روایتی دیگر از بیکار شدن هزار کارگر معدن سنگ آهن خواف

به گزارش می‌متالز، شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهره برداری در عرصه‌های معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس۲ و ققنوس سه سنگ آهن در منطقه سنگان فعالیت می‌کند که از سه ماه پیش پروانه بهره برداری معدن قفنوس یک آن به پایان رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از سوی مدیران دولتی رد شده است.

عدم تمدید مجوز بهره برداری و تعطیلی ققنوس یک، بیکار شدن حدود هزار کارگر این معدن را به سرخط رسانه‌ها تبدیل کرد و رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیما در بخش‌های مهم خبری خود، بدون بررسی چرایی این تعطیلی به سراغ پیامد‌های آن یعنی بیکار شدن صد‌ها کارگر این معدن متعلق به بخش خصوصی رفتند.

به عنوان نمونه باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۲۳ آذر ماه در گزارشی به موضوع تمدید نشدن پروانه شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان پرداخت. در این گزارش آمده است: در سال ۹۸ شرکت امیر سنگان پارسیان رأیی از دیوان عدالت اداری برای وزارت صمت می‌آورد که منشأ اختلافاتی می‌شود. اختلافاتی که در نهایت منجر به تمدید نشدن پروانه بهره برداری شرکت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما نیز در ادامه با انتشار گزارشی با عنوان "بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنی‌ها" نوشت: از آنجایی که طبق قانون معادن و دستور العمل‌های موجود اظهار نظر در مورد تمدید پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است در اقدامی غیر قانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کرد و در نهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.

همچنین برخی رسانه‌ها در استان اصفهان از کمبود مواد اولیه یک واحد فراوری و ذوب آهن در این استان خبر داده و علت اختلال در خط تولید این واحد ذوب آهن را تعطیلی و عدم فعالیت معدن ققنوس یک سنگان عنوان می‌کنند.

واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان به بخش خصوصی یک تخلف آشکار بوده است

بازرس کل خراسان رضوی، اما ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانه‌ها گفت: متاسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به گونه‌ای اطلاع رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مساله اصلی در این معادن از نظر‌ها پنهان گشته است.

حجت‌الاسلام موسی فتوحی افزود: مساله معدن سنگ آهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستاجر هیچ جا نمی‌تواند اعتراض کند که چرا مالک - که اینجا دولت است - قصد تمدید اجاره را ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین گونه است و تمدید مجوز بهره برداری به جز از طریق مناقصه و مجاری قانونی امکان پذیر نیست و خواست مستاجر یعنی همان بهره بردار بخش خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.

وی اصل واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان خواف به بهره برداران بخش خصوصی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان کرد و ادامه داد: در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و اگر نه اصولاً این معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار می‌شد.

رییس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه گفت: هزینه‌های دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و در حال حاضر بهره برداران همه پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته اند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست محیطی برای ساکنان محلی به وجود آورده اند و بار‌ها از این منطقه بازدید نموده و شاهد ایجاد گودال‌های عمیق و تپه‌هایی به ارتفاع زیاد از خاک‌های نرم در این منطقه بادخیز بوده ایم.

فتوحی افزود: مقدار سنگ آهنی که معادن پلاسری استخراج می‌کنند را معدن دولتی منطقه نیز می‌تواند تامین کند لذا چرا سنگ معدن از معادن دولتی که تا ۲۰ سال دیگر سنگ آهن واحد‌های فراوری و ذوب آهن را تامین می‌کنند تامین نشود؟ و اگر ۲۰ سال بعد نیاز به سنگ آهن بود با رفع معایب بهره برداری‌های کنونی دوباره معادن پلاسری به مزایده گذاشته خواهد شد.

پرداخت حقوق دولتی ناچیز برای فروش هر تن سنگ آهن

بازرس کل خراسان رضوی گفت: در حال حاضر سود خالص فروش هر تن سنگ آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است، ولی بهره برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می‌دهند.

فتوحی افزود: دولت، زمین، عرصه و منابع طبیعی بیت المال را به بخش خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی بدون انجام هزینه خاصی از این عرصه، با سود سرشار و قابل توجه سنگ آهن برداشت می‌کند.

وی سرمایه گذاری بهره برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودرو‌های سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره برداری، کار را به پیمانکاران درجه ۲، سه و حتی چهار واگذار می‌کنند و عملا بهره بردار اصلی در یک دوره ۲۰ ساله مجوز بهره برداری، سرمایه گذاری خاصی نمی‌کند.

رییس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره آغاز واگذاری بهره برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه می‌داد تا عوارض دولتی از محل درآمد معادن تا ۳۰ درصد دریافت شود، اما سهم دولت در واگذاری معادن پلاسری یاد شده عدد ناچیز سه درصد تعیین شده بود که این تعیین سهم دولتی ناچیز در معادن هم تخلف آشکار دیگر است.

فتوحی افزود: بهره برداران این معادن حتی در مواردی همین حقوق دولتی سه درصد را نیز پرداخت نمی‌کردند چنانکه یکی از بهره برداران از سال ۹۳ همین بدهی اندک خود را نیز به دولت نداده است تا این که از حدود ۲ سال گذشته بازرسی استان خراسان رضوی به این موضوع ورود کرد و در نهایت توانست این سهم دولتی را به عدد هشت درصد برساند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف طی قرارداد‌های پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی نیز داشته اند.

مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معادن پلاسری سنگ آهن در منطقه سنگان خواف پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال دارند که بهره برداران آن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند و سنگ آهن این معادن به وسیله خودور‌های سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و برای استفاده در واحد‌های ذوب آهن در کامیون بارگیری می‌شود.

تضییع سالانه هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضعف بخش نظارتی موجب شده، برخی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه، فعالیت کرده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.

حجت الاسلام اکبر احمدپور فدکی با تاکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی و متولیان و دست‌اندرکاران ذیربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این حوزه افزود: دستگاه‌های اجرایی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن و سایر بخش‌های مربوط در استان خراسان رضوی، باید با هرگونه تخلفی، بدون چشم‌پوشی برخورد کنند.

وی ادامه داد: ۲۹ معدن فعال در منطقه سنگان خواف به دلیل ضعف در برخی نظارت‌های متولیان ذیربط با وجود اتمام مدت قرارداد فعالیت خود در چند سال قبل، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه فعالیت می‌کنند که این وضعیت موجب شده سالانه چندین هزار میلیارد تومان حقوق دولتی توسط این شرکت‌های معدنی پرداخت نشود و حال آن که سازمان‌ها و متولیان ذیربط نسبت به فعالیت شرکت‌های معدنی مسوول هستند و باید آن‌ها را مجبور به عمل به وظایف و تعهدات خود کنند.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توجه نداشتن شرکت‌های معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود، گفت: بخش زیادی از این معادن و از جمله معادن پلاسری در سال‌های گذشته به هیچ عنوان به مسوولیت اجتماعی خود توجه نکرده و بهره برداری‌های وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه پهره برداری خود داشته اند.

احمدپور افزود: تردد روزانه هزار دستگاه تریلی برای انتقال مواد معدنی از شرکت‌های معدنی به سایر نقاط کشور علاوه بر بروز تصادفات بسیار در جاده‌های منطقه که گاه منجر به فوت نیز شده موجب تخریب بسیاری از زیرساخت‌های جاده‌ای مناطق شهری و روستایی گشته است، ولی شرکت‌های معدنی هیچ احساس مسوولیتی نسبت به بهسازی و توسعه این راه‌ها ندارند.

ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی به مساله پروانه بهره برداری معدن ققنوس یک اشاره کرد و گفت: این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد از این رو بعد از مدتی استمرار، از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به دلیل کوتاهی‌ها و استمرار تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیرو‌های شاغل در آن بیکار شدند.

احمدپور افزود: این شرکت علاوه بر آن که حقوق دولتی را پرداخت نکرده و بخش زیادی از منابع طبیعی را به واسطه نوع فعالیت خود تخریب نموده بود، تخلفات وسیعی در بخش‌های مختلف اعم از جعل اسناد انجام داده بود لذا مسوولان نظارتی به این نتیجه رسیدند که باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود و امکان تمدید پروانه بهره برداری آن نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مذاکرات با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه شورای معادن در استان خراسان رضوی، قرار شد برای آن که مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران هم باید تا زمانی که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند به طور کامل پرداخت شود.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت مزبور دارای چند معدن بزرگ فعال در منطقه سنگان خواف است که یکی از آن‌ها معادن ققنوس یک است و این شرکت به سادگی می‌توانست این کارگران را به دیگر معادن خود انتقال دهد تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود، ولی مدیران این شرکت به دنبال ایجاد یک بحران مصنوعی و قرار دادن مردم در مقابل مسوولان هستند که نباید فریب اقدامات آنان را خورد.

احمدپور افزود: ماهانه ده‌ها نفر از شاغلان در شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف از کار بیکار می‌شوند و تعداد زیادی از آنان برای جلب توجه مسوولان به مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم در مجلس و سایر بخش‌ها مراجعه می‌کنند و این مساله زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص می‌دهد.

کارگشایی برای اشتغال مجدد کارگران

فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها در تشریح اقدامات مسوولان در خصوص فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک گفت: بر اساس مصوبه شورای معادن استان خراسان رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخش‌ها و از جمله شرکت‌های تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.

حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال این کارگران، فرآیند اداری طی می‌شود و مقرر شده در مرحله نخست ۸۶ نفر که مورد تایید تامین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکت‌های ایمیدرو خواهند شد.

وی با اشاره به بیکاری هزار نفر کارگر به دنبال تعطیلی معدن ققنوس یک خواف گفت: ۳۰۰ نفر از این افراد، کارگرانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت‌های معدنی و مشغول به کار شده اند و تعداد دیگری از کارگران که اخراج شده و یا به کار گرفته نشده اند باید تعیین تکلیف و به کار گرفته شوند.

مدیریت بهره برداری معدن سنگ آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف به ایمیدرو واگذار شد

در حال حاضر موضوع عدم تمدید مجوز بهره برداری از معدن سنگ آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف در شورای عالی معادن کشور تایید شده و به زودی قرار است علاوه بر بازگشت صد‌ها کارگر معدن به کار، مدیریت معدن نیز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود تا مناقصه برای تعیین بهره بردار جدید با طی مراحل قانونی انجام شود.

مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.

مجموعه کانسار‌های سنگان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان در اختیار دارند.

بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی