سودای تورمی اژد‌های زرد برای کامودیتی‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، شیوع کرونا و اعمال قرنطینه در چین باعث شده است تا چینی‌ها از اهداف تعیین‌شده در تولید ناخالص داخلی برای سال‌جاری میلادی جا بمانند، در چنین شرایطی دولت این کشور تصمیم دارد رقمی معادل حدود ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به اقتصاد نقدینگی تزریق کند. اجرایی‌شدن این وعده در عین بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد، زمینه صعود نرخ کامودیتی‌ها را فراهم می‌کند.

بازگشت اقبال به کالا‌های صنعتی

عقبگرد قیمتی کالا‌های پایه صنعتی ظرف روز‌های اخیر متوقف شد و اغلب محصولات معدنی و فلزی، هفته منتهی به روز جمعه ۲۰ ماه مه را افزایشی به پایان رساندند. شاخص بورس فلزات لندن، این هفته رشد ۵۸/ ۳ درصدی را ثبت کرد؛ این در حالی بود که ظرف هفته‌های قبل این شاخص با عقبگرد محسوسی روبه‌رو بود. این شاخص همچنین ظرف بازه زمانی یک‌ماه، افت ۷/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. شیوع کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه در این کشور، همزمان با تشدید سیاست‌های انقباضی ایالات‌متحده آمریکا از مهم‌ترین دلایل سقوط قیمت کالا‌های پایه صنعتی با محوریت فلزات، ظرف یک‌ماه گذشته بود. در چنین شرایطی با گذشت حدود ۵۰ روز از قرنطینه سختگیرانه در شانگ‌های که بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است، احتمال کاهش قرنطینه این شهر مطرح شده که این موضوع با ایجاد امید نسبت به رشد تقاضا، از رشد قیمتی کامودیتی‌ها حمایت می‌کند. در عین حال، طی این هفته دولت چین با تصویب سیاست‌های انبساطی زمینه رشد قیمتی در بازار‌های کالایی را فراهم کرد.

کاهش هزینه ساخت در چین با افت نرخ بهره

بانک‌های چینی این هفته، نرخ بهره کلیدی وام‌های بلندمدت را به‌میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند؛ نرخ اصلی بهره وام پنج‌ساله که مرجعی برای وام مسکن است، از ۶/ ۴‌درصد به ۴۵/ ۴‌درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از زمان اصلاح نرخ در سال ۲۰۱۹ بود. این درحالی بود که اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، کاهش کمتری را برای نرخ بهره پیش‌بینی کرده بودند. کاهش نرخ بهره، هزینه‌های وام مسکن را کاهش می‌دهد و احتمالا با افزایش فعالیت‌های ساخت وساز، با رکود حاکم بر بخش املاک این کشور به دلیل اعمال قرنطینه‌های کرونایی و افول ساخت وساز در این کشور به دلیل بحران بدهی شرکت‌های ساخت وساز به مقابله می‌پردازد. به گزارش «پلتس»، بهای هر تن سنگ آهن معیار این نشریه یعنی سنگ آهن عیار ۶۲‌درصد تحویل بنادر شمالی چین، روز جمعه ۲۰ماه مه با افزایش ۶دلار و ۸۵سنت نسبت به روز قبل با نرخ ۱۳۶دلار و ۲۵سنت مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب، کاهش نرخ بهره وام بلندمدت در چین توانست مجددا سنگ آهن را به کانال ۱۳۰ دلاری وارد کند.

اقتصاد چین نیازمند حمایتی موثر

شیوع مجدد کرونا در چین ظرف ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی این کشور آسیب جدی وارد کرد. چین تنها کشور دنیاست که سیاست «کرونا صفر» را دنبال می‌کند. اجرای این سیاست در این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا که سهمی بسزا در تولید، واردات و صادرات کالا‌های پایه دارد، زنجیره تامین کامودیتی‌ها را دچار اختلال کرده است. دولت چین برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی ۵/ ۵ درصدی را هدف گذاری کرده است؛ اما داده‌های منتشرشده از تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که چین در این بازه زمانی به رشد اقتصادی ۸/ ۴ درصد رسیده است. با توجه به اینکه چین در چهارمین و پنجمین ماه سال‌جاری میلادی، یعنی آوریل و مه، با تشدید قرنطینه کرونایی روبه‌رو شد، احتمال تضعیف بیشتر تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماه دوم سال مطرح است. رویکرد دولت چین در مقابله با شیوع کرونا باعث شد تا زنجیره تامین در این کشور مختل شود و مراکز بزرگ مالی، صنعتی و توریستی آسیب ببینند؛ بنابراین ادامه قرنطینه سختگیرانه در چین با توجه به تبعات اقتصادی مخالفانی دارد، اما لی کچیانگ، نخست وزیر چین، روز چهارشنبه از استمرار سیاست‌های مقابله‌ای با کرونا در چین خبر داد و گفت: این کشور برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اقتصادی به‌سراغ سیاست‌های جدید می‌رود.

اداره آمار محلی شانگ‌های روز جمعه اعلام کرد که تولید صنایع شانگهای، در آوریل ۵/ ۶۱‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است؛ این در حالی بود که میزان تولید صنایع واقع در این منطقه در ماه مارس نسبت به زمان مشابه قبل کاهش ۵/ ۷ درصدی داشت. شانگ‌های بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است که کارخانه‌های شرکت‌هایی از جمله تسلا و سایر شرکت‌های بین‌المللی تولید نیمه رسانا در آن مستقرند. این منطقه تولید حدود ۳۰‌درصد از قطعات کلیدی خودروی چین و ۴۰‌درصد از ظرفیت تولید تراشه را در اختیار دارد. با توجه به سهم شانگ‌های در اقتصاد چین، قرنطینه آن طبیعتا آسیب جدی به تولید ناخالص داخلی این کشور می‌زند. در چنین شرایطی دولت چین از بسته محرک اقتصادی به ارزش ۳/ ۵ تریلیون دلاری خبر داد. دولت این کشور ظرف سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و در حالی که اغلب اقتصاد‌های بزرگ دنیا نسبت به اعمال سیاست انبساط پولی اقدام کردند، در اجرای این سیاست تشویقی محتاطانه عمل کرد. اما در شرایط کنونی که فدرال‌رزرو و تعداد دیگری از بانک‌های مرکزی مهم دنیا برای مقابله با تورم به اجرای سیاست انقباضی روی آورده اند، درصدد است تا با افزایش سیاست‌های تشویقی از بهبود رشد اقتصادی این کشور حمایت کند. بلومبرگ در خصوص این محرک مالی گفت: در حالی که شیوع کووید و قرنطینه اعمالی در چین از تولید در چین کاسته است، دولت این کشور با تزریق مبلغ هنگفتی به ارزش ۳/ ۵ تریلیون دلار به اقتصاد، زمینه تحقق رشد اقتصادی مورد نظر را فراهم می‌کند.

بسته محرک درنظر گرفته‌شده رقمی برابر حدود ۳۰‌درصد کل تولید ناخالص داخلی چین است. این بسته شامل ۶/ ۵۲۰ میلیارد یوآن بازتوزیع وام بانک‌مرکزی، ۹۳۰ میلیارد یوآن آزادسازی منابع بانکی از طریق کاهش نسبت سپرده بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی، ۴/ ۱۷ میلیارد یوآن وام برای کسب‌وکار‌های کوچک، ۸/ ۷۲ میلیارد یوآن برای صنایع سبز، ۱/ ۱ تریلیون یوآن انتقال سود بانک‌مرکزی، ۵/ ۲ تریلیون یوآن معافیت مالیاتی، ۶۵/ ۳ تریلیون یوآن اوراق قرضه استانی و ۷/ ۲۶ تریلیون یوآن افزایش هزینه‌کرد بودجه‌ای است. حمایت اقتصادی با افزایش تقاضا و کاهش ارزش پول ملی، زمینه اوج گیری قیمتی در بازار‌های کالایی را رقم خواهد زد.

منبع: دنیای اقتصاد