به گزارش میمتالز، در سالهای اخیر ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی مشکلات بسیاری را برای این صنعت به همراه آورد. از سال ۹۶ و همزمان با ممنوعیت واردات خودروها، ماشینآلات معدنی نیز با ممنوعیت واردات مواجه شدند.
بر این اساس، خودروهای معدنی مانند دامپتراک ۱۰۰ یا ۱۵۰ تن و دستگاههای بارگیری با تناژ بالا از واردات منع شدند؛ موضوعی که طی سالهای اخیر نهتنها فعالیت معادن را تهدید کرده، بلکه باعث افزایش روزافزون قیمتهای این گروه از خودروها نیز شده؛ این در حالی است که طی سالهای اخیر بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات معدنی و راهسازی؛ هپکو با مشکلات بسیاری را دست به گریبان بوده و با افت تولید این شرکت، بازار ماشینآلات معدنی دچار بحران شده و در پی آن قیمت مدلهای موجود در بازار به شدت افزایش یافته است. موضوعی که شباهت بسیاری به وضعیت فعلی خودروهای سنگین و نیمهسنگین تجاری دارد؛ تقاضا و نیاز بسیار بازار و ناوگان در کنار نبود تولید و عدم واردات؛ دست به دست یکدیگر داده و این صنایع را رو به نابوده برده است.
ممنوعیت واردات خودرو که به بهانههای مختلف ازجمله حمایت از تولید داخل و توسعه تولیدکنندگان داخلی اجرا شد، در سالهای گذشته نهتنها تولید داخل را گسترش نداد، بلکه باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها در تمام بخشها هم شد. البته بسیاری از فعالان این وضعیت را پیشبینی کرده و در این خصوص هشدارهایی داده بودند، اما طرح ممنوعیت واردات به هر طریق اجرا شد. در سال ۹۶ و هم زمان با بسط ممنوعیت واردات خودرو به ماشینآلات معدنی، نایبرئیس خانه معدن اعلام کرده بود که بهانه ممنوعیت این ماشینآلات حمایت از تولید داخلی است، درحالیکه بسیاری از این ماشینآلات اصلا در داخل تولید نمیشوند. ماشینآلات معدنی ماشینآلات فوق سنگین هستند و در دنیا تولیدکنندههای محدودی دارند که تعداد آنها شش یا هفت تولیدکننده بیشتر نیست. حمیدرضا امیریان گفته بود ممنوعیت واردات فقط رانت را به جیب برخی وارد میکند و قیمتها افزایش مییابد چراکه تعداد محدود و قیمتهای خرید سر به فلک کشیده است.
حالا بعد از چند سال از اجرای محدودیت واردات ماشینآلات معدنی و افزایش بیرویه قیمتها در این بخش، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام کرده است به علت ممانعتهایی که بر اساس مقررات تنظیمی برای واردات ماشینآلات معدنی وجود دارد، قیمت این ماشینآلات بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی است. رضا محتشمیپور در این خصوص عنوان کرد: «موضوع اصلی در حوزه ماشینآلات معدنی، امکان تامین است و با ایجاد تسهیل در تامین این ماشینآلات، بسیاری از مسائل مدیریت میشود.» وی یادآور شد: «البته پیش از مصوبه لغو معافیتهای مالیاتی ازسوی مجلس، تعرفه کل اقلام وارداتی ازجمله ماشینآلات معدنی، پیرو تغییر پایه محاسبه ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ به نیمایی، کاهشی شده است و با کاهش تعرفه ماشینآلات معدنی شرایط برای واردات آنها تسهیل شد.» معاون وزیر صمت همچنین گفت: «دلیل افزایش سن ماشینآلات معدنی، محدودیتهایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است.»
هرچند گفته میشود قرار بوده است با ممنوعیت واردات تولید داخل این خودروها افزایش یابد، اما به گفته فعالان این صنعت، تنها نتیجه ممنوعیت واردات این خودروها افزایش تقاضا و نیاز در ناوگان ماشینآلات معدنی کشور بوده است.
چراکه همزمان با تحریمها بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توان تولید را از دست دادهاند و بازار این خودروها تشنهتر از گذشته است. به گفته یکی از مدیران این صنعت، نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا ۳ هزار دستگاه خودرو معدنی است. گفته میشود تصویب مقرراتی که عمر ماشینآلات را تا ۱۰ سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولیدکننده است. این در حالی است که آمارها نشان میدهند بیش از ۱۰ هزار دستگاه از ماشینآلات فعال معدنی با عمر بالای ۳۰ سال به کار خود ادامه میدهند درحالیکه عمر مفید این خودروها ۱۸ سال است. محتشمیپور پیش از این نیز عنوان کرده بود که راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است
باید به این موضوع هم توجه داشت که رقم ۲ تا ۳ هزار دستگاهی برای نیاز معادن به این ماشینآلات، عددی نیست که با توان داخلی امکان تامین آن وجود داشته باشد. در همین راستا، نایبرئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرده است که نیاز سالانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروها و ماشینآلات معدنی در کشور وجود دارد. بهگفته سیدرسول رنجبران، میانگین واردات سه سال گذشته حدود ۱۰۰میلیون دلار بوده که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشینآلات داخلی و وارداتی و بهصرفه نبودن خرید ماشینآلات داخلی شده است. وی در ادامه عنوان کرد: «در معادن کشور حدود ۱۵هزار خودرو تخصصی موردنیاز است، درحالیکه هماکنون در حدود ۶هزار دستگاه در حال فعالیت هستند.» وی همچنین بیان کرد: «بسیاری از معادن کشور به گورستان ماشینآلات فرسوده تبدیل شده است.»