به گزارش میمتالز، این در حالیست که جای خالی در آمدهای این ۴۱۰ معد ن در اعتبارات استانی مشهود است.
معادنی که در سالهای گذشته به پرداخت حقوقهایی نسبت به خساراتی که به محیط زیست و مناطق میزنند مکلف شدند.
حقوق دولتی معادن حقوقی است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن در راستای توسعه صنایع معدنی، فعالان حوزه معادن را به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات موظف میکند.
فرمانداران دارای مناطق فعال هم میگویند، پروژههایی که قرار بود، با تزریق اعتبار توسط معادن تکمیل شود هنوز نیمه کاره ناقص است.
موضوع در اختیار صمتیها است، آنها که متولی کارند میگویند، پرداختیها توسط معادن استان در روال خود است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی میگوید:دولت مکلف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به منطقهای که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
آنطور که مجلس از اسفند سال گذشته موضوع را جدی د ردستور کار گرفته، انتظا رمی رود این حق حقوق به موقع در اعتبارات استانی جای گیرد، تا شاهد تکمیل پروژههای ناتمام نشات گرفته از این موضوع و آبادانی مناطق دارای معادن فعال باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما