به گزارش میمتالز، علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران درمورد اقدامات صورت گرفته در گمرک برای رفع موانع تولید و تجارت گفتگو کرد.
مناقبی با بیان اینکه مقوله گمرک را باید از قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد گفت: گمرک مجموعهای تابع دستورات است و نمیتواند خودسر کاری انجام دهد.
وی افزود: ماندن کالاها در گمرک دلیل بر کارشکنی گمرک نیست، چون گمرک بر اساس قوانین عمل میکند و لذا هر چقدر که قوانین تسهیل شود کارها هم با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران رفع قوانین زائد برای امور گمرکی را توسط مجلس و هیات دولت ضروری خواند و گفت: مردم همه تقصیرات را متوجه گمرک میدانند درصورتی که معطل ماندن کالاها در گمرک یا مربوط به خود کالاست یا اینکه خود قوانین گمرک ایراد دارند.
مناقبی خاطرنشان کرد: افراد چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات با عوامل و ارگانهای دیگر درگیری دارند و لذا گمرک پله آخر است و تقصیری ندارد، اما مردم فقط گمرک و کالاهای دپو شده را میبینند و رسانهها هم بلافاصله نمیتوانند عوامل دیگر را به مردم نشان دهند.
وی راهکار دپو نشدن کالاها در گمرک را رفع موانع گمرکی توسط قانون گذار و قوه مجریه دانست و گفت: چرا یک کالا باید یک سال و نیم در انبارهای گمرک معطل بماند؟!
رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران با بیان اینکه قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود گفت: نمونه این مسئله، سیاست تخصیص ارز است که برای همه یکسان اجرا نمیشود یا چگونه مجوز کالا برای یک فرد دو سه روزه صادر میشود، اما برای فرد دیگر سه ماه طول میکشد؟!
مناقبی در رادیو گفتگو اظهارکرد: ما تولیدکنندگان زیادی داریم که کالاهای با کیفیت تولید میکنند، اما مشکل فروش و بازاریابی دارند و یا صادرات بلد نیستند و اینها مسائلی هستند که مسوولان باید پیگیری کنند.
وی قطعی سیستم در گمرک را در دنیای امروز بسیار عجیب خواند و گفت: ما امروز به خاطر همین ندانم کاریها هزینههای مازاد پرداخت میکنیم.
رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران تأکیدکرد: گمرک باید بحث یکپارچگی قوانین داخلی خود و کوچک کردن بدنه خود را برای افزایش سرعت عملکرد در دستور کار قرار دهد.
همچنین در ادامه، حجت شفایی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران با تذکر این مطلب که گمرک، یک سازمان مجری است نه قانونگذار گفت: نمونه برداری و بررسی استاندارد روند صادرات و واردات را کند میکند و هزینه زیادی را نیز به تاجران تحمیل میکند.
وی از سازمان توسعه تجارت تقاضا کرد که به صورت عملیاتیتر ورود کند و به عنوان یک پل ارتباطی بین بخش خصوصی و سازمانها کارها را تسهیل کند.
ساجد نیک مهر، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام با اشاره به اینکه سیاست تجارت خارجی مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت است گفت: سازمان امور مالیاتی و گمرکات کشور زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان متولی اصلی در بحثهای تجاری کشور سیاستهایی را برای کنترل بازار و ورود و خروج کالا تنظیم میکند.
وی افزود: اگرچه سرعت کارها در گمرک همواره مورد انتقاد بوده و هست، اما در مواردی دست گمرک برای انجام خیلی کارها بسته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود سامانه جامع تجارت توقع داریم دسترسی گمرکات به اطلاعات به نحوی باشد که تاجران در مواجهه با مأموران گمرکی و دستگاهها دچار مشکل نشوند یعنی گمرک در مرزها به قدرتی برسد که درمورد مسائل مربوطه بتوان از آن پاسخ گرفت.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام با اشاره به اینکه سیاستهای ارزی سال ۹۷ چندین سال ما را به عقب برگرداند گفت: دولت به این نتیجه رسید که به خاطر شرایط تحریمی کار را متوقف کند و مسیر را تغییر دهد و الان بعد از سه سال تازه در حال برگشت به مسیر اصلی هستیم.
نیک مهر با اشاره به مهمترین موانع و چالشهای گمرک تصریح کرد: اداره استاندارد در حوزه تجارت خارجی یکی از نهادهای بسیار کند است بطوریکه در مواردی گمرک را فلج میکند، بانک مرکزی نیز نهاد کندی است که در تخصیص اذیت میکند و قوه قضائیه نیز به همین شکل.
کارشناس اقتصادی افزود: در خیلی کشورها برای ورود مواد اولیهای که در کالاهای صادراتی استفاده میشوند تسهیلات ویژه در نظر میگیرند، اما در کشور ما سیاستهای ارزی اجازه ترخیص کالاها را نمیدهد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام با اشاره به اینکه ما در کشورمان یک سازمان متولی قوی و ناظر برای حوزه آی سی تی نداریم گفت: همین موضوع منجر به قطعی سیستم در گمرک و متضرر شدن خیلی افراد میشود و در عین حال هیچ کسی هم مقصر نیست.
وی با تأکید بر اینکه گمرک باید در فرآیندهای اداری خود وحدت رویه و یکپارچگی داشته باشد گفت: افرادی که به مدیران گمرکی دسترسی دارند خیلی راحتتر کارشان را پیش میبرند تا بقیه افراد.
منبع: رادیو گفت و گو