منتظر نباشید سرمایه‌گذاری با مقداری وام بانکی و ماشین‌آلات، کار اکتشاف و استخراج از معادن را انجام دهد

به گزارش می‌متالز، کارشناسان معتقدند که روش‌های توسعه معدن و صنایع معدنی، و همچنین نوع حمایت دولت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تولید، معادن و صنایع مختلف در دو دهه اخیر کاملاً تغییر کرده و به خاطر چالش‌ها و محدودیت‌هایی که اقتصاد جهان با آن مواجه شده است، تغییراتی در روش‌های مطالعه برای اکتشاف و استخراج تا تولید باارزش‌افزوده بالاتر را شاهد هستیم. درنتیجه به میزان همین تغییرات، دولت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای و بانک‌ها باید حضور متفاوت داشته باشند.
در دنیای امروز نمی‌توان انتظار داشت که یک سرمایه‌گذار با مقداری وام بانکی و ماشین‌آلات، کار اکتشاف و استخراج را انجام دهد و به نتایج خوبی برسد. این کار نیازمند اکتشاف‌های عمیق، مطالعات، همراهی بلندمدت دولت و بانک‌ها، کاهش ریسک‌های موجود، مشارکت در سود و ریسک و زیان سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات دیگر است.

امروزه احداث کارخانه با ظرفیت بالا به‌جای واحد‌های با ظرفیت پایین، مسائل زیست‌محیطی و کم‌آبی، کاهش آلاینده‌ها، ارزش‌افزوده بالاتر، استخراج در عمق معدن، توجیه اقتصادی و صرفه اقتصادی معدن، ثبات مدیریتی و موضوعات دیگر بیش از گذشته اهمیت یافته است.

در حال حاضر، هزاران معدن بلاتکلیف، هزینه‌های زیاد حمل‌ونقل، خام فروشی، همکاری کم بانک‌ها، ماشین‌آلات معدنی فرسوده، قفل شدن اکتشاف در پهنه‌های معدنی دولتی و شبه‌دولتی، نبود همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله منابع طبیعی و محیط‌زیست و... از مهم‌ترین مشکلات نهادی و زیرساخت‌های معادن کشور است که مانع عمده در سال ۱۴۰۱ است که از سال‌های قبل همچنان ادامه دارد و باید به‌تدریج برطرف شود.

برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شرایط اکتشاف در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی باید انجام شود. اکتشاف اصولاً وظیفه دولت‌هاست، اما در ایران به دلیل مشکلاتی ازجمله عدم تأمین منابع شاهد هستیم کار اکتشاف در تعدادی از پهنه‌ها و محدوده‌ها که به نام ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و ... هستند همچنان قفل است. در سال گذشته اکتشاف، ضربه اصلی را از عدم همکاری منابع طبیعی دید. حفظ محیط‌زیست باید از اولویت‌های کاری معدن کاران باشد و به بهانه حفظ محیط‌زیست نباید محدودیت برای اکتشاف معادن ایجاد شود.

حمایت‌های هدفمند

اقدام مهمی که در توسعه صنایع معدنی بسیار مهم است و البته باید به‌صورت هدفمند و موثر باشد. موضوع برخورداری از معافیت‌های مالیاتی تا چند سال و تسهیلات بانکی ارزان قیمت و همچنین حمایت مقامات محلی و مردم در اکتشاف و استخراج معدن و احداث کارخانه مرتبط با معدن است تا از این طریق سرمایه‌گذاران تشویق به اکتشاف شوند و توسعه معدنی کشور کمک کند.

البته این نوع حمایت‌ها باید مرحله‌ای و هدفمند باشد و نباید بدون پیشرفت کار و اثرگذاری، تنها منابع مالی کشور را اختصاص دهیم و هیچ نتیجه‌ای نگیریم. یعنی مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت کار و موفقیت در طرح ها، حمایت‌های مختلف مالیاتی و تشویق‌های بانکی و ارزی و وام و مجوز داده شود. برخی افراد از این نوع حمایت‌ها تنها برای کار تجارت و خرید و فروش استفاده کرده اند. یعنی وام بانکی به نام تولید گرفته و بدون ایجاد اشتغال و تولید صنعتی، پول خود را در خرید و فروش و واردات به کار گرفته اند و یا زمین خریده اند و گران‌تر فروخته اند و یا از رشد قیمت زمین‌های اطراف معدن و کارخانه‌ها سود برده اند و نوعی فساد سازمان یافته مشهود و نامشهود شکل گرفته است و بسیاری بر طبل تبلیغات حمایت از تولید کوبیده اند، اما در عمل چیزی نصیب اقتصاد کشور نشده است.

این نوع حمایت‌های بدون هدفمندی باعث شده که سالانه تسهیلات بانکی بیش از ۵۰ درصد رشد کند، اما نتیجه آن رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ بوده است. زیرا وقتی تولید کننده فریاد کمبود نقدینگی داشته اند بلافاصله برای سرمایه در گردش و هزینه آن‌ها وام داده شده، اما نتیجه آن رشد تولید نبوده است و پروپاگاندای حمایت از تولید از سوی بانک‌ها و مقامات و مسوولان گوش کارشناسان و مردم و رسانه‌ها را کر می‌کند، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؛ لذا هر نوع معافیت مالیاتی و وام بانکی و سایر حمایت‌ها باید با هدف رشد تولید و اشتغال، پیشرفت کار، ثبات در تولید، مدیریت مناسب، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و دی اکسید کربن، رشد درآمد و سود، افزایش ارزش‌افزوده و صادرات و... باشد. یعنی حمایت‌ها و معافیت‌ها باید با شرط بهبود شرایط نسبت به قبل باشد.

البته کار معدن همواره با ریسک همراه است و در سال‌های ابتدای اکتشاف و استخراج باید همراهی با سرمایه‌گذاران انجام شود تا به نفع کشور و مردم باشد. اما بعد از چند سال ابتدای تولید، باید حمایت‌ها را هدفمند کرد.

متاسفانه حمایت‌های بدون حساب و کتاب در سال‌های اخیر باعث ورشکستگی، مطالبات معوق، شرکت داری بانک‌ها، انباشت وثایق بانکی و مشکلات دیگر شده و حتی خلق پول بانک‌ها موجب رشد اموال مازاد در بانک‌ها و گران شدن برج و زمین و ساختمان و مغازه‌ها شده است و به‌جای این که شاهد رشد اقتصادی و تولید و ارزانی کالا‌های مصرفی مردم و رشد صادرات باشیم. عملا شاهد کمبود کالا، تورم و گرانی و افزایش واردات بوده ایم. دلیل این وضعیت، نبود فضای کسب وکار مناسب برای رشد تولید و حمایت‌ها و تزریق پول بدون حساب و کتاب بوده که باعث شده مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد و بدهی دولت به بانک‌ها و مردم و پیمانکاران به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

منبع: بولتن نیوز