پیش بینی بورس و چند گروه با محوریت تصمیم مخرب وزارت صنعت

به گزارش می‌متالز، آخرین هفته فروردین بورس در حالی با شاخص ۱.۴ میلیون واحدی و کاهش التهاب ناشی از اقدام وزارت صنعت در تعیین عوارض صادراتی محصولات چند صنعت بزرگ بورس شروع می‌شود که کارگزاری آبان درباره شرایط روز‌های قبل و آینده اعلام کرد: بازار در هفته گذشته روندی نوسانی و فراز و نشیب زیادی داشت و هرچند گروه‌های کوچک‌تر و اصطلاحا ریالی، مورد توجه بودند، اما در میانه هفته و با شوک ابلاغیه عوارض صادراتی، مجددا جو بی اعتمادی تشدید و روند مثبت بازار متوقف شد.

بازار‌های جهانی پس از افت نسبی قیمت‌ها به خصوص نفت و به دلیل خوش بینی کاهش جنگ اکراین و ادامه محدودیت‌های چین با کاهش خوش بینی‌ها مجددا شاهد رشد قیمت نفت و طلا و افت نسبی بازار‌های سهام و تبعات مثبت در بازار فلزات اساسی به خصوص بر روی تحت تاثیر گرانی گاز در اروپا بود.

به نظر می‌رسد روند این بازار‌ها همچنان پرنوسان و با برآیند مثبت باشد و در صورت توانایی عبور قیمت کالا‌ها از سقف‌های تاریخی و نزدیک به سطوح می‌توان به آغاز رالی دیگر این بازار‌ها خوش بین بود. نرخ تورم در دنیا و به خصوص آمریکا همچنان رکود می‌شکند و همین مساله با نگاهی به احتمال افزایش نرخ بهره امریکا و تضعیف واحد‌های پولی اروپا، رشد شاخص دلار را در پی داشته و با توجه به رشد پی در پی بازار‌های کالایی به نوعی توازن قبلی بازار‌ها را به هم ریخته است.

وضعیت بازار ارز نیز مجددا متلاطم است و کمرنگ شدن امید‌ها به حصول توافق در کوتاه مدت، رشد قیمت‌ها را در پی داشت و اخبار مثبت نیز مرتبا از سوی طرفین مذاکرات تایید و تکذیب می‌شود و به نظر می‌رسد به مرور اثری نخواهند داشت. رشد نرخ دلار سامانه نیما به منظور کاهش فاصله نرخ‌های موجود از نکات دیگر روز‌های گذشته است و بازار با لمس محدوده‌های مقاومتی و با انتشار اخبار مثبت تا حدودی عقب نشینی داشته که در صورت عدم گشایش‌های واقعی در رابطه با مذاکرات، احتمالا با رشد مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

با این اوصاف بازار سهام شاهد گرایش نقدینگی به گروه‌های کوچک‌تر که عمدتا افت زیادی را نیز تجربه کرده اند، بوده و خودرویی‌ها نیز با توجه به اخبار مربوط به جابجایی بلوکی سهام همچنان با تزریق نقدینگی همراه هستند و قطعه ساز‌ها روندی بهتر را تجربه کردند.

در میانه هفته، اما ابلاغیه‌ای شوک آور در رابطه با

بازار که رفته رفته در حال ترمیم اعتماد سرمایه گذاران و تزریق آرام نقدینگی بود با تصمیم مخرب عوارض پلکانی بر صادرات زنجیره فولاد و مواد معدنی به هم ریخت تا باز هم سهامداران که به جای بازار‌های غیرمولد، تزریق پول به صنایع را انتخاب کرده اند، مجازات شوند. این در حالی است که کشور‌های منطقه در حال گسترش سهم بازار کالایی هستند و از رشد قیمت ها، سود‌های سرشاری می‌کنند، اما تصمیمات عجیب و بدون هیچ گونه توجیه منطقی، صنایع کشور و سهامداران را تنبیه می‌کند. صنایعی که در سخت‌ترین دوران تحریم بار ارزآوری را به دوش می‌کشند و ارز را با تخفیفی قابل توجه عرضه می‌کنند.

بسیاری از این صنایع که مواد مصرفی را با نرخ جهانی وارد کرده و محصولات را به دلیل تحریم‌ها با تخفیف به فروش می‌رسانند باید بخش عظیمی از سود شکننده را بابت عوارض صادرات از دست بدهند. یکی از پس لرزه‌های ابلاغیه اخیر در گزارش شرکت ملی مس مشهود بود.

محصولات بسیاری از این صنایع، تقاضایی محدود در داخل دارند، اما بهانه کنترل قیمت در داخل از عمده دلایل وضع این عوارض است. هرچند بار‌ها این روند تکرار و نتایج آن نیز تجربه شده، اما در وضعیتی که فروش نفت و ورود ارز در هاله‌ای از ابهام است، وضع این عوارض عرضه ارز در سامانه نیما را با اخلال مواجه خواهد کرد و بخش عظیمی از سود سهامداران این شرکت‌ها را به جیب دلالان سرازیر خواهد کرد.

به هرحال ریسک دست اندازی به سود شرکت‌ها در چند سال اخیر به شدت پررنگ شده و همین مساله بازار‌های طلا و ارز را جذاب خواهد کرد که رشد‌های جهانی و رشد نرخ ارز را بدون هیچ مزاحمتی در قیمت منعکس می‌کنند؛ بنابراین بازار در امروز با احتمال بهبود تقاضا در گروه‌های غیرمعدنی و فلزی همراه خواهد شد و احتمالا پالایشی‌ها روندی مثبت داشته باشند. هرچند ابلاغیه جدید وزارت صنعت، همچنان ابهامات زیادی دارد، اما تا شفاف سازی بیشتر و تعیین تکلیف نوساناتی به بازار تحمیل خواهد کرد.

منبع: بورس پرس