خصوصی سازی و واردات خودرو؛ دو راهکار اساسی برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی صنعت خودرو و واردات خودرو به کشور را از راهکار‌های کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار برشمرد.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی صنعت خودرو و واردات خودرو به کشور را از راهکار‌های کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار برشمرد.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی اظهار داشت: متاسفانه کشور ما از یک مدل اقتصادی نامنظم برخوردار است و علیرغم اینکه اقتصاد کشور باید مبتنی بر آموزه‌های دینی باشد، اما فساد اسلامی از ربا در بانک‌ها آغاز شده و این جریان در ادامه وارد چرخه تولید از جمله تولید خودرو شده و باعث شده خودروسازان خودرو‌هایی تولید کنند که با زیان همراه باشد.

وی افزود: به زعم خودروسازان عامل زیان دهی در صنعت خودرو اختلاف زیاد قیت تمام شده با قیمت فروش خودرو است به این دلیل که صنعت خودرو تحت اختیار دولت است و هر شخصی موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه نمی‌شود در نتیجه عرضه کاهش و تقاضا افزایش می‌یابد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به عمد با کاهش عرضه خودرو قصد دارد بین قیمت کارخانه و بازار فاصله ایجاد کند و مافیا و دلالان نیز از این گپ به وجود آمده، عرضه و توزیع ناعادلانه خودرو و فضای نامناسب اقتصادی و سیاسی حاکم بر صنعت خودرو استفاده می‌کنند و به التهاب بازار خودرو دامن می‌زنند. البته این مساله تنها منوط به صنعت خودرو نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز نمود پیدا می‌کند.

قطب آبادی با صراحت بیان کرد: متاسفانه افرادی بر مسند مدیریت صنعت خودرو نشسته اند که فاقد تجربه و تخصص کافی برای مدیریت در این حوزه هستند و تا زمانی که این هرج و مرج مدیریتی تداوم داشته باشد شاهد چنین مسائلی در صنعت خودرو هستیم و متضرر آن طبقه ضعیف جامعه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار پیشنهاد می‌کنید، گفت: راهکار درست همان کاری است که خودروسازی جهان انجام داده است؛ بنابراین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری با خروج دولت از صنعت خودرو این صنعت نظم خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ باید همان راهی را در پیش بگیرند که خودروسازان خصوصی گرفته اند، ادامه داد: بدین ترتیب مصرف کننده نیز دارای حق انتخاب برای خرید خودرو است و بر اساس قدرت خرید خود، خودرو خریداری می‌کند و خودروساز نیز می‌داند که در صورت تولید محصول بی کیفیت مشتری ندارد و در نتیجه رقابت ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اولین قدم برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار خروج دولت از صنعت خودرو و گام بعدی ایجاد رقابت در صنعت خودرو است که با ورود خودرو‌های خارجی به کشور ایجاد می‌شود. ضمن اینکه منافع دولت از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف می‌شود.

منبع: خبر خودرو