نگاه عملیاتی به نام سال ۱۴۰۱ تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

به گزارش می‌متالز، این نقش در دوره تحریم با رفع برخی از نیاز‌های عمده تحت‌تحریم شرکت‌های بزرگ کشور، ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم و منشعب شده و توسعه آثار مثبت اجتماعی دیگر نقش جدی تری به خود گرفت، اما کماکان سهم اندک این بخش در اقتصاد ایران و توانایی اهرم کردن قابلیت‌های این الگوی توسعه بر عزت، اقتدار ملی و اشتغال پایدار در کنار آثار اقتصادی باعث شده است تا نقش وسیع تری از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ مورد مطالبه قرار گرفته و منجر به تاکید ایشان بر رشد ۱۰۰‌درصدی این بخش از اقتصاد شده است. اما نحوه عملکرد سیاستگذار و استفاده از ابزار‌های وی برای این نقش چگونه می‌تواند باشد؟ ابتدا مرور کلی بر آمار‌های این بخش داشته باشیم.

این بخش به صورت مستقیم در حیطه تحت نظارت معاونت فناوری بوده و با فروش ۲۴۰ همت و سهم کمتر از یک‌درصدی در GDP در سال ۹۹، اما توانسته است به صورت سالانه ۱۰۰‌درصد رشد در ۲ سال اخیر داشته باشد، همچنین توانسته است فضای تداوم فعالیت برای بسیای از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، دارویی، فناوری اطلاعات و... را از طریق تولید کالا‌ها یا ارائه خدمات در زنجیره ارزش آن‌ها فراهم کند که برای رصد آن آمار تحلیلی در دست نیست. رشد ۱۰۰‌درصدی مستقیم این بخش یعنی صرفا خود شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان به صورت رشدی متوازن دید که در آن ۳۰‌درصد از رشد توسط شرکت‌های جدیدالتاسیس یا شرکت‌هایی که توسعه فناوری را در سال‌های گذشته صورت داده و امسال استاندارد‌های لازم را برای دانش‌بنیان شدن به دست خواهند آورد در نظر گرفت؛ و مابقی رشد ۷۰‌درصدی باید عملا در صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌های موجود دیده شود. بخش عمده‌ای از این رشد برای مثال به میزان بیش از ۳۰‌درصد می‌تواند به واسطه ورود به بازار‌های صادراتی محقق شود که با توجه به کیفیت نسبی محصولات و خدمات در این بخش بازار‌های جهانی برای آن وجود دارد. همچنان چالش اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده از مفهوم اقتصاد به محدوده است به این معنی که تا جایی که خطوط تولید یا ارائه خدمات امکان را فراهم می‌کنند باید با طراحی خطوط تولید کالا یا ارائه خدمات منعطف تعادلی میان کالا‌ها یا خدمات موردتقاضا در کشور که تحت‌فشار قیمت‌ها هست و از سوی دیگر کالا‌ها یا خدمات مورد تقاضای بازار‌های بین‌المللی که لزوما قیمت خواسته اول آن‌ها نبوده و کیفیت، برند، خدمات پس از فروش و... نیز وزن بالایی دارند ایجاد کند. جمع‌بندی این بخش اینکه لزوم سیاستگذاری و هدایت سرمایه و اعتبار به صورت هوشمند از جمله اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب سرمایه‌گذاری در این بخش در قالب صندوق‌های خصوصی (PE) و جسورانه بورسی و همچنین امکان فعالیت صندوق توسعه ملی با صندوق‌های پژوهش وفناوری به دلیل انعطاف بیشتر آنها، ایجاد معافیت‌های مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه برای فرشتگان کسب و کار که در تاسیس شرکت‌های جدید فناوری سرمایه‌گذاری شخصی می‌کنند، نهایی سازی و اجرای قانون جهش دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی، اجرای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، فرهنگ سازی میان مردم و شرکت‌های داخلی به منظور خرید کالا‌های با کیفیت دانش‌بنیان و فناور در شرایط کیفیت و قیمت برابر و اقدامات دیگر باید مدنظر قرار بگیرد. با تحقق سیاستگذاری هوشمند امکان تحقق سهم ۷‌درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۱۰۰‌درصدی کاملا امکان‌پذیر بوده و آثار اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور و مردم خواهد داشت.

سید مهدی سادات رسول استاد دانشگاه

منبع: دنیای اقتصاد