سناریو داریم و تمام گزینه‌ها را روی میز دولت گذاشته ایم تا با توجه به واقعیت‌ها تصمیم بگیریم و عمل کنیم.

آقای جمیلی! اینکه گفته می‌شود در حوزه معدن، مافیایی داریم که اجازه ورود بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، دقیقا به چه معناست و از چه طریقی بر این حوزه اعمال نفوذ می‌کند؟

اجازه بدهید اسمش را مافیا نگذاریم. ما معتقد هستیم در هر بخشی از اقتصاد باید آن‌هایی ورود کنند که اهلیت داشته باشند. اهلیت، مهم‌ترین آیتمی است که باید در نظر گرفته شود. شما دیدید که برنامه خصوصی سازی در اقتصاد ایران به این دلیل شکست خورد که عنصر اهلیت در واگذاری‌ها دیده نشده بود. اگر در معدن، اهلیت را در نظر بگیریم، کسانی به این حوزه ورود می‌کنند که هم از نظر فنی و مهندسی امتیاز لازم را دارند و هم از نظر مالی توانایی لازم در آن‌ها دیده می‌شود. همین امروز تعداد زیادی معدن داریم که عملیات اکتشاف شان به درستی انجام نشده است و یا استخراج شان، طبق برنامه اصولی فنی مهندسی صورت نگرفته لذا این معدن از حیّز انتفاع خارج و به اصطلاحا "کور" شده است.

اکتشاف معدن باید بر مبنای علم روز هم باشد و در واقع هم استخراج در حین اکتشاف صورت گیرد و هم به فراوری توجه شود. ما برای کمک به کشور و جا انداختن نقش بالای حوزه معدن در اقتصاد باید به سمت فراوری و خلق ارزش افزوده حرکت کنیم و مانع خام فروشی شویم تا زنجیره تولید را تکمیل کنیم نه این که از ماده معدنی فقط یک نوع عنصر استخراج و مابقی را جزو باطله‌ها حساب کنیم. اگر بتوانیم تمام عناصر ممکن را به طور کامل استخراج کنیم برای ما موفقیت بزرگی است.

یکی از مشکلات قدیمی که از آن تحت عنوان "فساد" در حوزه معدن و صنایع معدنی یاد می‌شود، عدم پرداخت حقوق دولتی است. چرا این حقوق پرداخت نمی‌شود؟

حقوق دولتی که حتما باید پرداخت شود، اما دیر و زود دارد. البته عدالت در حقوق دولتی هم آن طور که باید مورد توجه نیست. امسال خوشبختانه در شورای عالی معادن تصمیمات خوبی گرفته شد و از سال آینده تقریبا حقوق دولتی به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و مبتنی بر اپلیکیشن خواهد بود و بر اساس مسیر و راه معدن، عیار، میزان باطله برداری و دیگر شرایط معدن، ضریبی تعیین می‌شود که هم دولت به حقوق خود برسد و هم معدن کار بتواند به موقع این حقوق را بپردازد. حقوق دولتی بر مبنای درصدی از ماده معدنی است. امکان دارد قیمت این ماده با توجه به اتفاقات یکی دو سال اخیر و یا تابع قیمت‌های جهانی کاهش یا افزایش داشته باشد که در هر صورت بر مبنای درصدی از ماده معدنی استخراج شده، محاسبه می‌شود. به این ترتیب پرداخت به موقع حقوق دولتی تا حدود زیادی میسر خواهد بود.

نکته دیگری که نباید فراموش شود این است در حوزه معادن قبل از اینکه به دنبال اعداد و ارقام باشیم باید برای چگونگی فعال کردن معادن چاره اندیشی کنیم، چون وقتی معادن فعال شوند، حقوق دولتی به موقع پرداخت می‌شود، اشتغال زایی افزایش می‌یابد و به شکوفایی اقتصاد آن منطقه کمک می‌شود.

به باور شما و علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد، حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از ناحیه دولت‌ها و فعالان بخش خصوصی باید چه رویه‌ای را در پیش بگیرد که ظرفیت حداکثری این حوزه در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد؟

معادن ما حتما باید به مسوولیت‌های اجتماعی خود توجه کنند و آن را به جا آورند. من معتقدم به طور ویژه معادن بزرگ در تامین رفاه و برآورده کردن نیاز‌های آن منطقه می‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند نه اینکه معدن کار فقط ماده معدنی را استخراج کند و از منطقه خارج شود! همچنین پیشنهاد من این است که در سیاست گذاری‌ها به شرکت‌های دانش بنیان بیشتر توجه و از تکنولوژی‌های بومی شده حمایت شود. ضرورت دارد کسانی که در انتقال تکنولوژی و ساخت ماشین آلات فعال هستند حمایت شوند. البته این حمایت‌ها نباید به این شکل باشد که مصرف کننده زیان ببیند.

اگر همگام با این موارد به پژوهکشده‌ها و پژوهشگران، دانشگاه‌ها و دانشگاهیان استفاده امکانات و بهای بیشتری بدهیم، در آینده نه چندان دور ثمره اش را می‌بینیم. همچنین در حوزه پژوهش گری در معادن و صنایع معدنی باید از موازی کاری بپرهیزیم و به صورت تیمی کار کنیم. وقتی هر بخشی ساز خودش را بزند، منابع خدادادی کشور به هدر می‌رود و نتیجه مطلوب دولت و معدن کاران هم حاصل نمی‌شود.

منبع: قدس آنلاین