به گزارش میمتالز، طبق برنامه یادشده، بودجهای جدید به ارزش ۲۱۰میلیارد یورو طی پنجسال صرف سرمایهگذاری در حوزههای یادشده خواهد شد. کمیسیون اروپا در برنامه جدید خود اعلام کرده است که هدف کنونی رساندن سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل سبد انرژی مصرفی اتحادیه اروپا به ۴۵درصد تا سال ۲۰۳۰ است. این برنامه همان روزی منتشر شد که در آن چهار کشور آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک اعلام کردند، تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید انرژی بادی فراساحلی آنها افزایش چشمگیری خواهد یافت. در حوزه سوختهای فسیلی، وضعیت چندان خوب نیست و چالشهای جدی وجود دارد. سال پیش روسیه بزرگترین عرضهکننده نفت، گاز و فرآوردههای نفتی به اتحادیه اروپا بود. تمایل اتحادیه اروپا به قطع وابستگی خود به منابع انرژی روسیه، پس از حمله این کشور به اوکراین به این معناست که اتحادیه اروپا باید منابع جایگزینی برای تامین نیاز خود به این منابع بیابد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که برای تضمین عرضه نفت به حداکثر ۲میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز است.
برای واردات میزان کافی گاز طبیعی مایع و گاز از طریق خطوط لوله از دیگر منابع به ۱۰میلیارد یورو سرمایهگذاری تا سال ۲۰۳۰ نیاز است. تمام این برنامهها در حالی تدوین شدهاند که اتحادیه اروپا اعلام کرده است تا سال ۲۰۵۰ قصد دارد، میزان خالص انتشار گازهای گلخانهای خود را به صفر برساند. در میانمدت، یعنی تا سال ۲۰۳۰، خالص انتشار گازهای یادشده ۵۵درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به تحولاتی که در ماههای اخیر بر اثر حمله روسیه به اوکراین رخ داده است، اتحادیه اروپا باید مصرف گاز خود را با سرعت بیشتر کم کند و سهم گاز طبیعی را در سبد انرژیهای در حال گذار کاهش دهد. نکته مهم این است که کاهش وابستگی به انرژی صادراتی روسیه، مستلزم سرمایهگذاریهای هدفمند برای تضمین عرضه انرژی از منابع دیگر و سرمایهگذاریهایی در تاسیسات برق است.
همچنین بخشی از ظرفیتهای موجود زغالسنگ باید برای مدتی طولانیتر از آنچه قبلا تصور میشد، مورد استفاده قرار گیرد. تحولاتی که در ماههای اخیر رخ داده، تغییرات زیادی در برنامههای اتحادیه اروپا در حوزه انرژی به وجود آورده است. اکنون اولویت این اتحادیه، ایجاد ظرفیتهای لازم برای کاستن از وابستگی به انرژی صادراتی روسیه است، اما همزمان باید ترتیبی داده شود تا اهداف مربوط به مبارزه با تغییرات آبوهوایی به دست فراموش سپرده نشود. برنامههایی که کمیسیون اروپا ارائه داده است نشان میدهد، این کمیسیون برای ایجاد تحولات جدید کاملا جدی است.
منبع: دنیای اقتصاد