سوال درباره چند انتصاب سعید محمد/ آیا انتخاب سرپرست برخی مناطق آزاد روند قانونی را طی کرده است؟

‌می‌متالز - درحالی طی ماه‌های گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای چند منطقه سرپرست تعیین کرده که سوالی در باره اینکه آیا این انتصاب‌ها فرایند قانونی را طی کرده یا خیر، مطرح است.

به گزارش می‌متالز، از مهرماه سال گذشته به این سو دبیر شورای عالی مناطق آزاد چند حکم سرپرستی را برای برخی مناطق آزاد کشور امضا کرده است. انتضاب سرپرست سازمان منطقه آزاد چابهار، قشم و اروند از جمله این‌ها بوده، گرچه در اسفندماه سال گذشته و پس از حاشیه‌های فراوان، حکم مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند صادر شد.

اواسط آبان‌ماه گذشته یعنی حدود ۶ ماه قبل، سعید محمد طی حکمی افشار فتح‌الهی را به‌عنوان سرپرست منطقه آزاد قشم منصوب کرد. در بخشی از این حکم محمد تاکید کرده بود: «با عنایت به تفویض اختیار رئیس جمهور در اجرای ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم» منصوب می‌شوید.»

در ادامه اوایل بهمن ۱۴۰۰ سعید محمد به‌دنبال بازداشت مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار، نصرالله ابراهیمی را به‌عنوان سرپرست این منطقه منصوب کرد.

واکاوی یک ابهام

همانگونه که اشاره شد از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد قشم حدود نیم سال و از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد حدود ۳ ماه می‌گذرد، اما با توجه به قوانین موجود یک سوال مطرح می‌شود که آیا این اقدام دبیر شورای عالی مناطق آزاد مراحل قانونی را طی کرده است؟

ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گوید: «سازمان توسط هیات مدیره متشکل از ۳ یا ۵ نفر اداره خواهد شد. اعضا هیات مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به‌عهده دارد به‌موجب حکم رئیس‌جمهور از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه هستند.»

با توجه به این ماده قانونی مدیرعامل باید از بین اعضای هیات مدیره منتخب شده هیات وزیران منصوب شود، این در حالی است که ظاهرا سرپرست برخی مناطق از بین اعضای هیات مدیره منصوب نشده‌اند.

در ماده ۵ قانون مذکور نیز تاکید شده است: ... سازمان منطقه یک شرکت با سرمایه دولت است و منحصرا باید بر اساس قانون چگونگی مناطق آزاد اساسنامه آن و در موارد پیش‌بینی نشده وفق قانون تجارت اداره شوند. از این رو عنوان سازمانی سرپرست در مناطق آزاد وجود خارجی ندارد.

از سوی دیگر قانونگذار هیچ‌گونه تصریحی بر امکان تعیین سرپرست هیات مدیره و مدیرعامل توسط رئیس‌جمهور یا نماینده دارای تفویض اختیار شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان و حتی قانون تجارت نکرده است.

مطابق ماده ۱۹ اساسنامه مناطق آزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در اجرای مصوبات هیات مدیره (که از بین آن‌ها منصوب شده) دارای اختیارات است و همه صلاحیت‌های ماده مذکور صرفا برای مدیرعامل است.

همچنین در ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است: «سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی مستثنی است.» با توجه به این مساله برای تعیین سرپرست نمی‌توان به قوانینی مانند قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد.

با توجه به آنچه در سطور بالا به آن‌ها اشاره شد این سئوال مطرح می‌شود که ایا در فرآیند امضای احکام سرپرستی برخی مناطق آزاد فرآیند قانونی طی شده است؟

منبع: خبرگزاری تسنیم