‌وعده سنجی مهار خاموشی

‌می‌متالز - وزیر نیرو با اشاره به مدیریت پیک تابستانه برق، پیش‌بینی کرده‌است که مجموعا ۶هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور برای جبران فاصله بین تولید و مصرف اضافه شود. محرابیان وعده داده است که مشکلات بی‌برقی که در سال گذشته گریبانگیر مشترکان خانگی و صنعتی شده بود، در سال جاری به‌صورت چشمگیر کاهش یابد. این وعده سنجش شد.

به گزارش می‌متالز، وزیر نیرو وعده داد که بی برقی تابستانی را حل‌وفصل می‌کند. علی اکبر محرابیان که اخیرا در جمع برخی از نمایندگان مجلس، برنامه بلندمدت کشور برای رشد تولید برق را تشریح کرد، وعده داد که وزارت نیرو با تولید ۶‌هزار مگاوات برق جدید تا تابستان ۱۴۰۱، امکان کنترل بی برقی و غلبه بر خاموشی برق را پیدا خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه محرابیان در حال پیگیری وعده‌های خود در زمان رأی اعتماد است، برنامه بلندمدت وزارت نیرو برای غلبه بر خاموشی‌های گاه و بیگاه برق در کشور را تشریح کرده و گفته است: «وزارت نیرو تولید ۳۵‌هزار مگاوات را برنامه ریزی کرده که ۱۵هزار مگاوات تولید برق حرارتی با مدیریت مجموعه وزارت نیرو و تولید ۱۰هزار مگاوات برق توسط صنایع آغاز شده، همچنین ۱۰هزار مگاوات در حوزه تجدیدپذیر‌ها را در برنامه دارند.»

برخلاف خوش‌بینی وزیر نیرو، تحلیلی از بازوی پژوهشی مجلس حاوی تردید‌های جدی در زمینه اصلاح بازار انرژی و توسعه صنعت برق است و این پژوهش برای عبور از خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۱ سه‌شرط را تعیین کرده است. «تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی»، «کاهش وابستگی گازی» و «حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر» سه اهرم مطمئن وزارت نیرو در مسیر غلبه بر خاموشی برق در تابستان ۱۴۰۱ هستند؛ مواردی که البته برخی از آن‌ها در میان سیاست‌های وزارت نیرو برای کنترل پیک تابستان وجود دارد و برخی نیز در جعبه ابزار سیاستگذار جایی ندارد.

گفته‌های محرابیان در جمع نمایندگان مجلس در حالی بر مهار خاموشی‌های تابستانی تاکید دارد که به نظر می‌رسد در تابستان ۱۴۰۱ ضعف‌هایی نظیر خشکسالی و اثر آن بر نیروگاه‌های برق آبی یا کمبود گاز برای تزریق به نیروگاه‌های حرارتی مانع جدی مهار خاموشی باشند. کاهش ۱۹ درصدی بارندگی یکی از نشانه‌های متقن فشار به نیروگاه‌های برق‌آبی در ماه‌های آینده برای پاسخگویی به نیاز کشور به انرژی است. بی برقی که سال گذشته ضربه سنگینی به صنایع بزرگ و کوچک کشور، به‌ویژه در بخش‌های فولاد، سیمان و واحد‌های حاضر در شهرک‌های صنعتی وارد کرد، به دلیل شکاف ۱۰ تا ۱۵‌هزار مگاواتی رخ داده که در سال‌های اخیر ایجاد شده است. شواهد گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ به این سو پیوسته از حجم سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاسته شده و رشد ظرفیت نیروگاهی رو به نقصان گذاشته است. در همین راستا، از سال ۱۳۹۶ به این سو فاصله میان قیمت برق تکلیفی به نیروگاه‌ها و بهای تولید برق افزایش یافته و انگیزه تولیدکنندگان برق را به‌شدت کاهش داده است.

حال در مقطع فعلی که کشور با چالش جدی در حوزه تنش آبی و تغییرات اقلیمی روبه‌روست، افزایش تولید برق از نیروگاه‌های کشور که عمدتا از نوع حرارتی و برق‌آبی هستند، با ابهاماتی روبه‌روست. این ابهام‌ها به این دلیل باید در مدار توجه سیاستگذار قرار گیرند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور در سال‌های آینده توان کافی برای تزریق گاز به نیروگاه‌های تولید برق را ندارد. بر این مبنا احتمالا برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق در صورت عدم‌تغییر در حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در زیرساخت‌های تولید گاز، امکان تحقق ندارند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس که به بررسی ابزار‌های تعبیه‌شده در متن بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو پرداخته، تاکید دارد که در صورت ادامه روند کنونی و عدم‌بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴، کشور در آن تاریخ با کسری گاز روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب روبه‌رو خواهد شد. اینجاست که باید پرسید، غلبه بر بحران خاموشی چقدر واقعا ممکن است؟

محتوای جلسه وزیر در کمیسیون انرژی

وزیر نیرو در جلسه با نمایندگان مجلس، وعده عبور از پیک تابستان و مهار خاموشی را داده است. طبق اعلام رئیس کمیسیون انرژی، در این جلسه بحث‌هایی حول محور قانون رفع موانع تولید برق انجام شده است. محرابیان وزیر نیرو در جمع اعضای کمیسیون انرژی اعلام کرده است که وزارتخانه متبوعش از سه‌مسیر «توسعه تولید برق حرارتی به میزان ۴۵۰۰ مگاوات»، «افزایش تولید برق تجدیدپذیر به میزان ۵۰۰ مگاوات» و «رشد تولید برق با روش‌های دانش بنیان به میزان هزارمگاوات» قادر خواهد بود بر پیک تابستانی برق غلبه کند. اطلاعات تازه از برنامه وزارت نیرو از فحوای مصاحبه سخنگوی کمیسیون انرژی به دست آمده است. مصطفی نخعی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو گفت: در جلسه مباحث مهمی در حوزه برق و آب مطرح شد و نمایندگان نکات مدنظر خود را ارائه کردند. یکی از مباحث اصلی کسری تولید برق نسبت به مصرف به‌ویژه در زمان پیک مصرف بود، این در حالی است که سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۵‌هزار مگاوات کسری برق یا عدم‌موازنه میان تولید و مصرف را در برخی از روز‌ها داشتیم.

وی با بیان اینکه وزیر نیرو در زمان رای اعتماد وعده‌هایی برای افزایش تولید برق تا ۳۰‌هزار مگاوات داده است، ادامه داد: طبق گفته‌های وزیر نیرو این وعده در حال پیگیری است و حتی تولید ۳۵‌هزار مگاوات را برنامه ریزی کردند که ۱۵ هزار مگاوات تولید برق حرارتی با مدیریت مجموعه وزارت نیرو و تولید ۱۰ هزار مگاوات برق توسط صنایع آغاز شده، همچنین ۱۰ هزار مگاوات در حوزه تجدیدپذیر‌ها را در برنامه دارند. وی افزود: به گفته وزیر نیرو تعمیرات و اورهال کردن تمامی نیروگاه‌های موجود آغاز شده است و طبق پیش‌بینی آن‌ها تا قبل از آغاز پیک مصرف در تابستان تمام نیروگاه‌های مدنظر اورهال خواهند شد.

وی با بیان اینکه واحد‌های نیمه‌تمام نیز در حال اتمام و وارد شدن به مدار هستند، اضافه کرد: طبق صحبت محرابیان تا تابستان سال‌جاری ۵۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت برق تجدیدپذیر اضافه خواهد شد. فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در جلسه با وزیر نیرو برای حل چالش‌های پیرامون حوزه آب و برق و حفظ آرامش و رفاه مردم راهکار‌های ارائه شد و قرار است برای تامین مالی وزارت نیرو همفکری و تبادل نظر بیشتری صورت بگیرد. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نیرو گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده و در حال انجام به کمیسیون انرژی ارائه دادند که مقبول اعضا قرار گرفت، افزود: به دنبال تصویب «قانون رفع موانع تولید برق» در صحن علنی هستیم تا با کاهش خاموشی‌ها مردم با مشکلات کمتری روبه رو شوند.

توصیه‌هایی به وزارت نیرو

سه محور سیاستگذاری ضد خاموشی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده است. بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی اهرم‌های نهفته در برنامه مالی دولت در سال ۱۴۰۱ به سیاستگذار دو توصیه داشته است. توصیه اول مرکز پژوهش‌های مجلس، حول اصلاح تعرفه برق پرمصرف‌ها و توصیه دوم این نهاد، نصب کنتور هوشمند به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ صنعتی برای مهار افزایش بی ضابطه مصرف برق است. توصیه این سند برای مهار خاموشی و پایدارسازی امنیت تولید برق در کشور این است که هرگونه سیاست طراحی‌شده برای صنعت برق با لحاظ سه موضوع صورت گیرد. دلیل اصلی کند شدن روند توسعه صنعت برق و ناتوانی این صنعت در پاسخ به نیاز‌های جدید، ناترازی شدید درآمد و هزینه‌های این صنعت (ناشی از شکاف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق) و قیمت‌گذاری دستوری است. مجموع مطالبات صنعت برق از دولت بابت ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق ۷۸ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر قیمت‌های تکلیفی فروش برق به طور متوسط حدود ۹۶۰ ریال و قیمت تمام‌شده برق بدون سود، ۲۱۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است که هرچه تورم افزایش یابد، این شکاف نیز گسترش یافته و اثرات بیشتری بر تولیدکنندگان برق خواهد گذاشت.

این مرکز پیش‌تر نیز در گزارشی یادآور شده بود، زیان سالانه فروش برق به مشترکان داخلی از محل مابه التفاوت بهای تمام‌شده و فروش با نرخ تکلیفی سبب شده تادیه مطالبات صنایع تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی با تاخیر مواجه شود. بعضا با توجه به بازه طولانی در پرداخت مطالبات و تورم بالا، ارزش واقعی مطالبات کاهش می‌یابد. توقف بسیاری از قرارداد‌های نیمه تمام این بنگاه‌ها ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه از دیگر مسائل بنگاه‌های تولیدی در صنعت برق است. تطویل فرآیند رسیدگی به قرارداد‌های متوقف‌شده علاوه بر ایجاد مخاطراتی از قبیل ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها و به تبع آن افزایش بیکاری، سبب شده است تا توانمندی‌های کشور در این بخش از زنجیره تامین برق در معرض آسیب قرار گیرد؛ بنابراین حل‌وفصل مساله سرکوب قیمت برق باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرده است، در بودجه‌های سالانه همواره بندی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق از سوی سازمان برنامه به وزارت نیرو جود دارد که همواره به این حکم بی توجهی می‌شود و همین موضوع، عامل بروز سه‌بحران یعنی «زیان ده شدن نیروگاه ها»، «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید» و «بی توجهی به تعمیر و توسعه صنعت برق» شده است؛ موضوعی که لازم است حل و فصل آن در دستور کار دولت قرار گیرد. در این گزارش همچنین تاکید شده است که برای کاهش قیمت تمام‌شده برق، کاهش تلفات تولید و انتقال در کنار بهبود راندمان نیروگاه‌ها باید در دستورکار قرار گیرد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم تلفات شبکه تولید و انتقال برق به ترتیب ۸/ ۲ درصد و ۴/ ۱۰ درصد است که مهار این دو رقم، می‌تواند زمینه کاهش ابعاد خاموشی را فراهم کند.

منبع: دنیای اقتصاد