فهرست تخلفات بهره‌بردار معدن سنگ آهن خواف/ ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران

به گزارش می‌متالز، عدم تمدید پروانه بهره‌برداری از یک معدن سنگ‌آهن در شهرستان خواف خراسان رضوی و بیکار شدن کمتر از هزار کارگر این مجموعه موضوعی است که از چندی قبل مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفته و اینگونه القا شده که وزارت صمت با عدم تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت بهره‌بردار، مقصر این ماجرا است، اما بررسی‌های ایرنا و اظهارات صریح مسوول سازمان بازرسی در منطقه نشان از تخلفات گسترده این شرکت دارد؛ تخلفاتی که در این گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهره‌برداری در عرصه‌های معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس ۲ و ققنوس ۳ سنگ‌آهن در منطقه سنگان فعالیت می‌کند که از سه ماه پیش پروانه بهره‌برداری معدن قفنوس یک آن به پایان رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از سوی دستگاه‌های دولتی رد شده است.

عدم تمدید مجوز بهره‌برداری و تعطیلی ققنوس یک، بیکار شدن چند صد نفر از کارگران این معدن را به سرخط رسانه‌ها تبدیل کرد، اما در برخی رسانه‌ها به اشتباه از بیکار شدن چند هزار نفر سخن به میان آمد در حالی که حداکثر کارگر مشغول در این معادن ۷۰۰ نفر بوده است.

به عنوان مثال یک خبرگزاری در گزارشی با عنوان "بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنی‌ها" نوشت: از آنجایی که طبق قانون معادن و دستورالعمل‌های موجود اظهارنظر در مورد تمدید پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره‌بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره‌بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کرد و درنهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.

همچنین برخی رسانه‌ها در استان اصفهان از کمبود مواد اولیه یک واحد فراوری و ذوب‌آهن در این استان خبر داده و علت اختلال در خط تولید این واحد ذوب‌آهن را تعطیلی و عدم فعالیت معدن ققنوس یک سنگان عنوان می‌کنند.

واگذاری معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان به بخش خصوصی یک تخلف آشکار بوده است

بازرس کل خراسان رضوی، اما ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانه‌ها گفت: متاسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مساله اصلی در این معادن از نظر‌ها پنهان گشته است.


حجت‌الاسلام موسی فتوحی افزود: مساله معدن سنگ‌آهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستأجر هیچ جا نمی‌تواند اعتراض کند که چرا مالک - که اینجا دولت است - قصد تمدید اجاره را ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین‌گونه است و تمدید مجوز بهره‌برداری به‌جز از طریق مناقصه و مجاری قانونی امکان‌پذیر نیست و خواست مستأجر یعنی همان بهره‌بردار بخش خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.

وی اصل واگذاری معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان خواف به بهره‌برداران بخش خصوصی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان کرد و ادامه داد: در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و اگرنه اصولاً این معادن نباید به بهره‌بردار غیردولتی واگذار می‌شد.

رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه گفت: هزینه‌های دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و در حال حاضر بهره‌برداران همه پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته‌اند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست محیطی برای ساکنان محلی به وجود آورده‌اند و بار‌ها از این منطقه بازدید نموده و شاهد ایجاد گودال‌های عمیق و تپه‌هایی به ارتفاع زیاد از خاک‌های نرم در این منطقه بادخیز بوده‌ایم.

فتوحی افزود: مقدار سنگ‌آهنی که معادن پلاسری استخراج می‌کنند را معدن دولتی منطقه نیز می‌تواند تأمین کند لذا چرا سنگ معدن از معادن دولتی که تا ۲۰ سال دیگر سنگ‌آهن واحد‌های فراوری و ذوب‌آهن را تأمین می‌کنند تأمین نشود؟ و اگر ۲۰ سال بعد نیاز به سنگ‌آهن بود با رفع معایب بهره‌برداری‌های کنونی دوباره معادن پلاسری به مزایده گذاشته خواهد شد.

پرداخت حقوق دولتی ناچیز برای فروش هر تن سنگ‌آهن

بازرس کل خراسان رضوی گفت: در حال حاضر سود خالص فروش هر تن سنگ‌آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است، ولی بهره‌برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می‌دهند.

فتوحی افزود: دولت، زمین، عرصه و منابع طبیعی بیت‌المال را به بخش خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی بدون انجام هزینه خاصی از این عرصه، با سود سرشار و قابل توجه سنگ‌آهن برداشت می‌کند.

وی سرمایه‌گذاری بهره‌برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودرو‌های سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره‌برداری، کار را به پیمانکاران درجه ۲، سه و حتی چهار واگذار می‌کنند و عملاً بهره‌بردار اصلی در یک دوره ۲۰ ساله مجوز بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری خاصی نمی‌کند.

رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره آغاز واگذاری بهره‌برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه می‌داد تا عوارض دولتی از محل درآمد معادن تا ۳۰ درصد دریافت شود، اما سهم دولت در واگذاری معادن پلاسری یادشده عدد ناچیز سه درصد تعیین شده بود که این تعیین سهم دولتی ناچیز در معادن هم تخلف آشکار دیگر است.

فتوحی افزود: بهره‌برداران این معادن حتی در مواردی همین حقوق دولتی سه درصد را نیز پرداخت نمی‌کردند چنانکه یکی از بهره‌برداران از سال ۹۳ همین بدهی اندک خود را نیز به دولت نداده است تا این که از حدود ۲ سال گذشته بازرسی استان خراسان رضوی به این موضوع ورود کرد و درنهایت توانست این سهم دولتی را به عدد هشت درصد برساند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف طی قرارداد‌های پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی نیز داشته‌اند.

مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معادن پلاسری سنگ‌آهن در منطقه سنگان خواف پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال دارند که بهره‌برداران آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند و سنگ‌آهن این معادن به وسیله خودرو‌های سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و برای استفاده در واحد‌های ذوب‌آهن در کامیون بارگیری می‌شود.

تضییع سالانه هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضعف بخش نظارتی موجب شده، برخی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه، فعالیت کرده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.

حجت‌الاسلام اکبر احمدپور فدکی با تاکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی و متولیان و متصدیان ذی‌ربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این حوزه افزود: دستگاه‌های اجرایی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن و سایر بخش‌های مربوط در استان خراسان رضوی، باید با هرگونه تخلفی، بدون چشم‌پوشی برخورد کنند.

وی ادامه داد: ۲۹ معدن فعال در منطقه سنگان خواف به دلیل ضعف در برخی نظارت‌های متولیان ذی‌ربط با وجود اتمام مدت قرارداد فعالیت خود در چند سال قبل، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه فعالیت می‌کنند که این وضعیت موجب شده سالانه چندین هزار میلیارد تومان حقوق دولتی توسط این شرکت‌های معدنی پرداخت نشود و حال آن که سازمان‌ها و متولیان ذی‌ربط نسبت به فعالیت شرکت‌های معدنی مسوول هستند و باید آن‌ها را مجبور به عمل به وظایف و تعهدات خود کنند.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توجه نداشتن شرکت‌های معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود، گفت: بخش زیادی از این معادن و از جمله معادن پلاسری در سال‌های گذشته به هیچ عنوان به مسوولیت اجتماعی خود توجه نکرده و بهره‌برداری‌های وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه بهره‌برداری خود داشته‌اند.

احمدپور افزود: تردد روزانه هزار دستگاه تریلی برای انتقال مواد معدنی از شرکت‌های معدنی به سایر نقاط کشور علاوه بر بروز تصادفات بسیار در جاده‌های منطقه که گاه منجر به فوت نیز شده موجب تخریب بسیاری از زیرساخت‌های جاده‌ای مناطق شهری و روستایی گشته است، ولی شرکت‌های معدنی هیچ احساس مسوولیتی نسبت به بهسازی و توسعه این راه‌ها ندارند.

ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی به مساله پروانه بهره‌برداری معدن ققنوس یک اشاره کرد و گفت: این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد از این رو بعد از مدتی استمرار، از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به دلیل کوتاهی‌ها و استمرار تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیرو‌های شاغل در آن بیکار شدند.

احمدپور افزود: این شرکت علاوه بر آن که حقوق دولتی را پرداخت نکرده و بخش زیادی از منابع طبیعی را به واسطه نوع فعالیت خود تخریب نموده بود، تخلفات وسیعی در بخش‌های مختلف اعم از جعل اسناد انجام داده بود لذا مسوولان نظارتی به این نتیجه رسیدند که باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود و امکان تمدید پروانه بهره‌برداری آن نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مذاکرات با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه شورای معادن در استان خراسان رضوی، قرار شد برای آن که مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران هم باید تا زمانی که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند به طور کامل پرداخت شود.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت مزبور دارای چند معدن بزرگ فعال در منطقه سنگان خواف است که یکی از آن‌ها معادن ققنوس یک است و این شرکت به سادگی می‌توانست این کارگران را به دیگر معادن خود انتقال دهد تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود، ولی مدیران این شرکت به دنبال ایجاد یک بحران مصنوعی و قرار دادن مردم در مقابل مسوولان هستند که نباید فریب اقدامات آنان را خورد.

احمدپور افزود: ماهانه ده‌ها نفر از شاغلان در شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف از کار بیکار می‌شوند و تعداد زیادی از آنان برای جلب توجه مسوولان به مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم در مجلس و سایر بخش‌ها مراجعه می‌کنند و این مساله زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص می‌دهد.

کارگشایی برای اشتغال مجدد کارگران

فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها در تشریح اقدامات مسوولان در خصوص فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک گفت: بر اساس مصوبه شورای معادن استان خراسان رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخش‌ها و از جمله شرکت‌های تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.

حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال این کارگران، فرآیند اداری طی می‌شود و مقرر شده در مرحله نخست ۸۶ نفر که مورد تأیید تأمین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکت‌های ایمیدرو خواهند شد.

وی گفت: ۳۰۰ نفر از این افراد، کارگرانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت‌های معدنی و مشغول به کار شده‌اند و تعداد دیگری از کارگران که اخراج شده و یا به کار گرفته نشده‌اند باید تعیین تکلیف و به کار گرفته شوند.

تخلف متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس

اوایل بهمن‌ماه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تخلفات شرکت بهره‌بردار از معادن سنگ‌آهن ققنوس پرداخت و گفت: شرکت امیر سنگان با تخلف متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری آن تمدید نخواهد شد.

رضا محتشمی پور افزود: در سال ۹۸ بر اساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره‌برداری این معدن صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدیم که این بهره‌بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره‌برداری ندارد. در حکمی که سال ۹۸ به بهره‌بردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت مذکور در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و درنهایت اعلام می‌شود که بهره‌بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.

رأی دادگاه علیه شرکت متخلف

محتشمی پور گفت: با پیگیری‌های حقوقی و تأیید رأی دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد. پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رأی قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تأیید کرده است البته در دادگاه اول این مساله رد می‌شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تأیید شده است.

نامه دستگاه‌های نظارتی را جعل کرده بودند

وی تصریح کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی در سال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره کرد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر برای این شرکت صادر شده است بنابراین اصل این موضوع تأیید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می‌شود.

وی افزود: عالی‌ترین مرجع رسیدگی در حوزه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره‌برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صمت است البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تأیید شده است.

پرداخت رشوه

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند.

محتشمی پور درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده گفت: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رأی منجر نشده است پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی و نظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود دارد که حدود ۳ سال از پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه مسوولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تأیید شده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: شورای عالی معادن شش ماه قبل از عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه‌های بهره‌برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه‌های بهره‌برداری متعدد دارد.

وی افزود: یکی دیگر از تخلف‌های شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت است. بر اساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره‌برداری می‌شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره‌برداری و همچنین در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ وزارتخانه تأیید نگردد است.

محتشمی پور گفت: در تاریخ ۲۹ دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال می‌کند بنابراین شرکتی که فهرستی از تخلفات را دارد تأیید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آن‌ها رساندیم که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهیم کرد بنابراین یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناختیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس رأی شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تأمین خوراک واحد‌های تولیدی، سازمان صمت می‌تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را می‌گیرد البته در حال حاضر به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند و کارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یک ماه دیگر انجام می‌شود.

مدیریت بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف به ایمیدرو واگذار شد

در حال حاضر موضوع عدم تمدید مجوز بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف در شورای عالی معادن کشور تأیید شده و به زودی قرار است علاوه بر بازگشت صد‌ها کارگر معدن به کار، مدیریت معدن نیز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود تا مناقصه برای تعیین بهره‌بردار جدید با طی مراحل قانونی انجام شود.

مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تأمین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.

مجموعه کانسار‌های سنگان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان در اختیار دارند.

بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)