نگاه بودجه‌ای به حذف معافیت واردات ماشین‌آلات

‌می‌متالز - با مطالعه قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌توان به ریشه‌های حذف امتیازات ۱۲گانه واردات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی در سال‌جاری پی برد. بند «ک» تبصره۷ در بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد موضوعی را مقرر کرده است که از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است و از همین منظر می‌توان به تحلیلی از چرایی اقدام اخیر دولت و گمرک پی برد.

به گزارش می‌متالز، شاید در نگاه اول اساس این بند به مجوزی اشاره دارد که برای بخشی از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور اجازه می‌دهد نسبت به تقویت تشکیل سرمایه و واردات فناوری و تکنولوژی در قالب ماشین‌آلات جدید و به روز اقدام کنند. این بند ناظر بر مجوز‌هایی است که پیشتر برای واردات دستگاه ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی صادر شده است و اقدام دولت را باید تا حدی متوجه این بخش و جریان کرد. از یک جنبه دیگر، اما حذف امتیازات ۱۲گانه ماشین‌آلات معدنی و صنعتی قابل بحث و بررسی است؛ مجرایی که زاویه دید دولت را به مساله نشان می‌دهد.

چنان‌که می‌دانید بخشی از درآمد‌های دولت که سالانه به‌دست می‌آورد و صرف امور مختلف می‌کند، عمدتا ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات نفتی و گازی و نیز مالیات است که در سالیان اخیر به دو علت تحریم‌های گسترده و بحث کرونا به‌شدت محدود شده و تحت‌تاثیر قرار گرفته است. تشدید این دو عامل موجب تشدید اثرات منفی بر درآمد‌های کشور شده است.

بررسی محیط خرد و کلان اقتصاد ایران و مرور روندی که بر درآمد‌های دولت در سالیان اخیر حاکم بوده، گویای این موضوع است که اثر تحریم روی درآمد‌های نفتی کشور شدیدتر بوده است. از آن‌سو، کرونا با اثرات خاصی که روی کسب‌وکار‌ها داشته است، تاثیر سوئی بر درآمد‌های مالیاتی دولت گذاشته است. ضربه‌ای که طی ماه‌های گذشته از زمان آغاز این بیماری و شیوع ویروس تا کنترل آن به اقتصاد و کسب‌وکار‌ها وارد شد، نه‌تن‌ها بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کرد یا به حالت نیمه‌تعطیل کشاند که برخی از کسب‌وکار‌ها را نیز به سمتی سوق داد که فعالیت آن‌ها را محدود به اندک معاملات ساخت. طبیعتا به نسبتی که در رشته فعالیت‌ها و صنایع فشار بالاتر بود، فشار به درآمد‌های مالیاتی دولت نیز بیشتر بود.

بر این مبنا، اثر دو موضوع تحریم‌های وضع شده بر نفت و فرآورده‌های نفتی و اثر کرونا روی کسب‌وکارها، درآمد‌های دولت همچون دو لبه یک قیچی موجبات فشاری بالا به بودجه کشور شد، بنابراین باید به بند «ک» تبصره۷ با یک نگاه درآمدی که قرار است بخشی از بودجه را تامین کند، نگاه کرد. حذف معافیت واردات ماشین‌آلات از این منظر قابل‌طرح است.

دولت به جهت اینکه درآمدی از واردات این قبیل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کسب کند، با مجوزی که از مجلس دریافت کرده چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. مرادم از طرح این موضوع این است که نباید با نگاه هزینه‌ای به حذف امتیازات ۱۲گانه واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی توجه کرد. از آنجا که دولت برای تمشیت امور و اجرایی‌کردن اهداف نیازمند منابع درآمدی مشخص است، این اقدام در قالب بندی در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است.

از آنجا که همزمان با کاهش منابع درآمدی (نفت و مالیات)، دولت با افزایش هزینه از جمله در قالب افزایش حقوق و هزینه‌های اجرای قانون روبه روست، سازوکار موردنظر دست دولت را برای متوازن ساختن بودجه از مجرای کسب درآمد‌های قابل‌اتکا باز گذاشته است.

از دیگر سو، موضوعی که حائزاهمیت است و در فقره تقویت بنیه فنی صنایع و معادن می‌تواند در سال‌۱۴۰۱ رنگ اجرا به خود گیرد، صدور مجوز واردات ده ها‌هزار دستگاه ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی و معدنی به کشور است که در نوع خود و از منظر درآمدی اتفاق قابل‌توجهی است.

این گام منحصربه‌فرد می‌تواند پس از سال‌ها وضعیت بخش خدمات، معدن و صنایع معدنی را متحول سازد. این مجوز کمک می‌کند تا به‌جز تسهیل شرایط واردات ۱۰هزار دستگاه تریلر یخچال دار و انواع کشنده، واردات ۱۰هزار دستگاه انواع اتوبوس شهری و برون شهری عملیاتی شود. در عین حال، به موجب این مجوز زمینه واردات هزار دستگاه واگن یخچال‌دار فراهم می‌شود، ضمن اینکه برای واردات پنج‌هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی و راه سازی مسیر مشخصی طراحی شده است. قیدی که برای واردات این قبیل دستگاه‌ها از سوی سیاستگذار گذاشته شده، این است که دستگاه‌ها نو یا حداکثر با عمر ۵ ساله باشند.

البته از محل واردات این دستگاه‌ها حقوق دولتی مشخصی نیز دریافت خواهد شد و برخی نیز به این مقوله انتقاداتی دارند، با این‌حال رفع نیاز کشور از این طریق موضوعی است که در بررسی مصوبه مذکور باید به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد. طبیعتا مباحث درآمدی ناشی از واردات این ماشین‌آلات نیز صرف اداره کشور شده و به توازن بخشی به بودجه دولت نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم دیگری که در تحلیل این مصوبه باید به آن توجه شود، این است که شروط مدنظر سیاستگذار باید رعایت شود. مهم‌تر از هر چیزی محل تامین ارز و سازوکار آن باید تعیین شود، ضمن اینکه کلیت کار به‌نحوی عملیاتی شود که نه به تولید داخل و صنایع بومی ضربه‌ای وارد شود و نه زمینه ساز اختلال در بازار ارز شود. در عین حال، برای مجریان این طرح تعیین‌شده شرایط به شکلی رقم خورد که واردات با سطحی از رقابت انجام گیرد تا عرضه انواع ماشین‌آلات و تجهیزات با انحصار مواجه نشود. در مصوبه مجلس حقوق واردات مشخص نشده و پارلمان تعیین این فقره را برعهده مراجع ذی‌صلاح گذاشته است، بنابراین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به تعیین سازوکار درست واردات متناسب با وضعیت دولت اقدام کنند.

همچنین این ارکان می‌توانند در صورت تحقق درآمد‌های دولت به شکلی آیین نامه واردات را تنظیم کنند که حقوق و عوارض وضع‌شده بر این ماشین‎ آلات پایین و مناسب شرایط کشور باشد تا راحت‌تر به‌دست صنعتگران برسد، بنابراین این مصوبه می‌تواند در عین رفع نیاز دولت، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید و تجارت را نیز کاهش دهد. نکته نهایی اینکه با توجه به زمان‌مند بودن بودجه در بازه‌های زمانی یک ساله، عمر این رویه قانونی محدود است و در صورت افزایش درآمد‌های دولت در سال‌های پیش رو، قابلیت حذف آن در بودجه سنوات آتی وجود خواهد داشت.