به گزارش میمتالز، نهادهای تولید، دستمزد و تعرفه واردات در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به اینکه ۷۰ درصد قیمت یک خودرو را بهای قطعات تشکیل میدهد، احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد. این در صورتی است که هزینههای تولید فراوانی به قطعه سازان تحمیل و کار را برای ادامه فعالیت سختتر کرده است. از آن سو شاهد هستیم که وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی با اتخاذ برنامههای اشتباه زمینه افزایش چالش نقدینگی را در خودروسازیها ایجاد کرده است.
تمام این مسائل تولیدکننده و مصرف کننده را دچار چالش، اما رانت خواران این بازار و صنعت را منتفع خواهد کرد. برای بررسی این مساله با محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور به گفتگو پرداختیم که در ادامه بخشی از آن را از نظر خواهید گذراند.باتوجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و تعرفه گمرکی برمبنای ارز ۲۳ هزار تومان، حداقل افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات در سال جاری وجود خواهد داشت.
در حال حاضر نقدینگی وضعیت مناسبی در خودروسازی و قطعه سازی ندارد، همانطور که اشاره کردید در سال جاری با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد مواجه هستیم. این موضوع نیز اثرات خود را روی قیمت مواد اولیه خواهد داشت. از سویی در ماههای پایانی سال نیز شاهد افزایش قیمت گاز و حاملهای انرژی بودیم؛ لذا با توجه به اینکه در سال جاری نیز کالاها و مواد اولیهای که وارد میشود، با تعرفه گمرکی بر مبنای ارز ۲۳ هزار تومان محاسبه میشود، رشد شش برابری نسبت به سال گذشته را در این خصوص ایجاد کرده است. این موضوعات نشان میدهد که حداقل افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات در سال جاری وجود خواهد داشت.
۴۶ هزار میلیارد تومان بدهی قبلی خودروسازان به قطعه سازان در حال حاضر وجود دارد که با احتساب وضعیت ماه جاری به میزان بدهی مذکور، این رقم افزایش و شرایط مالی را چالشیتر کرده است
امسال برنامه افزایش تیراژ را خودروسازان دنبال میکنند، برای تحقق این موضوع باید دید که حجم نقدینگی چقدر افزایش خواهد یافت؛ بنابراین پرداختها برای قطعه سازان کوچک باید یک ماهه انجام شود. ۴۶ هزار میلیارد تومان بدهی قبلی خودروسازان به قطعه سازان در حال حاضر وجود دارد که با احتساب وضعیت ماه جاری به میزان بدهی مذکور، این رقم افزایش و شرایط مالی را چالشیتر کرده است. قطعه سازان از نظر میزان افزایش تولید مشکلی نداشته و از این موضوع استقبال میکنند. اما بحث افزایش تیراژ مشروط بر تامین نقدینگی خودروسازان است.
رقم دقیق آن را در حال حاضر محاسبه نکردیم که به زودی اعلام خواهم کرد، اما نقدینگی بسیار فراوانی برای افزایش تیراژ مورد نیاز است. بحث افزایش تیراژ و تامین نقدینگی رخ نمیدهد، مگر اینکه قیمت خودرو را خودروسازان با قیمت واقعی بتوانند بفروشند که توان انجام کار داشته باشند.
برای فروش ۱۰ هزار خودرو حدود ۵ میلیون نفر متقاضی وجود داشت، پس توان خرید در بازار وجود دارد.
با توجه به اینکه برای فروش ۱۰ هزار خودرو حدود ۵ میلیون نفر متقاضی وجود داشت، پس توان خرید در بازار وجود دارد. اختلاف قیمت خودرو تا بازار سبب شده که حجم سود قابل توجهی به سمت دلالان سوق پیدا کند. درحال حاضر شاهد هستیم که مصرف کننده حقیقی خودرو را با قیمت بازار خریداری میکند. قیمت پایین خودرو در خودروسازی سبب شده که میلیاردها تومان رانت نصیب عدهای شود.
واردات خودرو ارتباطی به کیفیت و ارتقا آن ندارد، خودروهایی که وارد میشود، اغلب محصولات گران قیمت به کشور وارد میشود و این را میتوان در سالهایی که واردات انجام میشد، مشاهده کرد. بانک مرکزی نسبت به واردات خودرو ابراز نگرانی داشت، پیشنهاد واردات خودرو در ازای صادرات قطعات را دادیم، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان واردات را تایید کردند، اما مجمع آن را قبول نکرد.
اگر خودروسازان بخواهند تیراژ را با شرایط نقدینگی فعلی افزایش دهند، با چالش همراه خواهیم شد. در بحث نیرو انسانی باید اشاره کرد که چالش تامین نیرو وجود ندارد، برای افزایش تیراژ باید نیروی اضافه نیز قطعه سازان جذب کنند. باید ذکر کرد که شرایط نقدینگی اگر این چنین باشد، افزایش تیراژ عملیاتی نخواهد بود.