به گزارش میمتالز، هر چند بیش از ۱۷ میلیارد تن ماده معدنی در کشور کشف شده است، اما در حال حاضر تنها ۷ درصد از اکتشافات انجام شده متعلق به کانی مس است. این درحالی است که بر اساس برآوردهای انجام شده ایران در رتبه پنجم ذخایر معدنی و با داشتن بیش از ۵ درصد از ذخایر مس دنیا قرار دارد. همچنین در تولید مس تصفیه شده نیز دارای رتبه قابل توجه ۱۹ است.
با تمام این ظرفیتها همچنان به گفته کارشناسان تنها نیم درصد از ظرفیتهای اقتصادی اکتشافات تا صادرات مس مورد بهره برداری قرار میگیرد. ظرفیت اندکی که در مقابل استخراج به صورت میانگین ۱۰ درصدی کشورهای دیگر است. البته مساله به همین موضوع استخراج اندک محدود نمیشود و طی سالهای اخیر به گفته کارشناسان، ایران برخی از کشورهای هدف برای صادرات فلزات را از دست داده و فضای فعالیت را برای رقبای خود همچون هند، چین و ... بیش از گذشته باز کرده است. برای مثال ایران در گذشته به عنوان یکی از تامین کنندگان شرکت مس دوبی شناخته میشد، اما اکنون هیچ سهمی در آن بازار ندارد.
در این رابطه بهرام شکوری، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رییس انجمن مس کشور در گفت و گوی با بازار در خصوص ظرفیتهای مغفول و از دلایل عقب نشینی ایران از مقاصد صادراتی خود توضیح میدهد.
قیمتهای فلزات در داخل کشور متاثر از قیمتهای جهانی هست، اما اغلب بهای محصولات ایرانی از قیمتهای جهانی پایینتر است که بخشی از آن به دلیل نرخ تبدیل است که از ارز نیمایی استفاده میکند.
به هر حال قیمتهای داخل کشور متاثر از قیمتهای جهانی هست، اما اغلب بهای محصولات ایرانی از قیمتهای جهانی پایینتر است که بخشی از آن به دلیل نرخ تبدیل است که از ارز نیمایی استفاده میکند؛ این ارز نیمایی با ارز آزاد یک اختلاف قیمتی را دارد، اما به طور طبیعی، افزایشی که در دنیا با در ارتباط با مس رخ میدهد به همان میزان این افزایش در داخل کشور هم اتفاق خواهد افتاد، فقط اختلافی که با قیمت مس جهانی داریم سر تبدیل نرخ ارز است.
به طور حتم افزایش هزینههای تولید از جمله بالا رفتن دستمزد کارگران حاشیه سود تولیدکنندگان مس در ایران را کم میکند و این اتفاق اثرگذار است؛ چرا که به هرحال میبینید حاملهای انرژی از جمله برق و گاز افزایش قیمت داشته است. همچنین دستمزدها هم افزایش یافته که در نهایت تمامی هزینهها را بالا میبرد.
به تازگی هم دیدیم که حمل و نقل هم تغییر میکند و قیمتها افزایش مییابد که همه این اتفاقات حاشیه سود فعالان را کاهش میدهد. در کنار این موضوع نیز دولت تحت عنوان اینکه میخواهد بازار داخلی را تنظیم کند دست به تغییراتی میزند که این سیاست گذاریها بی منطق است؛ چرا که صادرات بدون عرضه در بورس در تمامی فلزات از جمله فولاد، مس، روی و ... صورت نمیگیرد. در تمامی این فلزات هم مازاد تولید داریم که باید صادر شود. به طور طبیعی عوارضی را هم وضع کرده اند که این عوارض هم بخش زیادی از سود فعالان را کاهش میدهد.
خیر، تغییر خاصی رخ نمیدهد؛ بنابراین عرضه محصولات صنایع مادر بر اساس برنامه ریزی قبلی صورت میگیرد و هم تولیدکنندگان محصولات را عرضه میکنند و هم مصرف کنندگان حضور دارند و خرید ادامه دارد.
این فرمول قیمت مس نیز متوسط ال امای است که بر اساس ارز نیمایی تعیین میشود. اما به طور شفاف بر اساس فرمولی که اشاره کردم قیمتها تعیین میشود و با نوسان قیمتی کمتر از ۵ درصد قیمت تعیین میشود.
در حال حاضر در انواع مشتقات مس مازاد بر نیاز داخلی تولید داریم و نزدیک به ۵۰ درصد محصولات تولیدی را صادر میکنیم.
در حال حاضر مازاد بر نیاز داخلی تولید داریم و نزدیک به ۵۰ درصد محصولات تولیدی را صادر میکنیم. بر این اساس باید صنایع پایین دستی را حمایت کنیم که آن صنایع پایین دستی توسعه یابند تا میزان صادرات را به حداقل برسانیم و بخش عمده تولیدات در داخل کشور مورد مصرف قرار بگیرد.
در خصوص بخش دوم سوال تان نیز واردات کاتد مس به طور کلی نداریم، اما واردات کنسانتره انجام میشود به لحاظ اینکه ظرفیت تبدیل کنسانتره به کاتد مس را داریم و میتوانیم از ظرفیت خالی کارخانه هایمان استفاده کنیم. همچنین مس درحال حاضر ظرفیتهای خالی دارد و خیلی از معادن کوچک و متوسط تولید کنسانتره را دارند و به شرکتهای دیگر محصولات شان را میفروشند.
در دنیا عرف این است که به طور متوسط بخشی از ذخایر شان را استخراج میکنند و به طور طبیعی در چرخه زنجیره تبدیل به کالاهای ارزش افزوده بالاتر مثل کاتد مس، مفتول و سایر این محصولات تبدیل میکنند. اما متاسفانه این اتفاق در ایران زیر نیم درصد اتفاق میفتد. بعضی از کشورها نیز بالای ۱۰ درصد از ذخایر شان را استخراج میکنند.
با این تفاسیر به نظر میرسد که باید به این سمت و سو برویم که حجم استخراج و صادرات را به طور معناداری افزایش دهیم. با توجه به آینده مس به خصوص در ارتباط با حذف سوختهای فسیلی و رو آوردن به انرژیهای پاک، الکتریکی و برقی به طور طبیعی میزان مصرف برخی از کانیها مثل مس افزایش پیدا خواهد کرد؛ در نتیجه تقاضای مس بالاتر خواهد رفت و این موضوع میطلبد که از امروز ظرفیت تولید مس را افزایش دهیم و ارز آوری مس میتواند تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
افزایش درآمدهای ارزی مشروط بر این است که حمایتهای کافی صورت بگیرد تا بتوانیم ظرفیت استخراج و تولید را افزایش دهیم. با این حال به رغم نام گذاریهایی که مقام معظم رهبری برای هر سال میکنند متاسفانه مسوولان در این راستا اقدامی نمیکنند و گاهی حتی میبینیم برخی از سیاست گذاریها در جهت معکوس است؛ بنابراین به جای مانع زدایی حتی موانع بیشتری را ایجاد میکنند و پشتیبانی کمتری صورت میگیرد.
همین عوارضی که وضع کردن برای صادرات مس، مانع بزرگی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. ابتدا میگذاشتند مس را بفروشند، بعد به فکر درآمدهای دولت میبودند. زمانی که کرونا بود و قیمتها افت کرد مگر دولت به اینها کمکی کرد؟ اما امروز که قیمتهای جهانی بالاتر میرود و سود جهانی بالاتر افزایش مییابد دولت میآید و خودش را در افزایش سود شریک میداند! این رفتار منطقی نمیآید.
مس سالانه ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت ارز آوری دارد، اما مشروط بر اینکه هم بتوانیم میزان استخراج بالا ببریم و هم تولید کاتد مس را در داخل کشور افزایش دهیم
مس سالانه ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت ارز آوری دارد، اما مشروط بر اینکه هم بتوانیم میزان استخراج بالا ببریم و هم تولید کاتد مس را در داخل کشور افزایش دهیم. اگر بتوانیم یک میلیون تن کاتد مس در کشور تولید کنیم، به طور طبیعی میتوان با این افزایش قیمتها که برای مس صورت میگیرد سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد.
در حال حاضر ۲۸۰ هزار تن کاتد مس در هر سال تولید میشود.
به طور طبیعی باید حجم سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یابد. همچنین باید رغبت ایجاد کنیم که صاحبان سرمایه به این حوزه ورود پیدا کنند. این مجموعه کارهایی است که باید توسط دولتها انجام بگیرد. چه سرمایه گذارهایی که در داخل کشور هستند و هم سرمایه گذاران خارجی اگر بستر آماده شود و مناسبات مان با دنیا اصلاح شود میتوانند حجم سالانه استخراج را افزایش دهند.
به هر حال این ظرفیت ذخایر مس ارزشمند برای کشور وجود دارد که میتوانیم تولید را افزایش دهیم، اما به طور طبیعی نیاز داریم که سرمایه گذاری در حوزه اکتشافهای جدیدی را افزایش دهیم. هر روز یک معدن مس به ذخایر کشور اضافه میشود و خود ذخایر ملی مس ایران ذخایر کشور را با توجه به اکتشافاتی که انجام داده افزایش داده است.
در حال حاضر معدنی در سیستان و بلوچستان داریم که در مدار تولید میآید و به طور کلی با اکتشافاتی معدنی مس که صورت میگیرد و این اکتشافات توسعه یابد و سرمایه گذاری که در این حوزه صورت میگیرد میتوانیم حجم ذخایر کشف شده و آماده بهره برداری را بیشتر کنیم.
همچنین باید به این سمت برویم که میزان استخراج از این ذخایر معدنی آماده بهره برداری را افزایش دهیم. همچنین به دنبال آن نیز ظرفیت خالی کارخانههای تولید کاتد مس را پر کنیم تا بتوانیم مجموعه فعالیتهای ذوب را هم توسعه دهیم تا بتوانیم ظرفیت تولید یک میلیون تن کاتد مس در داخل کشور را ایجاد کنیم.
همین اقدامات را باید برای صنایع پایین دستی هم انجام دهیم. برای صنایع سیم و کابل، مفتولهای مسی و صنایعی که میتوانند مس در آنها به کار برود که شامل تولید خودرو، لوازم خانگی و ... میشود را باید افزایش دهیم تا ارزش افزوده این بخش بیشتر نصیب کشور خودمان شود.
قانون معادن اجرا نمیشود و فعالان نمیتوانند اقدام به سرمایه گذاری کنند و باید به طور طبیعی بروند از ظرفیتهای بانکی استفاده کنند، اما بانکها فقط وثیقه ملک میخواهند
اولین چالشی که تمام بخش معدن را متاثر میکند این است که قانون معادن اجرا نمیشود. یک سلسله گزارشهایی را در قالب خبر دیده ام که منتشر میشود و قوانینی است که اجرا نمیشود یا ترک فعلهایی است که توسط دولتها انجام میگیرد. برای مثال برای پروانههای بهره برداری معادن وثیقه قبول نمیکنند که افراد بتوانند از تسهیلات بهره ببرند.
این موضوع عامل بازدارندهای است که فعالان نمیتوانند اقدام به سرمایه گذاری کنند و باید به طور طبیعی بروند از ظرفیتهای بانکی استفاده کنند، اما پروانه بهره برداری معدن را به رغم اینکه در قانون توسط رئیس جمهور، معاون پارلمانی و حقوقی اش تایید شده است بانکها قبول نمیکنند و در نهایت وثیقه ملک میخواهند.
در نهایت فعال معدنی که تمام سرمایه اش را در معدن و در قالب ذخیره و ماشین آلات است چه طور باید بتواند ملک وثیقه بذارد؟ مگر انبوه ساز است؟ به طور طبیعی نمیتواند از این تسهیلات بهره ببرد. یا نحوه هزینه کرد حقوق دولتی است که به طور قانونی اجرا نمیشود. همچنین پنجره واحد است که رعایت نمیشود.
نرم افزار حقوق دولتی است که آن هم اجرا نمیشود. هزینهای است که باید مازاد بر حقوق دولتی برای معادن تحمیل نکنند که میکنند. یعنی خیلی از این ترک فعلهایی که توسط دولتها انجام میگیرد، اما متاسفانه هیچ کسی به این موضوع ورود نمیکند. به خصوص مجلسی که قانون گذار است، اما یکی از وظایف دیگرش نظارت بر اجرای قانونها است که متاسفانه مجلس این بخش دوم را کوتاهی میکند.
منبع: تحلیل بازار