بخش نامه جنجالی گمرک و آسیبی که به سیاست‌های ارزی کشور می‌زند

به گزارش می&zwnj;متالز، در مطلبی با عنوان «گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!» در خصوص بخش نامه جدید گمرک که مغایر توصیه صریح رئیس جمهور مبنی بر تسهیل واردات دلار به کشور است نوشتیم.در بخش مهمی از این مطلب آمد که:«با این وجود پرسش اصلی اینجاست که دلیل این ناهماهنگی یا به عبارت بهتر تمرد مسوولان گمرک کشور از دستور رئیس جمهور چیست؟ مگر گمرک به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، بخشی از دولت به شمار نمی&zwnj;آید؟ آیا واقعاً مسوولان گمرک از دستور ریاست جمهور در ارتباط با موضوع مذکور بی خبر هستند یا ماجرا چیز دیگری است؟ آیا دولت و شخص رئیس جمهور به این بخشنامه واکنشی خواهد داشت و متخاطیان را بازخواست و یا با آن&zwnj;ها برخورد خواهد کرد؟ به نظر می&zwnj;رسد موضوع اخیر می&zwnj;تواند محکی جدی برای دولت و رئیس جمهور در ذیل منکوب سازی و برخورد با غیرهمسویان با دولت در دولت باشد. با این وجود باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت و شخص رئیس جمهور در این باره چه واکنشی خواهند داشت.»بعد از مطلب بولتن نیوز بود که ایسنا هم به این قضیه پرداخت و در گزارشی با عنوان «دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!» نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. در قسمت مهمی از این گزارش که ایسنا منتشر کرده است می&zwnj;خوانیم:«ورود ارز و طلا هر چند که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود، ولی هر بار اعمال محدودیت&zwnj;های جدید و برخی شاخص&zwnj;های تعیین شده در آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طلا و یا ارز حتی با منشاء مشخص اقدام می&zwnj;کنند را با مشکلاتی مواجه کرده است که اعلام ورود نامحدود به طور خاص ارز را تحت تاثیر قرار می&zwnj;دهد، در این بین ایجاد موانع از سوی دستگاه&zwnj;های اجرایی که اغلب به دلیل عدم هماهنگی آن&zwnj;ها بوده نیز قابل توجه است.»به نظر می&zwnj;رسد لازم است که رسانه&zwnj;های دیگر نیز به این موضوع مهم ورود پیدا کنند و با پیگیری&zwnj;های خود مانع از اجرایی شدن این بخش نامه شوند. قطعا اجرای این بخش نامه می&zwnj;تواند موقعیت ایران در تامین ارز را به مخاطره انداخته که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد. منبع: بولتن نیوز