فعالیت بی‌ضابطه معادن بلای جان محیط زیست در استان قزوین/ منفعت‌طلبان قانون را دور می‌زنند

به گزارش می‌متالز، معادن و ذخایر زیر زمینی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری است و در رشد و خودکفایی اقتصادی نقش حیاتی دارد که ایران هم از این موهبت الهی برخوردار است.

علی‌رغم پتانسیل‌هایی که معادن دارند، اما برخی بی‌توجهی‌ها و عدم رعایت قوانین موجب آسیب به محیط زیست و مناطق روستایی به ویژه روستا‌هایی که در حوالی معادن سکونت دارند شده است.

معادن از بزرگترین منابع تأمین مواد اولیه بخش تولید هستند که باید از خام فروشی در این بخش جلوگیری شود و از طرفی در کنار این بهره‌برداری‌ها باید حقوق مردم و حفاظت از زیرساخت‌های عمومی به ویژه راه‌ها و محیط زیست هم مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر استان قزوین درگیر بهره‌برداری‌های غیرکارشناسی از معادن است.

چندی پیش جمعی از اهالی طارم سفلی  از تردد بیش از حد تریلر‌های معادن با تناژ‌های بسیار سنگین در این مسیر گلایه کرده و مدعی بودند که این امر منجر به خرابی جاده و وقوع چندین فقره تصادف مرگبار شده است.

همچنین در روز‌های اخیر پلاک‌گذاری جدید معادن در شمال آبیک گزارش شد در حالی که طبق کارگروه استانی و شورای معادن به دلیل افزایش آلودگی در آبیک، صدور هرگونه مجوز جدید و پلاک‌گذاری ممنوع اعلام شده است.


محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین در این رابطه اظهار کرد: باید در بخشی از معادن همچون آلومینیوم که ارزش افزوده بالایی برای استان دارد ورود کرده و سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: معادن شن و ماسه که تعداد زیادی هم در آبیک فعال است نه تنها ارزش افزوده بالایی ندارد بلکه آسیب‌های دیگری از قبیل آلودگی هوا و تخریب محیط زیست را در پی دارد که در این رابطه باید تجدید نظر صورت گیرد.

خام فروشی معادن آسیب‌زاست

عباس آسیابان‌ها اظهار کرد: در راه‌اندازی معادن باید شاخص‌هایی از جمله جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، توجه به محیط زیست و حفظ بافت سنتی و کشاورزی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات علمی مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه نمی‌توان یک نسخه یکسان برای تعطیلی معادن پیچید، اظهار کرد: در سال‌های اخیر با توجه به طرح‌های اکتشافی که در استان به ویژه منطقه طارم صورت گرفته؛ معادن متعددی کشف شده که اگر بر اساس اصول و کارشناسی باشد موجب رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه خام فروشی نه تنها در نفت بلکه در معادن هم وجود دارد که اگر معادن به صورت اصولی توسعه پیدا کنند بسیار قابل ارزش و اتکا خواهند بود.

آسیابان‌ها گفت: فاکتور‌های مختلفی برای راه‌اندازی معادن وجود دارد که دستگاه‌های زیربط باید هنگام صدور مجوز مورد توجه قرار دهند و در صورت بروز چنین تخلفاتی نباید مجوز بهره‌برداری صادر شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هنگام صدور مجوز معادن باید اولویت‌بندی صورت گیرد تا تنها برای معادنی که ارزش بهره‌برداری دارند، مجوز صادر شود تا کمترین آسیب به زیرساخت‌ها و منابع ملی و روستایی را شاهد باشیم.

۱۷۰ معدن فعال و نیمه فعال در استان قزوین داریم

اکبر معینی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲۰ معدن در سطح استان قزوین وجود دارد که از این میزان ۱۷۰ معدن فعال و نیمه فعال و مابقی غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه معادن غیرفعال معمولا به طور قانونی تعطیل شدند، افزود: این معادن با درخواست خود بهره‌بردار به علت مشکلات مالی، به‌روزرسانی تجهیزات، صدور شکوائیه معارضین محلی، نهاد‌ها و دستور دادگاه تعطیل شدند.

معاون صنایع معدنی سازمان صمت استان بیان کرد: سازمان صنعت و معدن قوانین و آیین‌نامه‌های خاصی برای بهره‌برداران معادن در نظر می‌گیرد به طوریکه از ابتدای اعلام درخواست و صدور مجوز به آن‌ها ابلاغ شده و برخی مفاد قانونی در متن پروانه قید می‌شود.

معینی ادامه داد: همچنین علاوه بر بازدید‌های ادواری که توسط کارشناسان سازمان صمت صورت می‌گیرد؛ مسوول فنی معادن که دارای مهر و امضای پروانه اشتغال از سوی نظام مهندسی معدن است روزانه بر این امور نظارت دارد.

معاون صنایع معدنی سازمان صمت استان قزوین با اشاره به بروز برخی تخلفات از سوی معادن عنوان کرد: به طور نسبی معادن پایبند به قوانین هستند، اما تعدادی هم بخش‌نامه‌هایی همچون قوانین باسکول را رعایت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز برای معادن منوط به استعلام سازمان صمت است، بیان کرد: بر اساس قانون ماده ۲۴ اگر معدن در مناطق ممنوعه سازمان محیط زیست واقع شده باشد مجوزی برای آن صادر نمی‌شود.

این مسوول بیان کرد: مطابق قانون معادن درصدی از درآمد بهره‌برداران به منظور بازسازی مناطق تخریب‌شده به حساب خزانه عمومی اداره کل منابع طبیعی واریز می‌شود.

وی در پایان گفت: تاکنون معیار دقیقی مبنی بر درصد آلودگی معادن تعیین نشده، اما سازمان صمت استعلامات لازم و قانونی را انجام داده و تا جای ممکن بر این موضوع نظارت دارد.

 نظارت بر نحوه و میزان برداشت مواد معدنی حائز اهمیت است که دستگاه‌های زیربط باید نظارت لازم بر این امور را داشته باشند، اما متاسفانه با توجه به گزارش‌های مردمی، معادن در این زمینه عملکرد صحیحی ندارند.

برخی معادن قانون را به نفع خود زیر پا می‌گذارند

محمدعلی ظهیری اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن که در سال ۹۶ الی ۹۷ مصوب شد سازمان صنعت و معدن می‌تواند بدون استعلام از دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست باری اعطای مجوز یا پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن در حوزه‌های مختلف استان اقدام کند درواقع بر اساس این قانون سازمان محیط زیست از مراجع استعلامی برای فعالیت معادن منفک شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: در حوزه پیغمبر کوه شهرستان آبیک طیف‌های مختلف معادن از قبیل معادن مختلف شن و ماسه، سنگ لاشه مستقر است که برخی از آن‌ها با تبعات اجتماعی و آلودگی هوا همراه بوده و با توجه به اعتراضات محلی، سازمان محیط زیست استان به عنوان دستگاه نظارتی در این موضوع ورود و اخطاریه صادر کرده است.

وی عنوان کرد: پیگیری‌های سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی موجب شد که موضوع آلودگی هوا در کارگروه استانی و شورای معادن مطرح و مصوب شود که از صدور پروانه جدید اکتشاف و معدن در منطقه پیغمبر کوه آبیک خودداری گردد و معادن موجود هم با ظرفیت فعلی خود تا پایان مهلت مقرر حق ادامه فعالیت داشته باشند و بعد از پایان تاریخ مجوز هم تمدیدی صورت نگیرد.

ظهیری عنوان کرد: طبق قانون ۲۴ معادن صنعت و معدن دستگاه صادر کننده مجوز بوده، اما در بحث آلودگی آب، هوا، خاک و پسماند هر کجا که نیاز باشد محیط زیست ورود پیدا می‌کند به طوری که برخی معادن به لحاظ موقعیت مکانی با مشکلاتی همراه هستند و فاصله مجاز تا روستا‌ها و مناطق بومی را رعایت نکرده‌اند.

این مسوول در پایان گفت: در مرحله بهره‌برداری معادن دو نوع رویکرد داریم که برخی معادن بر اساس ضوابطی که به آن‌ها ابلاغ شده بهره‌برداری اصولی کرده و مشکلی به وجود نمی‌آورند، اما برخی معادن دیگر ممکن است آسیب‌هایی را برای محیط زیست به وجود آورند که سازمان محیط زیست از طریق پایش‌های ادواری یا شکواییه محلی ورود کرده و مراحل را به طور قانونی پیگیری می‌کند.

همان طور که گفته شد مناطق روستایی بیش از همه در معرض آسیب‌های معادن هستند و در این مسیر زیرساخت‌های آن‌ها به ویژه راه‌های روستایی به دلیلی اضافه تناژ معادن تخریب می‌شود.

۳۹۷ تن اضافه بار معادن در استان شناسایی شد

جواد حق لطفی با اشاره به آسیب‌هایی که معادن به راه‌های استان وارد می‌سازند، اظهار کرد: بارگذاری بیش از وزن مجاز ناوگان باری علاوه بر کاهش ایمنی وسایل نقلیه و افزایش احتمال تصادفات؛ موجب بروز آسیب جدی به راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، ابنیه فنی و پل‌ها به ویژه در راه‌های فرعی و روستایی می‌شود به طوری که همه ساله بخش عمده‌ای از اعتبارات تخصیص یافته به این اداره کل صرف ترمیم و بازسازی جاده‌های مواصلاتی استان می‌شود.

وی افزود: حمل مواد معدنی توسط معدن کاران باید بر اساس قوانین حمل‌ونقل جاده‌ای با دریافت بارنامه و تناژ مجاز انجام شود در غیر اینصورت با صاحبان معادنی که تناژ مجاز را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین بیان کرد: در همین راستا گشت‌های کنترل و نظارت بر ناوگان حمل بار معادن با همکاری پلیس راه استان و با استفاده از باسکول‌های سیار و ثابت جهت جلوگیری از بروز چنین خساراتی توسط معادن، اقدام می‌کند.

حق لطفی عنوان کرد: ناوگان حمل بار متخلف طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط پلیس راه متوقف و راننده متخلف برای رسیدگی به تخلفات به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین معرفی می‌شود و پس از بررسی و محاسبه و پرداخت خسارت در سامانه اضافه تناژ ثبت و متخلفان به کمیسیون ماده ۱۱ (رسیدگی به تخلفات راننده) و کمیسیون ماده ۱۴ (رسیدگی به تخلفات مالک وسیله نقلیه) معرفی خواهد شد.

وی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۲ خودروی معادن بازرسی شده که از این تعداد ۱۲۲ خودروی متخلف شناسایی شدند که مجموع اضافه بار کشف شده از این تعداد خودروی متخلف ۳۹۷ تن بوده است.

معادن، سلامت روستائیان را در معرض خطر قرار داده‌اند

فاطمه محمدبیگی با اشاره به مشکلات معادن در استان قزوین اظهار کرد: متاسفانه گزارش‌های شورای معادن متناسب با حقوق اجتماعی مردم نیست بلکه عمده گزارش‌ها به نفع معادن تهیه می‌شود.

وی افزود: فشارها، رانت‌ها و ارتباطاتی که صاحبان معادن دارند موجب شده که گزارش‌گیری و گزارش‌دهی شورای معادن موثر واقع نشود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس بیان کرد: پژوهش‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که عمده معادن مسوولیت اجتماعی خود را نسبت به مردم انجام نمی‌دهند؛ چه بسا که ما می‌بینیم تعهداتی که در قبال آسفالت راه‌ها دارند و قوانین تناژگیری و باسکول را رعایت نمی‌کنند و از طرفی فاصله‌ای که باید از روستا‌ها و محل سکونت مردم داشته باشند را در نظر نمی‌گیرند.

محمدبیگی تصریح کرد: محیط زیست شهرستان آبیک تنها مختص قزوین نیست بلکه یک دشت استراتژیک برای تامین غذا و آب و هوای پاک برای پایتخت و استان‌های همجوار محسوب می‌شود که محل تردد ۳۳ میلیون جمعیت است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اذعان کرد: متاسفانه آمار‌ها نشان می‌دهد که شیوع برخی بیماری‌های وخیم و مزمن به دلیل مشکلات آلودگی‌های چندجانبه و چندوجهی ناشی از آب، هوا و خاک رو به افزایش است و همین موضوع مسوولیت ما را دو چندان می‌کند.

محمدبیگی عنوان کرد: انتظار داریم طبق دستور دادستان که دلسوزانه و سخت‌گیرانه پیگیر موضوع هستند، در تهیه گزارش‌ها دقت شود تا گزارشات کامل‌تر و جامع‌تری از وضعیت معادن در استان برای رسیدگی به مسوولین ارائه شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تصریح کرد: متاسفانه اکنون موضوع معادن تبدیل به یک مشکل اجتماعی شده است؛ چرا باید معدن‌دار از روستایی شکایت کند در حالی که خودش غیرقانونی عمل کرده و به حریم روستایی‌ها، سلامت، اشتغال و دام و طیور آن‌ها تعرض کرده است؟!

معادن به مسوولیت اجتماعی در قبال مردم عمل نمی‌کنند

محمدبیگی با بیان اینکه وجود معادن موجب عدم رشد دام و طیور خواهد بود، گفت: متاسفانه ما می‌بینیم که دپوی غیر قانونی، عدم استفاده از باسکول و تناژ، عدم تعهد آسفالتی که باید انجام شود همه بر خلاف قانون است، اما معدن‌داران به راحتی به فرمانداری مراجعه کرده و انتظار دارند که با وجود تمامی تخلفات، دادستان حرف آن‌ها را به کرسی نشانده و حق مردم را ضایع کند.

وی تصریح کرد: منکر حقوق معادن نیستیم، چون معادن جزو تولیدات ملی هستند و برای کشور ارزاوری دارند، اما در قبال سودی که می‌برند باید مسوولیت اجتماعی خود را انجام دهند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک افزود: برای بررسی بیشتر این موضوع حتما باید از کارشناسان استفاده کرد، چون آبیک به عنوان پایتخت محیط زیست استان قزوین مطرح است.

محمدبیگی اذعان کرد: این موضوعات را حتما با استاندار و مسوولین سطح استان مطرح خواهم کرد و از حقوق مردم یک قدم هم کوتاه نخواهم آمد.

گرچه معادن نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارند، اما انتظار می‌رود که متولیان امر پیش از صدور مجوز‌های معادن؛ بررسی کارشناسانه داشته باشند، چون با کوچکترین اشتباه ممکن است سرمایه‌های دیگر مانند بخش کشاورزی، زراعت، جنگلداری، شیلات و حتی ایمنی انسان‌ها تهدید شود بنابراین باید دقت کافی صورت گیرد تا جان و مال مردم فدای معادن نشوند.

منبع: صبح قزوین