ضرورت احیای شورا‌های سیاست‌گذاری در صنعت معدن/ اهمیت ندادن به صنعت معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت + فیلم

ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

به گزارش می‌متالز، علیرغم وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناخته‌شده معدنی در کشور، اما متاسفانه سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی حدود یک درصد است.

برخی از کارشناسان علت این موضوع را فارغ از مشکلات زیرساختی مختلف در این صنعت، ناشی از کمبود نگاه علمی و کارشناسانه به این بخش از اقتصاد می‌دانند.

کارشناسان و فعالان بخش خصوصی صنعت معدن کشور طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها از مسوولان این حوزه درخواست داشتند طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و در تصویب هر قانونی نظر آن‌ها را نیز به عنوان کسانی که از نزدیک با مشکلات این صنعت آشنا هستند، دریافت کنند، اما متاسفانه طی این سال‌ها علیرغم حتی تاکید سران کشور بر این موضوع مهم، ما شاهد تغییر محسوس و موثری در این حوزه نبودیم.

نکته قابل توجه اینجا است که طی بخشنامه‌ای بنابر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به دریافت نظرات بخش خصوصی در مصوبات خود هستند.

در این بخش‌نامه تاکید شده که در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آن‌ها برای حضور در جلسات دعوت کنند.

اما متاسفانه این روز‌ها شاهد این هستیم که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه معدن کشور توجه چندانی به این قانون و بخشنامه نمی‌کنند و این مشکل تا جایی پیش رفته که به اعتراضات تکراری فعالان حوزه معدن تبدیل شده، اعتراضاتی که روز به روز به دلیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی، که ضرر‌های قابل توجه‌ای را به فعالان این صنعت وارد کرده است، افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا، در ادامه سلسله نشست‌های فعالان و کارشناسان حوزه صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران این حوزه در مجموعه رسانه‌ای صنایع، دلایل این مشکل را از عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، مورد پرسش قرار داده است که در ادامه پاسخ ایشان را ملاحظه خواهید نمود.

اهمیت ندادن به صنعت معدن در وزارت صنعت و معدن

بهرام شکوری در ابتدای این بخش از سخنان خود پیرامون مشکلات فعالان صنعت معدن کشور ضمن انتقاد از نبود توجه لازم به این بخش مهم صنعت، اظهار داشت: با سه مقوله‌ای که برای صنعت در وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، طبیعی است که متاسفانه به بخش معدن اهمیت لازم داده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد وجود یک مسوول و متولی حمایتگر در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، اما متاسفانه یک وزیر صنعت با این ترکیبی که در وزارتخانه وجود دارد، معدن جزو بخش‌هایی است که مغفول مانده است و اهمیت جدی به آن داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در ادامه برای اثبات مظلومیت بخش معدن، تصریح کرد: از مظلومیت بخش معدن و صنعت همین کافی است که متولی بخش معدن که وزارت صمت است در کنار فعالین معدنی نیست؛ چون برخی اوقات مشکلات اساسی را با خود وزارت صمت پیدا می‌کنیم؛ در صورتی که وزارت صمت باید در کنار فعالین معدنی و صنایع معدنی قرار بگیرد و به آن‌ها کمک کند تا مشکلاتی که در سازمان‌های دیگر برای بخش معدن ایجاد می‌شود را برطرف کند.

مثل سازمان‌های گوناگونی که در ماده ۲۴ تعریف شده است، مانند منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و سایر سازمان‌هایی که در شروع و بدو معدنکاری که از اکتشاف آغاز می‌شود باید مجوز‌هایی صادر کنند.

وضع عوارض صادراتی بر فولاد نمونه‌ای از بخشنامه‌های فاقد پشتوانه کارشناسی

رئیس انجمن مس در ادامه، بیان کرد: به نظر میرسد احیای شورا‌های سیاست‌گذاری یا به عبارتی دیگر مشورت گرفتن از فعالین بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صنفی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند موثر واقع شود.

اما متاسفانه کمترین مشورت از فعالین بخش خصوصی گرفته نمی‌شود، مانند جریان عوارض صادراتی که اخیرا ایجاد شد.

با توجه به شرایط حاکم در دنیا یعنی جنگ اوکراین و روسیه می‌توانستیم بازار بیشتری در دنیا کسب کنیم، اما متاسفانه وزارت صنعت با وضع عوارض موجب وقف صادرات و ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای فعالین این حوزه شد.

چشم‌انداز احیای شورا‌های سیاستگذاری در صنعت معدن

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در پایان، خاطرنشان کرد: بازارسازی و توسعه بازار یک شبه ایجاد نمی‌شود.

در حوزه معدن و صنایع معدنی به دشواری می‌توان بازاری برای محصولات ایجاد کرد به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و مبادلاتمان با دنیا به سختی صورت می‌گیرد که نباید این بازارسازی را با یک سیاست‌گذازی نامناسب از دست دهیم.

اگر شورا‌های سیاست‌گذاری احیا شود، دبیر انجمن‌های صنفی بخش مربوطه در این شورا‌ها حضور پیدا می‌کنند و سیاست گذاری‌های مناسب را در حوزه مواد معدنی و زنجیره مرتبط با آن انجام می‌دهند که مطمئنا این نوع از سیاست‌گذاری‌ها با حضور فعالین این حوزه، می‌تواند باعث توسعه بخش‌های مختلف در حوزه معدن شود و با تقویت آن نیز می‌توان چشم‌انداز روشنی برای این بخش متصور شد.

منبع: خبرگزاری صنایع