به گزارش می متالز، سجاد غرقی افزود: نظارت بر بحث ثبت سفارشها را میتوان بهعنوان یکی از اقدامات مهم مجلس و کمیسیون صنایع و معادن دانست که اخیراً اتفاق افتاد و از وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خواسته شد نسبت به ابهامات وجود در این موضوع توضیح دهد.
وی در خصوص مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه معدن از مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن گفت: تمام تولیدکنندگان معدنی در سطوح خصوصی، عمومی و نیمهدولتی، نسبت به نظارت بر اجرای دقیق قوانین تشویقی در تولید و توسعه صادرات توسط مجلس شورای اسلامی اتفاقنظر دارند.
این فعال معدنی با اشاره به حضور کمرنگ تولیدکنندگان درروند سیاستگذاریهای این بخش افزود: در حال حاضر با توجه به تنوع ذینفعان یعنی از معادن کوچک و متوسط تا بنگاههای بزرگ در بخش حکمرانی به نظر میرسد تصمیم سازی و تصمیمگیری بهصورت متوازن بین این بخشها صورت نمیگیرد، بدین گونه که وزن حاکمیت در دولت و مجلس بسیار بیشتر از وزن تولیدکنندگان خصوصی و عمومی است.
غرقی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای عالی معادن دارد گفت: نحوه عملکرد و ساختار شورای عالی معادن نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، بهنحویکه ذینفعان تولیدکننده و بخش خصوصی حضور پررنگتری نسبت به حال حاضر در شورای عالی معادن داشته باشند. بر این اساس بازتعریفی در مأموریتها صورت میگیرد و تنها امور مربوط به سیاستگذاری کلان در شورا انجام و مباحثی که قابلیت تفویض دارد به استانها واگذار میشود.
وی ادامه داد: اصلاح قانون و مشخصاً آییننامه اجرایی قانون معادن از دیگر مواردی است که باید مدنظر مجلس قرار بگیرد، چراکه در برخی موارد مانند تعیین حقوق دولتی و صدور بعضی بخشنامهها مشاهده میشود با اولویتهای تولید در تضاد قرار دارد.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران رسیدن به نگاهی یکپارچه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی و اعتمادسازی بین این سه بخش را امری ضروری دانست و افزود: عملکرد این سه بخش در تصمیمگیریها باید بهصورت هماهنگ با یکدیگر پیش برود و در غیر این صورت کمرنگ یا پررنگ شدن نقش هرکدام تعادل در زنجیره تولید را برهم خواهد زد.