چرا نباید در دبی زندگی کرد؟

به گزارش می‌متالز، زندگی در دبی آنطور که خیلی‌ها فکر می‌کنند فوق‌العاده و جذاب نیست. آنچه خوانده‌اید، دیده‌اید و شنیده‌اید را فراموش کنید. آن ساختمان‌های پر زرق و برق و جزایر دست‌ساز همه فقط دود و آینه هستند. این کشور هنوز با مشکلات زیادی روبه روست. بخشی از آن‌ها ساختاری و برخی روبنایی‌اند. برای تهیه این گزارش از نوشته «جودی ویتوری» متخصص در زمینه دموکراسی و فساد در ساختار‌های سیاسی و یک گزارشگر غربی که مشاهدات انتقادی خود را از دبی به رشته تحریر در آورده استفاده شده است. ویتوری معتقد است که دبی با سه چالش زیربنایی کلیدی در حوزه فساد و فعالیت‌های مالی و تجاری غیر قانونی روبه روست:

وابستگی عمیق اقتصاد دبی به جریان‌های مالی غیرقانونی جهانی و سایر فعالیت‌های مساله‌دار مانند مانند قاچاق انسان.
حساسیت بالای دبی به انتقادات بین المللی
شکاف بین ظرفیت بالایی که در این کشور برای اجرای قانون وجود دارد، ولی از آن سو، عدم تمایل به استفاده از آن برای جلوگیری از فعالیت جریان‌های مالی غیرقانونی.

مزیت نسبی امارات به عنوان یک مرکز تجاری و مالی باعث شده تا به بهشت معاملات مشکوک بدل شود. به عنوان مثال، از آنجایی که جهان کنترل‌های خود را بر بانکداری و الزامات مالکیت و مشاغل تشدید می‌کند، دبی یک استثنای مهم باقی می‌ماند. مثلا در حالی که ایالات متحده، سوئیس و سایر کشور‌ها سیاست‌های مبارزه با با قاچاق طلا و مواد معدنی را جدی گرفته اند، دبی به سختی خود را با این سیاست‌ها تنظیم کرده است.

اقتصاد دبی شکننده است. دبی از سال ۲۰۰۸ از یک بحران مالی بزرگ، از جمله کاهش قیمت املاک و مستغلات رنج می‌برد و هنوز که هنوز است از آن خلاص نشده است. وام‌های کلان ابوظبی کمی این بحران را کاهش داد، اما هنوز هزینه قابل توجهی از سرمایه بازنگشته و مشخص نیست که این وام‌ها یا وام‌های بعدی چگونه بازپرداخت خواهند شد. اقتصاد دبی مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت‌های دولتی، اعتبارات بین‌المللی ارزان، معاملات املاک و مستغلات، جریان‌های مالی و بازرگانی کالاست و همین اقتصاد دبی را شکننده می‌کند. یعنی اقتصاد دبی خودبنیاد نیست. به همین ترتیب، سرمایه انسانی دبی هم تقریباً به طور کامل از خارجی‌ها تشکیل شده است و بسیاری از شهروندان اماراتی به جای اینکه در بخش تجاری کار کنند، در مشاغل دولتی کار می‌کنند. همه‌گیری ویروس کرونا - که در منطقه با کاهش شدید قیمت نفت خام ترکیب شد - به شدت بر دبی تأثیر گذاشت و اقتصاد آن را حتی بیشتر به شیوه‌های تجاری مشکوک و جریان‌های مالی غیرقانونی وابسته کرده است.

دبی حساسیت زیادی نسبت به تصویر خودش در جهان دارد و برای همین بر روایت‌هایی که قرار است دبی را تصویر و توصیف کند کنترل شدیدی دارد. اعضای اصلی خانواده سلطنتی دبی نگران وجهه عمومی خود هستند و در دفاع از این وجهه بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند. دبی و امارات به طور کلی از نظر استراتژیکی مبالغ زیادی را صرف تبلیغ برای شهرت خود می‌کنند. این تا حدودی با حمایت از برند‌های معروف پیشرو انجام می‌شود - برای مثال، خطوط هوایی امارات از باشگاه‌های فوتبال رئال مادرید، آرسنال و میلان حمایت می‌کند. رویداد‌های ورزشی مانند مسابقات بین‌المللی تنیس دبی و مسابقات گلف کلاسیک صحرای دبی نیز در همین راستا عمل می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دیگر برای فیلم‌های مختلفی که در آنجا ساخته می‌شوند، مانند «جنگ ستارگان»، «نیرو برمی خیزد» و فیلم «ماموریت غیرممکن» که در آن تام کروز از ساختمان برج خلیفه دبی عبور می‌کند، همه و همه در راستای دیپلماسی تبلیغی است.

ذکاوت رسانه‌ای امارات به ویژه در رابطه با عملیات نظامی آن در یمن برجسته می‌شود. همانطور که «ست بایندر» عضو پروژه دموکراسی خاورمیانه، اشاره کرده است، ائتلاف عربی که با شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد، عموماً در مطبوعات غربی به عنوان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی معروف است واین واقعیت که از قضا امارات متحده عربی بیشتر درگیر جنگ بوده و تعداد زیادی عملیات و حملات هوایی در آنجا انجام داده است، از انظار پنهان مانده است. محاصره بنادر یمن عمدتاً عامل بحران انسانی در این کشور شناخته می‌شود، در حالی که گزارش‌های گسترده از نقض حقوق بشر امارات سخن می‌گوید ومثلا اشاره به جوخه‌های مرگ علیه دشمنان و یک سیستم زندان مخفی دارد که از شکنجه استفاده می‌کند، اما دبی همچنین مبالغ قابل توجهی را صرف لابی گری و روابط عمومی می‌کند. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ میلیون دلار برای شرکت‌های لابی ایالات متحده هزینه کرد. این هزینه‌ها شامل ۳ هزار و ۱۶۸ «فعالیت سیاسی» متمایز از جمله ۲۰۰ تماس کمیته‌های کلیدی کنگره، هجده اتاق فکر و بسیاری از رسانه هاست. شرکت‌هایی که نماینده امارات هستند نیز ۶۰۰ هزار دلار به کمپین‌های سیاسی-انتخاباتی کمک کرده اند. در دسامبر ۲۲۰۱۹، وزارت دادگستری آمریکا نام هشت فرد مرتبط با انتقال بیش از ۳ میلیون دلار کمک‌های غیرقانونی از طرف دولت امارات به کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را اعلام کرد. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ میلیون دلار برای شرکت‌های لابی کننده ایالات متحده هزینه کرد.

دبی همچنین با صرف مبالغ قابل توجهی برای میزبانی از مجامع بین المللی، شهرت بین المللی خود را تقویت می‌کند. دبی و امارات متحده عربی در مجموع مایلند نه تنها میزبان نشست‌های مهم بین المللی باشند، بلکه هزینه سفر و اسکان نمایندگان را نیز بپردازند، به ویژه کسانی که از کشور‌های در حال توسعه می‌ایند و با کمبود نقدینگی روبه رواند. ابوظبی میزبان کنفرانس کشور‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دسامبر ۲۰۱۹ بود. همچنین میزبان اولین سفر پاپ به یکی از کشور‌های خاورمیانه در فوریه ۲۰۱۹ و اولین اجلاس جهانی مدارا در نوامبر ۲۰۱۹.

با این حال، این همه تبلیغات و پوشش مثبت به این معنا نیست که وجهه بین‌المللی این کشور بدون چالش باقی می‌ماند. مقامات اماراتی کنترل سختی بر اخباری دارند که قرار است به گوش مردم در کشور برسد. در دبی - مانند بقیه امارات - مطبوعات آزاد، جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی محلی از اعراب ندارند و به انحاء مختلف مسیر روزنامه نگاری تحقیقی محلی و راه‌های انتقاد یا مخالفت را محدود می‌کنند. پارلمان امارات فقط جنبه مشورتی دارد و در میان مجالس قانونگذاری جهان از لحاظ دموکراتیک بودن در رده‌های آخر است. شهروندان اماراتی دبی - که مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت۳/۴ میلیون نفری امارات هستند - در ازای سکوت، یارانه کلانی دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، طوماری اعتراضی که مدتی قبل توسط ۱۳۳ نفر اماراتی امضا شده بود با سرکوب شدید حکومت مواجه شد و مقامات بسیاری از امضاکنندگان و همچنین وکلایی را که به دنبال دفاع از آن‌ها بودند، دستگیر کردند.

دولت امارات نمی‌تواند ادعا کند که قانون یا امکان اجرایی برای جمع آوری اطلاعات جهت کشف و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی یا جریان‌های مالی مشکوک را ندارد. مجریان قانون در امارات در حال حاضر به طور گزینشی با غرب - به ویژه ایالات متحده - در مورد مسائل مشترکی که مورد نگرانی غرب است همکاری می‌کند. به عنوان مثال برای مقابله با برخی از تامین کنندگان مالی تروریسم به غرب کمک کرده و اخیرا قوانین ضد پولشویی و ضد تروریسم خود را تقویت کرده است.

پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده، دبی به دلیل اینکه از آن به عنوان مرکز تامین مالی تروریسم و ​​به عنوان خانه دو نفر از ۱۹ هواپیماربایان نام برده شده بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت. حداقل ۹ هواپیماربا از طریق دبی با کمک دو نفر محلی که برای تهیه بلیط هواپیما و چک مسافرتی به آن‌ها کمک کرده بودند وارد امریکا شدند. ۱۷ فرد دیگری که گفته می‌شود در تامین مالی این حملات نقش داشته در دبی زندگی می‌کردند. در اوایل دهه قرن حاضر، دبی همچنین مظنون به این بود که مجرای قاچاق طلای طالبان است. در نتیجه همه این اتهامات و فشارها، دبی همکاری خود را با ایالات متحده در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر کرده، اما این همکاری سطح بالا به پنهان کردن این واقعیت کمک کرده است که بسیاری از مجرمان فراملی هنوز در دبی زندگی و فعالیت می‌کنند!

ماهیت گزینشی همکاری دبی در مبارزه با جرایم بین‌المللی، اجرای تحریم‌ها و مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد که بی‌میلی این کشور برای پرداختن به نقش واقعی خود در جریان‌های مالی غیرقانونی جهانی، انتخابی عمدی است و ناشی از کمبود ظرفیت نیست. عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، زمانی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر تعطیلی موسسات پولی و تجاری مرتبط با سپاه تاکید کرد، دبی اقداماتی را در این راستا انجام داد و در سال ۲۰۱۷ کل تراکنش‌های تجاری و مالی ایران با خودش را مورد حسابرسی قرار داد.

دبی و امارات متحده عربی در مجموع در حوزه نظارت عمومی الکترونیکی قوی عمل می‌کنند. برای مثال، امارات متحده عربی یک فناوری به نام Evident را خریداری کرد که توسط یکی از شرکت‌های تابعه دانمارکی BAE توسعه یافته است. این فناوری به دولت اجازه می‌دهد تا هرگونه ترافیک اینترنتی را رهگیری و مکان افراد را بر اساس آن مشخص کند. حتی شکستن ارتباطات رمزگذاری شده را. روزنامه نگاران اماراتی و حامیان دموکراسی نیز با چنین ابزار‌هایی هک شده اند. گزارش شده است که در سال ۲۰۱۶، دولت امارات متحده عربی یک شرکت (DarkMatter) را برای ردیابی، مکان یابی، و هک تلفن‌های مخالفان، فعالان حقوق بشر، رهبران سیاسی، و افراد - از جمله برخی از شهروندان آمریکایی- منتقد دولت امارات استخدام کرد.

دولت امارات تمامی وب سایت‌هایی را که از نظر او دارای محتوانی «توهین آمیز» نسبت به «ارزش‌های مذهبی، اخلاقی و فرهنگی» امارات است مسدود می‌کند. فهم این مساله قطعا آن برای انسان غربی باورمند به ارزش‌های دموکراسی خواهی سخت است. با این حال تمام دسترسی‌های VOIP (تماس‌های تلفنی اینترنتی) و وب‌سایت‌های مرتبط مسدود شده‌اند. ممانعت از دسترسی به تلفن اینترنتی در واقع ممانعت از تماس ارزان در مقایسه با تلفن‌های کابلی است. دولت می‌گوید VOIP به دلایل امنیتی مسدود شده است، درحالی که حتی ساکنان چین کمونیستی و کره شمالی هم به این تماس‌های ارزان قیمت دسترسی دارند. استفاده از VOIP گویا فقط برای مقامات دولتی میسر است! و تنها گزینه برای استفاده از این نوع تماس در دبی این است که شما که یک VPN با کیفیت دریافت کنید!

برای کار در دبی تبلیغات زیادی می‌شود. اما بخش عمده نیروی انسانی افرادی ازکشور‌های فقیرند. از آن‌ها می‌خواهند که در ازای گرو گرفتن پاسپورتشان قرارداد‌هایی ده ساله امضا کنند! اگرچه گرفتن گذرنامه ظاهراً غیرقانونی است، اما دولت می‌داند که این اتفاق می‌افتد و هیچ کاری هم برای اجرای قانون انجام نمی‌دهد. به این افراد فقیر وعده پرداخت معینی داده می‌شود، اما بسیاری از شرکت‌ها شروع به تقلب می‌کنند مثلا به آن‌ها می‌گویند که هزینه‌های زندگی‌شان را از دستمزدشان کسر می‌کنند و عملاً دستمزدی کمتر از رقم توافق شده به آن‌ها پرداخت می‌کنند.

گاه حتی پرداخت همان حقوق را هم ماه‌ها به تعویق می‌اندازند و اگر کارگران در اعتراض اعتصاب کنند، زندانی می‌شوند. اعتراض غیرقانونی است. این افراد هرگز به اندازه کافی پول برای خرید بلیط بازگشت به خانه ندارند و حتی اگر هم داشته باشند، پاسپورتشان را ندارند! اوضاع به شکلی است که تعدادی از کارگران حاضرند خود را جلوی اتومبیل بیاندازند تا دیه آن‌ها حداقل به خانواده شان پرداخت شود. رقم دیه به اندازه‌ای هست که پول قابل توجهی را نصیب خانواده فقیرشان کند.

وقتی مردم از افزایش هزینه‌های زندگی در دبی شکایت می‌کنند به آن‌ها می‌گویند: «خب، ارزان‌تر از کشور شماست وگرنه اینجا نبودید.» تنها چیزی که در اینجا ارزان‌تر است نیروی کار است. بله، شما می‌توانید یک خدمتکار داشته باشید -، اما یک کیسه کاهوی شسته تقریباً ۶ دلار برای شما هزینه دارد. رانندگان تاکسی هم در دبی بسیار سخت کار می‌کنند تا امرار معاش کنند، زیرا سفر با تاکسی هنوز نسبتاً ارزان است.

ماجرای دیگر به جزایر دست ساز باز می‌گردد. آیا تا به حال فکر کرده اید که این جزایر دست ساز چقدر به اکوسیستم ظریف اقیانوسی آسیب وارد می‌کنند؟ صخره‌های مرجانی، علف‌های دریایی و بستر‌های صدفی که زمانی بخشی از محیط زیست دریایی حفاظت‌شده بودند، در زیر رگبار شن‌های لایروبی دریا خفه شده‌اند. ضایعاتی که از برپایی ساختمان‌ها بر روی این هیولا‌های شنی جمعیت ساکن آن همراه با فقدان یک برنامه بازیافت موثر به وجود می‌آید یک فاجعه زیست‌محیطی برجای می‌گذارد.

در نهایت این که جودی ویوتری معتقد است که سیاستگذاران و دست اندرکاران غربی طیف وسیعی از ابزار‌های تحریمی را اختیار دارند که می‌توانند با قاطعیت بیشتری از آن‌ها استفاده کنند. این‌ها شامل قانون جهانی Magnitsky ایالات متحده و اعلامیه ریاست جمهوری ۷۷۵۰ و ... است. اگر این ابزار‌ها به صورت هماهنگ و گسترده به سمت افراد درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی - به ویژه پولشویی و قاچاق طلا - هدایت می‌شد، دبی می‌توانست به پناهگاهی ناامن و کمتر جذاب برای فعالان عرصه مشاغل سیاه بدل شود.

دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی باید از NGO‌ها و تشکل‌های مدنی منطقه ای، حمایت کنند. با توجه به فقدان آزادی روزنامه نگاری و جامعه مدنی در دبی، حامیانِ کلیدی باید به تامین مالی روزنامه نگاران مستقل، گروه‌های جامعه مدنی و پژوهشگران مبارزه با فساد و حقوق بشر ادامه دهند. تلاش‌های امارات برای ساکت کردن، ارعاب یا بازداشت روزنامه‌نگاران، محققان و دانشگاهیان باید با مخالفت‌های جدی‌تر از سوی دولت‌های غربی و اقدامات مشخصی با هدف بی‌انگیزه کردن چنین سرکوب‌هایی و ترویج آزادی مطبوعات و آزادی بیان در دانشگاه‌ها مواجه شود.

به گفته «جودی ویتوری»: «سازمان‌های بین المللی باید بیشتر حواسشان را جمع دبی کنند. سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نهاد‌های «برتون وودز» باید نگاه دقیق‌تری به نقش دبی در تسهیل جریان‌های مالی بین‌المللی داشته باشند، همانطور که گروه ویژه اقدام مالی بین‌دولتی (FATF) اخیراً انجام داد. به عنوان مثال، اگر امارات متحده عربی از عمل به دستورات FATF کوتاه بیاید، حتی اگر کشور‌های طرفدار امارات فشار بیاورند تا آن را از لیست سیاه دور نگه دارند، جامعه بین المللی نباید نسبت به قرار دادن آن در لیست‌های خاکستری یا سیاه تردید کند.»

سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های جامعه مدنی و دولت‌های غربی نباید شیفته تلاش‌های دبی در راستای شهرت سازی خود شوند. در حالی که تعامل سازنده با مقامات اماراتی باید ادامه یابد و روابط باید صمیمانه باقی بماند، این نهاد‌ها باید با شرکت در رویداد‌هایی که اعتبارنامه‌های ضد فساد، حقوق بشر، و آزادی‌های مدنی را در امارات را تضعیف می‌کنند، از ارسال پیام‌های حاوی چراغ سبز کامل به این کشور خودداری کنند. نمونه‌ای از چنین رویدادی، هشتمین نشست اخیر کنفرانس کشور‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است که در دسامبر ۲۰۱۹ در ابوظبی برگزار شد. این درحالی است که بدون انجام اصلاحات معنی دار، مشارکت بین المللی در این رویداد‌ها تنها امارات و دبی را علیه فساد بیشتر واکسینه می‌کند.

زندگی در دبی مزایایی دارد، معافیت‌های مالیاتی، محیط‌های چندفرهنگی و ساختمان‌های زیبا، اما دبی شهری است که در بحران هویت گرفتار شده است. بین میل خود برای تبدیل شدن به زنگ تفریح ثروتمندان و پایبندی به ریشه‌های سنتی اسلامی خود دست و پا می‌زند. شهری که فاقد زیرساخت‌های کافی برای پشتیبانی از آینده نگری‌های متوهمانه خود است.

منبع: روزنامه اینترنتی فراز