به گزارش میمتالز، عباس آرگون با تاکید بر ضرورت توجه به امر صادرات به لحاظ نقش آن در بهبود شاخصهای اقتصادی کشور و رسیدن به رشد مثبت اقتصادی، افزود: از آنجا صادرات به ویژه صادرات محصولات غیرنفتی میتواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، استراتژی دولت سیزدهم برای تحقق این امر باید تقویت بخش خصوصی و بهره گیری مطلوب از منابع و تجهیزات معدنی موجود در کشور باشد.
وی با بیان آنکه دولت میتواند با جهتگیریها و استراتژیها و برنامههای خود تأثیرگذارترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد، تاکید کرد: مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی باید تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و توسعه صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.
وی معتقد است: هرچه ارتباط میان بخش خصوصی و دولت با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیکتر شود، نیازهای جامعه بهتر شناسایی شده و جمیع نظرات آنها بهتر میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
وی با اشاره به تبعات نامطلوب تحریمهای خارجی بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، ادامه داد: در دنیای امروزه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و پیشران اصلی و پیشروی قوی این بخش، یکی از مهمترین مراکز تمرکز و توجه کشورهای توسعه یافته است چرا که اثرگذاری بینظیری در اشتغالزایی و رونق پایدار تولید نیز دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با ذکر برخی از مزیتهای صادرات، اظهار داشت: زیرساخت اصلی توسعه صادرات، ایجاد تعامل و روابط نظاممند و هدفمند با کشورهای دنیا است که این امر میتواند علاوه بر جذب سرمایه، یکی از بهترین محلها برای انتقال فرهنگ بومی و اشاعه آن باشد. در واقع امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش میکنند در قالب تزریق محصولات و تولیدات خود به بازارهای کشورهای دیگر، فرهنگ خود را نیز منتقل کنند.
آرگون خاطرنشان کرد: باید دانست که با توجه به شرایط امروز کشور و جهان، موضوع توسعه صادرات غیرنفتی نه فقط یک انتخاب و الزام بلکه یک اجبار برای تأمین نیازهای موجود کشور در بخشهای تولیدی، ارزی، اشتغال و در نهایت رسیدن به توسعه یافتگی است.