معادن آمار دقیقی از میزان استخراج خود نمی‌دهند/ فروش قاچاقی خاک طلای معادن به بخش خصوصی

به گزارش می متالز،  رضا جمشیدی فر در خصوص وضعیت معادن آذربایجان غربی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جاری، بدون داشتن مطالعه اولیه در بخش معادن، اقدام به تصویب ماده ای مبنی بر پرداخت یک درصد هزینه زیست محیطی کردند.

وی، با بیان اینکه عملا این قانون به ضرر معدن کاران است، افزود: از بخش معدن این قانون رد می شود چراکه معدن کاران مبلغی به عنوان حقوق دولتی پرداخت می کنند و این مسئله امروز به معضلی بزرگ در معادن کل کشور تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با اشاره به اینکه این قانون باعث ایجاد ادعا در ساطمان محیط زیست و نیز روستائیان در بحث محیط زیست شده، ادامه داد: با تشکیل کمیسیونی در اتاق بازرگانی ایران درخواست حذف قانون را داریم چراکه علاوه بر حقوق دولتی مالیات بر ارزش افزوده نیز به دلیل سهل الوصول بودن به جای مصرف کننده نهایی از معدن کاران دریافت می شود که هزینه های گزافی به دنبال داشته و استفاده از بازارهای خارجی را از ما سلب می کند.

وی، گفت: رکود و شرایط نامناسب اقتصادی در معادن حاکم است اما با این وجود حقوق دولتی به نسبت تولید توسط معدن کاران پرداخت می شود که البته برخی با پارتی بازی و رانت خواری از پرداخت این حقوق دولتی دوری می کنند.

جمشیدی فر، با بیان اینکه طبق قانون باید حقوق دولتی برای مصارف استانی جذب شود، تصریح کرد: مسئولان استانی، سازمان برنامه بودجه، استانداری و نمایندگان استان مکلف به پیگیری و جذب ۱۵ درصد حقوق دولتی هستند که متاسفانه تاکنون جذب نشده و در صورت جذب شدن نیز رقم آن بسیار ناچیز بوده و در عمل خودی نشان نداده است.

وی، عنوان کرد: البته باید همان میزان کم جذب شده نیز در بخش توسعه زیرساخت های معادن و یا احیای معادن راکد مصرف می شد که در استان به ساخت جاده زنجان ـ زره شوران اختصاص یافته و هیچ سودی برای استان ما نداشته این درحالی است که جاده های آذربایجان غربی خود نیازمند توجه است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، اذعان داشت: معدن زره شوران و آق دره مهم ترین معادن طلای تکاب بوده که «شرکت ایمیدرو» بهره بردار زره شوران و یک شرکت خصوصی بهره بردار معدن آغ دره است.

 معوقه ۲۳ میلیاردی معدن آق دره در حقوق دولتی

وی، با تاکید براینکه هر ۲ معدن طلای بزرگ استان معوقات حقوق دولتی گزافی دارند، ادامه داد: هر ۲ معدن طلا بدهی حقوق دولتی دارند به عنوان مثال معدن آق دره ۲۳ میلیارد بدهی معوقه حقوق دولتی داشته که طبق قانون در صورت افزایش معوقه باید سلب صلاحیت از بهره بردار شده و به فرد دیگری واگذار شود.

جمشیدی فر، بیان کرد: اما لابی گری ها و رانت خواری های پنهانی و نفوذ در رده های بالای تصمیم گیری باعث شده تا این معادن و بهره برداران از پرداخت حقوق معوقه دوری کرده و عملا از اقدام قانونی ترسی نداشته باشند.

وی، با انتقاد از نبود مسئول فنی کافی در معادن، اظهار داشت: معادن طلا بسیار حساس بوده و باید مسئولین فنی در این معادن باشد که متاسفانه این معادن جذب نداشته و هیچ کدام مسئول فنی مناسب نسبت به مساحت ندارند تا کنترل دقیق بر میزان استخراج و آماردهی روزانه وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، تاکید کرد: البته تخلفات انجام شده در این معادن نیز پوشده نیست به گونه ای که معدنی که ۶ ppm طلا دارد یعنی برای هر تن ۶۰۰ گرم طلا داشته، در گزارش آن امکان برداشت ۲۰۰ گرم وجود نداشته و تخلفی صریح و دزدی محسوب می شود.

فروش قاچاقی خاک معادن طلا به بخش خصوصی

وی، با تاکید بر اینکه مسئولان استانی و قضایی باید پاسخگوی تخلفات معادن متخلف باشند، تصریح کرد: حمایت های بزرگ و پشتوانه محکم اجازه مشخص شدن تخلفات را نمی دهند، البته در بسیاری از مواقع شاهد قاچاق و فروش غیرقانونی خاک معادن طلا به بخش خصوصی هستیم.

جمشیدی فر، ابراز داشت: معدن آق دره و زره شوران واحدهای فرآوری دارند. همچنین طلای تکاب بسیار بیشتر از میزان پروانه بهره برداری برداشت شده و روزانه ۲٫۵ کیلو طلا از معدن برداشت می شود.

وی، در پایان از روش استخراج از معادن نیز انتقاد کرده و گفت: طبق قانون باید برداشت از معادن به صورت لایه ای و پله ای به پایین صورت گیرد اما روش استخراج در معادن صحیح نبوده و معادن طلا به دلیل اینکه روباز برداشت می شود و لایه های بالایی عیار بالایی نیز دارند، به صورت حفره ای برداشت شده و عملیات مهندسی درستی انجام نمی پذیرد.