دست خالی معدنکاران در واردات ماشین‌آلات معدنی

به گزارش می‌متالز، مجلس اخیراً مجوز واردات ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهسازی با حداکثر پنج سال عمر را صادر کرد. در واقع این مصوبه مجلس علاوه بر تجهیزات معدنی شامل دیگر ماشین‌آلات از جمله ماشین‌آلات راهسازی هم می‌شود.
در این شرایط، معدنکاران انتظار صدور مصوبه‌ای برای حمایت بیشتر از بخش معدن و تلاش جهت احیای معادن کوچک تعطیل شده در کشور را داشتند، چراکه هزینه‌های تولید و استخراج مواد معدنی آن‌قدر بالا رفته و مشکلات این بخش به حدی زیاد شده که فعالان معدنی سرمایه چندانی برای واردات ماشین‌آلات
ندارند.
عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی در این مورد معتقد است: به نظر می‌رسد نمایندگان و دولتمردان با این مجوز‌ها بیش از آنکه در اندیشه احیای معادن باشند، در پی کسب درآمد و جبران کسری بودجه هستند. محدودیت‌های ارزی و تحریم بلایی سر صنایع و معادن آورد که حتی اگر سقف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه هم باشد، وارداتی صورت نمی‌گیرد.

حتی ۵۰۰ دستگاه تجهیزات معدنی هم وارد نخواهد شد

وی درباره دلیل سهم بیشتر سازمان راهداری از واردات ماشین‌آلات سنگین توضیح داد: «مجوز‌های مجلس و دولت شامل ماشین‌آلات معدنی هم می‌شود، اما مشکلات آن‌قدر زیاد است که در سال حتی ۵۰۰ دستگاه ماشین هم وارد نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «دولت و مجلس به وزارت کشور این مجوز را دادند که ماشین‌آلات سنگین وارد کنند. در نتیجه این ماشین‌ها لزوماً معدنی نیستند و می‌توانند به هر بخشی تعلق بگیرند. به ویژه شهرداری‌ها سهم قابل توجهی در این حوزه دارند.»
صالحی تصریح کرد: «این مجوز‌ها و مصوبات همیشه هست. از این رو، به نظر می‌رسد تأمین بعضی از مایحتاج دولت از این راه صورت می‌گیرد. مشاهده کردیم که لابه‌لای مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین، به‌صورت چراغ خاموش واردات سواری هم آزاد شد تا کمتر سر و صدا ایجاد کند.»
این فعال معدنی در پایان خاطرنشان کرد: «امروز صنایع و معادن ایران بیش از آن که درگیر تحریم‌های خارجی باشند، با شیوه نادرست مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ارائه این مجوز‌ها هم به یک موضوع روتین تبدیل شده و در اکثر آن‌ها نظرات کارشناسی
دخیل نیست.»

مشکل تأمین ارز معدنکاران

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در این مورد معتقد است: «امروزه واردات ماشین‌آلات معدنی توسط معدنکاران با ارز آزاد انجام شده و به همین دلیل واردات این تجهیزات ‏مبالغ ‏سنگینی را ‏می‌طلبد که تأمین آن برای فعالان معدنی دشوار است.»
وی افزود: «این در حالی است که هیچ‌گونه حمایت ‏دولتی برای ‏سهولت تأمین ارز برای ‏معدنکاران در نظر گرفته نشده و به همین دلیل فعالان معدنی توانایی تعویض ‏تجهیزات کهنه با نو ‏را ندارند و مجبور به استفاده از ‏ماشین‌آلات فرسوده هستند.»
صمدی تصریح کرد: «می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین ‏مشکلات امروزه صاحبان ‏معادن و فعالان معدنی، کمبود حمایت‌های دولتی ‏برای تهیه ارز واردات ماشین‌آلات و ‏تجهیزات معدنی به کشور است و ‏انتظار می‌رود در آینده مسوولان نهاد‌های دولتی توجه ‏بیشتری به این ‏موضوع داشته باشند‎.»
به گفته وی، ‎سال گذشته به دلیل نوسانات و بی‌ثباتی چشمگیر نرخ ارز، شاهد افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات برای ‏فعالیت ‏معادن و معدنکاری ‏بودیم و همین موضوع زیان‌هایی زیاد و تورمی سنگین را به صاحبان معادن تحمیل ‏کرد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: «در این ‏روند معادن کوچکی که توانایی حل ‏این مشکل و تأمین منابع مالی مورد نیاز خود را نداشتند، به ناچار ‏تعطیل شدند، ‏چراکه با نبود تجهیزات و ارز مناسب برای واردات ‏آنها، در عمل معادن بهره‌وری خود را از دست دادند ‏و روند ‏بهره‌گیری از آن‌ها دچار
مشکل شد.»
وی افزود: ‏ «تأثیر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده ‏تولیدات معادن ‏‏ (استخراج و فرآوری ماده معدنی) متفاوت بوده و این تمایز به اختلاف بین کانی‌ها و ‏ذخایر معدنی ‏موجود در هر ‏معدنی مرتبط است. به عنوان مثال، در بعضی معادن به دلیل نوع مواد معدنی و فعالیت‌های مرتبط ‏با آن، ‏نرخ ارز تا ‏حدود ۷۰ درصد در قیمت تمام‌شده تولیدات اثر دارد‎.»
آمار‌ها از افزایش چشمگیر هزینه معدنکاری در کشور حکایت دارد به طوری که آمار وزارت صمت از وضعیت صدور مجوز‌های معدنی طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۳۶۵۲ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشاف شده است. این رقم بالغ بر ۲۷۴ درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته به جهت عملیات اکتشاف معدنی بوده است.
در هر حال، حالا که نمایندگان مجلس به فکر تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن افتاده‌اند بهتر است ساز و کاری برای حمایت مالی این بخش نیز فراهم شود تا مصوبه مجلس قابلیت اجرایی شدن را پیدا کند.

منبع: جوان آنلاین