قانون استفاده حداکثری روی میز نقد

به گزارش می‌متالز، پنل «بررسی ظرفیت‌ها و نقدی بر اجرای قانون استفاده حداکثری» برگزار و مشروح آن به شرح ذیل است:

گزارش تخلفات وندورلیست را به وزارت نفت ارسال کردیم

دکتر سید محمدمهدی هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در ابتدای نشست در رابطه با وندورلیست وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اظهار کرد: مکاتبات و جلسات متعددی داشتیم، مادامی که در فهرست توانمندی داخلی شرکت صاحب صلاحیت معرفی شود، شرکت کارفرمایی نمی‌تواند خرید خارجی انجام دهد. به وزارت نفت بیان کردیم وندورلیست شما می‌تواند زیر مجموعه «توانیران» باشد. هم اکنون این موضوع جا افتاده و وزارت نفت با توجه به گزارش‌های تخلف که برایشان ارسال کردیم، به خط شده است و وندورلیست آن‌ها جامع‌تر از گذشته است و نکته کلیدی و مهم آن این است که اگر متوجه شویم خارج از سامانه توانیران با کسی قرارداد بسته است پیگیری می‌کنیم. تأمین کننده هم گاهی از این فضا سوء استفاده می‌کند و خرید خارج را خودش انجام می‌دهد. این موضوع را قبول نداریم، این تخلفات گاهی انجام می‌شود. در این رابطه وندورلیست‌های نیاز به اصلاح را تا حدود زیادی حل کردیم و هر موردی نیاز به پیگیری دارد را از طریق هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری انجام می‌دهیم.

مانع دور زدن قانون استفاده حداکثری می‌شویم

وی در پاسخ به پرسش یکی از مدیران سازندگان تجهیزات صنعتی که عنوان کرد: «برخی از شرکت‌ها مونتاژ‌های نهایی را در ایران انجام می‌دهند و نام تولید داخل را بر روی آن می‌گذارند و این اقدام را با هدف دور زدن قانون حداکثری انجام می‌دهند، بفرمایید نحوه امتیاز بندی بر اساس تأمین ساخت داخل چگونه است و چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟» گفت: «آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی، روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن و قیمت گذاری» ملاک عمل است. یکی از تکالیفی که قانون حداکثری بر عهده وزارت صنعت گذاشته است، در این آیین نامه مشخص شده است که هر سازنده داخلی باید عمق ساخت داخل خود را درج کند. مکانیزم این کار را هم مشخص کرده‌ایم. همچنین عنوان کرده‌ایم اگر سازنده داخلی تا ۶ ماه از زمان ساخت، عمق محصول خود را درج نکند از سامانه «توانیران» اخراج خواهد شد. البته هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و به نظر ما باید اطلاع‌رسانی بیشتری راجع به آن انجام شود. اگر ما در هیات نظارت متوجه شویم که شرکتی تحت عنوان تولید کننده به واردات مبادرت دارد و آن را به عنوان ساخت داخل به فروش می‌رساند، اقدام او را تخلف تلقی کرده و به قوه قضائیه ارجاع کردیم. موضوع بسیار جدی است اگر کسی اطلاعاتی دارد که هر محصولی به این شکل توسط تولید کننده وارد می‌شود و به عنوان ساخت داخل به فروش می‌رسد، به هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری گزارش دهد. حتما پیگیری می‌کنیم، زیرا این یک تخلف واضح و آشکار است. خوب است یادآوری کنم یکی دیگر از تعهداتی که در سامانه «توانیران» بر عهده ما است و باید پیگیر آن شویم، «رتبه‌بندی واحد‌های تولیدی» است و یکی از معیار‌های رتبه‌بندی، «عمق ساخت داخل» است. آیین نامه مربوط به رتبه بندی در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید. به این ترتیب گرید‌های مختلف واحد‌های تولیدی مشخص می‌شود. در این گریدبندی عمق ساخت داخل را هم درج کرده‌ایم. ظرف مدت چند ماه آینده این دو موضوع فعال‌تر خواهد شد؛ و به این شکل این دور زدن قانون دیگر اتفاق نخواهد افتاد.

ماشین‌آلاتی که ساخت داخل ندارند هنگام واردات مشمول معافیت گمرکی می‌شدند

دکتر هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با مصوبه ملغی شدن معافیت بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات، در مورد معافیت واردات گمرکی ماشین آلات معدنی و تجهیزات آن، اظهار کرد: وزارت صمت متولی تولید در چرخه نهایی است. در مسیر تولید صنعتی، همه صنایع به مواد اولیه و تجهیزات احتیاج دارند. لازم است به همه نیاز‌ها توجه کنیم که در این چرخه تولید چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. معتقد هستیم صنعت سازندگان ماشین آلات و تجهیزات یک «صنعتِ صنعت ساز» است. تا امروز برای ماشین آلاتی که ساخت داخل نداشته است امکان استفاده از این معافیت در هنگام واردات را برقرار می‌کردیم. در سال ۹۷ حدود ۸۵ درصد از واردات ماشین آلات صنعتی مشمول استفاده از معافیت گمرکی می‌شدند. سال ۹۸ این ظرفیت به حدود ۶۵ درصد رسید و سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد شد؛ بنابراین حمایت از ساخت داخل را در همان زمان هم اعمال می‌کردیم و موضوع بر سر فشار‌هایی بود که برای اثبات عدم ساخت داخل یک ماشین صنعتی ایجاد می‌شد.

مالیات واردات ماشین‌آلات قسطی پرداخت شود

وی ادامه داد: طبق محاسبات که انجام دادیم متوجه شدیم رفع معافیت مشکل چندانی برای واحد‌های تولیدی ما ایجاد نمی‌کند. حتی درصدی که ممکن است به عنوان تورم در محصول نهایی ایجاد کند حداکثر یک درصد بود. با توجه به تورم سالانه عدد قابل توجهی نیست. اما سرمایه در گردش اشتباه در همان لحظه‌ی پرداخت صورت می‌گیرد که این مورد توجه است. پیشنهادی که در این رابطه به مجلس در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ داشتیم ایجاد یک صندوق برای کمک به ماشین سازان کشور است، کمک به ایجاد خط تولید برای ماشین‌سازان و کسانی که می‌خواهند ماشین آلات صنعتی را به کشور وارد کنند از این صندوق کمک بگیرند. همچنین اگر به واردکنندگان کمک کنیم که به صورت اقساطی مالیات خود را بپردازند تحت فشار کمتری قرار می‌گیرند و از سوی دیگر با رفع معافیت به سازندگان داخلی تجهیرات کمک خواهد شد. از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تشکیل این صندوق کمک می‌خواهیم. البته پیشنهاد در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و امسال نرخ ارز تفاوت کرده است.

بخش خصوصی در چه شرایطی مشمول قانون حداکثری نیست؟

دکتر هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با مشمولان قانون حداکثری و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی در این رابطه، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی از تسهیلات دولتی، چون صندوق توسعه ملی استفاده کند، طبق متن قانون مشمول رعایت قانون حداکثری خواهد شد، اما اگر از وام داخلی بانک استفاده کند مشمول قانون نیستند. در تبصره ۱ ماده ۲ قانون حداکثری ویرایش سوم در خرداد ماه ۱۳۹۸ اشاره شده است به این صورت که: «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.» بنابراین اگر بخش خصوصی از تسهیلات مورد اشاره قانون استفاده نکند مشمول این قانون نیست. تصاویر من برای این سبک طبق سوالات مطرح شده برخی از دوستان این مساله را مطرح می‌کنند که بخش خصوصی حتی اگر از دیده خودش هم بخواهد هزینه کند باید مشمول این قانون شود، طبق قانون به این صورت نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که ایجاد محدودیت بسیار فسادزا است. تکرار می‌کنم اگر بخش خصوصی از منابع داخلی بانک‌ها تسهیلات بگیرد به این دلیل که این منابع سپرده‌گذاری مردم است و مشمول قانون نمی‌شود تنها در صورتی بخش خصوصی مشمول قانون حداکثری است که از تسهیلات یارانه‌ای و تکلیفی استفاده کند.

اصلاح در ابهام برای مرجع تشخیص ۵۱ درصد ساخت داخل در قانون را به مجلس ارسال کردیم

وی در پاسخ به پرسش دیگری که موضوع مطرح شده در بند «ب» ماده ۵ را مورد پرسش قرار داد و عنوان کرد در این بند قانونی آمده است: «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.» و این موضوع با تبصره ۱ همین بند که در ذیل آن چنین آماده: «چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالا‌ها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.» مغایر است، اظهار کرد: باید حدنصاب رعایت شود ما اعلام می‌کنیم در یک پروژه حتی مردی که بالای ۵۱ درصد است کدام اقلام ساخت داخل ندارد و می‌تواند وارد کند. فرض کنیم که وزارت نیرو در یک پروژه برای آن که بتواند گارانتی اصل در یک خط را داشته باشد مجبور است یک کالای مشابه ساخت داخل را با علم به وجود آن در کشور وارد کند و ادله خود را دارد و بالاترین مقام دستگاه یعنی وزیر نیرو باید نامه بنویسد وزارت، صنعت معدن و تجارت و اگر وزیر صنعت پذیرفت اجازه واردات دارد و این پروسه سختی است. این موضوع را از اختیار دفاتر وزارت صنعت خارج کرده است و در اختیار بالاترین مقام وزارتخانه قرار داده است. در چندین مورد ادله وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای واردات کالای مشابه در وزارت صنعت رد شده است؛ بنابراین تبصره یک از بند ب در ماده ۵، این بند را خنثی نمی‌کند. به هر شکل موضوع بحث موارد استثنایی است و می‌تواند به تعاملات بین‌المللی ایران با کشور‌های دیگر در پروژه‌های مشترک مرتبط باشد. مواردی هم که به صورت محدود وزارت صنعت پذیرفته است با شرایطی بوده از جمله آنکه خدمات پس از فروش آن به شرکت‌های داخلی سپرده شود. همچنین تامین قطعات بر عهده شرکت‌های ایرانی باشد؛ و بسیاری از موارد تقاضا شده با مخالفت مواجه شده است. مسوولیت بالایی است که به نظرم در این موضوع جای نگرانی وجود ندارد. موضوع ابهام که در مورد مرجع تشخیص در وضعیت بیش از ۵۱ درصد به نظر می‌رسد این است که کدام مرجع بگوید که بیش از ۵۱ درصد ساخت داخل دارد یا خیر، به این صورت است که ابهام موجود در قانون را به صورت صریح به مجلس اعلام کرده‌ایم منتظر هستیم رسیدگی به آن در مجلس انجام شود.

مناقصه مشروط به واردات کالا از خارج با وجود تولید کالا در داخل خلاف قانون است

دکتر هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی شرایط مناقصه که در آن تمکین به لیست خرید مناقصه‌گذار مطرح است و بر اساس وندورلیست و احراز توانمندی ساخت داخل جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود، ریشه این مشکل کجاست؟ پاسخ داد: هیچ دستگاهی حق ندارد به پیمانکار بگوید که شما باید این کالا را از خارج از کشور وارد کنید. اگر چنین شرطی در مناقصه باشد خلاف قانون است. کسی هم که این شرکت را رعایت می‌کند بر خلاف قانون عمل کرده است. شرکت کارفرما ملاک عمل نیست و آن را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم همچنین فرد مقابل را که به این شرط عمل کند. هیچ دستگاهی نمی‌تواند بالاتر از قانون شرطی را وضع کند. یکی از مواردی هم که مبتلاء به هست، موضوع استاندارد‌ها است و اگر در این رابطه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع رسیدگی سازمان ملی استاندارد ایران است. در حال حاضر که سه سال از اجرای این قانون گذشته است و ۱۲ میلیارد دلار پروژه بررسی شده هیچ شکایتی به سازمان ملی استاندارد واصل نشده است. می دانم بسیاری از مسائل و پرسش‌های مرتبط به استاندارد و گواهی‌ها مربوط است. خواهش می‌کنم سازندگان موارد قانونی را دنبال کنند و این نگرانی را هم درک می‌کنم که آن‌ها به دنبال اعتراض بیم آن را دارند که کارفرما دیگر به آن‌ها رجوع نکند. این موضوع هم مسیر خود را دارد و اگر به هیات نظارت منتقل بکنید می‌توانیم پیگیر باشیم و نیازی به حضور شرکت نیست. شرکت‌ها می‌توانند به صورت غیرمستقیم اعتراض خود را ارسال کنند. ما شرایط و گواهی غیرمنطقی را اصلاح خواهیم کرد.

نصاب استفاده از محصولات ایرانی با تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است

وی در بخشی از نشست به مقوله ارتقای توان داخل پرداخت و گفت: تبصره ۲ ماده ۵ قانون حداکثری بیان می‌کند: «نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.» در سال ۱۴۰۰ در چند جلسه هیات نظارت بررسی کردیم، حد نصاب را افزایش دادیم و عدد ۶۰ را برای حوزه نفت گاز و پتروشیمی لحاظ کردیم. البته توان بیش از این است. شورای اقتصاد در این رابطه به تغییر دولت مصادف شد و وقفه‌ای در جلسات ایجاد شد و حالا مجدد فعال شده است طبق قانون می‌توان حد نصاب را تغییر داد تا ارتقاء صورت بگیرد.

توان واقعی سازندگان و اهمیت سرمایه‌گذاری مورد توجه هیات نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری است

دکتر هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با موضوعی که در جلسه مطرح شد و مساله واقعی بودن توان تولید سازندگان داخلی را مورد پرسش قرار داد و به وارد شدن خسارت‌های سنگین احتمالی به تمام پروژه مانند ایجاد اشکال در اتوماسیون سایت پتروشیمی ارزش عمل گذاری آن یک میلیارد دلار است اشاره شد، پاسخ گفت: این مشکل فقط در بحث اتوماسیون مطرح نیست مواردی هست که تولیدکننده اعلام می‌کند توان تولید دارد، اما ممکن است کیفیت مناسب و یا واقعاً توان تولید نداشته باشد به هر شکل بخش خصوصی که دارد از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، می‌گوید من چرا باید پروژه خود را به یک ادعا گره بزنم؟ از طرفی باید شرکت‌های تولیدی ایران فرصت داشته باشند، تا آن اقتدار لازم صورت بگیرد. نمی‌توان گفت حالا که کیفیت شما عالی نیست. اجازه واردات دهیم. ما در هیات نظارت این موارد را دنبال می‌کنیم و نماینده سازمان برنامه و بودجه از دیدگاه برنامه‌ای کلان به موضوع می‌نگرد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از منظره توان تولید داخل موضوع را مورد توجه دارد. حوزه صنعت هم به صورت کلان به موضوع می‌نگرد و بخش خصوصی که شامل تشکل‌های «استصنا» و «ستصا» است و در هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری حضور دارند همچنین از انجمن اتوماسیون و اتاق بازرگانی نیز در این هیات هستند، مباحث تخصصی و کارشناسی را مطرح می‌کنند و پس از طرح همه موارد با رعایت جوانب مختلف تصمیم گیری می‌شود. به هیچ عنوان به صورت صفر و یک به موضوع نگاه نمی‌کنیم که به صرف یک ادعا بگوییم درست است و یا به این احتمال که سازنده‌ای نمی‌تواند نتیجه درست را کسب کند به سرعت حذف شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان در «توانیران» حضور ندارند

وی در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه «توانیران» اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان در سامانه توانیران حضور ندارند، به این دلیل که محصول دانش بنیان آن شرکت‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به وزارت صمت اعلام نشده است.

تولیدکنندگان داخلی در «توانیران» محل مراجعه پیمانکاران قرار می‌گیرند

کیومرث فروتنی مشاور معاون امور صنایع و مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و مسوول سامانه قانونی «توانیران»، دومین سخنران پنل بررسی ظرفیت‌ها و نقدی بر اجرای قانون استفاده حداکثری بود و اظهار کرد: واحد‌های تولیدی بر اساس سیستم «بهین یاب» و اطلاعاتی که در این سیستم در رابطه با آن‌ها ثبت شده است و در سامانه «توانیران» نیز بارگذاری شده است، محل مراجعه شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی، چون خدمات مهندسی و شرکت‌های طراحی و ساخت بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در سامانه «توانیران» حضور دارند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این سامانه ثبت شدند. عنوان برخی از واحد‌های تولیدی در مواردی به صورت عام پروانه آن‌ها قید شده است، در سامانه توانیران این امکان فراهم شده است که واحد‌های تولیدی بتوانند خودشان با مراجعه به سامانه جزئیات محصولات تولیدی خود را که بر اساس پروانه بهره برداری مجوز تولید آن‌ها را دارند، در سامانه درج کنند که این اظهار می‌تواند مبنای فعالیت آن‌ها قرار بگیرد تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. این خبر خوش را هم اعلام کنم از طرف وزارت صمت مقرر شده است اساس بررسی توانمندی داخلی برای اجرای دقیق و درست قانون استفاده حداکثری از توان داخل همین سامانه توانیران بر مبنای سیستم باشد.

لازم است تولیدکنندگان محترم به سامانه توانیران مراجعه کنند و اطلاعات واحد خود را در آنجا تکمیل کنند. در این سامانه دسترسی به صفحاتی دارند تا بتوانند اطلاعات محصولات خود را به روز رسانی و ثبت کنند. فکر می‌کنم تشکل‌ها می‌توانند اطلاع‌رسانی خوبی به واحد‌های تولیدی در این رابطه داشته باشند.

سازندگان محصولات خود را در سامانه ثبت کنند

کیومرث فروتنی مشاور معاون امور صنایع و مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و مسوول سامانه «توانیران» در پاسخ به این پرسش که محصول تولیدی مرتبط با تجهیزات حرارتی نفت، گاز و پتروشیمی از یک شرکت در سرفصل‌های تجهیزات پالایشگاهی هست، اما در سرفصل‌هلی سامانه «توانیران» نیست! در سامانه به عنوان سایر موارد ثبت می‌شود و شرکت‌ها برای انجام پروژه و ثبت سفارش دچار مشکل می‌شوند. راهکار چیست؟ اظهار کرد: از حدود یک ماه دیگر سامانه‌ای برقرار خواهد شد که زیر ساخت آن سامانه «توانیران» است. محصولاتی که در این سامانه ثبت خواهد شد مبنای تولید کالا‌ها در داخل کشور است. لازم است این نکته اشاره کنم اگر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود در این سامانه ثبت نشود، این اجازه برای دست‌اندرکاران دولتی به ویژه وزارت صمت فراهم می‌شود که مجوز واردات برای آن محصول به داخل کشور را صادر کنند. به این دلیل که در سامانه توانیران ثبت نشده است. اما اشکالاتی هم به سامانه وارد است. به نظر می‌رسد سیستمی که در این جلسه اشاره شد و تا یک ماه دیگر برقرار می‌شود برسیم، اشکالات برطرف می‌شود و در هر حال وزارت صنعت به صورت تخصصی موظف به رفع این اشکالات است.

می‌توانید ثبت سفارش‌ها را در «توانیران» رصد کنید

کیومرث فروتنی مشاور معاون امور صنایع و مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر «نحوه رصد ثبت تقاضای کارفرمایان و صاحبان پروژه‌های دولتی در سامانه «توانیران» چیست؟» بیان کرد: لازم است به نیاز‌های خارجی اشاره کنم. طبق قانون هر دستگاه و هر شرکتی در هنگام اجرای پروژه که به واردات کالا، خدمات و محصول نیازمند است. لازم است این نیاز را در سامانه توانیران ثبت کند. این یک بازار کار برای واحد‌های تولیدی و فنی مهندسی محسوب می‌شود. از انجمن‌ها تقاضا دارم این موضوع را به اعضای خود اطلاع رسانی بیشتری کنند. قانون این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است که با مراجعه به سامانه، به متقاضی وارد کردن کالا یا خدمات اعلام کنید، می‌توانید با دبیرخانه هیات نظارت در قانون حداکثری نیست ارتباط برقرار کنید که توان خود را در سامانه توانیران ثبت کرده‌اید و از آن‌ها بخواهید مانع وارد شدن کالایی شوند که مشابه آن را شما تولید می‌کنید. پیشنهاد می‌کنم در تشکل‌ها امکان معرفی به طرح سامانه و طرح پرسش‌های مرتبط به صورت مرتب فراهم شود.

لغو معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، کمک به رقابت در تولیدات کشور

دکتر محمدی عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید که در این پنل حضور داشت، در موضوع ملغی شدن معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی موضوع بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات و چالش‌های پیش روی سازندگان داخلی در این رابطه و رقابت ناپذیر بودن با سوبسید دولتی در ورود تجهیزات، اظهار کرد: از سال‌ها پیش فهرستی داشتیم که در آن معافیت دائمی برای برخی از ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در نظر گرفته می‌شد. با حذف این معافیت فضای رقابتی برای واردکنندگان و سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در داخل کشور به وجود آمد. این موضوع مقوله انحصاری نیست که برخی گمان می‌کنند مانند صنعت خودرو سازی واردات خودرو ممنوع شود. ماجرا صرفاً مربوط به مقوله تعرفه‌ای است که موقعیت رقابتی را به وجود می‌آورد. تحلیل ما این است که اقدام مثبت صورت گرفته است و حذف معافیت تصمیم درستی است برای واردات تجهیزات محدودیت ایجاد نکرده است. حذف معافیت مالیاتی صرفاً رقابت را تا حدودی به سمت تولیدکنندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کشورمان سنگین‌تر کرده است.

تحقق خودکفایی از مسیر برنامه‌ریزی

وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: به نظر می‌رسد در بحث تحقق شعار سال، تولید دانش‌بنیان، خودکفایی و عمق ساخت داخل، وزارت صمت محور اصلی است. همه دستگاه‌ها نیز مکلف مشارکت در این زمینه می‌باشند. یکی از الزامات تحقق این مهم تجمیع نیاز‌های کشور می‌باشد. البته انجمن‌ها می‌توانند در کنار وزارت صمت برای تجمع این نیاز‌ها مشارکت کنند. برنامه‌ریزی برای رسیدن به عمق ساخت موضوع مهم دیگر است. به عنوان مثال اگر بخواهیم در تجهیزات صنعت نفت به خودکفایی برسیم نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. همین طور اگر قصد خودکفایی در ساخت لوازم خانگی و یا صادرات آن را داریم این محقق نمی‌شود جز با برنامه‌ریزی؛ درست است که هر شرکت فعالیت‌های خود را پیش می‌برد، اما تمرکز داده‌ها و اطلاعات شرکت‌ها در اختیار وزارت صمت می‌باشد. به نظرم مناسب است یک برنامه ریزی و سیاستگذاری در این رابطه از طرف این وزارتخانه انجام شود. اینطور می‌توان برای رفع نیاز‌های موجود اقدام کرد.

وزارت صمت فعالانه ظرفیت‌های تولید داخل را شناسایی کند

محمدی عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید، خاطرنشان کرد: لازم است ظرفیت‌های ساخت داخل به صورت مستمر رصد شود. به ارتقاء آن‌ها کمک بکنیم. ما انجمن مهندسی ساخت و تولید هستیم. اگر به واقع یک ضعف فنی و تکنولوژیکی وجود داشته باشد که مانع رسیدن به سطح مطلوب است باید به ما منعکس شود. شاید آن شرکت در اساس آن با انجمن ما ارتباط ندارد. وزارت صمت به عنوان یک جایگاه والا می‌تواند این نیاز‌ها را به انجمن‌ها ارجاع دهد. به عنوان مثال وقتی به شرکت می‌گویند نمی‌توانی در وندورلیست قرار بگیری به این دلیل که ۸۰ درصد از توان خود را ثابت کردی و ۲۰ درصد به ظرفیت مورد نظر نرسیده‌ای. اگر ۲۰ درصد را طی بکنید به آن سطح مورد نظر رسیده‌اید. پس از آن است که ما اجازه واردات کالایی که تو در داخل تولید می‌کنی را نخواهیم داد. سخن من این است که باید تولیدکنندگان داخلی رصد شده و به آن‌ها راهنمایی ارائه شود. از فضای انفعالی که صرفاً قوانین ایجاد شود و سامانه‌ای ایجاد شود باید خارج شویم. وزارت صمت به صورت فعال در فاز بعدی عمل کند که شرکت‌ها را شناسایی کند و آن‌ها را برای انجام امور خودکفایی کشور کنار هم قرار دهد و به سمت درستی هدایت کند.

۸۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مغفول تامین مالی با استفاده از قرارداد‌ها برای وثیقه

محمدی از انجمن مهندسی ساخت و تولید با طرح موضوع ظرفیت‌های قانون، بیان کرد: ما از خیلی از ظرفیت‌های قانون استفاده نمی‌کنیم. باید وزارت صمت و دبیرخانه مربوطه کمک بکنند تا این ظرفیت‌ها به فعل تبدیل شود. اصلاً در ماده ۸ قانون استفاده حداکثری ترمی وجود دارد به نام تامین مالی و در آنجا آمده است به جای وثیقه گذاشتن ملک و دارایی می‌توان قرارداد را به عنوان وثیقه معرفی کرد. حتی قرارداد قابل فروش است و از طریق آن می‌توان تامین مالی انجام داد. این ظرفیت بسیار بالاست به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای دولت و تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش عمومی، مجموعاً ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این متد می‌توان استفاده کرد. اما چالش و مانع تحقق آن چیست؟ به نظرم اگر از طرف دبیرخانه ساخت داخل کمک و رصد شود همچنین با بانک و انجمن‌ها گفتگو شود موضوع تامین مالی به فعل تبدیل شود. همچنین در بحث تضامین ماده ۸ مسائل و امکاناتی را پیش بینی کرده است؛ که می‌توانیم انجام دهیم. لازم است برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های قانون استفاده حداکثری را به فعل تبدیل کنیم. با کمک انجمن‌ها و تشکل‌ها و اجرایی و عملیاتی شود.

ارزیابی فنی قانون مناقصات مورد توجه قانون حداکثری باشد

سعید شجاعی مدیر گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، در پنل بررسی‌های ظرفیت‌ها و نقدی بر اجرای قانون استفاده حداکثری که به همت انجمن «ستصا» برگزار شد، بیان کرد: در مورد قانون استفاده حداکثری خوب است که ریشه‌ای‌تر به موضوع توجه کنیم و به ارتباط قوانین و اسناد بالادستی بپردازیم. به عنوان نمونه بارز می‌توان به قانون مناقصات و قانون حداکثری بپردازیم. در قانون مناقصات ارزیابی فنی وجود دارد و بستر قانونی خوبی پیش بینی شده می توان بخشی از قانون استفاده حداکثری را با این قانون تطبیق داد. فکر می‌کنم این مطالبی است که باید بخش خصوصی داشته باشد تا ارزیابی فنی توسط حاکمیت به معنی واقعی انجام شود. در حال مطالعه اسناد و مکتوبات شکل گیری قانون حداکثری در سال ۷۷ بودم. آقای جهانگیری به این موضوع اشاره کرده و حتی ضریب اعلام کرده بود به صورت یک دهم تا دو دهم در ارزیابی‌های فنی بیاید در مناقصات به آن‌ها وزن داده شود. این را عنوان کردم تا پیشنهاد کنم مطالبات بخش خصوصی از حاکمیت ریشه‌ای‌تر باشد.

مدل عملی برای حمایت از تولید داخل نداریم

سعید شجاعی مدیر گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سخنان خود به تفصیل به مقوله‌های قانون حداکثری پرداخت و گفت: لازم است در پاسخ به این پرسش که آیا در حاکمیت اهتمام به اجرای قانون حداکثر وجود دارد یا خیر بگویم، در مرکز پژوهش‌های مجلس پانزده کار مطالعه تطبیقی در رابطه با حمایت از تولید انجام شده است. این موضوع در شبیه سازی نسبت به داخل صورت گرفت و در انتها دریافتیم به صورت عملی مدلی برای حمایت از تولید داخل نداریم. وقتی مدل برای این کار نداریم هر سال متناسب با شعار سال یک موج ایجاد می‌شود و طبق هرسال رانت‌های خوب یا بد توزیع می‌شود و عملاً نتیجه بخش نخواهد بود، زیرا استراتژی در این رابطه وجود ندارد. از برنامه دو مبحث استراتژی مطرح شده و هنوز در بدنه حاکمیت وفاق در این رابطه ایجاد نشده است تا استراتژی در حمایت از تولید داخل داشته باشیم. در واقع تعارض منافع در این زمینه بسیار زیاد است.

همه دستگاه‌ها متولی اجرای قانون استفاده حداکثری هستند

وی خاطرنشان کرد: در مورد قانون استفاده حداکثری مطالعه توسط گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین دیوان محاسبات به صورت مجزا انجام شد، نتایج این دو مطالعه بسیار به هم نزدیک است. به این صورت که قانون استفاده حداکثری حدود ۵۳ درصد نتیجه اثربخش داشته است، بیش از ۳۰ درصد عملکرد غیر اثربخش داشته و درصد مابقی مربوط به بخشی است که عملکردی وجود نداشته است. می‌توان گفت ۶۴ بند و ۷۹ حکم که قانون حداکثری دارد، ۱۶ بند آن به وزارت صمت مربوط است و عملکرد فاقد اثربخشی مربوط به نواحی است که در این جلسه مطرح شد. موضوع مهم ابزار‌های تسهیلگری در قانون متاسفانه علی رغم صراحت قانون در پروسه اجرا متوقف شده است. به عنوان مثال در فکتورینگ باید گفت کانسپت انتقال تضامین را بانک مرکزی نمی‌پذیرد. قرار است با این موضوع چه اقدامی صورت گیرد؟

یا در بحث بیمه به همین صورت، که ما از مرکز پژوهش‌ها گزارش نظارتی به کمیسیون مجلس ارجاع دادیم و بر آن تاکید کردیم. از دیگر بحث‌هایی که این عملکرد را فاقد اثر بخشی کرده است، تغییر شرایط است به اینکه ما در شرایط تحریم هستیم و به طور مشخص موضوع گشایش ارز، موضوع کلیدی است. انتقال دانش فنی از دیگر موارد اثر بخشی است که در قانون مستتر بود می‌توان گفت بسط فناوری زمین مانده است. این موارد متولیان متعددی دارد و لزوماً به وزارت صمت مربوط نیست. یکی از اشتباهاتی که در جلسات متعدد شاهد هستند این است که به اشتباه همه مسوولیت‌ها را بر عهده وزارت صمت می‌دانند. درست است که وزارت صمت دبیرخانه قانون استفاده حداکثری را در خود دارد، اما در قانون تصویب شده که همه دستگاه‌ها متولی اجرای این قانون هستند. یعنی از زمانی که ارجاع کار به عنوان کارفرما صورت می‌گیرد تا آخرین پیمانکار همه دستگاه‌ها مسوول اجرای صحیح قانون هستند. اشتباهی که دستگاه‌ها مسوولیت خود را در قبال این قانون درک نکردند و لازم است روشنگری صورت گیرد. چالش‌های اجرایی از عمده دلایل کاهش اثربخشی قانون استفاده حداکثری است. تصویب آیین‌نامه‌ها که به تاخیر افتاده و یا در دل یک آیین نامه و دستورالعمل قانون بعدی اشاره شده، از جمله مواردی است که اجرای قانون را به تاخیر انداخته است و این موضوعات به نوعی لنگ مانده است. هرچند در حال اصلاح است و دستگاه‌ها به طور کلی با قانون آشنا هستند. بسیاری معتقدند بهار اجرای این قانون در سال ۸۴ بوده است. متولی اجرای قانون در آن سال نقش کلیدی داشته است سازمان برنامه به عنوان یک دستگاه فرابخشی تعیین شده بود متاسفانه در سال ۸۵ که به طور عملی این سازمان منحل شد اجرای این قانون هم سیر صعودی رسید نگرانی من این است که اگر آقای دکتر هادی از وزارت صمت برود اجرای قانون چه خواهد شد اگر جایگزین ایشان شخص توانمند با وجدان کاری بالا نیاید قانون حداکثری چطور اجرا خواهد شد.

لازم است ظرفیت‌های نهادی کشور را اصلاح کنیم به ویژه سازمان برنامه برنامه نیازمند تقویت اساسی است.

در رویکرد نظارتی هم ابهاماتی که در احکام وجود دارد نظارت و رویکرد فعال است که باید مورد نظر قرار گیرد.

موضوع ابهام‌ها و تفاسیر از قانون و نحوه تصمیم گیری در شورای اقتصاد را در گزارش نظارتی به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار دادیم.

صفر و یک به معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی نگاه نکنیم

خانم عدالت پور از سازمان برنامه و بودجه کشور، در رابطه با حذف معافیت گمرکی واردات تجهیزات صنعتی به کشور اظهار کرد: می دانم بسیاری از سازندگان داخلی به دنبال لغو معافیت مالیاتی موضوع بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات بودند. تا جایی که من اطلاع دارم وزارت صمت به شدت مخالف شدن این معافیت بود. بالاخره امسال معافیت ملغی و قانون جدید اجرا شد. با تجربه که در حوزه اقتصاد دارم به نظرم صفر یا یک نگاه کردن به موضوع صنعت کار درستی نیست مبحثی مانند معافیت گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی در دولت‌های مختلف و روی میز کار وزرای صنعت بوده است. مهندس نعمت زاده وزیر اسبق صمت معتقد بود باید اجازه دهیم تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود تا ده‌کوره‌ها نیز تجهیز شوند. معتقد بود هر چقدر ماشین آلات صنعتی به کشور بیاید به ارتقاء صنعت کمک می‌شود. نعمت زاده می‌گفت از این منظر نگاه نکنید که این تجهیز تولید داخلی هم دارد، به نظرم این موضوع به هیچ وجه صفر یا یکی نمی‌تواند باشد مانند قانون حداکثری پیچیدگی های خاصی دارد. نیاز است در صنایع مختلف بررسی شود. این که امسال موفق شدند معافیت‌ها را لغو کنند به نظرم نباید مارش پیروزی بزنند. باید به دنبال این باشیم که کارگروه‌های داخل وزارت صنایع به کمک تشکل‌ها، در رشته‌های صنعتی مختلف محدودیت‌ها را بررسی و اعمال کنند. کار سخت و پیچیده.‌ای است و همت وزارت صمت را نیاز دارد تا به درستی اجرا شود.

ویرایش جدید قانون استفاده حداکثری، ظرفیت‌های بالایی دارد

وی همچنین در رابطه با نکات مهم قانون استفاده حداکثری، گفت: تبصره ۲ از ماده ۲ این قانون موضوع مهمی را مطرح می‌کند: «اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آن‌ها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.» به دلیل شرکت‌های خصولتی، اگر یک کرسی هیات مدیره مربوط به بخش دولتی باشد، مشمول قانون حداکثری می‌شود.

خانم عدالت‌پور در رابطه با ماده ۵ در بند ب قانون حداکثری و نکته ابهام، بیان کرد: یکی از اشتباهات رایج که در خواندن متن اتفاق می‌افتد. باید به اصل ماده و صراحت آن توجه کنیم و تبصره ۱ و ۲ آن را با هم بخوانیم. تبصره ۲ ذکر کرده حدنصاب ۵۱ درصد، یعنی باید ۵۱ درصد از داخل خرید شود و اگر کمتر از این باشد باید اول به هیات نظارت رفته و پس از آن به شورای اقتصاد برای رسیدگی ارجاع شود. در ویرایش‌های قبلی قانون حداکثری، تبصره ۱ این صورت بود که اگر ببین ۵۱ تا ۱۰۰ درصد سازنده نیاز به استفاده از امکانات خارج از کشور داشت. دستش باز بود. نیاز به دریافت مجوز هم نداشت به نوعی می‌توانست با ارقام بازی کند. حالا در ویرایش جدید قانون این تبصره را گذاشتند تا الزام به دریافت مجوز داشته باشد. توجه کنیم که اصل ماده ۵ متن صریح است.
وی به مشوق‌های موضوع ماده ۱۹ قانون استفاده حداکثری از توان داخل نیز اشاره کرد و افزود: در جز ۴ از بند ب ماده ۱۹ قانون، در ذکر وظایف هیات نظارت آماده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالا‌ها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.» آیین نامه این موضوع هم به تصویب رسیده است.

افزایش شرکت‌های EPC کار به اجرای قانون حداکثری کمک خواهند کرد

خانم عدالت پور از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پایان ظرفیت‌های قانون استفاده حداکثری را بالا دانست و گفت: مسائلی که در این جلسه مطرح می‌شود به طور کامل در قانون پیش‌بینی شده است و سوال ها و موضوعات مطرح شده توسط انجمن‌ها و سازندگان داخل که در این جلسه مطرح می‌شود همگی در قانون پاسخ داده شده است. برای تحقق این قانون لازم است همگی کمک کنند. تا این قانون قابلیت اجرا داشته باشد. من از سازمان برنامه سخن می‌گویم از نظر ما تعداد شرکت‌های EPC کار یک شاخص برای اجرای این قانون محسوب می‌شود. از نظر ما بند الف در ماده ۵ قانون حداکثری به این مضمون که: «ماده۵ ـ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» بر کل قانون ارجحیت دارد. نه آنکه بخواهم موارد دیگر را منتفی بدانم بلکه افزایش شرکت‌های EPC کار در سال‌های آتی کمک می‌کند که قانون حداکثری به خوبی اجرا شود. در حال حاضر این شرکت‌ها حدود ۸۰ شرکت هستند؛ که ارجاع کار‌ها به شرکت‌های EPC کار ایرانی داده شود. متاسفانه این تعداد بسیار محدود است. مشکلات موجود بر سر راه این است که پیمانکار گرید ۱ باشند همچنین مشاوره گرید۱ و این‌ها با هم مشترک شده تا تقاضای EPC آن‌ها توسط پیمانکار پذیرفته شود. تاکنون دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در این رابطه مذاکره انجام داده تا بتواند روند را تسهیل کند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شاخه را در این رابطه باز کرده است به نام EPC کار‌های دانش‌بنیان، می‌خواهد امتیازاتی به این شرکت‌ها اعطا کند تا بر اساس آن بتوانند مشوق‌هایی را دریافت کنند. مشاوران گرید۱ هم موضوعی است که ارجحیت با آنهاست و لازم است مهندسی بیسیک انجام داده باشند. ظاهراً وزن موجود در بیسیک پایین است و تلاش‌های انجام شده در وزارت صنعت با همکاری دفتر فنی سازمان برنامه تا امتیاز بیشتری کسب کنند. تا شرکت‌های ایرانی قوی شوند.

کد isic به کالا‌ها تخصیص داده شده

خانم رضایی رئیس اداره نظارت بر قانون حداکثر در وزارت صمت، در رابطه با پرسشی مبنی بر ادعای ساخت کالایی توسط شرکت‌های سازنده با شماره تعرفه کالایی که متعلق به شماره تعرفه کالای دیگری با مشخصات متفاوت است، و کد یکسان درج شده است و این امر موجب دردسر برای واردات آن کالا که توان ساختش در داخل وجود ندارد می‌شود. چاره‌اندیشی شود، گفت: آنچه که ملاک عمل در جلسه هیات نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری است، استعلام از دفاتر تخصصی وزارت صمت و سایر اعضای هیات نظارت است و در صورتی که ساخت داخل یک کالا محرز شود، حتماً ملاک عمل قرار می‌گیرد. کد isic به کالا‌ها تخصیص داده شده، تناظر بین کد isic و hs برقرار می‌شود و این مشکل رفع شود.

نمی‌توان کالای وارداتی را به نام تولید داخل عرضه کرد

وی در ادامه به موضوع واقعی بودن تولید داخلی پرداخت و به پرسشی که در رابطه با واردکردن کالا‌ها و فروش آن به نام تولید داخل اشاره کرده بود، پاسخ گفت: آنچه در سامانه «توانیران» رویت می‌شود، محصولی است که در پروانه سازنده ثبت شده، اگر محصولی را در صفحه خود در این سامانه می‌بینید که در پروانه شما وجود دارد، صفحه درست است و اگر محصولاتی تولید کردید که در صفحه شما وجود ندارد، نیاز هست پروانه خود را اصلاح کنید. به محض اینکه اطلاعات شرکت‌ها در سامانه «بهین‌یاب» به روزرسانی شود در سامانه «توانیران» نیز به روزرسانی خواهد شد. در صنوف تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان به مشکل برخوردیم، زیرا برای کالا‌ها رسته تعیین می‌شد، وقتی یک کالا را تولید می‌کردند، مابقی را وارد می‌کردند و این باعث شد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به اتحادیه‌ها اعلام کنیم در صورتی می‌توانند در سامانه توانیران حضور داشته باشند که ما به ازای تک تک محصولات تولیدی کد isic ارائه دهند، شاهد بودیم در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان محصولی را تولید کردند و در ادامه به واردات آن و فروش به پروژه‌های دولتی مبادرت کردند در صورتی که چنین موضوعی مشخص شود آن محصول از سامانه توانیران خارج می‌شود.

ثبت پروژه‌های دولتی در «توانیران» ضروری است

خانم رضایی رئیس اداره نظارت بر قانون حداکثر در وزارت صمت، در رابطه با نحوه رصد ثبت شرکت‌های دولتی در سامانه توانیران، توضیح داد: الزام قانون به این نحو است که اگر کارفرمایان پروژه‌ای انجام می‌دهند، اگر حداکثر تا یک ماه پس از تصویب پروژه باید به سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند، پس از ثبت پروژه هم لازم است نیاز‌های خارجی را حتی اگر یک قلم باشد در سامانه توانیران درج کنند. ماده ۱۷ راجع به کالا‌های مصرفی با دوام هست و الزاماً در غیر از پروژه مصرف می‌شود، در این رابطه الزامی به درج در سامانه توانیران ندارند.

وی در پاسخ به پرسشی دیگری که به کاهش بروکراسی ادارای پس از گرفتن پروانه بهره‌برداری و اخذ تایید از انجمن مربوطه به صورت خود اظهاری بدون مراجعه به وزارت صمت به منظور تسهیلگری اشاره کرد، گفت: سامانه توانیران از روی سامانه بهین یاب اطلاعات شرکت‌ها را درج می‌کند و برخی از شرکت‌ها اصلاح پروانه نیاز دارند. مقرر بود اصلاحات سامانه بهین یاب به انجمن‌ها سپرده شود و این روند واگذاری تا حدودی کند انجام شد. اما اگر محصولی که تولید می‌شود در ذیل پروانه بهره‌برداری نمی‌گنجد باید پروانه بهره‌برداری اصلاح شود. با خوداظهاری صرفاً در بهین یاب مشکل حل می‌شود. نباید با عنوان پروانه بهره‌برداری باشد در غیر این صورت باید با مراجعه به سازمان صمت اصلاحات پروانه انجام شود.

اختراعی: پروتکل‌های مشترک با کشور‌های همسایه راه حل صادرات بدون مشکل انرژی/ سوبسید انرژی در تولید به صادرات و تولید فاخر تعلق گیرد نه تولید برای مصرف

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، گفت: حاکمیت در تبادل انرژی با کشور‌های همسایه، پروتکل مشترک انرژی وضع کند.

به گزارش «می متالز» به نقل از روابط عمومی «ستصا»، ششمین همایش راهکار‌های افزایش سهم بخش خصوصی در بازار‌های بین المللی، همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، برگزار شد، این همایش که به اهتمام تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی کشور در حوزه انرژی، برپا شد توجه به شعار سال را با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» در اولویت قرار داد، تلاش دست اندرکاران این همایش تبیین مطالبات، دیدگاه‌ها و راهکار‌های مورد حمایت بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های بین المللی و بازار‌های صادراتی بود که با ارائه چشم انداز کلان صنعت نفت کشور مسائل کلیدی وضعیت انرژی و سرمایه گذاری و صادرات انرژی را بررسی کردند.

در این همایش مهندس پدیدار رئیس انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها، مهندس صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، مهندس یارندی دبیر انجمن شرکت‌ های مهندسی و ساخت، مهندس نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مهندس اختراعی رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانی «ستصا» از سخنرانان این همایش بودند.

سوبسید موجب کاهش راندمان شده است

امیرعباس اختراعی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، در ابتدای این همایش با اظهار سخنانی ضمن بررسی وضعیت موجود بازار انرژی و شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور، گفت: عمده ترین دلیل ناترازی نیاز داخل و صادرات انرژی، سوبسیددار بودن انرژی است. در داخل کشور عارضه ای داریم که من نام آن را «بیماری سوبسید» گذاشتم. در حدی که در یکی از شرکت‌ها «نفتا» تولید می شود و آلایندگی محیط زیستی هم دارد، پس از صادرات دچار مشکل تعزیراتی شدند. در حوز‌ه ای فعالیت می کنند که اجازه ورود به این حوزه نیست.

وی ادامه داد: در مسأله قاچاق سوخت، فیلم‌هایی از صف کشیدن ماشین‌های نیسان دیده ایم که به اندازه یک باک سوخت حمل می کنند. یعنی می پذیریم سوخت به شکلی اگرچه غیر قانونی قاچاق می شود، ولی نمی پذیریم که یک نفر تولید کننده، از از حیطه انحصار دولت این کار را خارج کند.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، سوبسید را شاکله صنعتی امروز در ایران دانست و بیان کرد: توجیه پذیری بسیاری از برند‌های صنعتی کشورمان همچون فولاد، سیمان و بسیاری از مصالح ساختمانی منوط به سوبسیددار بودن انرژی است. اگر این سوبسید حذف شود، این برند‌ها کاملاً توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند. این موضوع منجر به صنعتی با راندمان پایین شده است. حتی در زندگی روزمره افراد جامعه نیز تأثیر گذاشته است، به عنوان مثال از پنجره دوجداره استفاده می کنیم، اما نحوه نصب آن را نمی دانیم. به این معنی که کنار این پنجره‌ها تعداد زیاد و چشم گیری حفره و فضای باز وجود دارد که اثر دوجداره بودن این پنجره واقعاً از بین رفته است. زیرا قیمت بالایی ندارد.

اختراعی که در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، سخن می گفت، با اشاره به نرخ پایین و وجود سوبسید در سوخت و ارتباط آن با مصرف بالای سوخت، یادآور شد: صنعتی داریم که مصرف بالا و غیرمجاز سوخت دارد. قیمت تعیین شده را نیز پایین تر از قیمت بین المللی تعیین کردیم. در حد یک دهم و می خواهیم در بازار‌های بین المللی حضور داشته باشیم و مشارکت کنیم. حتی در صنایع دیگر تولید انرژی مانند انرژی باد، ۲ شرکت تولید ساز بادی که «مپنا» و «صبا نیرو» هر دو این‌ها مشکل جدی در فروش توربین بادی دارند. در حدی که تصمیم به تغییر خط تولید توربین برای محصولات مشابه غیر از توربین بادی دارند. زیرا انرژی فسیلی سوبسیددار است و این شیوه را انتخاب کردیم همچنین در انرژی خورشیدی، کشور ما گرمترین نقطه زمین را دارد، این مزیت هم متأثر از سوبسید انرژی است. مناطقی در کرمان در تابستان دقیقا دمای ۷۲ درجه سانتیگراد دارد که بالاترین زوم انرژی در جهان است. هم اکنون توسط دانشمندان چینی و آلمانی کار کارگاهی انجام شده و انرژی نو برای صنایع کوچک توجیه اقتصادی پیدا کرده است. در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد و معمولاً کسی وارد این حیطه نمی شود. زیرا باید دولت بپذیرد از آن انرژی خرید کند. عملا توجیه تولید ندارد.

وی ادامه داد: در یک پارادوکسی وارد شدیم که مصرف بالا با صادرات عارضه ایجاد کرده است. همچنین نوع انرژی شبکه ای است و هر کسی تولید کننده برق است باید در شبکه باشد. در ساعات پیک مصرف مقدار کمی وارد می کنند و در ساعات کم مصرفی صادر می کنند. در اقتصادی قرار داریم که این اقتصاد شرح پذیری بین المللی را نمی پذیرد. مبادلات خاص ارزش گذاری و شرایط تحریمی و مسائلی که بر آن عارض شده در وضعیت داخل وجود دارد.

اختراعی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، گفت: اگر بخواهیم صادرکننده خوب باشیم باید بتوانیم در ادبیات اقتصاد بین المللی وارد شویم. اولین موارد در سیستم بانکی ال سی است. در حال حاضر موقعیتی داریم که هیچ بانکی نمی تواند برای ما ال سی باز کند و ما نیز قادر به گشایش ال سی توسط بانک‌های خودمان نیستیم. تولیدکنندگان برق و نیروگاه ما در عراق و سوریه نیروگاه ساختند، نه تنها نتوانستند پولشان را بگیرند بلکه مشکلات جانی پیدا کردند. تیم مپنا که در آنجا کار نیروگاهی انجام داده است.

وی ادامه داد: در عرصه انرژی بین المللی برندینگ وجود دارد و در یک مناقصه بین المللی برای توسعه یک نیروگاه شرکت می کنیم، غالباً پنج برند مطرح جهانی وجود دارد که شرکت‌های خرده پاتر از شرکت‌های ایرانی، شرکت می کنند، می گویند ما تحت لیسانس و تحت همکاری یک برند جهانی کار می کنیم. این جزء امتیازات فنی است و امروز متأسفانه از این مسأله محروم هستیم. دچار خودتحریمی هم هستیم. مقررات توسعه تجارت ما خودش یک قصه مفصلی است و نگاه به بخشنامه‌های امسال کفایت می کند که ببینیم چه خودزنی‌هایی انجام دادیم.

اختراعی در پایان پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و وجود تحریم ها، بهترین اقدام تعریف پروتکل مشترک انرژی با کشور‌های همسایه است. خوشبختانه در همسایگی ما کشور‌هایی هستند که آن‌ها نیز عارضه‌های جدی پولی و بانکی دارند. این اقبال ماست و حداقل کاری که دستگاه سیاست خارجی و حاکمیت کشور می تواند انجام دهد، استفاده از پروتکل‌های مشترک برای تبادل انرژی است. همچنین حذف سوبسید انرژی به شکل مناسب راه حل دوم است. مردم حق دارند از حمایت استفاده نکنند. اما ما به عنوان مبادی صنعت و دست اندرکاران تولید خواهش می کنم به این مساله توجه داشته باشیم. باید سوبسید را به تولید فاخر و صادرات اختصاص داد و نه برای مصرف.

به گزارش «می متالزم به نقل از روابط عمومی «ستصا»، «شناسایی و بررسی شاخص‌های جدید بازار‌های بین المللی»، «معرفی فرصت‌های بالقوه و بازار‌های نوظهور با نگاه سیاست گذاری‌های کلان»، «تبیین فرصت‌های توسعه تولید و سرمایه گذاری» و «ارائه راهکار‌های گذار از موانع موجود در بخش‌های تولید و صادرات»؛ محور‌های اصلی ششمین همایش «راهکار‌های افزایش سهم بخش خصوصی در بازار‌های بین المللی انرژی» بود. همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با سخنرانی مدیران عالی وزارتخانه‌های نفت؛ صنعت، معدن و تجارت؛ مدیران ارشد کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مسوولان ارشد اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، برگزار شد و «سیاست‌های کلان کشور مبنی بر فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی» و «اقتصاد نفتی» که از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تعاملات دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنیه اقتصاد ملی در مواجه با تحریم‌های ظالمانه و استعماری، مورد توجه شرکت کنندگان بود.

تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در راستای قوام دهی به ارتباطات بخش خصوصی و دولت با تمرکز بر تعامل مثبت با تمامی کشور‌های دنیا و به ویژه کشور‌های هم جوار نظرات خود را تبادل کردند تا دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد ثبات اقتصادی میسر شود. همچنین تحقق اراده جمعی در مبارزه مستمر با فساد و هماهنگ سازی فعالیت‌های ارکان اقتصادی برای نیل به امنیت و رشد اقتصادی، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته مورد تاکید واقع شد.

شرکت کنندگان بر این باور بودند باید پذیرفت دولت پس از چهار دهه در اختیار داشتن تمامی منابع و قدرت‌ها در بسترسازی اقتصادی با رویکرد کسب بازار‌های بین المللی موفق عمل ننموده است. پس بهتر آن است که امروز نهاد دولت با توجه به تجربیات بین المللی، با واگذاری مسوولیت‌های خود به بخش خصوصی، در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و نقش حاکمیتی خود را در بهینه سازی ظرفیت‌ها اعمال نماید.

بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال و نشست با مسوولان، فعالان اقتصادی و ملاقات‌های مردمی تنها راه نجات جامعه و تنها راه خود شکوفایی و رشد ایران اسلامی را در توجه به تولید بیان فرموده اند، اما در کمال تاسف باید بگوئیم که تولید و تولیدکنندگان در شرایط مطلوبی نیستند، مطالبات معوقه، قرارداد‌های یک طرفه حوزه کارفرمایی، تحمیل هزینه‌های کلان مالیاتی، قوانین و مقررات مکرر و بعضا متناقض، تورم، عدم تعدیل مبالغ قرارداد‌ها و بسیار دیگر از مشکلات که خارج از حیطه اختیار فعالان اقتصادی است اگر به درستی مدیریت نشود منجر به بحران‌هایی خواهند شد که در سال‌های آتی شاید منابع، انگیزه و با توان رویارویی با آن‌ها وجود نداشته باشد.

انتظار می رود که دولتمردان با میدان دادن به بخش خصوصی و در راس آن به تشکل‌های صنفی در تصمیم سازی و مشارکت در تدوین استراتژی ها، هدف گذاری‌های خرد و کلان و تدوین برنامه‌های عملیاتی ضریب موفقیت اقدامات خود را افزایش داده و از هدر رفت منابع مالی و صرف زمان‌های طولانی جلوگیری نمایند.

در پایان این همایش تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه انرژی به عنوان برگزارکنندگان و حامیان اصلی پیشنهادات اساسی خود را با صدور بیانی‌های در پنج بند به شرح ذیل اعلام کردند:

۱- مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه مذاکرات هست‌های به منظور رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه و جلوگیری از طولانی و فرسایشی شدن مذاکرات

۲- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید و رفع نا ترازی نیاز‌های داخلی و بازار‌های صادراتی

٣- توجه ویژه به نتایج حاصل از بحران‌های اخیر روسیه و اوکراین به منظور کاهش تاثیرات منفی اقتصادی و بهره گیری از فرصت‌های توسعه بازار‌های جهانی و منطقه ای

۴-نهادینه سازی نقش بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و بهره گیری از آن‌ها در جهت شناسایی و اصلاح ساختار‌های فاسد اقتصادی، اداری و رانت آفرین

۵- از بین بردن تعارض منافع با ایجاد نهاد تنظیم گر و دارای ضمانت اجرایی کافی در راستای ارتقاء شفافیت

همچنین شورای سیاست گذاری همایش اعلام کرد: ضمن تشکر از مشارکت همه فعالین با مشارکت همه تشکل‌ها و نهاد‌ها نسبت به ایجاد دبیرخانه دائمی برای پیگیری امور اقدام و گزارش‌های آن را منتشر خواهد نمود.

باشد که دولت محترم در شرایط حساس پیش رو با بهره مندی از توان، تجربه، مشارکت و حمایت بخش خصوصی بتواند نسبت به حراست و توسعه بازار‌های صادراتی اقدام نماید.